الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

الطيب السماتي

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:46
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

هل ان الضغوط الخارجية قادرة على اقامة انظمة ديمقراطية في العالم العربي، وهل يمكن ان يعد المشروع الامريكي في العراق من دعائم اقامة الانظمة الديمقراطية خصوصا وان احدى نتائجه كانت كتابة دستور يؤسس لاقامة دولة دينية وحكم رجال الدين؟

المتعارف عليه عن التعريف بالديمقراطية هو أنها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق مؤسسات منتخبة ديمقراطيا انتخابا شفافا حرا و مباشرا.

فيما يخص العالم العربي يجب إضافة أن الديمقراطية ليست بضاعة نستوردها على ظهر باخرة أو دبابة من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها، الديمقراطية لا تقبل البيع و الشراء و لا توجد في الأسواق أصلا و لا في الحسابات المصرفية و لا في بورصات القيم المنقولة، كما أنها ليست ملكا لشعب دون غيره، و لا لرئيس أو مفكر دون غيره و لا يمكن أبدا أن تخضع لضغوط و لا يمكن أن تكون" مشروعا" سياسيا.

الديمقراطية أخلاق حميدة، مبادئ إنسانية، خدمة وطنية، الديمقراطية نبل الروح و نقاوة العقل و عمل مستديم من اجل إسعاد الإنسان لنفسه و لغيره مهما كان لونه و جنسيته و أفكاره و ممارساته.الديمقراطية إرضاء العبد لربه و للإنسانية.

الديمقراطية ثقافة تغرس فينا منذ ولادتنا من طرف أم و أب محترمان لبعضهما البعض متحضران و أحرار، يعملان ليلا نهارا من اجل إشباع فلذات أكبادهما حبا و حنانا، ثقافة نعيشها داخل مجتمع متحضر.

الديمقراطية ثقافة ندرسها بمدارسنا الابتدائية على أيدي مدرسين أكفاء غير متعصبين، غير متشددين، و متحلين بكل صفات المربي المثالي الحكيم.

الديمقراطية لا يمكن أن تخضع لضغوط خارجية لان ما بالطبع لا يتغير و إن تغير تحت ضغوط فلن يمارس بطرق صحيحة و سيعود حتما إلى طبيعته.المثل الفرنسي يقول:

Chassez le naturel il revient au galop

حكامنا العرب يفتقدون إلى هذه الميزات الإنسانية والحضارية لا هم لهم سوى بقائهم على كراسي الحكم حتى الممات.

المشروع الأمريكي في العراق مشروع "استعماري بشع" لا علاقة له بدمقرطة النظام السياسي العربي و لا يمكن اعتباره من دعائم إقامة أنظمة ديمقراطية وهو أبشع مشروع استعماري عرفه التاريخ في المنطقة العربية إلى جانب المشروع الصهيوني.

المشروع الأمريكي في العراق أملته ثقافة غربية رأسمالية بغيضة و عدائية للشعوب الضعيفة عامة و الشعوب العربية الإسلامية خاصة و ما حصل و ما يحصل حتى اليوم في سجون العراق و خارجها أفضل دليل على أن الغرب عامة مصاص دماء يتغذى ا من شقائنا ويتلذذ تعذيب أبنائنا و ما شاهدنا بأعيننا من تعذيب أبنائنا داخل السجون لا يمثل سوى ما تمثل قطرة ماء وسط بحر من المعانات اليومية لشعوبنا على ايدي جيوشهم و بوليسهم و شعوبهم، و ما حصل و ما يحصل حتى اليوم داخل سجون العراق ليس سوى برنامج سياسي أمريكي رسمي

المشروع الأمريكي في العراق أملته الصهيونية من اجل القضاء على كل مسلم يريد ان يلتحق بركب الحضارة و يضمن أمنه القومي حتى تبقى إسرائيل هي الأقوى في المنطقة و يبقى العرب مستهلكين غير منتجين.

إقامة دولة دينية في الوقت الراهن يكون حتما كارثة لان رجال ديننا الإسلامي جهلة، أكثر دكتاتورية من حكامنا، و اكبر دلائل على ذلك هذه الأنظمة العربية التي تدعي الإسلام : السودان، الجزائر، تونس، طالبان ، مصر ...كلها تحكم بأحكام الجاهلية، بالحديد و النار و تساعدها رجال دين بتقديم فتاوى ما انزل الله بها من سلطان لتمكنها من البقاء على كرسي الحكم لما لا نهاية له و الانفراد بالقرار السياسي وتشريد و تقتيل الأبرياء المطالبين باحترام حقوق الشعوب تحت التعذيب و العبث و البطش بثروات الوطن و رفض الديمقراطية بدعوى أنها بدعة قدمت من الغرب العدو و غريبة عن الإسلام و الحقيقة أنها من أهم ركائز ديننا و أفضل من مارسها هو رسولنا الكريم صل الله عليه و سلم.

دولة دينية و حكم رجال دين تقولون؟



ماذا قدم رجال الدين في السودان غيرالحروب و تمزيق المجتمع المدني و تقهقر التعليم و الصحة و تراكم عدد العاطلين و استعباد المرأة و الجوع و الفقر و العراء و دارفور ...

دولة دينية و حكم رجال دين تقولون؟

ماذا قدم طالبان غير جر الناس بالعصي لأداء الصلاة جماعة في بيوت الله و لا يجرون الشباب إلى المدارس متجاهلين دينهم الذي أول ما انزل فيه المولى عز و على هو عبارة "اقرأ"، جاعلا من التعليم أول و أهم و أفضل فرض ديني يسبق الصلاة و الصيام و الحج و الشهادة و الزكاة.

رجال ديننا جهلة فاشلون لا علاقة لهم بالإسلام، لا يمكن أن نعول عليهم لبناء أوطان متحضرة و خلق شعوب تؤمن بان الدين الإسلامي دين تسامح وعلم و عمل و تكنولوجيا و تقدم و رقي و طبعا دين وسطية.

علينا أن نفرق بين دين الدولة و دولة الدين.

وهذا الدستور العراقي مثله مثل نظامه السياسي " لقطاء" ليسوا أبناء شرعيين لشعب متعطش للحرية قابل لكل شيء من اجل الإسراع بخروج القوات الغازية.

التزمت الديني أو السياسي اكبر عدو للإنسانية، اكبر عدو لحقوق الإنسان، اكبر عدو للأوطان و أهم عامل للتقهقر و التخلف و الضعف و الفقر و الانحطاط. يجب على كل محب لوطنه أن يعمل جاهدا من اجل القضاء على التطرف الديني و السياسي بكل أشكاله ولكن بطرق لينة تتمثل خاصة في إصلاح مناهج التعليم عامة و التعليم الديني خاصة حتى نسقط هذا الحاجز المتواجد منذ قرون و الذي يحول دون المسلم و الحضارة، دون المسلم و العلم دون المسلم و الرقي.

سن فتوى تمنع المسلمة من سياقة سيارتها في زمن و ضعت اليهودية و المسيحية قدمها على سطح القمر يصبح الفقيه أو الإمام أو المفتي مثله مثل نظامه السياسي اجهل الجهلاء، علينا أن نعمل معا على إسقاطهما و تعويضهما برجال دين متمدنين و حكام صالحين.


هل ان وجود نظام ديمقراطي يمكنه ان يحدث تغيرات عميقة في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها الدول العربية وهل يفسح المجال امام الارتقاء بحقوق الانسان وان يشيع مظاهرالرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية

حتما، تواجد نظام سياسي ديمقراطي يحدث تغييرات عميقة نحو الأفضل و يفسح المجال للارتقاء بحقوق الإنسان و يشيع مظاهر الرفاهة و يحقق العدالة الاجتماعية بقدر كبير جدا مقارنة بما نعيشه اليوم.


كيف يمكن التعامل مع التيارات الاسلامية التي يمكنها ان تصل الى الحكم من خلال صناديق الاقتراع؟

لماذا نتساءل عن كيفية التعامل مع التيارات الإسلامية ولا نتساءل عن كيفية التعامل مع بقية التيارات السياسية؟

لماذا نجعل من التعامل مع التيارات الإسلامية استثناءا و نرفض وصولها سدة الحكم من خلال صناديق الاقتراع؟

هل يحق لأحد خاصة باسم الديمقراطية و حقوق الإنسان إقصاء أكثر من مليار مسلم من حقهم في المشاركة في تسيير شؤون بلدهم؟

ألا يحكم تركيا نظاما سياسيا إسلاميا متحضرا؟ ألا يمكن أن يكون لنا نظاما إسلاميا مثله، و لم لا أفضل منه؟

أليس من الأفضل مداواة عضو مريض من الجسد عوضا عن بتره؟

الذين يرفضون نظاما سياسيا معينا يصل إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع "النزيه"، أكان إسلاميا او غير إسلامي ليسوا سوى نسخة متطورة من حكامنا الدكتاتوريين، ليسوا أكفاء و غير مقتدرين لتسيير شؤون الدولة.

ما قام به كمال اتاتورك و الحبيب بورقيبة و غيرهم من اجل اجتثاث الدين الإسلامي من جذوره كانت نتيجته عكسية تماما واليوم نعتقد انه عمل جهلاء، لكن لو عملت تلك الشخصيات على إصلاح مفهوم الإسلام عند شعوبها و فرضت مناهج تعليمية دينية صحيحة لأصبحنا اليوم أفضل بكثير مما نحن فيه.

حكامنا العرب فشلوا جميعا في بعث صناعة متطورة و صحة في متناول الجميع و تربية أجيال مثلى و اقتصاد مزدهر و بنية تحتية تساعدنا على الرقي... و كذلك فشل حكامنا فشلا ذريعا في بعث معارضة سياسية قيمة والأدهى و الأمر فشل المعارضة السياسية العربية نفسها في تقديم برامج مستقبلية قيمة للشعوب و حثها على الالتفاف بها.

نعم فشلت المعارضة العربية في فرض بديل نزيه و منها من فضل مساندة الأنظمة الدكتاتورية من اجل حفنة من الدنانير و امتيازات زائفة و باع ضميره و خدع وطنه و منخرطيه و أصبحت البقية المتبقية من المعارضة الشريفة في وضع لا تحسد عليه.

تمكن الغرب من ترويض كل متطرفيه و متشدديه و جعل الجميع يقبل بالتقيد بقوانين الوطن و الارتقاء به الى الأفضل، أما العرب بكل تياراتهم السياسية و حكومات و مثقفين و معارضين، لا يعرفون سوى البتر و الإقصاء و التقتيل و السجن؟

ما حصل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الماضية يعتبر روعة في الممارسة الديمقراطية و درسا لكل العرب:

حقق رئيس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة نصرا على حساب الوزير الأول جوسبان و كان ربما سينتصر على الرئيس المباشر.

ماذا فعل آنذاك حكام فرنسا و النظام السياسي الديمقراطي الحقيقي و مثقفوها و معارضوها الأكفاء و المقتدرون؟

لم يرموا بجون ماري لوبان في السجن و لم يعذبوا منخر طي حزبه و محبيه و لم يحاكموهم كما يحصل في أنظمتنا العربية الفاشلة بل جندوا المجتمع المدني الحر الديمقراطي و المنظمات المدنية الحرة و التي مكنوها من حقوق ثابتة لا تقبل التفريط فيها و كذلك عامة الأحزاب السياسية المعارضة التي حملها النظام مسؤولية الذود عن الوطن و جعل منها مستشارين في قصر الاليزي ووزراء و نواب نافذون و سن دستورا و نصوص تشريعية تضمن حقوق الجميع. فانتصر الحق و انتصرت الديمقراطية و انهزم التشدد و انهزمت الدكتاتورية و تابع الشعب الفرنسي مسيرته نحو غد .أفضل

كل نظام سياسي ديمقراطي يجب أن يشمل كل الحساسيات السياسية بدون استثناء، يجب أن تكون كل الأحزاب السياسية و أهم المنظمات المدنية و المهنية ممثلة بحق و حقيقي داخل الحكومة و مجلس النواب و المجلس الدستوري و عامة المؤسسات الوطنية و الإدارة العمومية( ولاة، معتمدين، رؤساء مديرين عامين...)و خاصة تمكينها من جميع حقوقها.

مما لا شك فيه أن التيارات الإسلامية المتشددة(وكذلك الأنظمة السياسية) أذاقت شعوبها الأمرين و أعادتها للقرون الوسطى و هي أبشع من حكامنا و لن اقبل بها أنا شخصيا لو وصلت سدة الحكم عن طريق الاقتراع يجب أن نحاربها سلما و الأفضل أن نحاربها من البارحة و إن لم يكن من البارحة فمن اليوم و أفضل الطرق لمحاربتها هي:

-1- العمل على إسقاط هذا النظام السياسي الدكتاتوري الذي يجرنا حتما أما إلى عراق جديد أو إلى أفغانستان جديد.

- -2-سن دستور جديد و نصوص تشريعية تفرض ممارسة حقيقية للديمقراطية تشمل خاصة:

- منع كل حزب سياسي من الانفراد بالسلطة وإنهاء عهد الحزب الواحد -

- - ضمان مشاركة كافة الأحزاب السياسية خاصة الأحزاب صاحبة الأقلية البرلمانية في كل الحكومات

- وكل البرلمانات القادمة

- تحويل النظام السياسي الحالي إلى نظام جمهوري برلماني

- منح الوزير الأول سلطات وضبط مهامه في نطاق النظام الجمهوري البرلماني

- ضبط مهام وسلطة رئيس الدولة في نطاق النظام الجمهوري البرلماني

- التحضير لانتخابات برلمانية شفافة سابقة لأوانها مع ضمان مشاركة كل الأحزاب السياسية بدون إستثناء

- ضبط مدة رئاسة الجمهورية بأربع سنوات فقط بدون إمكانية تجديدها لمدة 20 سنة

- رفع كل الحصانات البرلمانية والرئاسية والقضائية وغيرها بحيث يصبح كل مسؤول عن أفعاله

- تأكيد احترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث

- ضمان استقلالية القضاء

مع الأسف أنا لست معارضا سياسيا بحجم بقية رموز المعارضة، لكن ما أطالب به أفضل بكثير مما تطالب به هذه الرموز و ما قدمت من مشروع دستور جديد و برنامج سياسي للمدة الانتقالية، و إن كان بسيطا، إلا انه أفضل مما نطالع من توسلات و انتقادات و بيانات على الانترنت و أفضل وسيلة لقطع الطريق أمام كل المتشددين .

يجب أن تسبق المعارضة السياسية الأحداث و تضبط من ألان "خطة الطريق" حتى تسد الطريق على المتشددين دينيين و سياسيين.

اليوم الساحة السياسية التونسية عقيمة، تنتظر من يبعث فيها أمل الإنجاب، أمل إنجاب نظام سياسي ديمقراطي.



أنا اعتقد أن عهد الرئيس بن على ولى وانتهى و حتى لا يخلفه بن علي مكررا أو طالبان، أنا أطالب بإسقاط هذا النظام و على الجميع المطالبة بنفس الشيء مع تقديم البديل النزيه. أما الذين يطالبون بإصلاحات فهم في الحقيقة لا يطالبون إلا بلون جديد لنفس الدكتاتورية.

تقديم البديل النزيه ضروري: يجب أن تجتهد المعارضة السياسية و عدد من المؤسسات المدنية و ثلة من أبناء الشعب من اجل ممارسة حقها في المبادرة التشريعية عن طريق الاقتراح.

يجب أن تعلن المعارضة السياسية عن برنامجها من الآن و تشكل حكومة انتقالية و تطالب بالاعتراف بها من طرف المنظمات الحقوقية و المدنية التونسية و الأجنبية و كذلك من طرف الأنظمة. يكفي أن يكون برنامجها متطابق مع المواصفات الدولية للعمل السياسي و المبادئ الديمقراطية و محترم للتعددية و حقوق الأقليات حتى تحصل على الأقل على تعاطف بعض الأنظمة الرسمية و المنظمات المدنية، وهذه خطوة هامة جدا إلى الأمام و نصر في حد ذاته يجعل المجتمع المدني التونسي يتعاطف مع المعارضة و يتبع خطاها و يستجيب لندائها.

يظهر هذا العمل للبعض ضخم و صعب، هذا غير صحيح، و هذا هو الحل الوحيد و رموز المعارضة قادرون على القيام به لكن عزائمهم ضعيفة و ثقتهم في أنفسهم اضعف.

هذه هي أفضل السبل للتعامل مع كل التيارات السياسية و ليست الإسلامية وحدها. لا يجب ترقب حصول الكارثة لنتساءل عن كيفية التعامل معها. لا يجب انتظار وصول المتشددين الحكم عبر صناديق الاقتراع لنتباكى عن حضنا.


كلما تم الحديث عن احداث الاصلاح السياسي في العالم العربي، فأن الانظمة الحاكمة تسارع لطرح خصوصية كل مجتمع. أوانها تطرح الاصلاح السياسي التدريجي . هل ان الحديث عن الخصوصية والاصلاح السياسي التدريجي يمتلك ارضية واقعية؟

-5-أبدا. الحديث عن الخصوصية و الإصلاح التدريجي تطرحه الأنظمة العربية فقط من اجل تمسكها بمناصبها و البقاء بها أطول مدة ممكنة.

لا ننسى آن المعارضات العربية طالبت منذ زمان و تتطالب دائما بالإصلاح، لكن الأنظمة ترفض دائما مؤكدة أنها صالحة و مصلحة و لا إصلاح بعدها و لا قبلها و أن المعارضة هي الفاسدة و مأجورة.

لكن عندما تتكلم لغة "المار ينز" ترتعش فرائس حكامنا و يجيبون بنعم لكن يضعون حواجز واهية مدعين خصوصية مجتمعاتهم و ضرورة التدرج بالإصلاح و خاصة مقدمين أكثر تنازلات في ما يخص القضايا المصيرية للأمة و مستعدون دائما لتقديم أكثر تنازلات، همهم الوحيد البقاء على رأس السلطة.

و السلام


الطيب السماتي

حمام الأنف في 16 أكتوبر 2005

#الطيب_السماتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات