إلى محرر بريد الأهرام: للأرقام حديثُها ..

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4926 - 2015 / 9 / 15 - 02:18
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

نشرت ببريد الأهرام يوم 10 سبتمبر الماضي رسالة بعنوان "المعضلة التعليمية الكبرى". وقد اجتهد الزميل في كتابتها ولكن لتحليل الأرقام بدقة مقام آخر. فقد استنتج الزميل أن وجود بعض الكليات في المرحله الثانية للتنسيق دليل علي عدم إقبال الطلاب عليها، وهو غير صحيح إلا جزئيًا. فإن عدد الطلاب في كل مرحلة من مراحل التنسيق يخضع لحسابات، منها تعداد الطلاب في كل كلية وفي كل قطاع سواء كان الرياضيات أو العلوم أو الأداب. فعلى سبيل المثال فإن عدد الطلاب في كليات طب لا يزيد عن 8500 طالب، وفي كليات الهندسة يتجاوز 22 ألف طالب، وفي كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام يتجاوز 7 آلاف طالب. فإذا أردنا مقارنة الحد الأدنى في كل قطاع، وهو أسلوب غير صحيح لاختلاف الامتحانات، فيجب مثلا مقارنة أول 8500 طالب في قطاع العلوم بأول 8500 طالب في قطاع الرياضيات؛ أما مقارنة الحد الأدنى ل22 ألف طالب بالحد الأدنى ل8500 طالب مع اختلاف الامتحان، فيكون كمقارنة سعر العنب بسعر البطيخ. وبالتالي فإن وجود بعض الكليات في المرحلة الثانية ليس إلا عملية تنظيميه بحتة لوجوب تحديدالأعداد في كل مرحلة من التنسيق.

واستكمالا لحديث الأرقام فإن قطاع الرياضيات التي يضم كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات يقبل 26 ألف طالب، بينما يقبل القطاع الطبي 22 ألف طالب في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي. وهي أعداد مهولة تعجز عن استيعابها المرحلة الأولى من التنسيق.

ولما كان لكل مقام مقال، فإن الأعداد الهائلة من الخريجين التي تُلقى في نقابة المهندسين من كليات الهندسة الحكومية والخاصة والمعاهد الخاصة ضرب مهنة الهندسة في مقتل، وأدى إلى عدم قبول آلاف الخريجين بالداخل وفي الدول العربية وهو ما جعل البطالة سيد الموقف بسبب سياسات غير مدروسة تقوم على نفاق الشارع.

واستمرارا لتحليل أرقام مكتب التنسيق، فإنه في النصف الثاني من المرحلة الثانية أو ثلثيها الآخيرين وفي المرحلة الثالثة كلها، فهي المنطقة التي يمكن أن تكون استنتاجات الزميل دالة على واقعها.

هذا من ناحية الأرقام، أما من ناحية الحل هل تستطيع الحكومة تقليل المقبولين بالكليات؟ الإجابة لا، ولتستمر أزمة البطالة الي مالا نهاية ...

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات