معضلة الفساد في العراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 11 - 13:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد بلغ الفساد في العراق حداً صار يهدد الدولة العراقية ويشل نشاطها مما جعلها ضمن قائمة الدول الفاشلة، حيث أصبحت الحكومة غير قادرة على أداء وظيفتها كما يجب. والفساد هنا اتخذ أشكالاً متعددة منها:
- رشوات على مختلف المستويات، من الوزراء و إلى أصغر موظف في الدولة.
- إثراء وزراء وأقربائهم وأصدقائهم وشخصيات متنفذة في عقد مشاريع عمرانية وهمية، أو حقيقية وأخذ كومشنات ضخمة من المقاولين.
- غض نظر المسؤولين عن الفاسدين لمختلف الأسباب: القرابة، النفوذ السياسي، المكانة الدينية، ودفع رشوات...الخ،
- سوء معاملة الموظفين للمراجعين وإهانتهم، وعدم تمشية معاملاتهم إلا بعد دفع الرشوة،
- وظائف فضائية (خيالية)، وهو تعبير جديد في القاموس السياسي العراقي، ويعني دفع رواتب لموظفين وعناصر القوات المسلحة من جنود وضباط من مختلف المراتب لا وجود لهم، أو أنهم أموات، أو يعيشون في الخارج...الخ
- استيلاء أحزاب وشخصيات سياسية ودينية وعصابات وشقاوات على أراضي وممتلكات الدولة عنوة، و بدون وجه حق، وخاصة تلك التي كانت عائدة لحزب البعث وقياداته وأعضائه الغائبين.
- ضخامة الرواتب والرواتب التقاعدية والمخصصات التي يتقاضاها رؤساء الرئاسات الثلاث، ونوابهم، والوزراء و وكلائهم، وأعضاء مجلس النواب، و الحمايات..، التي تجاوزت أضعاف ما يدفع لنظرائهم في أغنى دولة في العالم مثل أمريكا.
- وجود مئات، وربما آلاف المستشارين للرئاسات الثلاث، لا للحاجة إلى خبراتهم، والاستفادة من استشاراتهم، بل لأغراض نفعية بمكافأتهم لكونهم أقرباء أو أصدقاء هؤلاء الرؤساء، أو أصدقاء أصدقائهم!!
- كثرة العطل الرسمية والمناسبات الدينية وخاصة عند الشيعة، حيث راحوا يتوقفون عن العمل بمناسبة ولادة و وفاة كل إمام من أئمتهم، والويل لمن يعترض أو ينبس حتى بمجرد انتقاد بسيط. وهذه العطل بالتأكيد لها تأثيرات سلبية مدمرة على الاقتصاد الوطني.
- وحتى ساعات العمل في دوائر الدولة العراقية هي الأقل في العالم حيث تصل إلى 5 ساعات يومياً للموظفين، بينما لا تقل عن 8 ساعات في جميع الدول الأخرى.

أسباب الفساد
الفساد ليس جديداً في العراق، فله جذوره في مؤسسات الدولة وخاصة في العهد الملكي، حيث الوساطة والرشوات والقرابة والمحسوبية كانت أموراً مألوفة ومسلم بها. ولكنها اختفت بعد ثورة 14 تموز 1958، وظهر جيل من الموظفين يعتز بكرامته و يأنف من الرشوة و يعتبرها إهانة له. ثم ظهرت من جديد بعد قيام صدام بغزو الكويت عام 1990، وفرض الحصار الاقتصادي الأممي على العراق، وتدمير العملة العراقية التي صارت قيمتها اقل من قيمة الورقة المطبوعة عليها، بسبب قيام الحكومة بطبع أوراق نقدية بلا رصيد حيث صار الدولار الأمريكي يعادل 3500 دينار قبيل سقوط حكم البعث، بعد أن كان الدينار يعادل 3.5 دولار قبل جريمة صدام. وبعملية حسابية بسيطة نعرف أن الدينار قبل حكم صدام كان يعادل 12250 دينار قبيل سقوط حكمه، وبتحويل هذا الرقم إلى نسبة مئوية فتكون نسبة التضخم 1225000%. أي أكثر من مليون بالمائة، وهذا رقم فلكي رهيب، حيث صار راتب الأستاذ الجامعي يعادل نحو ثلاثة دولارات شهرياً.

هذا الوضع الاقتصادي المنهار خلال 13 سنة الأخيرة من حكم البعث أذل الإنسان العراقي وفتح الباب لتفشي الجريمة والفساد والهجرة المليونية، إضافة إلى سياسات البعث الطائشة في تفتيت النسيج الاجتماعي، والتجهيل المتعمد، وتدمير الشعور بالوطنية، والالتزامات الاخلاقية، وإحياء القبلية والأحكام العشائرية في حل المنازعات...الخ. ولمواجهة هذه الأزمة أضطر صدام إلى استخدام العصا والجزرة، العصا بتشديد العقوبات على اللصوص، بقطع اليد... اللخ، والجزرة بالسماح للموظفين بأخذ "إكرامية" من المراجعين لدوائر الدولة، حتى أصبحت سُنَّة متبعة استمرت إلى ما بعد السقوط، رغم ما حصل من تحسن في الرواتب بمئات المرات، وصعود سعر الدينار العراقي بالنسبة للدولار الذي استقر في السنوات الأخيرة حيث صار الدولار الواحد يعادل 1200 دينار بعد أن كان يعادل 3500 دينار، أي تحسن القوة الشرائية للدينار بثلاث مرات على ما كان عليه قبل السقوط، وهذا يسجل لصالح الوضع الجديد. ولكن مع هذا التحسن في الرواتب وسعر الدينار، تحولت "الإكرامية" إلى رشوة تفرض على المراجعين بالتحايل، وعدم تمشية المعاملات باختلاق أسباب قانونية باطلة. ونظراً لتدمير الأخلاق بعد كل هذه الكوارث، صار الفساد بمختلف أشكاله ومستويات المسؤولين وباءً ينخر في كيان الدولة لا بد من معالجته قبول فوات الأوان.

استغلال الفساد ضد العملية السياسية
ولكن المشكلة أن هذا الفساد تم استغلاله من قبل أعداء العراق الجديد في الداخل والخارج، من فلول البعث، والإعلام العربي لاستخدامه سلاحاً لا لمحاربة الفساد، بل لضرب العملية السياسية والديمقراطية، وذلك بكيل الأكاذيب ونشر الإشاعات التسقيطية ضد الخصوم السياسيين، ونشر أرقام فلكية بثرائهم واتهامهم بسرقة أموال "الشعب المظلوم الجائع الفقير" إلى آخره.
فالبعث معروف بإمكانياته في نشر الإشاعات والأكاذيب، مستفيداً من عقلية المجتمع العراقي الخصبة لتصديق الإشاعات ومهما كانت غير معقولة، خاصة إذا كانت ضد الحكومة، لأن هناك عداء تقليدي مستفحل و مزمن بين الحكومات المتعاقبة والشعب العراقي، ولم يسلم من هذا التصديق حتى الأكاديميون الذين عانوا الكثير من مظالم البعث. وعلى سبيل المثال، يتذكر أبناء جيلي الحملة البعثية لتشويه سمعة طاهر يحيى، رئيس الوزراء الأسبق في عهد عارف، الذي لقبوه بـ(حرامي بغداد)، و(أبو فرهود) وأنه يسرق حتى الملاعق في الولائم، إلى حد أنه حتى الأطفال كانوا يصيحون عليه (أبو فرهود) عندما يرونه ماراً في أحد شوارع بغداد. وبعد فوات الأوان ذكر الباحث الأكاديمي الأمريكي حنا بطاطو في كتابه عن تاريخ العراق، أن كل الإشاعات عن طاهر يحيى كانت كاذبة ومن صنع البعثيين. وأنا لا أريد هنا الدفاع عن طاهر يحيى لأنه كان أحد مجرمي 8 شباط الأسود، ولكنه لم يكن لصاً وسارقاً لأموال الشعب كما صورته الدعاية البعثية، وقد ذكرته كمثال على قدرة البعثيين في خدع الشعب، وحتى قبل دخول الفضائيات والانترنت والإيملات، فكيف الآن وكل هذه التقنية في خدمتهم؟

وفي هذا العهد نال السيد نوري المالكي، حصة الأسد من الاتهامات الشنيعة حتى صارت عندي هواية جمع ما يصلني البعض منها، ونشرتها على موقعي الشخصي، أدرج أدناه الرابط (1) أرجو الاطلاع عليها وعلى القارئ إعمال عقله في الحكم عليها، إذ كما تفيد الحكمة: (حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدق فلا عقل له).
كذلك استلمت قبل أيام "تقريراً" أدعى ناشره أنه مترجَم من مجلة أمريكية فيه قائمة بأسماء أثرى 17 شخصية سياسية في العراق، وعلى رأسهم المالكي طبعاً، أنه بلغت ثروته 50 مليار دولار، يليه مسعود بارزاني 48 مليار، وأسامة النجيفي 44 مليار، ..إلى آخر القائمة. وأقلهم ثراءً هو عادل عبدالمهدي 3 مليارات، أدرج أدناه الرابط (2). وبلغ مجموع مسروقات هؤلاء حسب هذه القائمة حوالي 332 مليار دولار.
كان يجب على مترجم التقرير، أن يذكر لنا رابط النسخة الأصلية في المجلة الأمريكية كما أدعى، ولكنه لم يفعل، وبعد بحث مضن في الغوغل، تبين أن هذا "التقرير" المزعوم هو من صنع خيال صناع الإشاعات، نشر على موقع في الفيسبوك.
وفي مقالات متواصلة سابقة عن الفساد نشر قبل أعوام أن مجموع الأموال المسروقة من قبل حكومة المالكي بلغ نحو 700 مليار دولار، وحاول أحد الكتاب "المنصفين" بتقليصه إلى النصف ليكون الرقم مقبولاً !! والسؤال هنا، كيف استطاع هؤلاء المسؤولون سرقة كل هذه المبالغ الهائلة في الوقت الذي عجزت الحكومة تمرير موازنة عام 2014؟ كذلك (أكد وزير النفط، عادل عبد المهدي، [في الشهر الماضي]، ان موازنات العراق منذ العام 2003 وليومنا هذا بلغت 850 مليار دولار)(3).

فمن أين دفعت هذه الحكومات رواتب 5 ملايين موظف، والجيش والأجهزة الأمنية، والديون وتعويضات الحروب الصدامية، وتكاليف مشاريع كبيرة بلغت مئات المليارات الدولارات، ولدي قائمة بها، بحيث سرقت الحكومة منها 700 مليار دولار كحد أعلى، و350 مليار كحد أدنى؟ بينما يضع السيد عبدالمهدي السرقة في حدود مليارين سنوياً،(نفس المصدر رابط رقم3)، علماً بأنه هو الآخر ضمن قائمة الملياردرية، والبعض يسميه عادل زوية، نسبة إلى سرقة مصرف الرافدين (فرع الزوية) في بغداد قبل سنوات. وهذا لا يعني أني أنفي الفساد في العراق، فقد ذكرته أعلاه وبمختلف أشكاله، وإنما أود القول أن هذه الحملة لا تخلو من مبالغة في تضخيم حجم الفساد لأغراض سياسية وطائفية، ولإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل 2003.

هل الكل فاسدون؟
قبل سنوات قرأت بحثاً في مكان ما عن مخاطر تفشي الجريمة في أي بلد، جاء فيه أنه إذا كانت نسبة الجانحين في أي شعب لا تزيد عن 5% تتمكن الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها وفرض الأمن، أما إذا تجاوزت هذه النسبة فهنا الخطر ويحصل الخلل في المجتمع. وكما نقرأ عن تفشي الفساد في العراق أنه يشمل معظم الموظفين الذين يشكلون نحو خمسة ملايين في الدولة. وبالتأكيد تجاوزت النسبة حدود الخمسين بالمائة. فهؤلاء لم يأتوا من المريخ بل هم من هذا الشعب. وهذا يعني أن المجتمع العراقي أغلبه فاسد، إلى حد أن وصل الفساد إلى رجال الدين المسؤولين عن الأخلاق ونشر الفضيلة في المجتمع، إذ نسمع على الدوام عن ثراء السيد عمار الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، واستحواذه على أراضي وممتلكات الناس في بغداد ومحافظة النجف. ولم يسلم من تهمة الفساد حتى رجال دين كبار مثل: آية الله السيد حسين إسماعيل الصدر، وهو رجل دين علماني يؤمن بالديمقراطية، حيث قرأت قبل أيام مقالاً عنه أنه استولى على أراضي وممتلكات وأبنية في مدينة الكاظمية، (راجع مقالة الكاتب عدنان حاتم السعدي: مدينة الكاظمية تئن وتتوجع من سطوة سيد حسين اسماعيل الصدر)(4)، والجدير بالذكر أن آية الله الصدر يمتلك قناة فضائية السلام.

وحتى القضاء لم يسلم من تهمة الفساد، فهناك منافسة بين القضاة أنفسهم، وقبل فترة أصدر رئيس لجنة النزاهة السابق القاضي رحيم العكيلي عريضة ذكر فيها قائمة طويلة من الاتهامات ضد المالكي طالب بتقديمه للقضاء، وتبنتها مجموعة أخرى في حملتهم التي أطلقوا عليها (حملة وطنية لتقديم المالكي إلى القضاء)، وتبين أن هذا العكيلي كان بعثياً وهو الآخر مطلوب للقضاء، وحكم عليه غيابياً بالسجن 7 سنوات بتهمة الفساد. أدناه رابط لتصريحات السيد مقتدى الصدر يدافع فيها عن العكيلي(5). ودفاع السيد مقتدى عن العكيلي لأنه يشترك معه في العداء للمالكي، (عدو عدوي صديقي).

وهناك الكثير من الفاسدين يستلمون رواتب خالية كمستشارين لرئيس الجمهورية وهم يعيشون في العواصم الأوربية ويشتمون الفساد. أليس هذا فساد بحد ذاته؟ كما وقرأنا أن ابنة الرئيس فؤاد معصوم، المقيمة في لندن، تستلم راتب يقدر بنحو 10 آلاف دولار شهرياً كمستشارة لوالدها، ... أليس هذا فساد؟
وهناك شخص آخر مقيم في إحدى العواصم الأوربية ، يستلم راتب كمستشار لأنه صديق صديق رئيس الجمهورية... طبعاً هذا الجيش العرمرم من المستشارين إذا ما تم الاستغناء عن "خدماتهم" سيستلمون رواتب تقاعدية مدى الحياة تعادل 80% من رواتبهم، أليس هذا ظلم وفساد؟
أما الشيوعي المليونير فخري كريم، فعندما كان رئيساً لجيش المستشارين في عهد الرئيس جلال طالباني، قد عين جميع العاملين في صحيفته (المدى) كمستشارين لرئيس الجمهورية، يتقاضون رواتبهم من نثريات الرئاسة. والسيد فخري كريم يقود حملة ضارية ضد الفساد ونوري المالكي...
وعندما يأمر السيد مسعود بارزاني الضباط الكرد وهم في قيادة الفرق العسكرية في محافظة نينوى بالانسحاب، ويأمرهم بعدم محاربة داعش "لأن هذه الحرب هي طائفية بين السنة والشيعة، والكرد ليسوا طرفاً فيها"، على حد تعبيره، كما وينسحب الضباط الموصليون وينضم قسم منهم إلى داعش وبتواطؤ أثيل النجيفي، ويسلمون مفاتيح المحافظة وكل المعدات العسكرية والبنوك إلى الدواعش بدون إطلاق رصاصة واحدة، لتعاد المسرحية بتسليم الرمادي فيما بعد.. أليس هذا فساد؟ (يرجى مشاهدة فيديو تصريحات السيد نوري المالكي، رابط رقم 6 في الهامش)
وهناك أمثلة كثيرة وكثيرة جداً من هذا النوع، وكلهم يتظاهرون بمحاربتهم للفساد.. هذه باختصار الصورة الرهيبة لما يواجهه العراق من فساد.

ما العمل؟
و على ضوء ما تقدم، نعرف مدى خطورة الفساد وشموله لكل المجتمع العراقي، ومفاصل الدولة، لذلك فليس بإمكان شخص واحد تضعه الأقدار رئيساً لمجلس الوزراء، ومهما أوتي من دهاء وعلم وحكمة وحنكة سياسية، أن يواجه هذه المعضلة لوحده، ويحيل هذا الشعب المفتت المتصارع، إلى شعب يضاهي أرقى الشعوب المتحضرة الملتزمة باحترام القوانين، بدون دعم من كل الأطراف السياسية، والثقافية والاعلامية.
وإذا أردنا أن نكون منصفين ونحترم القانون والقضاء ونحافظ على استقلاليته، يجب أن لا نحكم على المتهم بتأثير الإعلام، وإنما ترك ذلك إلى القضاء وحده. ولكن المشكلة أنه في العراق إذا برأ القضاء متهماً واختلف حكمه مع حكم الإعلاميين اتهموه بالفساد. وهكذا حتى القضاء نفسه لم يسلم من هذه التهمة ما لم يساير الإعلاميين. وكأن الاعلاميين ملائكة، بينما أغلبهم شياطين وأبالسة من أمثال فخري كريم وجوقته.
وأخطر ما يعوِّق الإصلاح السياسي والإداري ومواجهة الفساد، هو التشكيك في حزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء. فغرض هؤلاء ليس الإصلاح بل إعادة العراق إلى ما قبل 2003. واليوم أصدر الدكتور العبادي حزمة أخرى من الإجراءات، إذ أفادت الأنباء أنه (قرر مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي، أمس الثلاثاء،8 أيلو الجاري، تخفيض الرواتب والرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث والوزراء والوكلاء ومن بدرجتهم والمستشارين والمدراء العامين، في حين اكد تطبيق القوانين العامة عليهم كموظفين في الدولة «دون استثناء».)(7)
كذلك أفادت الأنباء عن تصريح لرئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في وقت سابق، إن اغلب ملفات الفساد التي بدأت الهيئة بالتحقيق بها تخص 13 وزيراً و 80 شخصية بدرجة مدير عام، مبينا أن هؤلاء يعدون من ابرز "حيتان العراق” بحسب تعبيره.(8)
لذا نرى أن هذه الإجراءات وغيرها كثير نتوقع صدورها في قادم الأيام، لا بد وأن تساهم في معالجة مشكلة الفساد. وأن فساداً بهذه السعة والانتشار والعمق، لا يمكن التخلص منه بعصا سحرية وبين عشية وضحاياها وبالضجيج والمزايدات بمظلومية الشعب.
كذلك هناك الحاجة الماسة إلى مساهمة جميع المؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، والجامعية، وعلماء النفس والاجتماع والمسرحيين وغيرهم، المشاركة في هذه الحملة وبصورة مستمرة لمكافحة الفساد، وأن لا يكتفي هؤلاء بالجلوس على التل ونقد الفساد وإلقاء المسؤولية على من تورطه الأقدار بوضعه رئيساً لمجلس الوزراء.
[email protected]
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/
ـــــــــــــــــ
روابط ذات صلة
1- قائمة الافتراءات على المالكي والعراق الجديد بصورة عامة
http://www.abdulkhaliqhussein.nl/?news=698

2- - قائمة أثرى أثرياء العراق كشف تقرير أمريكي... - حملة كلنا عراق .
https://ar-ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=692083767577336&id=372753429510373

3- عادل عبد المهدي: مجموع موازنات العراق بلغ 850 مليار دولار وأبواب الفساد ثلاثة
http://n.annabaa.org/news1176

4- عدنان حاتم السعدي: مدينة الكاظمية تئن وتتوجع من سطوة سيد حسين اسماعيل الصدر
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=482751
5- الصدر يطالب القضاء بـ"إثبات نزاهته" في قضية رحيم العكيلي ويصفه بـ"المظلوم"
http://www.akhbaar.org/home/2015/9/197677.html
6- المالكي: محافظ الموصل اثيل النجيفي كان له تنسيق مع داعش و الموصل ساقطة منذ فترة
https://www.youtube.com/watch?v=zsCKyFLg7Rg&app=desktop
7- تخفيض الرواتب والتقاعد للرئاسات والوزراء
http://www.akhbaar.org/home/2015/9/197687.html

8- منظمة بدر تعارض الاتهامات غير المؤكدة وتعدها محاولة للتسقيط السياسي
http://www.akhbaar.org/home/2015/9/197694.html

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات