المتظاهرون وأعداء التغيير بالعراق!

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4928 - 2015 / 9 / 17 - 13:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كان ذلك في أوائل العام 2011 حين أدركت جمهرة كبيرة من بنات وأبناء الشعب العراقي الذين تظاهروا في ساحة التحرير ببغداد بأن الأمور بالبلاد تسير من سيء إلى أسوأ، وإن النظام السياسي الطائفي ومحاصصاته الطائفية والأثنية يشكلان خللاً كبيراً ومناقضاً لمضمون الدستور وأنهما يدفعان بالبلاد إلى مستنقع لا قرار فيه، مستنقع يسوده فيه الفساد المالي والإداري والإرهاب والقمع المتفاقم وأعداد هائلة من المعتقلين واغتيالات وتعذيب وقتل مجنون وغياب مستمر للخدمات العامة. فكان عشرات الألوف من المتظاهرين على موعد مع نهار يوم 25/2/2011 في الكثير من ساحات المدن العراقية ومنها ساحة التحرير ببغداد. كانت المطالب كلها مشروعة وعادلة وتستند إلى الدستور، كما كان الدستور سنداً للمتظاهرين. إنهاء المحاصصة الطائفية واعتماد مبدأ المواطنة ومكافحة الفساد ومحاسبة حرامية النفط وموارده المالية وتأمين الخدمات ومنها الكهرباء وحل معضلات ومطالب سكان غرب العراق والموصل العادلة وإطلاق سراح المعتقلين بغير ذنب والتصدي الحازم للإرهاب والاغتيالات والتعذيب في السجون والمعتقلات... الخ.
ولكن المتظاهرين، وبدلاً من أن يجدوا استجابة لمطالبهم، كانوا على موعد مع قمع السلطة التنفيذية، حيث جندت وحدات من الجيش والشرطة والأمن وقوات عمليات بغداد الموالية لرئيس الوزراء لتخريب المظاهرات وتقطيع أوصال بغداد لمنع وصولهم إلى ساحة التحرير والاعتداء على المتظاهرين، مما أدرى إلى استشهاد سبعة في أنحاء مختلفة من مدن الوسط والجنوب واغتيال هادي المهدي فيما بعد، واعتقال صحفيين ومتظاهرين وتعذيب البعض منهم والإساءة لهم. وقف رئيس الوزراء، ومعه جوقة من المرتزقة ووعاظ السلاطين في الداخل والخارج وإعلاميين ونواب فقدوا كل صلة بالشعب، ليشتموا معاً كل المتظاهرين ونعتهم بالبعثيين والمتآمرين على نظام الحكم .. هكذا وببساطة متناهية. وحتى اليوم لم يسأل القضاء العراقي عمن قتل هؤلاء المتظاهرين، ولو تسنى لقاضي القضاة لقدم الشهداء إلى المحاكمة لإدانتهم خدمة لسيده رئيس الوزراء حينذاك! ومع ذلك أُجبر رئيس الوزراء على تقديم تعهد بتغيير الأوضاع وتصحيح المسيرة خلال 100 يوم. ولم يصدقه أحداً. ومنحه مجلس النواب ذلك. وكانت النتيجة غوص أعمق فأعمق في مستنقع الفساد والإرهاب وتعميق الصراعات الطائفية والتخريب. وكانت الحصيلة سقوط مدن بل محافظات بكاملها في حضن قوات العهر والقذارة والموت، قوات داعش والبعثيين المسلحين أحفاد صدام حسين. كانت هذه الحالة جزءاً من الوضع المأساوي الذي تركه رئيس الوزراء السابق لشعب العراق قبل أن يجبر على مغادرة موقعه.
وفي مظاهرات يوم 11/9/2015 تعرض المتظاهرون في أكثر من مدينة عراقية إلى التهديد والإساءة والضرب والاعتقال والتعذيب من قبل عناصر أمنية وشرطة وميليشيات طائفية مسلحة تعود لأحزاب سياسية. فمن هم هؤلاء المعتدون على المتظاهرين من النساء والرجال وبعشرات الآلاف في مختلف المدن العراقية؟ لقد شخص المتظاهرون، وبحسهم الوطني والنضالي الأصيل وتجربتهم الغنية، المعتدين يوم 11/9/2015 وأدركوا للتو إنها القوى والعناصر ذاتها التي اعتدت على المتظاهرين في 2011 و2013، إنهم أعداء إصلاح النظام وتغيير الواقع المعاش والمرفوض من الشعب. إنهم المتآمرون على الإصلاح والتغيير. والغريب إن رئيس الوزراء، الذي نادى الإصلاح، لم يدن هذه الاعتداءات حتى الآن ولم يتخذ الإجراءات الكفيلة بإيقافها ويضمن سلامة وأمن المتظاهرين وحقهم المشروع في التظاهر. كما إن مجلس القضاء الأعلى، كعادته القديمة!، لم يتحرك ليطالب المحافظات إجراء التحقيق حول الاعتداءات واعتقال المعتدين وتقديمهم للمحاكمة. وهكذا لم يتحرك القضاء في المحافظات ولا الإدعاء العام المؤتمِر بأمر القضاء الأعلى.
إن أصابع الاتهام موجهة صوب رئيس الحكومة السابق وفريقه الطائفي المسلح والمدني والإعلامي ودورهم المباشر وغير المباشر، إضافة إلى مافيات الفساد وتلك القوى الأخرى التي ترى في استمرار المحاصصة الطائفية الخير العميم لها والفقر المدقع والموت للشعب، هي التي تقف معاً وراء الاعتداء على المظاهرات وهي التي تريد وأدها ومنع الإصلاح والتغيير. هل من المعقول من يتحدث بالإصلاح والتغيير أن يسكت عما يجري بالبلاد ويترك الحبل على الغارب لأولئك اللصوص الذين نهبوا البلاد وسبوا العباد وداسوا على كرامات الناس وأجاعوا 40% من الشعب ومزقوا وحدته بنشر الهوية الطائفية بدلاً من هوية المواطنة الحرة والمتساوية والكريمة وسلموا جزءاً من الوطن للأوباش.
إن التظاهر حق، والتغيير حق مشروع وعادل، لأن النظام الطائفي المحاصصي القائم هو السبب وراء ما عاني ويعاني منه شعب العراق حالياً وأرض العراق المدنسة بالإرهابيين والفاسدين والمتآمرين على الشعب ومصالحه وإرادته في الإصلاح والتغيير.
إن من واجب رئيس الوزراء أن يتحرك لأنه أقسم على التغيير وإنه أقدم بخطوات مهمة ولكنها ليست الأساسية المطلوبة على طريق التغيير، فمتى يدرك بأن من يأتي متأخراً يعاقبه التاريخ، ولكن المعانة ستقع على الشعب وحياته مستقبله.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات