الرباط في 31 دجنبر 2002
تم تنصيب حكومة ادريس جطو في إطار سياسي يتسم بتجاهل الإصلاحات السياسية والدستورية وباستمرار الثوابت العتيقة القائمة على التحكم المطلق للسطة المخزنية وفرض الفكر الوحيد في المجالين السياسي والاقتصادي. فتنصيب ادريس جطو وزيرا أولا لا يعانق طموحات المغاربة في قيام نظام برلماني ديموقراطي تنبثق فيه الحكومة عن الأغلبية السياسية المنتخبة وتتحمل مسؤولية تطبيق البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تدافع عنه خلال الحملة الانتخابية. فالحكومة الحالية وإن كانت تضم تشكيلة متنوعة من الأحزاب السياسية إلا أن هيكلها العظمي يتركب من هياكل مخزنية تخضع مباشرة لإرادة البلاط وتجعل باقي أعضاء الحكومة مجرد أراجيز لا إرادة لهم.
فهل البرنامج الحكومي اتحادي أم استقلالي أم حركي أم مستمد من برنامج الاحرار؟ إن مصدر البرنامج لا ينتمي لكل هؤلاء وإنما لجهاز مخزني عتيق. فمنذ 1992 تجتر معها البرامج الحكومية مقولات إصلاح الإدارة والقضاء وتنحية الفوارق الطبقية وتتباكي على الفقر المدقع والبطالة المتفشية. كما أن هذه البرامج تتشدق بمحاربة الرشوة والدفاع عن حقوق الإنسان وحق المرأة في المساواة ورفع العزلة عن العالم القروي... إنها برامج لم يتحقق منها شيء يذكر على المستوى الاجتماعي بل على العكس من ذلك تشرعن لإغداق أموال الشعب على البورجوازية الهجينة وتخدم مصالح المؤسسات المالية الدولية وتغض الطرف على مختلسي المال العمومي ومرتكبي الجرائم السياسية والاقتصادية الذين يشكلون المافيا المخزنية.
إن هيمنة المخزن تبدو واضحة من خلال التشكيلة الحكومية الحالية كما هو شأن كل الحكومات السابقة ، فكل ما هو اقتصادي أو أمني أو له علاقة مع الخارج يخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسلطاته. ويدل هذا التوجه على حرص التكتل الطبقي الحاكم على الاستمرار في طريق فرض الفكر الوحيد المعتمد منذ الستينات على الرغم من شعارات الديموقراطية والحداثة الجوفاء وحيث نعيش اليوم مآسي النتائج الكارثية لهذا الفكر على أوسع شرائح المجتمع.
إن التصريح الحكومي على الرغم من انحيازه المطلق للباطرونا الهجينة وتكريسه لاقتصاد الريع وتوزيعه للوعود التي لن يحققها لا محالة، يفشل فشلا ذريعا في إخفاء حقائق الأزمة وفي بعث الأمل في نفوس الشباب المغربي. وفيما يلي بعض ما يفضح عدم كفاءة الحكومة الحالية.
بالنسبة للأولويات والأهداف
ينطلق التصريح الحكومي من بعض العموميات مثل الإشارة إلى سعي الحكومة نحو رسم مشروع مجتمع ديمقراطي حداثي وبالتالي استبعاد كل أشكال الإقصاء والتهميش. لكن مثل هذا الوعد أصبح معتادا في التصاريح الحكومية السابقة، أما الحقيقة فهي مختلفة. فمثلا لم يحدث أي تغيير جوهري في بنية النظام السياسي القائم لتأكيد المعطى الديموقراطي والحداثي حيث تبرز استمرارية الحكم الفردي والطابع المخزني للدولة انطلاقا من طريقة تعيين الوزير الأول نفسه، كما يتم اعتماد نفس السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى استمرار تردي الأوضاع الاجتماعية لعموم الكادحين وتفشي ظاهر البطالة والفقر والفساد والرشوة واختلاس المال العام وهو الشيء الذي يؤكده بشكل واضح التصريح الحكومي الحالي.
كما تزايدت التسريحات الجماعية للعمال وتم قمع كافة أشكال احتجاجات المواطنين، وحاملي الشهادات المعطلين بما فيهم المكفوفين، والشباب، والمواطنين المحتجين ضد الغلاء الفاحش... والعمل في نفس الوقت على سن ترسانة من القوانين التراجعية كقانون الصحافة، وقانون الجمعيات، وقانون التجمع والتظاهر الذي مرر بدون أي نقاش عشية التهيؤ للبهرجة الانتخابية ليوم 27 شتنبر، والقانون الجنائي... وتهيئ مشاريع أخرى زجرية كقانون الإضراب الذي يجعل تنصيص الدستور على الحق في الاضراب كلاما فارغا، وقانون الأحزاب الذي يهدف إلى تلطيخ كل التنظيمات السياسية المغربية بعناصر أفرزتها انتخابات مزورة، ويجعل وزارة الداخلية وصية على الخريطة الحزبية ببلادنا....لكي يتحقق حلم ادريس البصري الذي صرح في أحد خرجاته الصحفية لما كان وزيرا للداخلية على انه قادر على الإدلاء بالانتماء السياسي لكل المسجلين في اللوائح الانتخابية... كما لا زال التنكر قائما لمطلب دسترة الأمازيغية لغة وثقافة وكمكون من مكونات هوية الشعب المغربي وتستمر محاولة احتواء الحركة الامازيغية الديمقراطية من خلال المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. والسعي إلى إفراغ المطالب المشروعة للمرأة والحركة النسائية المغربية من مضمونها الديمقراطي والالتفاف عليها عبر مختلف الأساليب والمناورات كانشاء اللجنة الملكية، والكوطا، .... كما لم يذكر التصريح الحكومي الحالي المناطق المستعمرة ببلادنا، كأن احتلال جزيرة ليلى/تورة من طرف الاسبان ماهو إلا زوبعة في فنجان أو نوع من الضغط للرجوع إلى المياه الإقليمية المغربية لاختلاس ثرواتنا السمكية بدون مقابل هذه المرة، مما يدل على التخلي الواعي للحكومة عن أي برنامج واضح للمطالبة بتحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني والإبقاء على هذه المناطق المستعمرة كبؤر لتهريب السلع التي تخرب الاقتصاد الوطني والمخدرات التي تفتك بالشباب المغربي.
ومن بين أبرز أشكال الإقصاء هناك حرمان عدد من التنظيمات السياسية والجمعوية من وصل إيداعها القانوني خاصة منها تلك الرافضة لديمقراطية الواجهة والمقاطعة للعبة التي أفرزت هذه الحكومة التي تبتغي أن تشرع في قضايا مصيرية بالنسبة للأغلبية الساحقة للشعب المغربي الذي قاطع الديمقراطية المخزنية المغشوشة.
البرنامج الاقتصادي
يقوم البرنامج الاقتصادي للحكومة حسب التصريح الحكومي على ثلاث ثوابت أساسية تتمثل في كل من مواصلة تشييد البنيات الأساسية ثم ما يتعلق بتأهيل المقاولات المغربية ومواصلة ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.
فعملية إنجاز عدد من التجهيزات الأساسية الواردة في التصريح تعتبر قديمة وليست من إبداع الحكومة الحالية فهي مسطرة في البرامج المتفق عليها مع المؤسسات المالية الدولية منذ بداية عقد التسعينات. كما أن ما هو معروف عن هذه المشاريع الكبرى أنها تحض بدعم كبير من قبل البنك الدولي نظرا لارتباطها بنشاط الشركات متعددة الاستيطان التي تشارك في إنجاز مثل هذه المشاريع إما بشكل مباشر أو عبر تزويدها بالمعدات والتجهيزات أو عبر تقديم الخدمات الاستشارية. ونظرا لضخامة الموارد المالية التي تستهلكها هذه المشاريع كان من المفروض وجود آلية ديموقراطية لمراقبة كيفية تقدير التكاليف وشروط الاستدانة ومراحل التنفيذ. فالمواطن هو الممول الحقيقي في نهاية المطاف لهذه المشاريع عبر الضريبة المباشرة أو غير المباشرة التي أصبحت تكون المورد الأساسي للمالية بعد التخلي عن القطاع العمومي المنتج وتفويته للشركات الأجنبية، وتخفيض الرسوم الجمركية أمام السلع الأجنبية خاصة في إطار الاتفاقية المشؤومة مع الاتحاد الاوروبي.
أما بالنسبة لتأهيل المقاولات العمومية والذي تمت جرجرته منذ أواسط عقد التسعينات، فلم يحض سوى ب 7 % فقط من تمويلات الاتحاد الأوروبي عبر برنامج ميدا الأول والثاني خلال سنة 2000 و2001. بينما ستبقى الدولة ملزمة بتمويل 93 % من مجموع تكاليف التأهيل. وإذا كانت أطروحة تأهيل المقاولات المغربية الخاصة تقوم على ربح رهان المنافسة عند انفتاح مختلف الحواجز الجمركية في أفق 2012، فإن المسؤولين عن هذه الأطروحة تأخروا كثيرا في القيام بالتأهيل اللازم لأن التحرير بدأ يداهم المقاولات المغربية ويعرضها لخسارات هائلة وربما للإفلاس.
فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعهد التصريح الحكومي كسابقيه بمواصلة اعتماده حينما يقرر بأن "الحكومة ستبقى وفية للخيارات الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ سنوات ؛ وستعمل في هذا الباب على مضاعـفة الجهـود في مجـال الخوصصة وتحرير عدد من القطاعات، وإصلاح وإعادة هيكلة وتقويم المؤسسات العمومية والشركات الوطنية حتى لا تبقى عبئا على كاهل خزينة الدولة، وذلك بإعادة النظر في دورها وعصرنة وسائل تدخلاتها وترشيد نفقاتها". فهذا البرنامج الذي يشير إليه التصريح هو نفسه برنامج التقويم الهيكلي السابق الذي يتوخى الاستجابة إلى املاءات المؤسسات المالية الدولية. إضافة إلى ذلك فان استعمال عبارات مثل إصلاح محيط المقاولة وتحسين ظروف استقطاب رؤوس الأموال، وتقديم الدعم والمساعدة للشركاء الاقتصاديين، يفضح في الواقع هيمنة المصالح الطبقية السائدة بحيث تغلف الامتيازات الخيالية التي تمنح لها بخطاب ديماغوجي يربط بين هذه المصالح ومسألة وتيرة النمو اللازمة لتحريك سوق الشغل والحد من البطالة ورفع مستوى عيش المواطنين، والقضاء التدريجي على الفقر والتهميش الاجتماعي كما لو أن الأولى هي شرط للثانية.
إن تناول التصريح الحكومي للمشاريع الاقتصادية لا يقابله تفكير جدي في كيفية تمويل هذه المشاريع. فمن المعلوم أن مالية الدولة التي يقع عليها عبء التمويل تعاني من تقلص خطير في نسبة الموارد العادية (60 % ) مقارنة مع نسبة الموارد الاستثنائية (40 % ). إضافة إلى أن نسبة الاستثمار لم تعد تتجاوز في أحسن الأحوال 15 % من نفقات الميزانية بسبب هيمنة نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي. أما إذا أضفنا التزام الحكومة بعدم تجاوز عجز الميزانية لسقف 3 % فمعنى ذلك أن مختلف المشاريع الطموحة التي يشير إليها التصريح لن تكون قابلة للتطبيق لأن الإمكانيات لن تكون متوفرة.
كما يتحدث التصريح الحكومي عن إصلاح جبائي مرتقب، لكنه لا يقدم في المقابل طبيعة هذا الاصلاح. فالتصريح يعترف بأن "المحصول الجبائي الوطني الإجمالي يبقى دون المستوى المطلوب وبأن هناك فئات عريضة من مركبات الاقتصاد الوطني، أفرادا كانوا أم مقاولات، لا توفي بواجبها الضريبي". إن الخوف هنا هو أن تحاول الحكومة تعويض النقص الحاصل في الرسوم الجمركية المتراجعة سنة بعد أخرى بنسبة 10 % من خلال زيادة الضغط الجبائي على الفئات المسحوقة مقابل اعطاء امتيازات جبائية خيالية للمقاولات الخاصة بدعوة تأهيلها للتنافسية الدولية، كما أن انتشار الرشوة في دواليب الدولة والجماعات المحلية سيجعل ما يسمى بالضريبة على القطاع المهيكل مجالا آخر للاغتناء اللامشروع.
البرنامج الاجتماعي
رغم اعتراف التصريح الحكومي بتفاقم الأوضاع الاجتماعية على جميع المستويات، إلا أنه لا يشير إلى الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفاقم هذه الأوضاع. وبذلك يحاول تصريف نفس الخطاب المستهلك في المغرب منذ عقدين من الزمن والقائم على المراهنة على إنعاش القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة عبر مختلف الامتيازات الجبائية وغير الجبائية من أجل معالجة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة التي ترتبت عن نفس هذه السياسات.
إن إشارة التصريح الحكومي إلى بعض القطاعات الاجتماعية لا ترافقه أرقاما توضيحية سواء فيما يتعلق بالتعليم أو الصحة العمومية. أما ما يتعلق بالسكن الاجتماعي فهناك اعتراف حكومي بحجم المشكل حيث يشير إلى أن ما يفوق 760.000 أسرة أي ما يمثل 4.000.000 مواطن، تقيم في سكن غير لائق، كما أن عائلة واحدة عن كل خمس أسر في المجال الحضري، تعيش نفس الوضع. لكن التصريح الحكومي الذي يعد بتشييد 100.000 وحدة سكنية اجتماعية سنوية، لا يخبرنا بالكيفية التي سيحقق بها هذا الوعد. وتبرز في هذا المجال ثلاث عوامل تحد من هذا الوهم، وهما أولا كيفية التوفر على الأراضي اللازمة لتحقيق مثل هذا المشروع علما بمدى تعقد الأنظمة العقارية في بلادنا؟ ثم ثانيا، مدى دور المضاربة واقتصاد الريع في إنجاح أو إفشال هذا المشروع، ثالثا ارتفاع الفائدة على السلفات البنكية وتعقيد المساطر على المواطنين. فلا يخفى على أحد الدور الذي يأخذه حجم المضاربات العقارية والتزويد بمواد الأولية للبناء عند الإعلان عن مثل هذه المشاريع. فمصالح البرجوازية الهجينة تبدوا واضحة في هذا المجال.
إن الهاجس الاجتماعي يضل غائبا عن هذه الحكومة وهناك دلائل صارخة تؤكد على ذلك، منها أنه مباشرة عقب تعيين جطو وزيرا أولا عمل على تجميد تطبيق قانون حوادث الشغل الذي سبق أن صادق عليه البرلمان بالإجماع. طبعا جاء تنازل الوزير الأول أمام ضغط أرباب العمل الذين هددوا بعدم تطبيق ذلك القانون، لكنه يعتبر رب عمل كذلك قبل أن يكون وزيرا أولا، فهو يدافع من موقعه عن مصالحه الطبقية. ولن نتعجب إذا ما رأيناه غذا يقوم بالمستحيل لتمرير مشروع مدونة الشغل التي تجهز على حقوق العمال وكذا تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب.
كما أن الإصلاح الإداري الوارد في التصريح الحكومي لن يتطرق لإصلاح منظومة الأجور في اتجاه تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيزها، بل ستنشغل الحكومة أكثر بكيفية التخلص في أقرب وقت ممكن من أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة في القطاع العمومي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي. فالتصريح الحكومي يؤكد في هذا المجال على أن الأمر يتعلق "بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا المصيرية كمشروع مدونة الشغل، والقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، والتأمين عن مخاطر فقدان الشغل، والتطبيق التدريجي للتأمين الصحي الإجباري، والتقاعد المسبق. إن هذا الإجراء الأخير الذي يتعين اعتماده في القطاعين الخاص والعام، سوف ينتج عنه شغور ما يقرب من 120 ألف منصب في هذين القطاعين".
الخاتـمــــــة
نستخلص مما سبق أن التصريح الحكومي الذي جاء عاما في صيغته وغيب أغلب القضايا المصيرية للشعب المغربي، ما هو إلا أداة عصرية للتغطية على الريع المخزني المتحكم في كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد والاجتماع ببلادنا.
فالتصريح يتضمن عزم الحكومة على مواصلة نفس السياسات الانكماشية اقتصاديا والتفقيرية اجتماعيا والتي تسببت في تفاقم الأوضاع الاجتماعية وتصنيف المغرب في مؤخرة الترتيب العالمي في ما يخص التنمية البشرية. إن الخيار الأساسي للطبقات الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة هو النضال من أجل خلخلة هذا النمط من الفكر الوحيد، الذي يمزج بين الليبرالية المتوحشة في مجال الاقتصاد والأفكار القرسطوية في مجال السياسة والاجتماع، لاستعادة مكتسباتها وبناء أداتها السياسية القادرة على تحقيق مطالبها في الديموقراطية والحداثة والاشتراكية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
