الفيدراليات العراقية بين التأطير والتشطير

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1353 - 2005 / 10 / 20 - 14:39
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

• الفيدرالية كمصطلح جديد دخل الادب السياسي العربي منذ عقدين من الزمان تقريبا". فمنذ مطلع التسعينات ومع انهيار نظام القطبية الثنائية وانتهاء عهد الحرب الباردة وتحول الصراع الايديولوجي الى طور جديد بدأ الحديث يكثر عن الفيدرالية خصوصا في العراق والسودان.

الامران الآن مطروحان للمناقشة و " التطبيق " في صيغ دستورية. واعني بذلك " الفيدرالية الكردية " و " فدرالية جنوب السودان"، لكن ذلك حث اوساطا واسعة في العالم العربي على التفكير او المطالبة بفيدراليات متنوعة سواء حملت اساسا" واقعيا" او رغبة في الحصول على مكاسب او امتيازات.

هذه المادة تبحث في الفيدراليات العراقية المطروحة، وليس الفيدرالية الكردية حسب: واقعيتها، ضرورتها، امكانيات تحقيقها، آفاقها والتحديات والمخاطر التي تواجهها، وبالتالي انعكاسات ذلك على الواقع العربي سواء تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات الخارجية واحتمالات التشظي والتشطير والتفتيت التي تواجهه!!! وبين هذا وذاك، لم تعد الدولة المركزية واحتكار القرار السياسي والاداري ممكنا في ظل عالم يتجه نحو اللامركزية وتوسيع دائرة المشاركة واحترام الخصوصيات.

* * *
• من القضايا المركزية والعقدية، التي كانت مثار خلاف شديد وحاد في لجنة صياغة الدستور العراقي بين القوى والاطراف السياسية في الجمعية الوطنية او خارجها من الفئات الممانعة او المعارضة، هي قضية الفيدراليات او ما اطلق عليها اسم " الاقاليم"، فقد ذهب الباب الخامس (المادة -113) لتحديد مكونات النظام الاتحادي (الفيدرالي) بالقول : ان يتكون من " عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية".

ولأن (المادة – 114) اقرت اقليم كردستان وسلطاته القائمة " إقليما" اتحاديا"، فإن النقاش والاختلاف ينصرف حاليا حول: حدود سلطات وصلاحيات الاقليم وامتداداته وتطبيقات وتفسيرات النصوص الواردة في الدستور لجهة العلاقة التي تزداد إلتباسا" بينه وبين السلطة الاتحادية (الفيدرالية)، خصوصا انعكاسات ذلك على فكرة انشاء اقاليم في الجنوب والوسط، تحت مبررات " الروابط الخاصة" و" وحدة النسيج المذهبي" و" المظلومية التاريخية"، وكأن الامر لا علاقة له بتغوّل الدولة المركزية الشديدة الصرامة والشمولية وحصر الصلاحيات والمسؤوليات بيدها على حساب علاقتها بالاطراف والاقاليم، ليس في الجنوب والوسط ولاعتبارات طائفية حسب، بل في الغرب والشمال، ناهيكم عن المنطقة الكردية وعموم العراق.

* * *

واذا كانت الفيدرالية نظاما" اداريا" على درجة عالية من الرقي والتطور وينشأ استجابة لضرورات واحتياجات تاريخية ملحّة اقتصادية واجتماعية وسياسية لتنظيم وادارة المجتمع، وزيادة مشاركة الاقاليم في مسؤولية اتخاذ القرارات، سواء ما يتعلق بشؤونها الخاصة او تلك التي تعنى بعموم الدولة، فان حجج " رد المظالم" او " إحقاق الحق" او " الغاء التمييز" ليست كافية لقيام نظام فيدرالي ان لم يكن هذا الاخير استجابة لتطور تاريخي ثقافي وحاجة ماسة لهيكلة وادارة وتنظيم امور الدولة والمجتمع، فقضايا مثل " المظلومية" او " الغبن التاريخي" او "النسيج المذهبي" او " التمييز" يعالجها الدستور في باب الحقوق والحريات، وسواء" كان دستورا" فيدراليا" اتحاديا" أم لم يكن!

النظام الفيدارلي من الانظمة المتطورة دوليا"، وهو مطبق بصورة ناجحة في اكثر من 20 دولة، وقد عزز اختياره من تعميق الديمقراطية وزادها غنى" وتعددية" وتنوعا"، لكنه لا يقود بذاته او لذاته وبصورة تلقائية الى الديمقراطية او يكون وجها" من وجوهها، فقد اقيمت انظمة حكم فيدرالية، لكنها كانت شمولية ومستبدة مثلما هو النظام السوفيتي واليوغسلافي والتشيكوسلوفاكي، التي كانت شكلا من اشكال الانظمة الفيدرالية. كما لا يمكن اطلاق صفة الديمقراطية على انظمة اخرى في " العالم الثالث" اتخذت شكلا من اشكال الانظمة الاتحادية (الفيدرالية). فليس هناك تلازما بين النظام الديمقراطي والفيدرالية، فقد نشأت وتطورت انظمة ديمقراطية لكنها لم تختار الفيدرالية شكلا لتنظيم علاقة المركز بالاطراف او بالادارات المحلية او الاقاليم بل اتخذت من اللامركزية شكلا للحكم.

اذن فالنظام الفيدرالي وان كان نظاما" راقيا" ومتطورا"، لكنه ليس بالضرورة ان يكون ديمقراطيا".وعلى العكس من ذلك فالانظمة الديمقراطية وهذه هي القاعدة ، يمكن ان تهيء المستلزمات الضرورية الادارية والتنظيمية، لاختيار الفيدرالية او اللامركزية الموسعة، بحيث تحرص على مشاركة المركز للاطراف والاقاليم والمحافظات في اتخاذ القرارات المهمة والحاسمة، بدلا من انفراد المركز بها او حصرها ضمن اختصاصاته.

النظام الديمقراطي وليست الفيدرالية هو الذي يعتمد على مبدأ المساواة التامة والمواطنة الكاملة وسيادة القانون وتداولية السلطة سلميا" وفصل السلطات واستقلال القضاء والشفافية والمساءلة واطلاق الحريات العامة والخاصة، وهذا هو المهم والجوهري وليس شكل الادارة.

* * *
هناك نوعان من الفيدرالية. الاولى تنشأ باتحاد دولتين او اكثر او انضمام مجموعة من الدول في "اتحاد فيدرالي " وهذا هو النوع الشائع والغالب وبموجبه تتخلى الدولة المنضوية عن سيادتها واستقلالها لصالح الدولة الاتحادية، التي تحرص على إبقاء قضايا الدفاع والقوات المسلحة والامن الوطني والشؤون الخارجية والعلاقات الدولية والميزانية والموارد الاساسية بيدها، وتترك الشؤون الاخرى للدول المنضوية (الأقاليم) الى الاتحاد لادارة شؤونها من قبل حكومة محلية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. ورغم ان وحدة سوريا ومصر في الجمهورية العربية المتحدة كانت اندماجية، الا انها من حيث الاختصاصات كانت اقرب الى الاتحاد الفيدرالي.

الشكل الثاني للفيدرالية يتكون نتيجة تنازل او تخلي السلطة المركزية داخل دولة معينة لاسباب ادارية او سياسية لبلد متعدد التراكيب والتشكيلات التاريخية والادارية والقومية عن جزء من صلاحياتها لحساب حكومات الاقاليم التي تنشأ والتي ترتبط بالسلطة الفيدرالية بعلاقات وصلاحيات يحددها الدستور يمكن ان تكون واسعة او محدودة. وهذا النموذج يكاد يكون نادرا" او قليل الحدوث ولعل التجربة العراقية والسودانية حاليا وربما تفكر بعض الاوساط في البلدان العربية لاعتماده تحت باب التخلص من مركزية الدولة وهيمنتها.

من الامثلة المهمة على النظام الفيدرالي هي الولايات المتحدة، حيث تتمتع الـ 51 ولاية بصلاحيات واسعة، في حين ان كندا تحدد صلاحيات الولايات وما عدى ذلك يكون من اختصاصات السلطة الفيدرالية. واهم سمات الدولة الفيدرالية هي 1- الوحدة، أي انها دولة واحدة سواء بالسلطة الاتحادية او بتوزيع الاختصاصات ، ولها حكومة اتحادية واحدة وجيش واحد وعلاقات دولية واحدة وميزانية واحدة وعلم واحد وتمثل وطنا" واحدا" غير قابل للتجزئة الاّ اذا فكّرت الاطراف المتحدة فك هذا الارتباط. 2- اللامركزية والخصوصية، أي احتفاظ الاقاليم والكيانات بشيء من استقلاليتها في الادارة والتشريع وبنوع من اللامركزية يتسع او يتقلص حسب التطور التاريخي. 3- المشاركة، وذلك عن طريق اشراك المركز للاطراف والاقاليم والمحافظات في اتخاذ القرارات واشباع هذه الاخيرة بصلاحيات محلية لادارة شؤونها، بموجب دستور اتحادي يوزع السلطات بين الاتحاد والاقاليم.

الامثلة كثيرة على قيام انظمة فيدرالية مثل:الولايات المتحدة وكندا والمانيا وبلجيكا واستراليا والمكسيك وفينزويلا والارجنتين والهند وتشيكوسلوفاكيا بعد عام 1968 ولكن تم انفصالها في 1 كانون الثاني (يناير) 1993 والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا (اللتان توزعتا الى عدد من الدول والكيانات بعد العام 1991) ودولة الامارات العربية المتحدة. اما سويسرا فقد انتقلت من النظام الكونفدرالي الواسع الصلاحيات للاقاليم بحيث تكون اقرب الى دول الى النظام الفيدرالي منذ العام 1848، وهو من الانظمة البالغة الرقي والتقدم.

* * *

مشروع الدستور الدائم الذي سيصوت عليه يوم 15 تشرين الاول (اكتوبر) 2005 اعطى الحق لكل محافظة او اكثر تكوين اقليم (المادة-116) واعطى للاقليم حق وضع دستور له (المادة -117) ولسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما اعطاها حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقاليم في حالة وجود تناقض او تعارض مع قانون الاقليم (المادة -118). وفي حالة الخلاف بين قانون الاتحاد وقانون الاقليم تكون الاولوية للاخير (المادة 112). ولعل مثل هذه الاختصاصات هي غير جامعة وتقود الى التجزئة والتباعد والتنافس غير المشروع.

وقد ذهب مشروع الدستور اكثر من ذلك حين دعا الى تأسيس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية وهو ما لم اجده حسب معلوماتي المتواضعة في أي نوع من انواع الفيدرالية على المستوى الدولي، سوى الايحاء بالاستقلالية والانقسام لاحقا. وحدد المشروع اختصاصات حكومة الاقليم "بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي كالشرطة والامن وحرس الاقليم " (المادة-118 كذلك) وهو ما كان يمكن تحديده للتنسيق مع الحكومة الاتحادية، لضمان وحدة الولاء بدلا من توزيعه.

وجنح الدستور بعيدا في الحديث عن صلاحيات الاقاليم حيث امتدت الى الثروة النفطية وتوزيعها وادارتها خصوصا الحقول التي سيتم استثمارها. وتنازعت الاعمال التحضيرية عوامل جذب وشد وكبح وانفلات بخصوص الثروة المائية والثقافية بما فيها الآثار والمخطوطات والمسكوكات وغيرها. ولعل امورا كهذه تشي بالتشظي والتفتيت والتحول من دولة واحدة متحدة او اتحادية الى كانتونات ومناطقيات وطوائف، حيث ستتقدم الهوية الجزئية المحلية الضيقة الفئوية او المذهبية او الاثنية على حساب الهوية العراقية الجامعة والموحدة والكبيرة التي تقوم على اساس المواطنة والمساواة.

لقد مرّ على التجربة الفيدرالية العالمية عشرات بل مئات السنين وتطورت ببطئ شديد وحسب ظروف وحاجات كل بلد. ولم تكن الفيدرالية استحقاقا انتخابيا (آنيا")، بل هي استحقاق تاريخي وطني يعبر عن درجة تطور المجتمع والدولة ونظامها السياسي في ظروف طبيعية وسلمية في الغالب وعلى اساس وحدة وطنية بالاتحاد او بتوزيع الصلاحيات وتقاسمها وظيفيا.

وبهذا المعنى فالفيدرالية ليست صفقة سياسية بين قائمتين فائزتين ، يتم " التخادم" بينهما عن طريق تنازلات متبادلة في اوضاع ملتبسة ومعقدة وبوجود الاحتلال وفي جمعية وطنية انتقالية وانتخابات يشوبها الكثير من نقاط الضعف ونقص الشرعية. الفيدرالية بحاجة الى مناقشة واسعة كأي قضية حساسة ولفترة زمنية معقولة، لتكوين رأي عام سياسي وثقافي لا ان يتم استغلال الظروف العصيبة خصوصا في ظل انحلال الدولة والغاء مؤسساتها واستشراء الارهاب والفساد ونقص الخدمات وتفشي البطالة والفقر، حيث يستطيع بعض الطامعين والمغامرين وقصيري النظر من الساسة والقوى المذهبية وفي ظل تداخلات اقليمية، الترويج هكذا دفعة واحدة لأقاليم في الوسط والجنوب اقرب في اطروحاتها الى التقسيم بما سيترك بصماته السلبية على وحدة العراق ومستقبله.

* * *

واذا كان الامر يتعلق باقليم كردستان، فهذا شأن آخر، خصوصا وانه جاء ضمن السياق والتطور التاريخي، وان كان الامر ما زال يثير جدلا واسعا ومشروعا حول حدود وصلاحيات الاقليم وسقف مطالبه فيما يتعلق بكيان ووحدة وهوية الدولة العراقية ومستقبلها. فمنذ أن اقر الدستور العراقي الجمهوري الاول عام 1958" شراكة العرب والاكراد في الوطن العراقي " ثم ما اكده بيان 11 اذار (مارس) العام 1970 بشأن حقوق الاكراد العادلة والمشروعة في " الحكم الذاتي"، اصبح هناك خزين ثقافي وقانوني واداري وسياسي تطور تدريجيا" الى شبه اجماع من طرف الحركة الوطنية بغالبية تياراتها تقريبا"، مفادها " الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان".

وبعد اقرار دستور العام 1970 كون العراق يتألف من قوميتين رئيستين هما العربية والكردية وصدور قانون الحكم الذاتي العام 1974 اصبح هناك كيان كردي اقليمي اداري وسياسي وقانوني خصوصا" بوجود مجلسين تنفيذي وتشريعي، استمرا حتى اواخر العام 1991، حين سحبت الحكومة العراقية اداراتها ومؤسسات الدولة وماليتها من المنطقة الكردية، حيث تمتعت بشيء من الاستقلال شبه التام عن المركز، واجرت انتخابات عام 1992 لاختيار برلمان كردستاني، الذي تبنى بالاجماع قرارا بالاتحاد الفيدرالي في 4 تشرين الاول (اكتوبر) من العام نفسه.

بصدور القرار 688 في 5 نيسان (ابريل) 1991 عن مجلس الامن الدولي عادت القضية الكردية مجددا الى الاروقة الدولية بعد غياب دام ما يقارب 70 عاما، فبعد معاهدة سيفر 1920 التي اعترفت ببعض حقوق الاكراد جاءت معاهدة لوزان 1923 لتقضي على آمالهم في اطار مساومة دولية، ومع ان المملكة العراقية " تعهدت" وهي تتقدم الى عصبة الامم لتنال عضويتها عام 1932 بتلبية حقوق الاكراد، الا انها سرعان ما تنكرت لذلك.

القرار 688 تحدث عن وقف القمع الذي تعرضت له المنطقة الكردية وبقية مناطق العراق ودعا الى كفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع العراقيين لكن هذا القرار لم يجد طريقه الى التنفيذ في حين كانت جميع القرارات الدولية المجحفة والمذلة التي بلغت 60 قرارا" يتم فرضها " بالقوة" عبر حصار دولي شامل وعقوبات جماعية جائرة.

أخلص الى القول ان الفيدرالية الكردية هي واقع فعلي اداري وسياسي وقانوني خصوصا" في ظل تطبيقات مضى عليها اكثر من عقد ونيف من الزمن، وثقافة سياسية لتيارات الحركة الوطنية العراقية الواسعة، التي اعترفت بحقوق الاكراد تاريخيا"، خصوصا" لجهة حكم انفسهم بأنفسهم وتلبية حقوقهم القومية والسياسية والثقافية، فضلا عن مشاركتهم في القرارات التي تتخذها السلطة المركزية او الاتحادية في حالة اقرار النظام الفيدرالي الذي يتطلب ظروفا طبيعية وبعيدا عن الاحتلال وفي ظل توافق المكونات المختلفة.

اما الحديث عن فيدراليات على اساس النسيج الطائفي او المظلومية، فإنه سيكون اقرب الى التمديد لا التحديد والى التشتيت لا التوحيد خصوصا" وان هذه الاطروحات التي تتعكز على المذهبية تنسى ان هناك قواسم مشتركة اكثر وثوقا" مع جميع عرب العراق اساسها: اللغة ( العروبة) والدين (الاسلام) والهوية (الوطنية) والمواطنة (الجنسية العراقية ) ناهيكم عن التاريخ والمزاج المشترك فضلا عن المصالح المشتركة.

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات