حول مفهوم مناخ الاستثمار

فلاح خلف الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 4919 - 2015 / 9 / 8 - 03:31
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من الصعب تقديم تعريف محدد لمناخ الاستثمار، الذي يشمل السياسة الاقتصادية، والسلوك والبيئة المؤسسية ، الحالية والمتوقعة التي ستؤثر على العائدات والمخاطر المرتبطة بالاستثمار. وبذلك فهو يتضمن ثلاث فئات من المتغيرات، تشمل الأولى متغيرات الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية، والثانية تشمل نظام الحكم والمؤسسات، بما في ذلك القيود البيروقراطية والنظم المالية والقانونية، أما الثالثة فتشمل البنية التحتية اللازمة للاستثمار الإنتاجي.
وبحسب الهيئة العربية لضمان الاستثمار فأنه يشمل، مجمل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والاجتماعية والأمنية، القانونية والتنظيمية والإدارية التي تسود البلد المستقبل للاستثمار، لكونها تسهم في تحديد الكلف والمخاطر وتؤثر على إنتاجية الشركات، وتحدد مدى ثقة المستثمر بتوجيه استثماراته إلى بلد معين دون غيره، وهي من يقرر فرص النجاح والفشل وبالتالي فأنها ستحدد حركة واتجاهات تدفقات الاستثمار.
أما البنك الدولي فيرى أن مناخ الاستثمار، يمثل مجموعة المزايا، التي تسهم في صياغة شكل الفرص والحوافز المتاحة امام الشركات لكي تعمل بطريقة منتجة، ويشمل على السياسات وسلوك الإدارة الحكومية المتعلق بالفساد والمصداقية، فهذه العوامل تمارس تأثيرا قويا على التكاليف والمخاطر والعوائق المفروضة على المنافسة. وبما أن القرار الاستثماري مدفوع بالسعي نحو تحقيق الارباح، التي تتأثر بالتكاليف والمخاطر والعوائق المفروضة على المنافسة، وحالة الأمن والاستقرار، وبخاصة أمن حقوق الملكية، ودرجة التقييد باللوائح التنظيمية والقوانين، ونظام الضرائب، ودرجة الاستقرار الاقتصادي في الدول المضيفة، فهذه العوامل بالغة التأثير على التكاليف والمخاطر، وبينت البحوث التطبيقية، أن غالبية الشركات الدولية، تولي هذه العوامل أهمية كبيرة عند دراستها لحجم المخاطر المترتبة على الاستثمار.
وهناك بعض الاختلاف بين مفهوم مناخ الاستثمار ومفهوم بيئة الاعمال التي تعبر عن مزيج من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على الحالة التشغيلية للشركة. وتشمل بيئة الأعمال عدد من العوامل مثل: العملاء والموردين؛ المنافسين والمالكين؛ كما تشمل التحسينات في التكنولوجيا؛ والقوانين والأنشطة الحكومية. والسوق والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وبذلك يركز مفهوم بيئة الاعمال في الغالب على مدى تطور سير الاعمال وطبيعة الاستراتيجيات لدى الشركات العاملة ومدى استخدام تلك الشركات، اساليب التسويق الحديثة، التي تتوافق مع السوق العالمية وقدرة الادارة العليا على اتخاذ القرارات، كما يعكس هذا المؤشر مدى تطور مجمعات الاعمال المتخصصة ـ التي لها دور فعال في تحفيز القدرة الانتاجية للسلع ذات الميزة التنافسية والتقنية ونوعية، عبر توظيف اليات انتاج متقدمة
وغالبا ما يرتبط مفهوم مناخ الاستثمار بالمحددات الاقتصادية كعوامل أساسية تشارك في تحديد طبيعة البيئة الاقتصادية ودرجة استقرارها، كونها تحدد عناصر الجذب أو الطرد للاستثمار الخاص سواء المحلي أم الأجنبي ،الذي يحتاج عادة إلى بيئة اقتصادية تتسم بمستوى منخفض من التكاليف والمخاطر ، وبيئة سياسية ومؤسسية ثابتة وشفافة ، يمكن التنبؤ بها باستخدام أدوات التخطيط المالي والتجاري والاستثماري.)
وعليه يمكن القول إن مناخ الاستثمار بالمعنى الواسع يعبر عن السياسات الاستثمارية في الدول المضيفة، التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القرارات الاستثمارية للشركات، وترتبط هذه السياسات ارتباطا وثيقا بالسياسة النقدية والمالية إضافة إلى الأنظمة والقوانين، وبخاصة قانون الاستثمار والضرائب والعمل والإطار التنظيمي العام. اما بالمعنى الضيق فيعبر عن السياسات التي تستهدف تقوية الحوافز وإزالة العقبات. ويدخل في هذا الإطار الإعفاءات الضريبية والامتيازات والضمانات وإنشاء المناطق الحرة. إن معرفة الشركات الدولية بطبيعة مناخ الاستثمار في الدول المضيفة، ستجعلها أكثر قدرة على تحديد مدى صلابة أو هشاشة البيئة الاقتصادية لتلك الدول، ومدى ملاءمتها لممارسة نشاطها الاستثماري.
وتجدر الاشارة الى أن مناخ الاستثمار غير المؤات يعد من بين أبرز المعوقات التي تواجه الدول النامية في ظل ارتفاع المخاطر السياسية والاقتصادية وما تولده من عدم استقرار وتقلبات في الظروف المحيطة بالاستثمار، رغم أن مناخ الاستثمار غير المؤات قد يكون مصحوبا بعوائد مرتفعة ، وهنا تبرز الحاجة الى إصلاح مناخ الاستثمار لتحسين بيئة الاعمال في تلك الدول
وبناءا على كل ما تقدم يمكن القول أن مناخ الاستثمار، هم مفهوم ديناميكي مركب ينطوي على عدد من الأبعاد الاقتصادية والسياسية والقانونية، الى جانب السياسات الاقتصادية والمؤسسات والخصائص الهيكلية المحلية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتلعب العوامل الاقتصادية دوراً محورياً، في تشكيل مناخ الاستثمار، ومن أهم تلك العوامل، قوانين الاستثمار والسياسات الاقتصادية الكلية الأهمية النسبية للقطاعين العام والخاص ، مدى وفرة عناصر الإنتاج وأسعارها النسبية، حجم السوق المحلي والقدرة التصديرية.

#فلاح_خلف_الربيعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات