نسأل اين مفوضية ومحكمة حقوق الانسان تجاه التعسف والتجاوز على أحكام القانون والقضاء

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4923 - 2015 / 9 / 12 - 09:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نسأل اين مفوضية ومحكمة حقوق الانسان تجاه
التعسف والتجاوز على أحكام القانون والقضاء


يحتار المرء كيف يرتب شراء الخبز او دفع الايجار ؛ او الرضوخ للجزار وما يسمي نفسه طبيبا ؛ في الاحتيال لدفعك الزرع ؛ لمعرفة سلامة عمليتك كون المرض غير خبيث وسالم بالاختبار لدى مختبر يخصه بمبلغ 150 الفا والعملية 550 الفا ؛ و مرغم على دفعها ؛ وبقية المستلزمات .

كيف يمكن وقف إستحقاق التقاعد بإجراء ؛ والتشريع لايبيح ذلك ولمدة ستة اشهر؛ والتسكين
غير القانوني ضياع حقوق زيد ؛ والبذخ لعمر خلاف الاستحقاق ؛ أو عدم تنفيذ قرار القضاء

محمد صبيح البلادي

المركز المدني البصري للتنمية البشرية
ثقافة حقوق المواطن الدستورية

إننا نوجه الكلام لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية في البصرة واليافطات العديدة التنسيقية المثبتة في واجهة النت [ملتقى البصرة التنويري ؛ تنسيقية التيارالديمقراطي في البصرة ؛ De-script-ion رجال وطنيون يحملون هموم الاخرون فكانواوبقوا رجالا اوفياء ؛ وغيرهم ]

كما نخاطب السادة أعضاء المجلس النيابي وخاصة من نتصل معهم على مدى شهور دون نتيجة

أخيراً نخاطب السادة في السلطات التنفيذية والقضائية ؛ حيال التشريع والتنفيذ غير الدستوري ؛ إضافة لتعسف هيئة التقاعد بوقف صرف التقاعد بإجراء ؛ وإنجاز التقاعد بأكثر من سنة إ

ولكن نود بيان ومعرفة وتركيز حيرة المواطن في مقولة [ القانون لايحمي المغفل ] ولكن ونحن نؤشر بدقة ؛ على التجاوز ؛ ودقة المستندات ؛ وحيرتنا ؛ عدم التجاوب ؛ وعدم قدرة الوصول للهيئات المفترض تدافع عنك كما جاء في تشريعها ؛ ونخص [ المفوضية العراقية لحقوق الانسان وجاء في تشريعها في المادة 5 تحيل التجاوز على الحقوق وخاصة التجاوز على أحكام القانون والدستور الى الادعاء العام وهي المختصة بذلك دون غيرها ؛ وخاصة وانت عاجز ]

فلم نجد القدرة على التواصل معها في عنوان بريدي ؛ او جود مراكز لها في المحافظات ؛ كما لم نجد ما يتقرر ممن قرار لانشاء ( محكمة لحقوق الانسان وكما مقرر لها الوجود في بغداد ؛ وتقرر عام 2014 إنشاء محكمتين في البصرة والموصل ؛ لم نجد لهما وجود لحد الان ؛ وصدرت قرارات قبل حوالي إسبوع ؛ لتلقي محاكم الاستئناف الشكاوى والتحقيق في التجاوزات

وحقيقة جهل المواطن لطرق المتابعة ؛و الشكلية المطلوبة ؛ وعاجز ماليا لاعتماده على ممثل حقوقي عنه ؛ وهو مفلس بسبب قطع إستحقاقه التقاعدي لاشهر ستة ؛ ومنظمات المجتمع المدني واخص من هم في البصرة ؛ والالم يحز في نفوسنا ؛ إضافة للنواب ومن نتصل معهم ؛ أوصلنا العمل الاداري وتجاوز أحكام القانون النافذ ؛ وعدم تنفيذ قرارات القضاء الملزمة ؛ والتشريعات الباطلة المبنية على الباطل ؛ واوصلنا الحلول ننتظر لاشهر دون طائل ؛ او تجاوب أو تحريك ما نرسله لتقديمه للجان ؛ ويبقى المواطن مالك الثروة دون تشريع ماجاء له في الدستور ؛ وسنبقى ننتظر ؛ ولكن هل من أمل والتظاهرات تؤشر على التجاوزات وتطالب بحقوق تقررت لهم فمتى

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات