عودة إلـى الطبقات الاجتماعية القديمة

حنا بطاطو

الحوار المتمدن-العدد: 8 - 2001 / 12 / 16 - 21:03
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

حين بدأتُ العمل على كتاب «الطبقات الاجتماعية القديمة» في أواخر الخمسينيات، كنتُ مأخوذاً بأدب الثورات على نحو لا يُقاوَم. لا أدري سبب ذلك على وجه التحديد، لكن أصلي الفلسطيني قد يفسر ذلك. فالانقطاعات التي ألمت بحياة الكثير من الفلسطينيين وعالمهم جعلتهم، إن جاز التعبير، متمردين بالفطرة. وفي العراق كانت الفترة فترة قلاقل واختمار ايديولوجي وعاطفي غير معهود. كان الجو مشحوناً بروح الثورة. والأكثر من ذلك أن ما حدث في العراق عام 1958 وعام 1959 ولاحقاً في عام 1963 - أحداث رهيبة ومريعة تابعتُ مجراها عن كثب وباهتمام شديد- أكد وجهة نظري القائلة بأن لحظات الغليان هي خير فترة لدراسة المجتمعات على أحسن وجه. وقد بدا بالفعل أن المجتمع العراقي لم يكشف نفسه أو يميط اللثام عن مزيد من أسراره كما فعل في تلك اللحظة.

باختصار نشأت عندي لهفة على الكتب التي تتناول الثورات الروسية والفرنسية والإنكليزية بصفة خاصة. وحين انغمرتُ فيها لفت انتباهي كيف أن صوراً مختلفة انبثقت من تقارير مؤرخين مختلفين عن الثورة الواحدة نفسها، لا سيما الثورة البلشفية. كما كانت تجري في الدوريات البريطانية وقتذاك مناظرة احتدمت بحماسة منقطعة النظير حول الأصول الاجتماعية للحرب الأهلية الإنكليزية في أربعينيات القرن السابع عشر. فإن مؤرخين مرموقين - ار. ايج. تاوني R.H.Tawney وايج. ار. تريفور روبر H.R.Trevor-Troper وجي. ايج. هيكستر J.H.Hexter ولورنس ستون Lawrence Stone من بين آخرين - إذ حشدوا حقائق مختلفة وأنواعاً شتى من الأدلة، لم يتمكنوا من الاتفاق على ما إذا كانت الثورة ضد الملك تشارلز الأول بقيادة طبقة ملاك صاعدة تبتغي الربح أو طبقة ملاك متحللة لا صلة تربطها بالبلاط الملكي ومحرومة من عطاياه، أو بقيادة قوة اجتماعية أخرى. هذه القضية لم تُحل بالمرة. كما قرأتُ كتاباً شيقاً عن ذلك الوليد الشهير الذي أنجبته الثورة الفرنسية - نابليون. ففي عمله «نابليون: ما له وما عليه Napoleon: For and Against» بيّن المؤرخ الهولندي بيتر جيل Pieter Geyl كيف اختلف تفسير نابليون من جيل إلى آخر حسب أصل المؤرخ ومعتقداته السياسية والاجتماعية والشخصيات الأدبية آنذاك. وأرفق ملاحظاته بقول ظل طرياً في ذاكرتي. إذ قال: «إن التاريخ جدال لا ينتهي»(1).

هذا كله كان ماثلاً في ذهني حين كنتُ أكتب «الطبقات الاجتماعية القديمة». ولم يركبني في أي وقت من الأوقات الوهم بأن كتابي أكثر من «تفسير واحد ممكن» لـ «بعض» جوانب الواقع العراقي. ولهذا السبب شددت في البداية على «الطبيعة التجريبية» لدراستي(2).

كما كنتُ واعياً لميولي الفكرية. وحذرتُ القارئ في المقدمة من أنه «في أي عمل تاريخي يقوم به المرء هناك تاريخ ولكن هناك على الدوام شيئاً من ذات المؤرخ أيضاً. وهذا أمر لا مناص منه. فالمرء يعرِّي، حتى ولو بصورة غير واعية، ضيق خبرته ونواقصه الفكرية والمزاجية». وأنا لم أخف انحيازي المزاجي لكني حاولتُ جاهداً ضبطه. وأنْ كانت عواطفي قد انحازت إلى جانب الفقراء والمستضعفين فإن بالإمكان تلمس ذلك دون عناء. لكني لم أعمد إلى تنضيد الحقائق بما يناسب عواطفي، ليس بصورة واعية على أقل تعديل.

لقد كان ومازال لدي هوى آخر. فأنا عاجز، كما يبدو، عن تحليل القضايا بمفردات «السياسة الواقعية - Realpolitik» ذلك بكل بساطة على الضد من طبيعتي. وفكرياً اجتذبتني دينامية الكثير من أفكار كارل ماركس التي يعود تاريخ البعض من عناصرها إلى أرسطو من حيث الأساس، وصلة هذه الأفكار بالواقع، لكني لم أقبل بكل مفاهيم ماركس وما قبلته منها لم أقبله دون نقد. كما إني لم أستخدمها استخداماً قبْلياً أو ميكانيكياً. وقد وجدتُ أن بعض مقولات ماكس فيبر الفكرية أيضاً تعين في قراءة الوضع التاريخي. وفي الحقيقة أن فيبر منهَجَ عناصر عدة تتعلق بظاهرة الطبقة مما كان ماركس قد فصله من قبله. ولكن عالماً كاملاً كان يفصل، بالطبع، بين المفكرَين في العديد من الجوانب الأخرى. وفي حين أن فيبر، مثلاً، أضفى على مفاهيمه صفة خالية من القيم (طرحٌ فيه نظر) فإن مفاهيم ماركس ليست وصفية وتفسيرية جهاراً فحسب بل ونقدية، مشحونة بالقيم وذات توجه نحو الفعل أيضاً.

على أية حال، لا يعكس كتابي التشديد على التاريخ البنيوي الذي أدين فيه لماركس فحسب بل ويعكس أيضاً بعض عناصر النزعة التجريبية (الامبيريقية) البريطانية وخاصة مراعاتها الصارمة للحقائق وارتيابها من التعميمات الكبيرة. وأحسب أن هناك انعكاساً في كتابي للتوتر بين هذين التقليدين الفكريين. فالكم الكبير من الحقائق التي جمعتها عن هذا الجانب أو ذاك من المجتمع العراقي كان يشير إلى اتجاهات مختلفة عديدة وكان له تأثير شالّ فيَّ. ولهذا السبب كنتُ كثيراً ما أربط طروحاتي باشتراطاتي وتحديدات على نحو ما وكنتُ عموماً أجتنب التعميمات العريضة وأقصر تحليلي على مستوى واطئ أو متوسط من التعميم.

هناك نقطة أخرى تحتاج إلى توكيد. لقد اعتزمتُ في الأصل نشر كتاب عن الطبقات الاجتماعية القديمة والحركة الشيوعية في العراق فقط. ولهذا السبب جاء تشديد المناقشة في الجزء الثاني وفي فصول عديدة من الجزء الثالث على الشيوعيين. وفيما بعد وقعتُ على وثائق تتعلق بالضباط الأحرار وحزب البعث وأتيحت لي فرصة اللقاء بالعديد من قادتهم. وفي النهاية كُرس نصف الجزء الثالث تقريباً لهذه الحركات وللنظام السياسي الذي أقامته. لذا شعرتُ أن لدي ما يبرر تبديل عنوان كتابي على هذا الأساس. ونبهت قرائي، كما ينبغي، في المقدمة (ص21) إلى أن تاريخ الشيوعيين يشكل النواة الأصلية للجزئين الثاني والثالث وأنه ممثَّل على نطاق أوسع من تاريخ الضباط الأحرار والبعثيين، ولكن العديد من المراجعين حينذاك ولاحقاً فاتهم هذا التنبيه وخرجوا بانطباع مؤداه مبالغتي بدور الشيوعيين. ولكني يجب أن أضيف أني كنتُ دائماً وما زلت حتى اليوم على اقتناع بأن الشيوعيين كانوا يتمتعون في الخمسينيات بنفوذ أعمق على الانتلجنسيا والكادحين من البعثيين أو الضباط الأحرار.



رغم أن مؤلفي الفصول المختلفة للكتاب الحالي يعالجون بصورة مباشرة أو غير مباشرة هذا الجانب أو ذاك من ثورة تموز 1958 في العراق فإنهم يثيرون قضايا مختلفة ومتباينة. لذا يحسن الوقوف عند كل واحد من تفسيراتهم على حدة. وأنا هنا أتبع تسلسل الفصول.

يعقد نورمان دانييل Norman Daniel مقارنات مثيرة للاهتمام بين الثورة العراقية وثورات قامت في سياقات تاريخية أخرى لكنه يحدد لنفسه المهمة الرئيسية المتمثلة في إعادة الإمساك بـ«حالة العراقيين الذهنية» عشية 14 تموز وبعد الثورة مباشرة. وهو يكتب بأسلوب زاهٍ وأحياناً بأسلوب يشبه أسلوب الشعراء الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر إيحائية من أن يكونوا رائقين منطقياً ولكنهم في أحيان كثيرة يرون ما تحت السطح.

لا أشاطر دانييل رأيه القائل أن إشارة السفير البريطاني السير جون تراوتبيك إلى أن «انحسار نفوذ الإسلام» كان «حكماً خاطئاً» أو «خطأ فادحاً». وأعتقد أن دانييل هنا يقرأ التاريخ بالمقلوب في ضوء انبعاث النزعة الإسلاموية بعد هزيمة العرب في عام 1967 وتعمق هذا الاتجاه في أعقاب الثورة الإيرانية. ففي منتصف الخمسينيات ندب الإمام النجفي الكبير آية الله محمد الحسين كاشف الغطاء نفسه ضعف الحس الديني عند الناس(3).

دبليو ام. روجر لويس Wm. Roger Louis يضيف الكثير إلى معرفتنا بالنظرة البريطانية إلى الساحة العراقية في العقد السابق على الثورة. وهو يناقش مناقشة عميقة آراء آخر سفيرين بريطانيين لدى النظام الملكي العراقي، السير جون تراوتبيك والسير مايكل رايت.

فيما يتعلق بأسباب الثورة يكتشف لويس وجود تصادم بيني من جهة وبين السير مايكل رايت ومايكل ايونيديس، وهو خبير اقتصادي بريطاني، من الجهة الأخرى. وهو يشخص وجود تعارض بين «التفسير السياسي القصدي» الذي يقدمه رايت وايونيديس و«التشديد العام» عندي على التغيرات والتخلعات البنيوية. فأنا أرى أن هناك في التاريخ عمليات خفية وأحداثاً سطحية وأن هذه مترابطة بين بعضها بعضاً. وتكون العمليات الخفية عمليات بلا ضوضاء، تكاد تكون عصية على تلمسها. وعلى النقيض من ذلك تكون الأحداث التي تجري على السطح رتيبة تارة ومثيرة وعاصفة تارة أخرى، لكنها دائماً واضحة بجلاء. وبحكم الوظيفة والانشغال فالأرجح أن يتحسس المبعوث الدبلوماسي أو الخبير الأجنبي ما يجري من أحداث على السطح وليس ما يعتمل من عمليات خفية إلا إذا كان عميق الإلمام بتاريخ البلد الذي يخدم فيه. ونحن نعرف أي خلاصة خرج بها مايكل رايت من «تفسيره السياسي القصدي»: كتب في 22 نيسان 1958 - أقل من ثلاثة أشهر قبل الثورة - «فالمؤكد تماماً أن وضعاً ثورياً لا يوجد اليوم»(4). ويكاد أن يكون هذا صدى لتباهي نوري السعيد في نهاية عام 1956 بأن «دار السيد مأمونة»، الذي رأى عبد السلام يوسف مناسبة لذكره في هذا الفصل(5). هذا من جهة.

من الجهة الثانية، إذ كان التحليل في الخاتمة (1113-1116) وفي أجزاء أخرى من كتابي (465-482 و805-807) بمفردات الأسباب البنيوية أو البعيدة المدى فإني في الفصل الذي كتبته عن الثورة (765-767) حددتُ بشيء من الإسهاب العوامل القصيرة المدى المختلفة التي كانت بالغة الأهمية في توليد مزاج الثورة في صفوف الجيش والتي دفعت الضباط الأحرار إلى توجيه ضربتهم في 14 تموز. وكانت غالبية هذه العوامل ذات طبيعة سياسية أكثر منها اقتصادية. ومن الواضح أن العوامل القصيرة المدى والبعيدة المدى كانت تفعل فعلها وأن التفسير البنيوي والتفسير بمفردات العوامل قصيرة المدى لا يستبعدان أحدهما الآخر بل يتكاملان مع أحدهما الآخر.

يلقي نيكولاس جي. ثاتشر Nicholas G. Thatcher وفريدريك دبليو. اكسلغارد Frederick W. Axelgard ضوءاً ساطعاً على سياسة الحكومة الأمريكية تجاه العراق في الخمسينيات. ويبرز الاثنان الثقل غير المبرر الذي أعطته واشنطن للاهتمامات البريطانية وما رافق ذلك من عواقب وخيمة. وما يثير الاهتمام أن دلاس ونوري وموظفي وزارة الخارجية الأمريكية على مستوى العمل كانوا، كما يشير ثاتشر، يدركون المخاطر والمنزلقات التي تواجه الملكية في العراق بسبب انخراطها في منظومة عسكرية برعاية غربية، ولكن هذا لم يمنع المسؤولين الأمريكيين من أن يمارسوا، بكلمات اكسلغارد، «ضغطاً متواصلاً» على نوري لـ«دفعه» دفعاً (حسب استعارة نوري البليغة» إلى منظمة من طراز أطلسي(6). ويرى ثاتشر أن مصالح الحكومة الأمريكية كانت ستُخدَم على نحو أفضل بـ«منظومة من الضمانات الهادئة» على غرار المنظومة التي استخدمتها لدعم النظام الملكي السعودي(7). ويعتقد اكسلغارد من ناحيته أن أحداث العراق كان من الجائز أن تتخذ منحى مغايراً لو ابتعدت الولايات المتحدة عن البريطانيين واتبعت نهجاً مستقلاً أكثر انسجاماً مع حقائق المنطقة.

على أية حال، من الواضح أن السياسة الأمريكية لم تبد تفهماً يُذكر للرأي الشعبي العربي أو لرغبة العراقيين العارمة في الابتعاد عن الارتباطات الخارجية ونزاعات الحرب الباردة. ويبدو أن الوثائق الأمريكية المصنفة التي اعتمد عليها اكسلغارد تشير أيضاً إلى غياب أي خطة طويلة الأمد لمقاربة الشرق الأوسط وتعكس ما سماه جورج اف. كينان George F. Kennan «دبلوماسية بالهواية»(8).

تتبدى الطبيعة اللاأخلاقية لسياسة القوى الدولية بأسطع صورها في مساهمة جو ستورك Jo Stork الاستقصائية في فهم سلوك القوى الكبرى في المنطقة.

فالحكومة السوفييتية كانت تضحي بمصالح الشيوعيين العراقيين في الثورة كلما تعارضت مع مصالح الدولة السوفييتية. وإن توجه الاتحاد السوفييتي المؤيد لإسرائيل في 1947 - 1948 حين كانت القضية الفلسطينية في ذروة تأزمها، ونصيحته التحذيرية للشيوعيين العراقيين في عام 1959 حين كان مد التأييد الشعبي لحزبهم في أوجه، زاد انكشاف الحزب الشيوعي العراقي للضربات القاصمة التي أُنزلت به في النهاية.

يجد ستورك تماثلاً في ردود فعل الحكومة الأمريكية على ثورة 1958 العراق وعلى ثورة 1979 في إيران. فقد نظرت إلى الثورتين على أنهما تعبران عن اتجاه معاد للمصالح الغربية يجنح إلى «الفوضى»، وتصدت لهما بطريقة متماثلة -بتدخل عسكري لاحقاً في المنطقة. وفي إطار سعيها إلى تأمين مصلحتها في «الوصول إلى نفط الشرق الأوسط بلا قيود» وبـ «أسعار مقبولة»، قامت بتأليب إيران ضد الموقف الوطني العراقي من قضية النفط في الستينيات والسبعينيات، كما حركت العراق ودولاً عربية أخرى ضد الموقف الوطني الإيراني من قضية النفط في أوائل الخمسينيات. وفي الثمانينيات قادت دبلوماسية «موازين القوى» وضعف صدام حسين إلى تورطه الغريب مع القوى العظمى وإلى دوره كأداة لاحتواء الثورة الإيرانية.

لكن هذا التلخيص لا ينصف محاجات ستورك المعقدة بقدر ما هي متوازنة. فهو يحذر من العجالة في النظر إلى العراق بوصفه مجرد بيدق على رقعة الشطرنج الدولية ويذكرنا بأن دينامية القوى الداخلية كتلك التي كانت عاملة في العراق في 1958-1959 أو إيران في 1979 قد يكون لها دور في تشكيل منظومات القوى الإقليمية والدولية.

ويرى رشيد خالدي عن صواب في الثورة العراقية أكثر من ظاهرة عراقية. فهي كانت ذات ملامح عراقية متميزة ولكنها كانت أيضاً ذات معنى عربي أو إقليمي. فالأسرة العربية الكبرى لو قسمت إلى وحدات غيورة ومتناشزة تشكل منظومة صغرى محددة في النظام العالمي. وهناك في هذه المنظومة الصغرى «خطاب مشترك» ينبع أساساً من اللغة المشتركة التي تجمع بين وحداته. وحتى لو بمقتضى هذا الطرح وحده، وكذلك لأن العراق كان حلقة في سلسلة القوة الإمبراطورية البريطانية وأحد البلدان العربية الأكبر حجماً والأكثر ثراء، فقد كان من المحتم أن تردد أصداء الثورة العراقية في المنطقة. ينظر خالدي إلى تأثير الثورة بالدرجة الرئيسية في ضوء المواجهة السافرة التي اندلعت لاحقاً بين الاتجاه الوطني الخصوصي والاتجاه العروبي. واكتسب الصدام أبعاداً إقليمية أضعف الشيوعيين والقوميين على السواء وسمم العلاقات بين العرب والاتحاد السوفييتي ومهد الأرض للانعطاف نحو اليمين الذي أصبح سمة السياسة العربية في السبعينيات. وفي اقتفاء نتائج الثورة اللاحقة هذه وتحليلها يمنحنا خالدي صورة وفية للحقائق بقدر ما فيها من دروس.

أما ماريون فاروق سلغلت وبيتر سلغلت فيسلطان الأضواء على الخلفية السياسية والسياق الاجتماعي- الاقتصادي لثورة 1958. وارى أن مساهماتهما الأكثر مدعاة للاهتمام هي الفرضيات التي يطرحانها كأساس للبحث التاريخي اللاحق.

تذهب فرضيتهما المرحلية الرئيسية إلى أن الرأسمالية في العراق تغلغلت ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تغلغلاً متسارعاً في قطاعي التجارة والاتجار ولكنها وقت قيام الثورة أبقت على علاقات الإنتاج «ما قبل الرأسمالية» دون مساس بها من حيث الأساس. وإذا كان المقصود بـ«الرأسمالية» نظاماً اقتصادياً يقوم على تملك رأس المال الخاص واستخدامه لإنتاج البضائع وتبادلها أو نظام مجتمع يتسم بسيادة الرأسماليين، فلا يُنكر أن القسم الأعظم من الزراعة العراقية التي كان أكثرية السكان النشيطين يعملون فيها، لم يكن خاضعاً إلى هيمنة رأس المال «المباشرة»، رغم أنه في عام 1918 كان هناك العديد من الملكيات الزراعية الكبيرة التي يديرها تجار بأساليب رأسمالية حديثة مثل مزرعة اللطيفية ذات الـ64396 ايكر التي كانت تملكها عائلة الجلبي.

وفي الوقت نفسه أرى أنه في الأراضي الزراعية لكبار الشيوخ والملاك الذين كانوا يسيطرون فيما بينهم على 55.1 في المائة من كل الأراضي ذات الملكية الخاصة في عام 1958، بقيت علاقات الإنتاج «ما قبل الرأسمالية» من حيث الشكل وليس بروحها الداخلية.

صحيح أنه في غالبية هذه الملكيات لم يكن الإنتاج قائماً على العمل المأجور: كما في السابق كان الزراع الأكثر شيوعاً هم المحاصصون الذين يزرعون الأرض في وحدات عائلية ويُدفع لهم بالطريقة التقليدية، أي عيناً لا نقداً، ولكن درجة استغلالهم ازدادت شدة. وعلى سبيل المثال إن «المربعجي» في منطقة الموصل الذي أطلقت عليه هذه التسمية لأنه كان يسمح له بالحصول على ربع المحصول أصبح بعد الحرب العالمية الأولى يحصل على ثمنه فقط.

وصحيح أيضاً أن الشيوخ الكبار بصفة عامة لم يكونوا طبقة تجارية بالمعنى الدقيق بسبب أساليبهم التي تفتقر إلى الادخار أو اهتمامهم بالحفاظ على هيبتهم التقليدية، ولكنهم كانوا مدفوعين على نحو متزايد بفكرة تعظيم دخلهم.

ومما سهل معاملة الفلاحين معاملة ابتزازية أكثر تنامي ممارسة الشيوخ في استئجار محاصصين من القبائل التابعة والأضعف (radd). وعلى سبيل المثال إن العائلات الكبيرة في قبيلة شمر - الياور والفرحان والشلال - التي كانت في عام 1958 تملك 444.604 ايكر كانت تزرع الأرض لغرض الربح لا بأيدي شمريين وإنما بأيدي عاملة مأجورة من قبائل خارجية.

ومن العوامل الأخرى التي كان لها تأثيرها في تقليل نصيب المحاصص من المحصول الزراعي التوسع المتسارع في استخدام المضخات: كانت 5264 مضخة على الأقل تستخدم في العراق في عام 1957. وكان الاستثمار في المضخات العاملة بالضغط أحد الطرق التي دخل بها الرأسماليون الحضريون مضمار الملكية الزراعية، كشركاء للشيوخ في بعض الأحيان. ولكن الكثير من الشيوخ كانوا أنفسهم يملكون مضخات.

زد على ذلك أن توسع التجارة الداخلية والخارجية قوض الطابع المعيشي للاقتصاد الزراعي: كانت أرض الشيخ تنتج الآن بصورة متزايدة للسوق وأخذ المحاصص يصبح منتجاً سلعياً بصورة متزايدة رغم أنه نفسه كان يعيش عيشة كفاف. وهذا ما يشير إليه، من بين أشياء أخرى، ارتفاع قيمة صادرات العراق من القمح والشعير عن طريق ميناء البصرة من 16 ألف جنيه استرليني في عام 1868 إلى 612 ألف جنيه استرليني في عام 1908 وازدياد وزن المتوسط السنوي لإجمالي هذه الصادرات من 1919.100 طن في الفترة 1919 - 1925 إلى 354.900 طن في 1925 - 1958.

وكانت الأرض نفسها تتحول تحولاً متسارعاً إلى سلعة. فمنذ تسعينيات القرن التاسع عشر كان الجريب أو هكتار النخيل الذي يضم مائة نخلة يباع في ضواحي بغداد بنحو ثلاثة أضعاف سعره في ثمانينيات القرن. وفي عهد الوالي مدحت باشا (1869 - 1871) كانت الأراضي الأميرية (أراضي الدولة) تسجل في الطابو - شكل من أشكال التملك المشروط ولكنه قابل للاستيراث والنقل - بأربع شلنات فقط للايكر الواحد. وبحلول عام 1958 كان الايكر الديمي الجيد يباع في المتوسط بحوالي ثلاثة جنيهات استرلينية والايكر المروي الجيد يباع بحوالي 16 جنيهاً استرلينياً والايكر ذو الجودة الاستثنائية بحوالي 81 جنيهاً استرلينياً.

كما كان من المحتم أن يساعد انتشار الملكية الخاصة بالطابو واللزمة الشبيهة به وشمولها القسم الأعظم من الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة على تغلغل الرأسمالية في الزراعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. في الغرب ما كان بمقدور الرأسمالية أن تتطور تاريخياً من دون قيامها على أساس الملكية الخاصة.

يصعب أن نتخيل أن جميع العوامل المذكورة أعلاه لم تقوض جدياً علاقات الإنتاج الزراعية «ما قبل الرأسمالية» في العراق ولكن الموضوع يتحمل مزيداً من البحث والدرس.

اتفق بلا تحفظ مع ملاحظة الزوجين سلغلت الرئيسية الأخرى وهي الحاجة إلى دراسة عميقة للفئة الوسطى الحضرية أو صغار الصناعيين والكسبة ومتوسطي تجار الجملة وأصحاب المؤسسات الخدمية وأمثالهم.

سيكون من الخطأ إجراء تمييز حاد للغاية بين هذه العناصر والمكونات الأخرى للطبقة الوسطى أي المهنيين والبيروقراطيين وضباط الجيش (للاطلاع على قوتهم العددية انظر الجدول 59.7 ص1126). وكما أشرتُ في كتابي فإن إجراء مثل هذا التمييز سيكون بمثابة النظر إلى المكونات المختلفة للطبقة الوسطى بمعزل عن الشبكة الحية من العلاقات الاجتماعية، أي إغفال أشياء مثل الأواصر غير الرسمية أو العلاقات بين البيروقراطيين والتجار أو الصلات التي كثيراً ما توجد بين المسؤولين الحكوميين وضباط الجيش والتجار أو المالكين الآخرين من خلال العائلة أو العشيرة.

بملموسية أكثر، غالباً ما يحدث أن أحد أفراد العائلة الواحدة يكون كاسباً وآخر ضابطاً أو بيروقراطياً وآخر معلماً وهكذا. بكلمات أخرى، إن ما يشكل الوحدة الإنسانية للطبقة هو العائلة وليس الفرد. ولهذا السبب عاملت «الشريحة التجارية من الطبقة الوسطى» على أنها جزء من كل أوسع وذي معنى أكبر سياسياً.

ليس من باب المصادفة أنه في العقد الأول بعد الثورة، حين كان الضباط الأحرار يمسكون مقاليد السلطة النهائية، تمتع صغار التجار بتسهيلات أكبر منها في العهد الملكي من حيث الضمانات والقروض المصرفية، وشهدوا تحسن وضعهم المادي نتيجة خفض إيجارات المتاجر بنسبة بلغت 37 في المائة. وإن عبد السلام عارف، وهو ضابط من الضباط الأحرار تولى رئاسة الجمهورية من 1963 إلى 1966 وخلفه شقيقه عبد الرحمن، وهو أيضاً من الضباط الأحرار، كانا ابني بائع أقمشة. وعلى الغرار نفسه، كان الأبرز من بين رؤساء وزرائهما، طاهر يحيى، ابن «علوجي» أو تاجر حنطة. ويمكن القول إلى حد ما أن حركة الضباط الأحرار كانت تمثل بصورة غير مباشرة مصالح العناصر التجارية والمتوسطة وخاصة ذات الأصل الريفي حديث العهد.

قد يبدو من الوهلة الأولى أن فهمي للشيوخ وفهم فيرني متباعدان تباعداً لافتاً. وهذا نابع في جزء منه من استعمالاتنا المختلفة لمصطلح «الشيخ». فلقد كانت هناك في العراق في العهد الملكي نحو 200 قبيلة وحوالي 3500 فرع قبلي. وأنا استخدمتُ لقب «الشيخ» للإشارة حصراً إلى زعماء القبائل. واستُخدم اللقب بهذا المعنى أيضاً في السجلات الرسمية البريطانية والعراقية. وكان يُشار إلى زعماء الفروع القبلية بوصفهم «شيوخاً صغاراً» أو «سراكيل» لأن السراكيل أو المسؤولين مباشرة عن الزراعة في أرض الشيخ كثيراً ما كانوا زعماء فروع قبلية أيضاً. وأنا أدرك أن تسمية «الشيخ» في الريف كانت تُستخدم استخداماً واسعاً وأحياناً عشوائياً. فإن رئيس الفرع القبلي، لإعلاء شأنه، كثيراً ما كان يسمي نفسه «شيخ» وهكذا كان يخاطبه أتباعه. وما كان ليكون ذا معنى من الناحية السوسيولوجية أن أجمع مثل هذا الرجل وزعيم قبيلة تحت عنوان واحد وأعاملهما كأنهما ينتميان إلى طبقة اجتماعية واحدة أو إلى فئة واحدة من فئات المكانة.

يشير روجر أوين Roger Owen إلى ثغرة هامة في كتابي. فهو يؤكد أن الدولة كمنظومة مؤسسات متفاعلة فيما بينها ليست موجودة في دراستي وليست هناك مناقشة تُذكر - إلا بطريقة عابرة - للسياسة الطبقية اليومية أو لدور السفارة البريطانية أو المستشارين البريطانيين. وأنا أتفق معه اتفاقاً تاماً. وأقر أيضاً بأن مثل هذه المناقشة، كما ينبغي أن يكون واضحاً من مساهمة أوين، كانت ستزيد فهمنا للبنية الاجتماعية والنفوذ السياسي النسبي للفئات والطبقات المختلفة، وكانت ستلقي كثيراً من الضوء على الدوافع الكامنة وراء السياسات الرسمية.

في الوقت نفسه كانت الدولة حاضرة بالعديد من نواحيها في كتابي. وعلى سبيل المثال إني بتحليل المكونات المختلفة لطبقة الملاك الكبار أو التركيب الاجتماعي للوزارات أو البرلمان، كنتُ بمعنى ما أحلل الطابع الاجتماعي للدولة أيضاً. ومرة أخرى، فإن سياسات الدولة في فترات مختلفة تُناقش بقدر من الاستفاضة ولكن في الغالب من حيث آثارها البنيوية فقط. كما ينبغي أن نتذكر أن همي واهتمامي الرئيسي كان منصباً على الطبقات الاجتماعية المحلية ولهذا السبب أضفيتُ على البريطانيين طابعاً لاشخصياً أو عاملتهم كتجريد.

لم أستطلع قضية «الدولة الكولونيالية» لأنه لم تكن لدي المعلومات اللازمة لمناقشتها مناقشة ذات معنى. وعلى سبيل المثال إن وثائق السفارة البريطانية لفترة الخمسينيات التي استخدمها روجر لويس، لم تكن نشرت بعد للرأي العام. كما لم أتمكن وقتذاك من السفر إلى الهند حيث حُفظت سجلات السفارة عن فترات أسبق.

بقدر تعلق الأمر بمؤسسات الدولة الملكية كان إحساسي حينذاك أنه رغم ما كان لهذه المؤسسات من ثقل فإن ثقل الأفراد والجماعات كان أكبر بكثير. فحتى في وقت متأخر هو عام 1953، كما يكتب لويس، كان السفير السير جون تراوتبيك يشير إلى «الطابع المفتعل» للدولة العراقية بطريقة ربما لم تكن تخلو من المبالغة(9). كما أن البيروقراطية نفسها كانت ذات حجم متواضع. فإن جميع موظفي الحكومة المشمولين بالتقاعد، باستثناء العاملين في السكك وميناء البصرة، كان عددهم لا يزيد على 3143 موظفاً في عام 1920 و9740 في عام 1938 و20931 في عام 1958. وعلى النقيض من ذلك يبلغ عدد البيروقراطيين المشمولين بالتقاعد اليوم مئات الألوف. والأكثر من ذلك، حين تسلم نوري السعيد رئاسة الوزارة في عام 1930 عمد إلى تسريح الموظفين «غير أكفاء» وتعيين أزلامه في العديد من المناصب الهامة. وفعل الشيء نفسه حين عاد إلى السلطة في عام 1939 وحذى رؤساء وزراء آخرون حذوه. وكان البرلمان نفسه في أكثر الأحيان أقرب إلى الختم الذي تذيل به قرارات متخذة أصلاً. لذا فإن مصدر السياسة الداخلية بعد عام 1930 ليس مشكلة حقيقية.

يركز عبد السلام يوسف على الجذور والسمات الثقافية للثورة العراقية. وهو يبين أن هذا الحدث العظيم مر بفترة اختمار مديدة ثقافياً وينجح في نقل الإحساس بأهمية الماركسية في العمل المتواصل للنقد الثقافي الذي سبق قيام الثورة. فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية أشاعت الماركسية بصورة متزايدة أجواء أيديولوجية واسعة الانتشار تركت بصمتها حتى على خطابية خصومها وصورتهم وطريقة تفكيرهم وبالتالي أسبغت على الثورة أهمية عاطفية بالغة. ويربط عبد السلام نفوذ الماركسية جزئياً بنجاح دعاتها في نَسبها إلى تقاليد شعبية محلية. وإذ ينتقل إلى آثار الثورة الثقافية يشير إلى عملية «دمقرطة الثقافة» التي أطلقتها موسعة فرص التعليم وإمكانية التمتع بثمار الثقافة إلى جانب ما أوجدته من أشكال تعبير جديدة مثل كتابة الشعر أو النثر الراقي باللغة المحلية. كما يلفت الانتباه إلى استخدام الثورة رموزاً ثقافية مثل شخصية «المفكر السجين» أو «نصب الحرية»، كان لها دور في تكوين التصورات الشعبية. ويرى عبد السلام أن الثقافة السياسية التي ارتبطت بالثورة لم تصمد أمام صعود البعث إلى السلطة: حملة التنكيل التي شُنت ضد المثقفين الماركسيين وحلفائهم وهروب أكثر من 700 مثقف عراقي للعيش منفيين ساهما في «إفقار الثقافة العراقية»(10).

في فصله المعلل تعليلاً محكماً يناقش سامي زبيدة الدور الذي قام به في السياسة العراقية -خاصة في الفترة التي سبقت ثورة 14 تموز وبعدها مباشرة- «نمط» الوعي والتضامن الذي يشخصه بوصفه «جماعاتية» راسخة في الدين أو الطائفة أو الاثنية أو القبيلة أو المنطقة. كما يحاول أن يقتفي العلاقات بين هذه وأشكال أخرى من الولاء مثل تلك القائمة على الطبقة أو الانتماء العراقي أو العربي أو الكردي أو إلى الأمة الإسلامية الأوسع. وهو يميز تمييزاً مشروعاً بين العمل «الطائفي» التقليدي الذي كان موجهاً نحو مصالح «طائفية» محضة والعمل السياسي في سياق تاريخ العراق الأحدث عهداً، الذي لم يكن إلا عملاً مشروطاً بخبرات ومنظورات «طائفية». إن التعميمات التي يجريها والتي تنبثق بصورة طبيعية من هذا التمييز، تفرض الاتفاق معه وتوكدها الحقائق التاريخية.

لدي ممانعة من الاتفاق التام مع تعميم زبيدة الذي يذهب إلى أن «الطائفية» أعيد بناؤها في ظل البعث... على أسس مناسبة للوضع الحالي(11).

صحيح أن قمة هيكل السلطة الحالي تنهض بدرجة كبيرة على تضامنات أساسها المنطقة والقرابة. وصحيح أيضاً أن المسافة بين الأكراد والنظام قد اتسعت. لكن صدام حسين ربط الشيعة ربطاً أجدى بنظام حكمه وشمل مناطقهم بالمنافع الاقتصادية. والأكثر من ذلك أنني ميال إلى الرأي القائل أن الحرب العراقية الإيرانية رغم كل سلبياتها قرّبت بين الشيعة والسنة كما قربتهم ثورة العشرين وثورة 1958 - وربما أزمة 1990 الحالية - ولو فقط بحكم معاناتهم المشتركة، وأنها ساهمت في تقدم العراق نحو التلاحم الوطني.



ترجمة: فالح عبد الجبار



Notes



1 Pieter Geyl, Napoleon: For and Against (London, 1949), pp. 15 - 18.

2 The Old Social Classes and The Revolutionary Movements of Iraq (Princeton, 1978), p. 5. Hereafter Page references are given in the text.

3 See my articl "Iraqs Underground Shis Movements Characteristics, Causes, and Prospects", Middle East Jornal, vol. 35, 4 (Autumn 1981), pp. 586 - 87.

4 See Wm. Roger Louis, "The British and The Origins of the Iraqi Revolution", p. 52, n. 81 above.

5 See Abdul-Salaam Yousif, "The Struggle for Cultural Hegemony during the Iraqi Revolution", p. 181, n. 26 above.

6 See Frederick W. Axelgard, "US Support for the British Position in Pre-Revolutionary Iraq", p. 87, n. 24 above.

7 See Nicholas G. Thacher, "Reflections on Us Foreign Policy towards Iraq in the 1950sص, p. 74 above.

8 George F. Kennan, American Diplomacy, 1900 - 1950 (New York, 1952), p. 92.

9 See Louis, "The Britich and the Origins of the Iraqi State", p. 36 above.

10 See Yousif, "The Struggle for Cultural Hegemony", pp. 179 and 185 above.

11 Sami Zubaida, "Community, Class and Minorities in Iraqi Politics", p. 209 above

#حنا_بطاطو (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات