ألا يجب تغيير طاقم رجال الجمارك والأمن العاملين في مطار بغداد ونقاط الحدود؟

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 30 - 18:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ إعلان رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي حملته الإصلاحية المؤيدة والمسنودة من أوساط شعبية واسعة ومتسعة من جمعة إلى أخرى تتوارد المزيد من الأخبار المقلقة التي تشير إلى ثلاث مسائل مهمة جداً تمس الإنسان والمجتمع والاقتصاد بالعراق، وهي:
1. توجه الكثير من ذوي المناصب العليا السابقة والحالية في الدولة العراقية وممن كان أو ما يزال يعمل في أجهزة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية صوب مطار بغداد لمغادرة العراق قبل صدور قرار المنع بحقهم أو أن بعضهم قد غادر العراق فعلاً.
2. وإن هؤلاء الأشخاص من ذوي المناصب المسؤولة من النساء والرجال لا يغادرون العراق بحقائب تحمل ملابسهم وأمتعتهم الشخصية فحسب، بل وتحمل أيضاً الملايين من الدولارات الأمريكية وسبائك الذهب التي لا يسمح بإخراجها من المطار العراق أو من أي طريق بري أو سكك حديد آخر.
3. وإن بعض صغار الموظفين أو المقاولين أو أقرباء المسؤولين في الأحزاب السياسية الإسلامية والقوى القومية اليمينية يغادرون العراق وهم يحملون الأموال الخاصة بأحزابهم ومن السحت الحرام.
إن أغلب المغادرين يتجهون صوب بيروت بأمل مساعدتهم من قبل حزب الله اللبناني أو دفع رشوة أو عبر نقاط الحدود العراقية-الإيرانية بدعم من الحرس الثوري الإيراني.
إن هذه الحالة تساهم في ضياع المزيد من ثروة العراق المسروقة أصلاً وتعذر قديم هؤلاء للمحاسبة القضائية، إضافة إلى استمرار وجود الموظفين السيئين من رجال الأمن والجمارك في مواقع العمل التي تسمح بمزيد من هروب الفاسدين والمفسدين وتهريب أموال السحت الحرام التي سيطروا عليها خارج الشرعية.
ويبدو لي بأن الوضع الراهن يتطلب من السيد رئيس الوزراء اتخاذ إجراءات كثيرة منها مثلاً:
1. إجراء تغيير واسع النطاق على قوى الأمن الداخلي ورجال الجمارك والعاملين في المطار الدولي ونقاط التفتيش الحدودية، إن ثبت حقاً حصول مثل هذه الحالات التي زاد النشر والحديث الملموس بشأنها، وآخر ما نشر حول عائلة وصلت إلى بيروت ومعها الكثير من الحقائب والأموال وسبائك الذهب والتي أشير إلى كونها تعود لحزب الدعوة الإسلامي، كما يمكن تهريب الآثار العراقية أيضاً. والسنوات السابقة أكدت حصول ذلك كثيراً.
2. اختيار موظفين نزيهين لا يُحرم العراق منهم، سواء أكانوا من رجال الأمن أم الجمارك، ليعملوا في مطار بغداد الدولي وفي نقاط التفتيش الحدودية الأخرى، لمراقبة المغادرين وما يحملونه من أموال وقطع أثرية ممنوعة الامتلاك الشخصي ومسروقة.
3. الطلب من القضاء العراقي بتسريع عمليات وضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المشتبه بهم وهم كثرة بالعراق.
4. الطلب من الإنتربول الدولي (منظمة الشرطة الجناية الدولية) بمطاردة واعتقال الأشخاص الذين غادروا العراق وعليهم أوامر بإلقاء القبض لتقديمهم إلى المحاكمة لأسباب ترتبط بالفساد المالي أو الإرهاب والقتل والاغتصاب والسبي ...الخ.
5. تكليف فريق من المحامين العراقيين والدوليين لمتابعة الأشخاص العراقيين المتهمين بالفساد وتهريب الأموال من العراق أو المرتشين بسبب العقود التي وقعوا عليها أو القومسيونات التي منحت لهم بسبب تسهيلات للحصول على عقود بخلاف مصلحة العراق بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الحزبية أو العشائرية أو أي انتماء آخر، من خلال الاتصال بالبنوك الدولية وتلك البنوك المؤسسة في مناطق لا رقابة دولية عليها لمعرفة حجم الموارد المالية الموظفة أو المودعة بأسمائهم أو بأسماء أقارب لهم في تلك البنوك والتي هي في الغالب الأعم أموال مهربة ومنهوبة من خزينة الدولة العراقية. ومن المعروف عالمياً أن هناك مكاتب محاماة دولية وشركات تعمل في هذا المجال والتي يمكن للعراق أن يسخرها لهذا الغرض، إضافة إلى قيام هذا الفريق، بتخويل من الحكومة العراقية، بالاتصال الرسمي بحكومات الدول التي يمكنها المساعدة في وضع اليد على هؤلاء الأشخاص الذين هرَّبوا الأموال لصالحهم أو لصالح أحزابهم أو منظمات أخرى.
6. يصعب على العراق تحقيق كل ذلك ما لم يبادر السيد رئيس الوزراء باتخاذ الإجراء الضروري لتطهير القضاء العراقي ما دام يرفض تطهير نفسه بنفسه، بعد أن رفض قبول استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود.
7. التحقيق في كيفية خروج 20 حقيبة مليئة بالدولارات الأمريكية والذهب عبر المطار إلى بيروت واحتجازها من قبل الحكومة اللبنانية واعتقال صاحبها ثم إطلاق سراحه بتدخل جهات لبنانية متنفذة ، وكونه من المسؤولين الحاملين للجواز الدبلوماسي وطلب تسليمه إلى الحكومة العراقية لمعرفة من يقف وراء هذه العملية الإجرامية ومحاكمة كل الذين ساهموا بهذه السرقة الكبيرة.
كاظم حبيب 30/8/2015

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات