لماذا اهملت قضية اهدار المال الاموال العامة في محاكمة صدام

جواد عادل

الحوار المتمدن-العدد: 1354 - 2005 / 10 / 21 - 10:44
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

لم نجد من بين التهم الموجهة الى الرئيس المجرم صدام حسين تهمة تبديد واهدار المال العام على الرغم من ان صدام حسين اهدر خلال حكمه البغيض 1400 مليار دولار مابين حروبه على الكويت وايران وكذلك تفجير ابار النفط وهذا المبلغ لا يغير واقع العراق والمواطن العراقي فقط بل كان سيكون سببا في انتقال البلد الى مصاف الدول المتقدمة.
واذا اخذنا تبديد صدام للثروة على نزواته الشخصية وعلى عائلته وكل من يتملق له في ظروف الحصار وكما هي واضحة الان بالبرهان الملموس من خلال القصور الفارهة وكذلك من خلال كوبونات النفط فهذه جريمة تعادل في وزنها جرائمه الكبرى الاخرى حيث كان العراقيون وكما وثقه نظام الطاغية بنفسه يموتون بمئات الالاف بسبب نقص الدواء والغذاء بينما يعطى لروسيا وحدها بنفس الوقت مبلغا قدره ما يقارب 40 مليار دولار
اثارة هذا السؤال مهمة جدا لان مسؤولي الدولة العراقية اعتادوا عدم الاهتمام بالاموال العامة وثروات البلد وكل مسؤول ياتي لايفتح هذا الملف الا اذا كانت هناك له مصلحة سياسية بالموضوع ويتم التغطية على الموضوع في حال انتهاء تلك المصلخة و لكي لا يسن سنة بهذا الاتجاه قد تضره في المستقبل عندما يترك السلطة وتنكشف جرائمه المالية
ولكن الواقع الان اختلف والعراق وحسب الادعاء اصبح بلدا ديمقراطيا واهم مقاييس الوطنية والمواطنة في البلدان الديمقراطية هي المحافظة على الثروة والمصلحة العامة ولكننا لم نرى في جرائم صدام الا الجرائم التي لها طابع سياسي على الرغم من قناعتنا بعدالة قضيتها ووثقت لارضاء هذا الطرف او ذاك ولم يكن المقياس في طرح جرائم صدام هو مقدار الضررالذي لحق بالوطن والمواطن جراء هذه الجرائم خاصة مايتعلق بالضرر الذي لحق بالفئات المسحوقة من الشعب والتي سرقت ثروتها وهدرت كرامتها
نقطة اخرى مهمة كان يجب ان يحاكم عليها صدام هي تهجير العقول العراقية قسريا وبحجة الحصار بينما تبين في مابعد انه كان يصدر يوميا في ظروف الحصار مليونين برميل يوميا وخارج اطار مذكرة التفاهم حيث كان باستطاعته المحافظة على تلك الثروة الوطنية الهائلة بجزء بسيط مما كان يحصل عليه من جراء التهريب فهو كان يعطي الشهادة العليا المتخصصة في اعلى تخصص بالعالم راتب شهري قدره 10 دولارات شهريا لانه يدعي ان الدولة في حالة حصار بينما يعطي بنفس الوقت للافاق البريطاني جالوي مبلغا يقارب ال60 مليون دولار وهذا من اكبر الجرائم التي مارسها صدام بحق العراق حيث ان القاعدة العلمية بالعراق لم تبنى بين ليلة وضحاها بل بنيت خلال عشرات السنين واخذت من الاموال مايعادل ربع ميزانية العراق سنويا حيث كان العراق يدفع للجامعات البريطانية فقط مليار دولار سنويا عن طلبة الدراسات العليا في الجامعات البريطانية هذا ناهيك عن الخبرات الموجودة في التصنيع العسكري والتي تطلب اعدادها مبالغا مضاعفة وكلها قتلها صدام علميا بحجة الحصار اما بالضغط عليه ماديا واجباره على الهجرة او قتله علميا اذا بقي داخل القطر حيث دمر كل مؤسسات البحث العلمي وافرغها من مضامينها واهدافها فلو اخذنا على سبيل الاستاذ الكبير والمؤرخ المشهور عبد الرزاق الحسني فكان لا يستطيع ان يشتري الجريدة اليومية لكي تطلع صحف النظام بمكرمة لقصي باعطائه الجريدة يوميا وكانه عمل اخلاقي كبير ورعاية للعلم والعلماء
لذا فان هذه الجرائم يجب ان تدرج في مقدمة الجرائم التي مارسها النظام البائد لكي يكون عبرة تاريخية لمن سواه

#جواد_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات