اليقين الأمريكي من نتائج الاستفتاء العراقي!

يوسف محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1352 - 2005 / 10 / 19 - 11:50
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

لم تنتظر وزيرة الخارجية الأمريكية، كونداليزا رايس، الانتهاء من عملية فرز ولو نصف أوراق الاستفتاء على مسود الدستور العراقي، لتعلن، على عجلة من أمرها، إقراره. وبدا، في لهجتها، أن هناك يقيناً ثابتاً من النتيجة. وبمعزل عن النتيجة التي ستعلن في الأيام القليلة القادمة، حيث من المنتظر أن تكون النتائج قطعية بحلول الرابع والعشرين من تشرين الأول الجاري، وبمعزل عن المؤشرات التي تسير، كما يبدو، باتجاه حسم الموضوع لصالح تثبيت هذه المسودة وإقرارها، ثمة حاجة لتأمل هذا الاستعجال الأمريكي الواضح.
قلنا الكثير عن الدستور، وتحدث الكثيرون، بين مؤيد ومعارض، عن مختلف زوايا المسودة التي كانت معروضة للنقاش، ولم يحظَ أي موضوع، في الآونة الأخيرة، بالاهتمام الذي حظى به الدستور، وألقى الكثير بثقله على الدستور. وكأن الدستور هو العصا السحرية التي، ستحل، بحركة منها، كل المعضلات والمشاكل التي تمسك بخناق المجتمع العراقي، بدءاً من مشكلة الاحتلال والغطرسة الأمريكية، مروراً بمشكلة بالإرهاب وحمامات الدم اليومية، وصولاً الى مشكلة الماء والكهرباء والخدمات الأساسية. ولكن يجب أن لا يغيب عن البال أننا قلنا أن مشروع كتابة الدستور والاستفتاء عليه فيما بعد يهدف، فيما يهدف إليه، القفز على تلك المعضلات والمشاكل وطمسها. وهذا الذي كان واضحاً طوال هذه العملية. فإذا رفع أحد صوته واشتكى من هم يؤرقه أو مشكلة تهدد حياته ووجوده، وإذا طالب أحد بإنهاء الاحتلال والغطرسة الأمريكية وفي العراق، وإذا طالب بتجفيف منابع الإرهاب والقتل والصراع الطائفي الدموي، وإذا طالب بمسؤول، يعبر عن مسؤوليته إزاء مشاكل الجماهير وحياتها ووجودها، وإذا اشتكي من الفساد الإداري والرشوة وسلب ثروات المجتمع ووارداته ونهبها، وإذا ...وإذا...،كان الجواب الجاهز المقدم على كل ذلك: الدستور! ليقر الدستور أولاً وستحظى كل هذه المسائل بالإجابة!! وعلى أية حال، هذا هو ما سعت الإدارة الأمريكية والقوى المتحالفة معها والتابعة لها، وخصوصاً قوى الإسلام السياسي الشيعي والحركة القومية الكردية، الى الترويج له وحقنه في أذهان الملايين من جماهير العراق.
وببساطة متناهية، يمكن القول عن مشروع الدستور في العراق، والوصول به الى مبتغاه بأي ثمن، كان ضرورة بالنسبة للإدارة الأمريكية، للرد على الشكوك والتساؤلات الداخلية التي راح المواطن الأمريكي يثيرها حول جدوى الحرب الأمريكية في العراق وسقوط الذرائع التي تم خوض الحرب باسمها، واحدة بعد أخرى. وما منح زخماً أكبر لتصاعد حدة الانتقادات، في صفوف الأمريكيين، لإدارة الرئيس بوش والمحافظين الجدد، طبيعة تعامل تلك الإدارة مع قضية إعصار كاترينا ونتائجه الكارثية، خصوصاً وان ضحاياه كانوا من أفقر شرائح وفئات المجتمع الأمريكي. ففي لحظة وجدت الجماهير الأمريكية نفسها في مواجهة حقيقة مرعبة هي أن إدارتها وبدلاً من منح أهمية لمشكلاتها ومعاناتها وحمايتها، كانت مشغولة في ممارسة الغطرسة والتهور والعسكرتارية وارتداء بزة الشرطي العالمي. والجنود الذين كان مقرراً أن يمدوا يد العون ويساعدوا في أعمال الإغاثة وانتشال ما يمكن انتشاله ومساعدة المشرفين على الغرق والموت، كانوا على بعد آلاف الكيلومترات يخوضون حرباً دموية سقطت معها كل المعايير الأخلاقية. والأموال المخصصة للكوارث وأعمال الإغاثة وحالات الطوارئ تم تحويلها لتضاف الى فاتورة الحرب التي تجاوزت مثيلتها في فيتنام.
وإذن تفسير الاستعجال الأمريكي في الاحتفال ب"نصر!" مزعوم، وشرب نخب "الديمقراطية!" الوارفة الظلال في العراق، بعد إقرار مسودة مشوهة لدستور متخلف حد النخاع وغارق في الرجعية، لن يكون خارج سياق هذا المأزق الأمريكي والتخبط في المستنقع العراقي. فمن أجل احتواء الاحتجاجات العالمية والمحلية المناهضة للاحتلال والوجود الأمريكي في العراق، وامتصاص النقمة والغضب المتصاعد في الشارع الأمريكي ضد سياسات إدارة الرئيس بوش، والظهور بمظهر القوة المحررة والمؤسسة للديمقراطية في العراق، جاء مشروع الدستور كجزء من هذه المساعي العابثة وكاستمرار للمسار السياسي الذي بدأ بالحرب والاحتلال الأمريكي.
ومهما كانت نتيجة الاستفتاء، إلا أن مرحلة ما بعد الدستور، كما يبدو، لن تكون بأفضل من المرحلة السابقة، هذا إذا لم نقل أنها ستكون أسوأ وأكثر دموية من السابق. ولن يبقى الدستور الشماعة التي تعلق عليها كل المشاكل والأزمات. لسبب بسيط هو أن القوى التي لها يد في أوضاع العراق الوخيمة الآن، أمريكا وقوى الإسلام السياسي، الشيعية والسنية، والقوى والتيارات القومية، مازالت على حالها، ومازالت تعمل على دفع المجتمع الى أقصى درجات الانهيار. تلك القوى هي العامل المسبب لهذه الأوضاع ولها دور كبير في تعميقها وليس من المنتظر منها أن تتخلى عن رؤاها وسياساتها وممارساتها، التي هي في كل الأحوال، تصورات وسياسات وممارسات دينية وطائفية و قومية عشائرية، وليس لها أي أفق تحرري أو طابع تقدمي يجعل المرء يعقد الأمل عليها. بناءاً عليه، يبدوأن صراعات الأطراف على حصة ونصيب كل طرف من الثروة والسلطة، التي كانت متخفية في طيات الصراع على فقرات ومواد الدستور وبنوده، ستتخذ طابعاً أكثر حدة وأكثر شراسة، ولن يكون هناك من خاسر غير الجماهير في العراق. حينذاك ستبهت ألوان صفحة الدستور وسيتلاشى الوهم الأمريكي المتعجل في خطواته "الديمقراطية!"

#يوسف_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات