إعادة تأهيل الإنسان الفلسطيني

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 11:27
المحور: حقوق الانسان
    

إعادة تأهيل الإنسان الفلسطيني
عماد صلاح الدين

المتداول في السياسة والإعلام الفلسطيني، الرسمي والخاص والحزبي، هو التركيز على مسائل إما نظرية وتجريدية، بخصوص الرؤية الوطنية، والمشروع الوطني، والحقوق الوطنية، والمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وحق تقرير المصير، وغيرها. وإما أن يتم الحديث في جوانب إجرائية، وعن هياكل ومؤسسات ومرجعيات؛ في منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية، ونشاطات حزبية وفصائلية؛ سياسية، أو عسكرية، أو اجتماعية، لكنها ذات طابع محدود وافق ضيق، ولا تشمل إلا فئات مؤطرة بعينها.

أو أن يجري الحديث عن تضخيم نشاطات، واعتبارها انجازات كبرى في تاريخ القضية الفلسطينية؛ من مثل بعض التحركات السياسية والدبلوماسية، على مستويات إقليمية ودولية، في هيئة الأمم المتحدة، وفي علاقات وزيارات إلى دول أخرى، في المجتمع الدولي العام.

أشرت في أكثر من مقال ومادة بحثية، حول قضية حالة النخبوية والطبقية، في المواقع والنشاطات السياسية والنضالية، وحتى الاجتماعية، في المجتمع الفلسطيني. دائما ما نجد، وفي تاريخ القضية الفلسطينية المعاصر، منذ قريب المئة سنة، حالة من الاحتكارية والطبقية في الواقع الفلسطيني، كان ذلك على شكل نفوذ عائلي وجهوي عصبوي، وعلى نحو كبير منذ 1918- 1948، كانت هذه الفئات والتكوينات العائلية والطبقية الثرية، سواء في المدن الكبرى، أو امتداداتها، في البلدات، والقرى، والنجوع الفلسطينية، تتصارع على هذه الاحتكارية، في كل شيء، حتى في التصدر النضالي، وكل على طريقته، وبما يخدم مصالحه الخاصة. وكان هذا التصارع يصل إلى الاصطفاف إلى جانب العدو (التناقض الرئيسي في مواجهة الشعب والوطن) في مواجهة فئات وطبقات عائلية برجوازية. كان هذا حادثا بحسب الرواية والتوثيق التاريخي والأكاديمي والوطني، في عهد الانتداب البريطاني على فلسطين، وحتى قيام ونجاح المشروع الصهيوني، بإقامة دولته إسرائيل على الجزء الأعظم 78% من ارض فلسطين عام 1948.

المسائل إجمالا لم تختلف ما بعد فترة النكبة وما تلاها؛ فكان التصارع لغايات مصلحية تخدم هذا النظام العربي أو ذاك. والأنظمة كانت – طبعا ولا زالت- ديكتاتورية وتسلطية استبدادية على شعوب الأمة العربية، وهذا يعني أنها تمثل فئات وطبقات وتجمعات محدودة، لا تمثل جميع قطاعات الشعب، في كل قطر وبلد عربي على حدة.

ثم في أواسط وأواخر ستينيات القرن العشرين المنصرم، صار الصراع على القضية الفلسطينية، ومحاولة احتكار الرؤية، والتوجيه لها، من قبل قيادات وفصائل وأحزاب فلسطينية، تريد إدارة دفة أمور الصراع، بحسب التوجهات الوجاهية، والنخبوية الاحتكارية، وبما يخدم مصالح شخصية وضيقة.

وكان هذا الصراع النخبوي الفلسطيني الفلسطيني، يتداخل ويتبادل مع نظم عربية رسمية، خصوصا في الجوار القريب لفلسطين، سواء في الأردن أو مصر أو سوريا أو حتى في لبنان.

وقد تجلى مثل هذا التداخل والتبادل، وبشكل سلبي ما بين الفئوية والطبقية الفلسطينية والاستبدادية الاحتكارية الرسمية العربية، في عدة مواقع وتواريخ من تاريخ القضية الفلسطينية؛ في الأردن عام 1970 فيما عرف بأيلول الأسود، أو في لبنان 19975- 1990 فيما عرف بالحرب الأهلية، أو في عام 1982 وتداخلات وتطورات الوضع أثناء اجتياح إسرائيل للبنان، وما ارتبط به من تصفية حسابات فئوية، مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية؛ حين ارتكبت ميليشيات الكتائب المارونية المجازر في مخيم صبرا وشاتيلا، وراح ضحيتها آلاف الفلسطينيين، عقب خروج قيادة المنظمة، وعناصرها المسلحة، من لبنان إلى تونس، عبر البحر، وبإشراف غربي، وتحديدا فرنسي.

هذه الفئوية والشخصية والطبقية الاحتكارية، تكررت مشاهدها وترجماتها العملية، في مناسبات أخرى في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، حين أدان الراحل ياسر عرفات المقاومة من خلال نبذه الإرهاب، والقصد هنا، وفي السياق، كانت المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي؛ ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ترفض الاعتراف بمنظمة التحرير، وإقامة علاقات أو مفاوضات معها، إلا إذا اعترفت المنظمة بالقرارين الدوليين الصادرين عن مجلس الأمن الدولي رقم 242، 338 سنتي 1967، 1973 على التوالي.

الأمر الذي تحقق لأمريكا سنة 1988 في دورة المجلس الوطني المنعقد في الجزائر، والذي تم فيه إعلان الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ثم جاءت بعد ذلك كارثة أوسلو عام 1993 وامتداداتها حتى اليوم، كنتيجة لهذه الاحتكارية الفئوية القليلة، والتي ساهمت في تكوين الشخصنة والتفرد والمزاجية اللاأخلاقية واللاوطنية في الساحة الفلسطينية، سواء في الداخل أو في الشتات القريب والبعيد.

وها هي نتائج الاحتكارية في الطبقية السياسية الرسمية، تتجلى من جديد كتعبير عن حال الشخصنة والمزاجية في إدارة صراعات لا تعتبر وطنية بالمعنى الواضح للكلمة، وإنما هي صراعات شخصية وفي أقصاها ربما صراعات نفوذ وتوكيد مناصب، تتجلى من خلال إحداث تعديلات وتغيير ادوار وتقديم استقالات جماعية في منظمة التحرير الفلسطينية تحديدا في لجنتها التنفيذية، كل ذلك لأجل ترتيب أوضاع مستقبل وتنظيف المراكز الوطنية العليا من كل قيادات لا تنسجم مع رؤية اجتهادية، يريد البعض جعلها أحادية ومؤبدة، ولا غير إلا هي، أو أن هذه الشخصيات والقيادات لمجرد أنها على خلاف شخصي وليس وطني، يتم إزاحتها عن المشهد السياسي نهائيا.

هذه هي سيطرة القلة وتفردها، وهذا هو طريق المزاجية التي يسير عليه، لتقرر أوضاعا مصيرية تمس عموم حياة الشعب الفلسطيني ومستقبله الشامل، في ظل غياب أو غيبوبة المعظم الفلسطيني، عن فاعلية المشاركة في المشهد العام الفلسطيني، سواء في الأوضاع السياسية أو الاجتماعية، أو فيما تعلق بأمن الوطن والمواطن، أو في المساهمة في إدارة الشأن الفلسطيني؛ في قضايا المال والاعتماد على الذات، في الإنتاج ومحاولات الاكتفاء الذاتي زراعيا وصناعيا وغذائيا.

إن حضور الكل الفلسطيني، بكافة قطاعاته وأحزابه ومؤسساته المدنية والنقابية والتعليمية والثقافية، هو الكفيل بوضع حد لهذا الاحتكار للحالة الفلسطينية وللقرار وللمصير الفلسطيني، عبر أكثر من قرن من العبث بقضيته الوطنية، وهذا يتطلب إعادة تأهيل الإنسان الفلسطيني، بدلا من شعارات التنظير السياسي والإعلامي، حول إصلاح منظمة التحرير وإعادة هيكلتها، على أسس ديمقراطية وتشاركية سليمة، أو حول وضع مواثيق نظرية لا تلقى التطبيق والتنفيذ العملي .

إن هذا التأهيل، يجب أن يكون شاملا من ناحية موضوع الإعداد، سواء في مجال الثقافة الإنسانية والوطنية، أو في الصحة والتربية والتعليم، وفي الممارسة الطوعية أو الإلزامية، في نشاطات المجتمع العام، في المدرسة والجامعة والحقل والمعمل والمصنع وفي الوظيفة العامة وفي قطاع الخدمة وتقديمها وفي المركز الصحية والترفيهية وفي المكاتب والمكتبات والمختبرات والإدارات المختلفة، وحيث يكون هناك قطاع نشاطي على اختلاف نوعه ومجاله سواء في الخاص أو العام، ليكون كل هذا الحراك الفاعل في الحزب والتنظيم السياسي والمقاوم والمرجعيات السياسية والفكرية والمدنية أو الإنتاجية التقليدية وفي غيرها مجالات وقطاعات، ليكون من جديد الشخصية الفلسطينية الواثقة والمتوازنة والقادرة الواعية على التفاعل مع وطنها وقضيتها، في مواجهة الاحتلال، وفي مواجهة كل المحتكرين والمتفردين بالقرار الفلسطيني الذين يطمئنون إلى غياب الناس وغيبوبتهم عن كامل المشهد في السياسة والمال والاجتماع.

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات