العراق دولة مدنية أم دولة المرجعية

خلدون الغانمي

الحوار المتمدن-العدد: 4921 - 2015 / 9 / 10 - 07:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بنظرة شبه خاطفة للعراق سنرى بكل وضوح ان العراق الان على مفترق طرق، بين الذهاب الى حكم مدني علماني بعيد عن كل مفاهيم المنقول المقدس، وبين الاستمرار بالسقوط في هاوية الفساد السلطوي برعاية العمائم المقدسة.
ولكن بنظرة اكثر تفحّصاً، سنكتشف بوضوح ايضا عدم نضوج التجربة العلمانية في الشارع العراقي حتى الان، فحتى التيارات التي هتفت ضد الفساد الديني وصرخوا بأعلى اصواتهم "بإسم الدين باكونة الحرامية" وتعني بإسم الدين سرقونا اللصوص. حتى هذه الاصوات بدأت تخمد أمام التيار المرجعي، والاسوء انهم يطلبون مباركة المرجعية لجهودهم، ويؤكده فرحهم ومباركتهم لدعم مقتدى الصدر وتياره الفاسد للمظاهرات المدنية، كما ويؤيده البيان الصادر بتاريخ 9/9/2015 من قبل اللجنة الناطقة بأسم المتظاهرين.
الإسقاط الاخر الذي وقعت به التيارات المدنية هو هشاشة الخطاب السياسي تحت عنوان عدم جر البلاد الى صراعات داخلية في ظل وجود عدو خطر كداعش يحتل اجزاء عديدة من العراق.
كلنا ندرك ان التجربة السياسية المدنية الشعبية في العراق تعتبر تجربة فريدة من نوعها، حيث ان اكثر المحللين تفاؤلاً لم يكن ليتصور ان ابناء هذا الشعب سيخرجون ليهتفوا ضد الاسلام السياسي يوماً، في ظل حرب طائفية ضروس. ولكن الشعب السومري والبابلي لم يكن يوماً لينسى تلك الاصول العريقة ولم يكن ليرض باستمرار الهوان والذل.
كل ما ادركته مما جرى ان التيارات الثائرة حالياً بعيدة عن المطالب الجوهرية فالحركة التي حدثت لاتعدو ان تكون حركة مطالبات خدمية وطالما ان المطالب الخدمية قرينة بالفساد فقد طالبت الجماهير بالاصلاحات الحكومية. غير مدركين ان الحكومة الفاسدة والتي خوّلوا رئيسها الحالي "العبادي" باجراء الاصلاحات، لم يدركوا ان سبب الفساد كله هي هذه الحكومة وكل الطبقة السياسية التي تسيطر على الحكم في البلاد. وهاهم الان يدركون ان العبادي يماطلهم ويلاعبهم حتى فقدوا ثقتهم التي اولوها اليه في بداية المظاهرات وبدأوا يطالبونه بالرحيل.
الحركة العلمانية والمدنية في العراق لاتزال تتخبط بين ادراكها الداخلي من ان الحكومة لن تصلح شيئاً وبين ضعفها العام ووهنها امام المرجعية الدينية. وهم يدركون بشدة ان المرجعية الشيعية ليست سوى جزء من الفساد العام في البلد وهي التي دعمت هؤلاء ومستمرة بدعمهم.
الاسوء من ذلك كله هم المتظاهرون المطالبون بدولة المواطن التي تحترم كل العراقيين ولكنهم يأتمرون باوامر مرجعية لا تحمل الجنسية العراقية اصلاً. اين العقول العراقية التي تأتمر بأمر مرجع من اصول ايرانية واخر افغاني واخر باكستاني؟ هل هذا هو عنوان الدولة المدنية التي تحلم به هذه التيارات؟ ! دولة المرجع؟!.
ببساطة ووضوح سنصل الى نتيجة واحدة ان التيار العلماني في العراق لايزال في المهد ويحتاج الى العديد من التجارب والادراكات حتى يصل الى مرحلة النضج السياسي ليدرك ان الجامع المانع للبلد ولسياسته هو العراق وحده لا شريك له. لو ادركت وتفهمت تلك التيارات هذه الحقيقة سيصلون بكل سلاسة الى دولة تحترم ابناءها ولاتفرق بينهم عرقيا او طائفيا. ولن يكون في هذه الدولة الوطنية اي حاجة لعمامة لاتدرك هل ان البرتقال يباع بالكيلو ام بالحبة.
اعطوهم المزيد من الفرص وستحصلوا على المزيد من خيبات الامل. وتذكروا ان المستقبل ليس سوى نتاج ما نصنعه اليوم بأيدينا.

#خلدون_الغانمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات