مستقبل الاقتصاد المصري مرهون بإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية والمتجددة .

صلاح شعير

الحوار المتمدن-العدد: 4919 - 2015 / 9 / 8 - 22:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تحتم صياغة المستقبل على المختصين بمصر ضرورة الاستعداد لمواجهة أزمة طاحنة فى الطاقة في العقد القادم ،وخاصة أن مصر تستهلك حاليًا نحو 100 ألف طن غاز وحوالى 49 ألف طن مازوت يوميا. وتقوم بتغطية العجز بواردات سنوية تبلغ 365 مليار جنيه وفقا لبيانات عام 2014 ، وخاصة أن متوسط استهلاك الفرد من الكهرباء بلغ 1,804 كيلووات ساعة عام 2012 ومن المتوقع زيادة هذه المعدلات بنسب تتراوح ما بين 5,6% إلى 10% سنويًا ، بسبب التغيرات المناخية، وظاهرة الاحتباس الحرارى، إضافةً إلي ظهور أنماط استهلاكية جديدة سوف تؤدى إلى نمو القاعدة الصناعية لتلبية رغبات المستهلكين من السلع والخدمات المتنوعة ومن ثم زيادة الطلب على الطاقة.
ندرة الماء تكلف مصربـ264 مليار جنيه
وثمة قضية أخري ألا وهي ندرة المياه ، تلك المشكلة سوف تؤدى بالضرورة إلى زيادة الطلب على الطاقة من 172 مليون طن إلى 290 مليون طن سنويا لتحلية نحو 264 مليار متر مكعب من المياه العذبة حتى عام 2035، وهذا الضغط على مصادر الطاقة سوف يقترن بنضوب احتياطيات الغاز والبترول، خاصة أن مصر تعتمد حاليا على البترول والغاز الطبيعى بنسبة 95% لإنتاج الكهرباء وتشغيل الآلات والمعدات وغيرها، وإن كانت الأراضي المصرية تحتوى علي حسب بعض التقديرات على 536 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى الصخرى،إلا أن هذه الأمر ليس هو الخيار الأمثل لحل مشكلة الطاقة القادمة ، لأن صعوبة التحدى تتطلب أن يقترن الحل بنهضة صناعية كبرى فى مجالات الطاقة النووية والمتجددة لمواجهة متطلبات التنمية.

الاستثمارات المتوقعة 861 مليارجنيه
وحسب وزارة الاستثمار فإن الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة قدرت بنحو 110 مليارات دولار بحلول عام 2027م، منها فى صناعة الفحم وحدها بالفترة 2015 حتى عام 2020 نحو 30 مليار دولار،وفى قطاع البترول والغاز 21,8 مليار منذ نوفمبر 2013، منها 14,1 مليار دولار مشروعات جاري تنفيذها و7,7 مليار دولار مشروعات مخطط تنفيذها ، وهذا يعنى أن استثمارات صناعة الطاقة خلال العقد الحالى سوف تستقطب بمصر نحو 861 مليار جنيه مصرى تقريبا وفقا لسعر الدولار في أغسطس 2015م، ولذا بات من المهم التخطيط الجيد لتعظيم العائد الوطنى من هذه النفقات فى مجالات نوعية لضمان المرور من هذه الأزمة بسلام. ، ولذا أصبح حتميًا علي مصر الدخول لعضوية النادى النووى. لأن الحلول التقليدية باتت عقيمة ولن تستطيع تلبية احتياجات العمران أو متتطلبات التنمية البشرية بمفهومها الشامل.

مشكلة الخيار النووى
ورغم الميزة الاقتصادية لدخول عصر العلوم النووية؛ فإن هناك مشكلة تتمثل فى عدة أمور منها خطورة التلوث الإشعاعى ويمكن من خلال استخدام تكنولوجيا حديثة للحد من هذا التلوث المتوقع ، ومن المعوقات الدولية معارضة بعض الدول الكبرى لهذا الخيار بمصر بسبب التخوف من استخدم التقنيات المتقدمة فى صناعة بعض أنواع الأسلحة النووية، وهذا الأمر قابل للحل بقبول الإشراف الدولى على هذه المفاعلات، أيضا دخول مصر لهذا المجال يزعج بعض القوى الاقتصادية التى تهيمن على أسواق الطاقة وقد تكون الشراكة واقتسام الأرباح أحد الحلول لفك شفرات هذه الهيمنة.
وتتمثل المشكلة الرئيسية فى إهمال تفريخ الكوادر المدربة بسبب إهمال قسم الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية ، والذى تأسس على يد دكتور عصمت زين الدين عام 1963 كأول قسم من نوعه فى الشرق الأوسط بهدف إنتاج كوادر قادرة على بناء مفاعلات للطاقة النووية، ولذا هاجر نحو أكثر من 200 عالم مصرى إلي الغرب ، ويشغلون الأن مناصب مهمة فى مشاريع الطاقة النووية بالولايات المتحدة وكندا وأوروبا.

تعثر البرنامج النووي أضر بالاقتصاد
وعلى الرغم من ظهور البرنامج النووى المصرى في وقت مبكر عام 1963م، عندما تقرر إنشاء أول محطة نووية فى منطقة سيدى كرير بعد دراسة عدد من المواقع البديلة فى أنشاص ومديرية التحرير لتوليد 150 ميجا وات، لتكون أول محطة فى العالم ذات استخدام مزدوج، تعمل لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بمعدل 20 ألف متر مكعب فى اليوم، غير أن حرب 1967 تسببت فى وقف هذا المشروع، وتم إحياؤه بعد حرب 1973،فتقرر إقامة 8 محطات نووية تغطى احتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، وصدر قرار جمهورى بإنشاء هيئة المحطات النووية المصرية للإشراف على بناء المحطة، وقرار آخر بتخصيص مساحة 50 كيلو مترا مربعا على ساحل البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم وعمق 3 كم فى منطقة الضبعة لبناء المحطة ، ووقعت مصر اتفاقا مع لجنة الطاقة النووية الأمريكية لتوفير الوقود النووى اللازم للمحطة ، ومنذ ذاك التاريخ يتم إحياء المشروع النووي المصري على صفحات الجرائد فقط، وتسبب هذا التقاعس فى حرمان الاقتصاد المصرى من الوافرات التى كان يمكن حصادها، لأن تكلفة الكيلوات من الكهرباء المولدة من المحطات النووية يبلغ 66% من تكلفة الكيلوات المولد باستخدام الفحم، وحوالى 30,4% من تكلفة الكيلووات المولد باستخدام البترول، ونظرا لتراخى مصر عن دخول عصر الطاقة النووية لتوليد الكهرباء لمدة 30 عاما من حكم الرئيس مبارك قدر بعض الخبراء خسارة مصر الاقتصادية جرّاء هذا التراخي بنحو 200 مليار دولار.

تكلفة الفرصة البديلة

واليوم لا مفر من اقتحام مجالات الطاقة النووية بعد أن تتراوح العجز الحالى فى إنتاج الكهرباء ما بين 3000 إلى 4000 ميجا وات، وأن تغطية هذا العجز تتطلب تدبير استثمارات تقدر بحوالى 17,5 مليار دولار، وهذه المبالغ من الخطأ أن توجه لإنتاج الطاقة بالاعتماد على النفط والغاز فقط، لأنها تكفى لإقامة أربع محطات نووية بمنطقة الضبعة، وخاصة أن العرض المقدم من روسيا لإقامة محطتين يتكلف 9 مليارات دولار، بقدرة 1400 ميجا للمحطة الواحدة ، ومن ثم فإن الفرصة البديلة لهذه المبالغ يمكن أن تتيح إقامة أربع محطات نووية توفير نحو 5600 ميجاوات، ويمكن إقامة هذه المحطات مع استكمالها إلى 8 محطات نووية بمنطقة الضبعة لإنتاج 11200 ميجاوات، ومع الأخذ فى الحسبان أن التكلفة سترتفع بما يوازى نسب التضخم السنوية، وذلك بالتزامن مع إقامة محطات نووية صغيرة ومتوسط فى مناطق أخرى على السواحل المصرية. وسوف يضمن السوق المصري نجاح مشروعات الطاقة النووية. وهو ما يستوجب أن يتكاتف الشعب مع الحكومة من خلال ترشيد الاستهلاك حتي يتم توجيه جزء من الأموال الموجهة للمشروعات التقليدية للبرنامج النووي.

المفاعلات النووية بالعالم

التطور السريع دفع نحو 29 دولة إلي استخدم التكنولوجيا النووية ؛ لإنتاج نحو 14% من الطاقة الكهربائية في العالم ، فالولايات المتحدة الأمريكية كمثال تمتلك 63 محطة نووية بها ما يزيد عن 104 مفاعلات وهذا أكبر عدد من المفاعلات النووية بدولة واحدة، مما مكنها من إنتاج حوالي 98 ألفًا و662 ميجاوات ، بما يوازي 19% من إجمالي الطاقة الكهربية التي تستخدمها. وقد أدت البرامج النووية بها إلي تخفيض سعر الطاقة ، فعلي سبيل المثال ووفقًا للبيانات المتوفرة بلغ متوسط تكلفة توليد الكهرباء النووية عام 2004 م نحو 1,69 دولار / ك.وات.ساعة، وبالفحم 1,9 دولار وبالغاز الطبيعى 5.87 دولار، وبالنفط 5.39 دولار /ك.وات.ساعة. ومن ثم كل ك.وات.ساعة تم إنتاجه حقق ما يقرب من 4 دولارت مقارنة بإنتاج الكهرباء من النفط والغاز آن ذاك وهو ما سمح للولايات المتحدة بضخ تلك الوفورات في مشروعات اقتصادية جديدة أو قلل حجم الدين المحلي بقيمتها.
وأيضًا تحتوي القارة الأوروبية على 125 مفاعلًا نوويًا .وتملك فرنسا منها 19 محطة نووية بها 58 مفاعلًا نوويًا تمد البلاد بنحو 63 ألفًا و110 ميجاوات من الكهرباء . وتليها روسيا التي تمتلك 10 محطات نووية بها 34 مفاعلًا لإنتاج طاقة قدرت 23 ألفًا و647 ميجاوات ، وبألمانيا 8 محطات نووية تنتج نحو 20 ألفًا و344 ميجاوات ، وفي بريطانيا 8 محطات نووية عاملة بها 16 مفاعلًا نوويًا. تنتج 11 ألفًا و248 ميجاوات. وبسبب التتكنولوجيا النووية استطاعت دول الاتحاد الأوروبى من تحقيق طفرة اقتصادية بخفض تكاليف السلع والخدمات.
وفي دول أسيا تمتلك اليابان 15 محطة نووية بها 48 مفاعلًا نوويًا تنتج نحو 42 ألفًا و569 ميجاوات من الكهرباء . وتملك كوريا الجنوبية 4 محطات نووية بها 24 مفاعلًا تنتج 20 ألفًا و572 ميجاوات ، ويوحد بالصين 9 محطات نووية بها 22 مفاعلًا نوويًا إجمالي ماتنتجه من طاقة يقدر بنحو 19 ألفًا و94 ميجاوات. وبالهند 7 محطات نووية تحتوي على 21 مفاعلًا نوويًا. تنتج نحو 5308 ميجاوات من الكهرباء. وتعد الوفرات الاقتصادية جرّاء استخدام التنولوجيا النووية بأسيا أحد أهم الأسباب في تقدمها.

عدم مواكبة التطور الإقليمى

ولم يكن جمود البرنامج النووي بمصر بسبب تخلفه عن مواكب الدول المتقدمة فحسب بل نتيجة لتخلفه أيضًا عن مواكبة التطور في دول الجوار الإقليمي التي قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال ؛ فعلي الحدود المصرية الشرقية بدأت إسرائيل برنامجها النووى بعد وقت قصير من تأسيسها فى عام 1948 وبدعم فرنسى تم بناء مفاعلا نوويا ومصنعا لإعادة التجهيز فى ديمونة، خلال أواخر الخمسينيات ويعتقد أن إسرائيل امتلكت القدرة على تصنيع الأسلحة النووية بحلول عام 1967، بينما تم إطلاق برنامج إيران النووى فى فترة خمسينيات القرن العشرين بمساعدة من الولايات المتحدة كجزء من برنامج "الذرة من أجل السلام"،ولكنه توقف ثم تم إحياؤه بصورة جدية بعد عام 2003 ليصبح برنامجا متطورا ، وتنتج محطة بوشهر طاقة مقدارها 915 ميجاوات من الكهرباء.
على الصعيد العربى أطلقت الإمارات فى 27/12/2009 برنامجها للطاقة النووية بعقد قيمته 40 مليار دولار مع شركة "كونسورتيوم كورى جنوبى" لبناء مفاعلات نووية وتشغيلها بصورة مشتركة لمدة 60 عاما، وحاليًا تخطط المملكة العربية السعودية لامتلاك 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليار دولار لإنتاج الطاقة الكهربائية، لتغطية 20% من استهلاك المملكة من الكهرباء.
التخلف عن دول الجنوب
وحتي دول الجنوب النامية دخلت عصر الطاقة النووية ، ففي القارة السمراء تملك دولة جنوب أفريقيا محطة نووية بها مفاعلان نوويان ينتجان طاقة مقدارها 1860 ميجاوات. وفي دول أمريكا اللاتنية استطاعت الدول التي أفلست أو كانت علي حافة الإنهيار خلال حقبة تسعينيات القرن العشرين من الإفلات من السقوط بسبب استخدام التكنولوجيا النووية ، وقد تمكنت المكسيك من أقامت محطة نووية ، بها مفاعلان نوويان يقومان بإنتاج طلقة مقدارها 1600 ميجاوات في حين شيدت الأرجنتين محطتين نوويتين بها ثلاث مفاعلات. الطاقة الإجمالية الناتجة منها تساوي 1627 ميجاوات. بينما شيدت البرازيل محطة نووية بها مفاعلان نوويان ينتجان طاقة إجمالية قدرها 1896 ميجاوات.

التكنولوجيا النووية بوابة النهضة

ومن هذا العرض يتضح أن القوي الاقتصادية العملاقة أو الصاعدة أو الهاربة من مقصلة الإفلاس قد حققت قفزات اقتصادية هائلة من خلال استخدام التكنولوجيا النووية . ومع ذلك مازالت مصر تعاني من ثبات عميق جرّاء احتضار الفكر الاقتصادي.ولم يسفر هذا النمو في الفكر المتقدم بالدول المحيطة وفقًا لنظرية المحاكاة عن تحفيز متخذي القرار نحو وضع مصر علي خريطة العلوم النووية حتي اليوم .
ومع أن الطاقة النووية أسهمت فى دعم الاقتصاد العالمي ، ظل الاقتصاد المصرى يتحرك بعيدا عن هذه الميزة رغم سوء حالته،علاوة على حرمانه من التطبيقات السلمية للبرامج النووية فى الطب والصناعة والزراعة وغيرها من مجالات حيوية .
ومن المؤسف حاليًا أن يتم الترويج لفكرة دخول مصر والعرب لعصر الذرة نكاية في إيران وإسرائيل في حين أن هذا الخيار يعني في المقام الأول تعزيز برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات اقتصاد المعرفة.

الأثر السلبي للوقود الأحفوري علي البيئة

تعد مشكلة الاعتماد على الوقود الأحفوري من الفحم الحجري إلى النفط يؤدي إلي آثار بيئية مدمرة على صحة الإنسان. و تشمل الأخطار البيئية ، حدوث الحرائق والانهيارات وتلوث الهواء والتربة والبحار ؛بسبب تجمع الغازات السامة مثل أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وكبريتيد الهيدروجين وغيرها . وهذه الأكاسيد لها أخطار عظيمة على أنظمة البيئية الطبيعية وتؤثر على العمليات الغذائية للنبات فتتلف الأوراق . كما يواكب انبعاثها سقوط أمطار حامضية مما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل ، علاوة علي تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري كمشكلة عالمية بسبب تزايد الغازات الناجمة عن احتراق الطاقة ، بالإضافة إلي خطورة النشاط الإشعاعي علي صحة الإنسان. وهو ما يتطلب التأسيس لمجالات الاقتصاد الأخضر عبر استخدام تكنولوجيا نووية حديثة وصديقة للبيئة أو أقل ضررًا ، وتطوير تقنيات الطاقة المتجددة للحد من الآثار السلبية علي الإنسان والبيئة في آن واحد .
الطاقة المتجددة
تعد الطاقة المتجددة علاوة على كونها صديقة للبيئة هى الأمل ، والسبيل الآخر لمواجهة مشكلة نضوب الطاقة الأحفورية ، وتمثل الطاقة الشمسية أفضل الخيارات الواعدة ، وخاصة أن مصر تمتلك ميزة نسبية فى هذا المجال لأن عدد ساعات سطوع الشمس بها يتراوح ما بين 2300 إلى 4000 ساعة سنويا، ورغم أن المجلس الأعلى للطاقة بمصر قد وضع خطة طموحة فى هذا الشأن منذ عام 1985م لزيادة إنتاج الطاقة الشمسية والمتجددة بنسبة 5 % سنويا حتى عام 2000 ولكن المشروع تم تأجيله عدة مرات إلا أن الفكرة برزت من جديد مع استفحال أزمة الطاقة مؤخرًا.

تطور تقنيات الطاقة الشمسية
ويتم حاليا دمج بحوث النانوتكنولوجى فى صناعة خلايا شمسية وابتكار أسلاك نانومترية من السليكون تتميز بكفاءة عالية فى إنتاج الكهرباء تصل إلى 44%، وتعتمد هذه التقنية على وفرة السليكون، ولا تحتاج إلى درجة نقاء عالية، ومنخفضة التكلفة إضافة إلى زيادة نسبة الامتصاص وقلة الانعكاس بها، وقد أُنتجت بعض هذه التصميمات محليا لرفع كفاءة الامتصاص، وهذا يؤكد قدرات العقول المصرية على منافسة بعض المراكز البحثية فى اليابان والمملكة المتحدة فى مجالات تطوير هذه التقنية، ولتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة فإن وزارة الكهرباء المصرية سوف تشترى الكهرباء المولدة من هذه المشروعات لضخها للاستهلاك عبر الشبكة القومية لتنشيط الاستثمار وتشجع الشركات المحلية والأجنبية على دخول حلبة المنافسة.
وهذا يتطلب ضرورة تشيجع صناعة الأجهزة المنزلية الحديثة التى تعتمد على الطاقة الشمسية؛ مثل: السخان الشمسى بالأنابيب المفرغة وبسعات مختلفة، والتكييف بالطاقة الشمسية ، وتعمل فيه الشمس لرفع الكفاءة وتقليل استهلاك القدرة الكهربائية بما يعادل من 30 % إلى 70 % وهو لا يعتمد على أشعة الشمس المباشرة بل على حرارة الجو ولذلك يعمل ليلا ونهارا ،علاوة علي تشجيع صناعة وحدات صغيرة لإضاءة المنازل والمصانع بالكهرباء الشمسية.

نتائج مبشرة في مجالات الطاقة الشمسية
وفى المجال الإنتاج التجارى نجحت الشركة العربية للطاقة المتجددة، التابعة للهيئة العربية للتصنيع، فى إنتاج وتصميم أول محطة طاقة شمسية فى مصر تعمل بالخلايا الفوتو فولتية على طريق مصر السويس الصحراوى بقدرة 600 كيلو وات، وتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء، علاوة على مشروعات أخرى .وفى مجال الاستهلاك المنزلى توجد أنواع من الخلايا الشمسية تتكلف الخلية الواحدة 10 آلاف جنيه مصرى، بما يسمح بتشغيل 5 لمبات وتليفزيون ومروحة سقف بقدرة 340 وات، وتعمل لمدة 8 ساعات بكامل طاقتها.
وفى كوم أمبو بأسوان سيقام 36 مشروع طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات. ويصل إجمالى ما تستهدف الحكومة التعاقد على إنتاجه من الطاقة الشمسية إلى 2300 ميجا وهو رقم ضئيل إذا ما قورن باحتياجات مصر المستقبلية من الطاقة، ، ونجاح مشروعات الطاقة المتجددة فى الغرب يجب أن يحفز المصريون على خوض هذه التجربة بقوة، وخاصة أن إسبانيا وألمانيا توفران مابين 30 و40% من احتياجاتهما من الطاقة من المصادر المتجددة مثل الشمس والرياح وهى دول لا تتمتع بالسطوع الشمسى مثل مصر.
ومن النتائج المبشرة أن صمم 25 باحثا مصريا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتور أمين مبارك أول وحدة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية، بقدرة واحد ميجاوات فى الساعة ، بمكونات وتقنية مصرية بنسبة 100%، عدا الأنبوب الماص للحرارة، الذى تحتكر تصنيعه شركتان عالميتان هما: "شوت"، و"سيمينز" وأن هذا الجزء يمكن تصنيع بديل مصرى له عند فتح خط إنتاج لتلك الوحدات فى مصر.

طاقة الرياح

وحسب وزارة الكهرباء سوف تم التركيز على البدء بالمواقع ذات ساعات التشغيل المكافئة للسعة القصوى، والتى تتراوح بين 2500 و4 آلاف ساعة؛وتخطط الحكومة للتعاقد على 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية المولدة بطاقة الرياح . وسوف يتم إقامة محطات الرياح بخليج السويس ويقدر العمر الافتراضى للمشروعات الطاقة المتجددة بنحو 20 سنة لمشروعات الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية،ومن ثم فإن المستقبل يبشر بتطور صناعة الطاقة بمصر وهو ما يدعو الحكومة والباحثون والمستثمرون المصريون والأجانب إلى خوض مجالات البحثية والاستثمارية فى الطاقة النووية والمتجددة لأن السوق المصرى فى أشد الحاجة إلى هذه الصناعة .

عوامل نجاح مشروعات الطاقة بمصر
يضمن السوق المصري الكبير نجاح هذه المشروعات ، فحسب وزارة البترول يقدر إجمالى الاستهلاك المتوقع من النفط من عام 2014 حتي 2030 نحو 2458 مليون طن تقريبا. وقيمة هذه الكمية عند سعر 44 دولارا للبرميل بأسعار غسطس 2015 تقدر بنحو 755 مليار دولار تقريبا، ومن المتوقع أن تزيد بمعدلات أكثر من الضعف مع زيادة أسعار النفط لتصل لنحو 1,5 تريليون دولار. وأيضًا قيمتها وفقًا لتعاقدات خام برنت لشهر أكتوبر عام 2015 عند سعر 48,81 دولار للبرميل تقدر بنحو 827,61 مليار دولار تقريبا، ومع تذبذبات سعر النفط لن تقل عن 1655,22 مليار دولار تقريبًا ، وتلك التقديرات غير ثابتة وقابلة للزيادة بنسب كبيرة. وهذا يعني ان اقتطاع جزء من تلك الأموال يأتي في صالح الاستثمار في مشروعات الطاقة النووية والمتجددة.
ومن ثم يعد التحول نحو مشروعات الطاقة النظيفة أمرًا في غاية الأهمية وسوف تمنح ضخامة السوق ومعدلات تزايد استهلاك الطاقة بمصر قبلة الحياة لمشروعات الطاقة بسبب نمو الطلب . وذلك بالتزامن مع تشجيع البحث العلمي لإنتاج تكنولوجيا مصرية تسهم في تخفيض سعر المدخلات الصناعية ، وسوف تؤدي عمليات التوسع الصناعي في مشروعات الطاقة إلي وفورات الحجم ذلك جرّاء التكامل علي مستوي صناعة الطاقة ككل أو وفقًا للإنتاج حسب آليات الحجم الكبير عبرشركات كبري مصرية وعالمية مما سيؤدي إلي خفض أسعار وحدات إنتاج الطاقة ومن ثم خفض سعر الكهرباء.

(المراجع والمصادر- بيانات وزارة البترول + وبيانات وزارة الاستثمار + بيانات هيئة الطاقة النووية – تقرير البنك الدولى للطاقة 2012- بعض المواقع الإلكترونية)

#صلاح_شعير (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات