رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المفترس الطاغية محمد السادس بالمغرب

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 4926 - 2015 / 9 / 15 - 16:29
المحور: حقوق الانسان
    

أمستردام 15 شوتنبر 2015

رسالة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المفترس الطاغية محمد السادس بالمغرب

لا تحية و لا سلام

و بعد



أعرف أنك ستتعامل مع هذه الرسالة بنوع سخيف من التعالي، و الاستخفاف ، والاحتقار وعدم الإكتراث بمضمونها، لأنك هكذا تتعالى بظلمك وطغيانك عن بقية الشعب، و مع ذلك قررت أن أراسلك بهذه اللغة الوحيدة التي تفهمها وتتفهمها، وتلقيها لعبيدك الذين سيتولون مسؤولية التصرف مع هذه الرسالة، أراسلك لأنني بكل بساطة إنسان حر طليق، لست من عداد عبيدك، التي وضعتها بكل أشكال القمع، والتنكيل تحت أقدامك، وهي الوضعية التي وضعت فيها الشعب المغربي المغلوب على أمره.
راسلتك كرئيس أعلى لما يسمى بالمجلس الأعلى للقضاء رغم أنك لا تفقه لا في العدل، ولا في القضاء، و لم يكن غرضك أبداً وراء تراميك و إرتمائك بشكل مهين للقضاء على ذلك الكرسي هو إثبات الحق، وتحقيق العدل والقضاء لأفراد الشعب المغربي سواسية كأسنان المشط، عملا بمقولة : " العدل أساس الملك "، بل إتخذت العدل و استعملته أساساً لديكتاتورية ملكك، و هو ما غلّب اللاعدل عن العدل، ولذلك تربعت على كرسي رئيس المجلس الأعلى للقضاء من أجل تركيع المغاربة، وتكميم أفواههم، كي لا يتفوه أحدهم بكلمة حق في وجهك كحاكم طاغي.
لم ينج أي مغربي من لسعة أفاعيك التي ُيعرفها عبيدك بكلمة ـ المخزن ـ و كأن المخزن غول مجهول لا يعرف أحد موقعه، فيما أنكم أنتم العلويون هم المخزن المخزي، المخزن الظالم، الذي لم تنجُ أية عائلة مغربية من لسعاته السامة، وطغيانه، و جبروته، لكن ساعة رحيكلم جميعا أتية لا ريب فيها، حينها لن تقبلكم أية بقعة من أرض العالم، ولن يرحمكم أحدٌ، لأنكم لم ترحموا من في الأرض، و كيف لكم أن تحلموا بوجود من سيرحمكم من السماء، نصبتم القتلة، واللصوص، والمجرمين في كل ركن وزاوية من مؤسساتكم القمعية، ليس لخدمة المغاربة، بل لردعهم، و تطويعهم من أجل إطاعتك طاعة عمياء يطغى عليها الرعب والخوف، و الفزع، و الإرهاب بمختلف ألوانه، وأشكاله.
وبما أن لسعاتك القاتلة كالأفعى قد مست كل أسرة مغربية، فإنني لم أنج بدوري من تلك اللسعات والسموم، وعبيدك من المحسوبين على مخابراتك يعرفون حق المعرفة ما لحق باسرتي من شركم، حيث لا يتسع المجال لسردها كاملة، ولكنني سأركز على الجريمة التي ارتكبتموها في حق أخي ـ لهروشي سعيد ـ الذي أغتالته أياديكم الملطخة بدماء الأبرياء، ودفنتموه، حيث أنه هو الوحيد الذي يحمل معه سر طريقة اغتياله، وقتله، وتصفيته، وسبب رحيله إلى القبر، فإن قتلتموه بالضرب، والتعذيب، وتمت تصفيته جسديا بشكل وحشي، فإنكم لم ولن تستطيعوا قتله النهائي، ومحوه من ذاكرتي، ووجداني، ومن مخيلتي، التي أتخذها ملجأً، وثكنة حصينة لمواجهتكم بكل الأشكال التي هي في متناول اليد، وفي كل المناسبات التي تتاح فيها الفرصة لمحاربتكم.
إنها جريمة عُرضت حتى على مصاصي غضب الشعب ممن يتطفلون على العمل الحقوقي بالمغرب، وعلى رأسهم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي لم تحرك ساكناً في الأمر، قضية تجاهلها الجُل ؟ ، وكأن المصاب الجلل ليس من أبناء الشعب المغربي، كلهم يرتدون ثوب حقوق الإنسان، ليس لمواجهتك كطاغية ديكتاتوري مفترس كما يتمنى البسطاء، من أجل تحرير الشعب المغربي من بطشك، و إزالتك من العرش الذي اغتصبته من الأهلين به، بل هم مجرد رجال المطافيء في صفة حقوقيين، هدفهم إطفاء النور و ليس النار، لتأخير الثورة ، وإجهاض أمال الشعب في التغيير، و بناء جمهورية ديمقراطية يحكمها رئيس منتخب، يكون عُرضةً للمحاسبة، والمسأءلة أمام القضاء الجمهوري النزيه المستقل، مثله مثل أفقر مواطن مغربي، وهذا هو حلمنا كمغاربة أحرار.
راسلت نوابك الأقنان ممن تسمونهم بوزراء العدل حول هذه النازلة، بدءاً بـ ـ محمد بوزوبع ـ الذي أجاب على الشكل التالي: " المملكة المغربية وزارة العدل. الرباط في (بدون تاريخ) رقم... ك.ع ( بدون رقم) من وزير العدل إلى السيد علي لهروشي. الموضوع جواب على شكايتكم. سلام تام بوجود مولاه الإمام وبعد : لقد فكرت كثيرا قبل الجواب على كتابكم الذي تضمن فيه من القذف الشيء الكثير وخرج للأسف عن كل لياقة وأدب المراسلة. وكان بودي أن أدرج محتواه ضمن ما لا يستحق الاعتبار، إلا أن ما لمسته فيكم من يأس وعدم دراية بالمساطر الإدارية والقانونية هو الذي جعلني أراسلكم لأني أومن أنه لابد أن نجد فيكم الوطنية والغيرة عن البلد الأم لتنصفوها و تنعتوها بوابل الكلام الذي لا أقول عليه إلا أنه غير مقبول. إن أرقام القضايا و الملفات التي اشرتم إليها لا تنطبق لذلك أدعوكم إلى موافاتي بالأرقام الصحيحة للقضايا التي رفعتها للمحكمة حتى يتأتى لي البحث والجواب. و السلام"، ومن خلال هذا الجواب يتضح مدى انحطاط وتخلف هذه الوزارة في تعاملها مع قضايا (العدل و القضاء)، و هي التي لم تعط لا ترقيما لإرساليتها، ولا تاريخا لجوابها، ناهيك على أنها أقرت بعدم صحة رقم ملف هذه الجريمة 2006/872 كما ارسلته إليه.
لكن المفارقة العجيبة هي أنه عندما راسلت بعض الأحزاب الفرنسية، وإتصلت بالفاتيكان، وبالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالبرلمان الأوروبي حول جريمة مقتل أخي، وبعد المجهودات التي بذلها هؤلاء للاتصال بالمجرمين القتلة بالمغرب، كل حسب ما تقتضيه مسؤولياته القانونية والأخلاقية في ذلك، تغيرت لهجة العبيد بالمغرب، ولإرضاء أسيادهم الأوروبيين أسرعوا إلى فبركة ملف، وتسميته بملف حادثة شغل، دون إحضار، أو الاستماع أو استنطاق المجرمين المباشرين القتلة وعلى رأسهم القائد ـ عز الدين الرمضاني ـ بعين الشق وكل من، ـ أبو عامر الحسين ـ، و العسكري صاحب الضيعة ـ الحاج عبد القادر ـ. ممن تفننوا في قتل أخي ـ لهروشي سعيد ـ، وفبركة ملف حادثة شغل في تورط مكشوف ومفضوح مع باقي السلطات، والجهات وعلى رأسها المحكمة، لإخفاء أثار الجريمة، وإرضاء الجهات الضاغطة خارج المغرب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى حد أن نفس وزارة العدل في حُلة وزير جديد ستعترف بوجود الملف بنفس الرقم الذي سبق لي و أن أرسلته، وتم نكرانه في جواب الوزارة أعلاه، كما أن الخطير في القضية كلها هو إعتبار الجريمة حادثة شغل، ثم على أنني كلفت محامياً، مع العلم أنني لم أكلف لا قرداً ولا محامياً و لا محاميةً، كما أن ما تبقى من أفراد عائلتي لم يكلفوا أحدا، لأننا بكل صالح العبارة واثقون على أن قتل أخي جريمة، و ليس قدراً محتوما عبر حادثة الشغل الملفقة، ولهذا رفضنا بالإجماع رفضا قاطعا التقدم للمحاكم الظالمة، ما دامت النازلة لم تأخذ مجراها العادل، المرتكز أولا على نقل العائلة إلى مكان الواقعة، و إعادة تصويرها، ثم الاستماع لكل الأطراف المعنية بشكل مباشرة بدءاً من القائد ـ عز الدين الرمضاني ـ، والعسكري ـ الحاج عبد القادر ـ، و ـ أبو عامر الحسين ـ، والشهود، وصاحب سيارة الاسعاف، و مستشفى الغساني بفاس. ومع رفضنا المطلق كعائلة للجوء لما يسمى بالمحاكم، والقضاء غير النزيه، فإن للأقنان بوزارة العدل رأياً آخرَ في ذلك، حيث لفقوا لي تهمة أنا بريء منها كل البراءة، مفادها أنني انتدبت محاميا، وعلى أن الأمر مقتصر فقط على إحضار الورثة، و على أنه تمت مراسلتي ولم ألبِ الدعوة للحضور للمحكمة.. حسب ما ورد في جواب ما يسمى بوزير العدل المدعو ـ محمد الناصري ـ الوارد في رسالته على الشكل الأتي: " المملكة المغربية وزارة العدل الديوان مركز تتبع وتحليل الشكايات. الرباط في 30 / 8 . / 2010 رقم الملف 2010/3021 السيد على لهروشي الموضوع شكاية. سلام تام بوجود مولاه الإمام وبعد، جوابا على شكايتكم الواردة على هذا المركز بتاريخ 17 / 5 0 / 2010 و التي تطلبون من خلالها معرفة ملف حادثة شغل عدد 2006/872 الرائج أمام المحكمة الابتدائية بفاس. يشرفني أن أخبركم أنه بعد البحث المنجز في الموضوع، تبين أن الملف المذكور أدرج بأول جلسة بتاريخ 12 / 10 / 2006 حضرها نائب شركة التأمين الملكية الوطنية و أنتم ذوو الحقوق تخلفتم عن الحضور، فقررت المحكمة إعادة استدعائكم لكن تعذر توصلكم طيلة عدة جلسات، وبالجلسة المنعقدة بتاريخ 08 / 05 / 2008 حضر الأستاذ الجابري المحامي بهيئة مكناس و إلتمس تسجيل إنتصابه عنكم، وإمهاله لإحضار الورثة لجلسة 26 / 06 / 2008 حضر نائب شركة التأمين وتخلف نائبكم رغم إعلامه فأصدرت المحكمة أمرا بحفظ القضية مؤقتا طبقا لمقتضيات الفصل 291 من ظهير 06 / 02 / 1963 و السلام".
أنهما وزيرين ماتا مباشرة بعد مغادرتهما لكرسي وزارة العدل، حيث قتلا، أو إغتيلا، أو ماتا على أيادي أقنانك من المخابرات ممن يحسنون أساليب القتل الشنيع، والتصفية الجسدية بلا شفقة، ولا رحمة، والهدف دائما وراء إغتيال الأبرياء من المغاربة هو إخفاء جرائمك. أما ثالثهم صاحب لحية الشيطان المارد ـ مصطفى الرميد ـ الذي سيموت مباشرة بعد مغادرته كرسي الوزارة مثل مَنْ سبقه عملا بقوله : "أنتم السابقون و نحن اللاحقون"، فقد خرُس لسانه، وبقي صامتا كالقنفذ بدون رد، لأن هذه الجريمة قد يكون ارتكبها مجرم أقوى منه مالا، أو سلطة، أو نفوذاً. إذ لا أحد من هؤلاء الأقنان الثلاثة إلى حد الآن استطاع استدعاء المجرمين المشاركين في جريمة إغتيال أخي ـ لهروشي سعيد ـ إلى المحكمة، ومسائلة كل واحد منهم على حدة أسئلة واضحة لا تحتاج لا اللف و لا الدوران.
من قتل لهروشي سعيد ؟ كيف قتل ؟ من الجاني ؟ لماذا أخذه القائد ـ عز الدين الرمضاني ـ و رمى به بباب مستشفى الغساني بفاس دون تحرير أيَّ محضر عن الجريمة، ودون إخبار درك المنطقة لإنجاز محضر ؟ لماذا لم يتم إحضار صاحب الضيعة التي تمت فيها عملية تصفية أخي ؟ من هو صاحب تلك الضيعة ؟ و ما هو دوره في الجريمة ؟ و ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مقتل أخي ؟ لماذا تم إبعاد كل الشهود المتواجدين في عين المكان ـ أي العمال الذين يعملون إلى جانب الضحية، لكي لا تتعرف عنهم عائلة الضحية ؟ ما هو السر في عدم مسائلة هؤلاء لإدانتهم إذا ثبت تورطهم في الجريمة، أو تبرئتهم إذا تبثت برائتهم ؟ لماذا تم إنجاز ملف مزور مؤخراً بعد التنبيه الذي أدلى به ممثل الإتحاد الأوروبي في الأمر لسلطاتك، وعرضه أمام المحكمة بكون الضحية قد تعرض لحادث شغل أدى إلى مقتله دون مسائلة هؤلاء المشاركين مباشرة أو غير مباشر في جريمة القتل ؟.
لقد تعب أخي من مراسلة الأشرار و القتلة المتربعين على كراسي السلطة الظالمة بالمغرب، فكانت رسالته التي يشرح فيها ببراءة، وبسذاجة، وبعفوية تفاصيل الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها أخونا الأصغر منا سنا في مراسلته للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس ملتمسا منه التحقيق في وفاة أخي في ظروف غامضة بضواحي عين الشق بفاس. مطالبا المحكمة أن تقيم الوزن بالقسط إحقاقا للحق ، و خدمة للعدالة في قضية مقتل أخي، و القصاص ممن ضلل العدالة، استعرض ما حدث، وطرح أسئلته، و شكوكه أمام أنضار العدالة ليتبين الحق من الباطل، متمسكا بأن تأخذ العدالة مجراها إلى أن تظهر الحقيقة.
لقد تم إبلاغه من قبل المدعو ـ الحسين أبو عامر ـ يوم 27 مايو 2006 على الساعة العاشرة صباحا الذي فاجأه عبر الهاتف قائلا : "إن أخاك ـ سعيد لهروشي ـ تعرض في 26 مايو 2006 لحادثة شغل نقل بأمر من قائد منظقة عين الشق إلى المستشفى الغساني بفاس"، بسرعة البرق ودون التفكير في البحث عن التفاصيل وراء الواقعة، إنتقل صحبة زوجته وصغيراه، و صديقين ـ ع ال . و ع م ـ الذين تطوعا لمساعدته إلى مستشفى الغساني بفاس، حيث وجدوا أخي في وضعية يستحيل أن يوجد عليها كلب حتى في نظام الأبارتايد، مما جعله يغامر بنقله إلى مكناس بالرغم من تخوفه من أن يموت على متن سيارة الإسعاف، ويتحمل مسؤولية ذلك. تم ادخاله إلى المستشفى العسكري مولاي اسماعيل بمكناس. ظل في غيبوبة تامة حوالي شهر، إذ فارق الحياة يوم 24-06-2006 على الساعة الواحدة زوالاً بنفس المستشفى العسكري، وهو يحمل سر موته معه إلى القبر، دون أن يدلي بشيء يؤدي إلى معرفة الجاني.
والخطير أنه لما طلب منه أن يبدأ بإجراءات الدفن، توجه إلى المحكمة الإبتدائية بمكناس، حيث قابل نائبة الوكيل، وطلب منها إذنا بالدفن، بعد أنْ سلمها شهادة وفاة التي تسلمتها من قبل المستشفى العسكري بمكناس، لكنها لما علمت أن الوفاة قد يكون ناتجة عن (حادثة شغل )، كما علم عبر الهاتف من الشخص الذي سبق وأنْ إتصل به، طلبت منه تلك النائبة محضر الحادثة، و عن مكانها، فأخبرها على أنه لا علم له بأي شيء سوى ما سبق وأن سمعه من قبل صاحب الشركة ـ الحسين أبو عامر ـ التي كان يشتغل فيها الفقيد ـ سعيد لهروشي ـ المتخصصة في تثبيت الأعمدة الكهربائية، وعلى أنَّ الواقعة حسب هذا الأخير وقعت بعين الشق في ضواحي مدينة فاس، وعلى أن قائد تلك المنطقة هو من عاين الحادثة حسب علمي، عندها طلبت منه التوجه إلى المحكمة الإبتدائية بفاس، ليطلب من وكيل الملك هناك إنابة قضائية لبناء الإذن بالدفن على أرضية قانونية.
صباح يوم الإثنين 26 / 06 / 2006 توجه على التو إلى المحكمة الإبتدائية بفاس، حيث قابل النائب الأول لوكيل الملك، الذي طلب منه، بعد أن عرضت عليه المشكلة أن يذهب إلى عين الشق، ويطلب من القائد هناك نسخة من المحضر أو رقم الأرسالية، انتقل رأسا إلى عين الشق ، ، سلم للقائد شهادة الوفاة، و اخبره أن أخاه ـ سعيد لهروشي ـ قد توفي بالمستشفى العسكري بمكناس، وأنه يحتاج الأن للحصول على إذن بالدفن، وذلك لن يتم إلا عبر الحصول على نسخة من محضر الحادثة، أو... وقبل أن يكمل كلامه (أو رقم الأرسالية) بادره القائد بالصراخ " ما درت محضر ما كندير محاضر شوف الجدرمية. "
أخبر رجلي الدرك بما طلب منه، وأن القائد هو من أرسله أليهم، وإن جثة أخيه ترقد في ثلاجة الأموات بالمستشفى العسكري بمكناس لليوم الثالث، والإدارة ترميه للإدارة الأخرى، حمل الدركي الهاتف واتصل بالقائد، فرد عليه هذا الأخير بأكذوبة مكشوفة الإفتراء، على أنه طلب منه شهادة الوفاة، ولا علم له بالوفاة. إذ كيف يطلب منه شهادة الوفاة ؟ و معه واحدة مسلمة له من طرف إدارة المستشفى العسكري بمكناس، الذي ما زال جثمان الفقيد في ثلاجته، نصحه الدركي بالعودة إلى عين الشق، وبالصبر لأن اليوم يوم سوق ومشاغل القائد كثيرة، عمل بنصيحة الدركي فعاد متعبا خائر القوى إلى عين الشق، سلم شهادة الوفاة إلى بواب القائد، فحملها ودخل إلى مكتب القائد ، وبسرعة خرج القائد من مكتبه، وتوجه إلى مكتب فيه ثلاث موظفات. بعد استماعهن لأوامر القائد نادت عليه إحداهن، وأخبرتهن بالوفاة، وبما طلب منه لاستكمال إجراءات الدفن، وطلبت منه إحداهن وصولات الإيداع، فأخبرها على أنه لا يعلم إلى حد الساعة سوى ما علمه عبر الهاتف من قبل المشغل، إذاك طلبت منه أن أتصل بالمشغل ليستكمل التصريح بالحادث و ليقدم وصلي (2) الإيداع للمحكمة.
المشغل هو من صرح بالواقعة كيف ؟ و أين ؟ ومتى ؟ هذا ما لا علم لأحد بذلك، غادر الموظفون مقر القيادة لتناول وجبة الغذاء، لكن جثة القتيل لازالت لم تغادر ثلاجة الموتى صوب القبر، ولا السغب قد غادر بطن ـ موحى ـ الذي يكاد أنْ يموت جوعاً، وعطشاً، و حسرةً و ألماً، وغضباً من جراء قتل أخيه لأكثر من مرة، ولا يستطيع إنقاذ روحه احتراما لروح أخيه، و حداداً على موته في ظروف غامضة يزداد غموضها كلما ازدادت خيوط القضية تشابكا، وتأخر الدفن من قبل تهرب الإدارة و مماطلتها في الإفراج عن الجثة، وتبيان حقيقة قتل القتيل. . .
بعد الغداء طلبت منه الموظفة (هو والمشغل) أربع نسخ من شهادة الوفاة، وأربع مطبوعات خاصة بالتصريح بالوفاة. و في انتظار توقيع القائد نصحته بالعودة إلى المحكمة الإبتدائية بفاس لتقديم لهم وصلي إيداع هناك، أنطلق إلى فاس، وسلم للنائب الأول للملك وصلي الإيداع، فأخبره هذا الأخير أنه يريد محضر الحادثة، ونصحه بالعودة إلى عين الشق ليطلب منهم رقم الإرسالية. وصل إلى عين الشق فوجد القائد على متن سيارته، فتوجه إليه، وقدم له شهادة الوفاة مرة أخرى، وذكره بما طلب منه، فأنكر علمه بالحادثة، لكن المشغل تدخل وذكره بحادثة العامل الذي سقط بمعية عمود الكهرباء في ضيعة المدعو ـ الحاج عبد القادر ـ فارتبك القائد، و من شدة ارتباكه تساءل عما إذا كان هو ـ سعيد لهروشي ـ رغم أن شهادة الوفاة التي بين يديه بإسم ـ سعيد لهروشي ـ فأجابه على أن سعيد في ثلاجة الأموات بالمستشفى العسكري بمكناس، عندئذ رد بالحرف : "إلى شي وراق راني سينيتهم (يقصد بذلك نسخ من شهادة الوفاة، والمطبوعات الخاصة بالتصريج بالوفاة) إلى شي حاجة أخرى نص ساعة و نرجع. "
إذن القائد لا يعرف حتى ما يوقعه، دخل المقاطعة حيث وجدآ موظفة تستعد للمغادرة نحو بيتها، وإغلاق باب المقاطعة، لقد انتهى وقت العمل، سلمُّه وصلي إيداع شهادة الوفاة، والتصريح بالوفاة، وطلب منها إنْ كانوا قد ارسلوا أي إرسالية في موضوع حادثة الشغل أن تعطيه رقم الإرسالية، فبحثت في سجل، ثم حملت ورقة وكتبت عليها : ـ إرسالية إلى مفتش الشغل رقم 831 بتاريخ 31 / 05/ 2005 وـ إرسالية إلى القاضي رقم 832 ـ 05/ 2005 تسلم منها تلك الورقة، و توجه بوجه السرعة إلى مدينة فاس حيث لا يدور بباله سوى مسألة قبول وتقبل، وتحمل أي شيء مرحليا عساه يستطيع ربح ما يمكن ربحه من الوقت ليتمكن من دفن الفقيد، وإخراج جثته من الثلاجة، ولا يخيم على قلبه سوى حسرة فراقه الأبدي لأخيه في هذه الظروف الغامضة، أملاً في أن يجد قسما للمداومة للأسراع في الحصول عن شيء يمكنه من دفن أخيه، لكنه لم يجد أحدا سوى هبوب الرياح، فعاد إلى مكناس و نبضات قلبه على وشك التوقف وقد يكون السباق إلى القبر قبل أخيه المجمد في ثلاجة الأموات بالمستشفى العسكري.
في صباح اليوم الموالي (الثلاثاء 27 / 06/ 2006) انتقل إلى مدينة فاس، وبالمحكمة الإبتدائية قابل النائب الأول لوكيل الملك، وعرض عليه الورقة حيث رقم الإرسالية، وتاريخ الإرسال، فطلب منه الصعود إلى الطابق، حيث يوجد مكتب رئيس المحكمة. قدم الورقة لكاتبته فأخرجت سجلا من الرف، وبحثت، ثم عاودت البحث ثانية، وثالثة فلم تجد شيئا، و لكي لا يضيع الوقت بين مكاتب المحكمة نصحته بالعودة إلى عين الشق، وسؤالهم هناك عن الوسيلة التي بعثوا بها، إرساليتهم، إنْ كانت عبر العمالة، أو عبر البريد، أو بواسطة دفتر المراسلات.
إنتقل إلى عين الشق، ودخل المكتب حيث نفس الموظفات اللائي سبق له و أن قابلهن، نقل إليهن سؤال كاتبة رئيس المحكمة فأجابته إحداهن أن إرسالياتهم تكون بواسطة دفتر الإرساليات، ثم حملت دفترا من فئة الـ 50 صفحة، و قصدت مكتبا آخر، و هو يمشي مُرهقاً، متعبا، حزينا، يائسا خلفها، و طلبت من موظف يدعى ـ رشيد ـ أن يدله على المكتب الذي وضع فيه الإرسالية ففعل. بمحكمة فاس وبعد مارطون طويل دله أحد الموظفين على المكتب 59 حيث وجد موظفة شرح لها المشكلة من أصلها، و بحثت في السجل، وأعطته ورقة مسجل عليها : ملف 2006/872 حمل تلك الورقة إلى نائب الوكيل، الذي أرسل في طلب الملف، فلم يجد غير تصريح المشغل، وشهادة طبية، أنذاك تدخل نائبا وكيل الملك فتناقشا النواب الثلاثة الأمر، ثم طلب أحدهم رقم هاتف القيادة، وإتصل بالقائد و طلب منه محضر الحادثة، فأخبره أنه لم يسجل أي محضر للحادثة.
حتى تلك اللحظة لم يشك في فرضية حادثة شغل كما قيل له، للدرجة التي أعتبر فيها شكوكه وظنونه مجرد وساوس شيطانية. كان كل اهتمامه منصباً حول الكيفية التي يحل بها مشكلة المصاريف الباهظة، ودفن الفقيد. لكن ما حدث جعله يعتقد أن تأخير دفن جثة القتيل التي كانت ترقد في ثلاجة المستشفى لليوم الرابع ( توفي يوم 24 / 06 / 2006 و نحن الأن في 27 / 06 / 2006) إشارة من الخالق لأن " الروح عزيزة " تشابكت في رأسه الشكوك، والظنون ، والأسئلة، فلم يجد غير أن أخبر نائب وكيل الملك بأنه أصبح بناءً على ما حدث يشك في حكاية صحة (حادثة الشغل)، فاقترح عليه هذا الأخير أن يخبر الوكيل العام للملك بمحكمة الأستئناف بذلك، إنتقل بعجالة إلى هناك و أخبر نائب الوكيل العام شفويا بما حدث، الذي رد عليه : "انتما غير كتخربقوا" ثم استدار و حمل سماعة الهاتف، و إتصل بنائب وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية وقال له : "أنا قلت لكم تشوفو شي حل وانتما مصيفطينو لي لهنا اتصلوا بمكناس"، فوضع السماعة، فطلب منه أن يعود إلى المحكمة الإبتدائية ليتصلوا بالوكيل العام بمكناس لحل مشكلة الجثة التي تنتظر الدفن، عندها رجح أن يكون قوله : "أنتما غير كتخربقوا" صحيحا من حيث الأولوياتهذه البرقية، لأن الأولوية و قتها لإكرام القتيل بدفنه.
صباح يوم 28 / 06 / 2006 أخبر الوكيل العام بمكناس بما حدث، و بأن القائد لم يسجل أي محضر للحادثة مما قد يكون ناتجا في أحسن الأحوال عن تقصير منه، وعليه أنْ يتحمل مسؤوليته عن ذلك التقصير، كما قد تكون محاولة لإخفاء حقيقة ما أدى إلى الوفاة، حيث إلى حد الساعة لا تعلم العائلة ما إذا كان الأمر حادثة فعلا، أو جريمة أريد لها أن تلبس ثوب الحادثة. أمر هذا الوكيل العام الشرطة فحرروا له محضراً، و إنتقلوا إلى المستشفى العسكري، فعاينوا الجثة، وبعد أن حرروا محضر المعاينة، أعطاه الوكيل العام رسالة موجهة إلى الطبيب الرئيسي بالمستشفى العسكري بمكناس للإفراج عن الجثة لدفنها. في 29 / 06 / 2006 وبعد أن تم دفع مبلغ ( 50000) درهماً للمستشفى العسكري، ثمناً لتسليم الجثة لدفنها، و قد تهرب المشغل رافضا أن يعرفه عن بقية العمال من أصدقاء القتيل ـ سعيد لهروشي ـ رغم الإصرار على استدعائهم لحضورهم الجنازة، قد رفض متهربا حتى لا يكشف أحدٌ منهم سر الواقعة.
وبالتالي، فالقائد هو من قتل القتيل بشكل مباشر عن طريق القتل المتعمَد والوحشي، وبطريقة غير مباشرة أيضاً، نظراً لعدم تحريره لأي محضر حول هذه الجريمة، متعمدٍ في إختطاف الضحية وهو في حالة نزفٍ للدم، والرمي به أمام باب مستشفى الغساني بفاس دون أنْ يكلف نفسه عناء إبلاغ الدرك، ولا حتى إدارة المستشفى، التي تنكرت بدورها الصحي، ولم تقدم أية اسعافات أولية للضحية، وهي جريمة أخرى تُضاف إلى الجرائم اليومية التي تلحق بالشعب المغربي.
بعد دفن القتيل الفقيد، تم تقديم شكاية مستعجلة للمطالبة بإعادة التحقيق في الواقعة المريرة، حتى لا يردد الأهل مع محمود درويش : "في جثة القتيل دوما تسكن الحقيقة" مستنداً على التناقضات التي لمسها العائلة من كل المقربين المباشرين من هذه الواقعة : لقد أخبره المشغل المسمى ـ الحسين أبو عامر ـ على أن سبب الحادث هو انكسار العمود الكهربائي، فتساءَل جميع المعنيين : وكيف لشاب يزن 50 كيلوغراما أنْ يكسر عموداً قد يزن أكثر من طن، فرد عليهم المشغـِّل على أنه إشترى أعمدة مستعملة كان يملكها صاحب الضيعة، وهو كولونيل في الجيش، ولأنَ الأعمدة مستعملة طلبوا منه أن يقطعوا الجزء الذي كان سابقا مغروسا في الأرض فرفض، بل كلَّف مَنْ يبقى إلى جانبهم، ويحرسهم حتى يتأكد من إعادة تثبيت تلك الأعمدة المستعملة في الأرض دون تقطيعها. كما أخبره نفس المشغل على أنه تمنى لو لم يعمل في (الضيعة النحس) تلك، لأن مالك الضيعة أراد استغلالهم، إذ طلب منهم جمع أحجار كانت في ضيعته بواسطة قاطرة الجرار ـ الشاريو ـ ورفضوا، وأخرج لهم الزرابي (السجاد) وطلب منهم غسلها ورفضوا، فأرغد، وأزبد، وسب، وشتم، مما جعل العمال يعملون بعجلة لأنهاء يوم العمل الذي تبقى لهم في تلك الضيعة.
عندما علم أنَّ القائد لم يحرر محضراً للحادثة، سأل المشغل ألا يكون ذلك العسكري قد تصرف تصرفا أهوجا وكان القتيل هو الضحية ؟ فأخبره بالنفي. وعند اقتراب موعد الجنازة طلب من المشغل إخبار عماله بذلك، ليحضر من شاء منهم توديع جثمان صديقهم، لكنه رفض مستنكفاً؟ هل كان تغييب محضر الحادثة ناتجا عن جهل القائد ـ عز الدين الرمضاني ـ للقانون ؟ أم كان تقصيراً منه في أداء الواجب ؟ أم محاولة منه لإخفاء الحقيقة وتضليل العدالة؟؟
بناءً على هذه الأسئلة والسيناريوهات والاحتمالات تم إلتماس فتح تحقيق ملزٍم، حتى إذا ثبت للمحققين أنَّ الأمر يتعلق فعلا بحادثة الشغل، فكيف تقبل شركة التأمين التعامل مع محضر حُرر بعد الحادث بأكثر من شهر واحد، لتعويض عائلة الضحية عن الخسارة التي لحقت بها من جرّاء فقدان إبنها ؟ وهنا كان على العدالة أنْ تحكم على القائد بتحمل كل تبعات هذه الحادثة من خلال أدائه دية الفقيد. أما إذا تبت للمحققين أن الحادثة مفتعلة وأن الأمر يتعلق بجريمة أريد لها أن تلبس لبوس حادثة الشغل فذلك قول أخر.
أرستُلت الشكاية حول هذه النازلة إلى كل من وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بفاس، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ووالي مدينة فاس، والهيئات الحقوقية بفاس، ومجلس المظالم بفاس، و الديوان الملكي، ووزارة العدل، و وزارة الداخلية. وبقيت شكايته بلا جواب.
بذلك تكونون قد قتلتموه مرتين مرة بالضرب حتى فارق الحياة، لأنه قد يكون بشجاعته قد واجه أقنانكم بالتمرد على أوامرهم المجحفة، وهذا ما لا يطيقه هؤلاء الأقنان، فانهالوا عليه بالضرب حتى الموت، وتخلصوا منه بطريقة المجرمين المحترفين، ثم قتلتموه مرة ثانية عندما أردتم إرضاء أسيادكم الأوربيين، وأسرعتم لتزيف الحقائق، وصياغة ملف كله مبنياً على تزوير الحقائق، وحولتم الجريمة إلى حادث شغل، وأمرتم بالتعويض المادي أي ملغ نقدي لا يزال يتسكع في صناديق محاكمكم المجرمة، بعدما رفضت العائلة أن تتسلم ذلك التعويض النقدي تقديراً لروح إبنها الشجاع الشهم ،الذي لاتباع روحه و لا تسترى بالأموال. علماً إننا لم نرفع الشكاية على أساس مجرد حادثة شغل، حتى تحاولون المتاجرة بروحه، بل إننا رفعنا الشكاية كونه ضحية أقنانكم الذي لم يمت على إثر حادث الشغل كما تدعون، بينما كما نؤمن بأنه مات مقتولاً، ومغتالاً من قبل عبيدك الذين تتولى أنت رئاسة القتلة في تلك العصابة المنظمة، و إذا كنت أنا من الكاذبين عليكم فأتوني بالبرهان المعاكس لذلك، وإحضروا كل أطراف تلك الجريمة أمام قضاتكم المفترين الظالمين. أما أنا فلا أريد منك لا جزاءً و لا شكورا.

علي لهروشي
أمازيغي هولندي

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات