تطوير مشروع الحل الوسطي للأزمة المتفاقمة في سوريا، ليصبح أكثر ملائمة لكافة الأطراف.

ميشيل حنا الحاج

الحوار المتمدن-العدد: 4908 - 2015 / 8 / 26 - 00:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ملاحظة:
هل حقا أن الولايات المتحدة قد فوضت روسيا، كما تقول وكالات الأنباء، بالسعي لايجاد حل مرض للصراع في سوريا، يسعى لوضع حد له، تمهيدا لتوجيه كل البنادق نحو الارهاب؟

كنت قد نِشرت قبل أسبوع تقريبا، مقالا تضمن مقترحا وسطيا للحل السلمي للصراع القائم في سوريا. ولما قرأت الخبر السابق، قررت اعادة النظر في ذاك المشروع المبدئي، وعندما وجدت أن فيه حقا بذورا للحل السلمي الذي قد يرضي كل الأطراف، قررت التوسع فيه، واضافة بنود توضيحية وتفصيلية عليه، مع صياغته بأكبر قدر ممكن من اللغة القانونية التي تعلمتها لدى دراستي لمادة الحقوق في بيروت، وما تبعها بعد تخرجي عام 1974 من دراسة سنة كاملة، لم أتغيب خلالها عن محاضرة واحدة، خصصت لدراسة القانون الدستوري، بهدف الحصول على دبلوم يشكل واحدا من دبلومين يعادلان، في ذاك الوقت، درجة الماجستير.

لكن الحرب الأهلية نشبت في لبنان عام 1975 حيث كنت أقيم، وحالت بيني وبين التقدم لامتحان الدبلوم، نظرا لكون اقامتي كانت على خط النار، ولم يكن بوسعي تجاوز الشارع الذي شكل الفاصل بين الفريقين المتقاتلين.

ولعلمي بأني لست فقيها في القانون بشكل عام وفي القانون الدستوري بشكل خاص، فاني أحث المتخصصين في هذين المجالين، أن يتدخلوا باقتراح التعديلات الضرورية لصياغة المقترح بللغة القانونية والدستورية الأفضل، علما بأنني سأعمل على ترجمة النص الى اللغة الانجليزية، والعمل على ايصاله للسيد بانكي مون ، الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك للسيد ستيفان ديموستورا، الوسيط الأممي في قضية النزاع القائم حاليا في سوريا، وربملا للسيد لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.
****************

المقدمة
=====

يستند هذا المشروع الوسطي الى نقطتين رئيسيتين، كل منهما تحقق ما يرغبه ويطمئن اليه الطرف الآخر. فاذا كان الحل الايراني المقترح ، وهو تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات، قد قبلت به الحكومة السورية، كما قبلته المعارضة أيضا من حيث المبدأ، معلقة قبولها على شرط عدم وجود دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية المقبلة، أي رحيله، فاني أحاول هنا معالجة أسباب المخاوف لدى المعارضة من بقاء الرئيس بشار الأسد في السلطة، والتي مبعثها ومبررها انعدام الثقة بين الطرفين ، واعتقاد كل منهما بأن أحدهما قد ارتكب أعمالا توصف بالوحشية في حق الآخر، دون التسليم بأن الطرفين قد ارتكبا أعمالا ليس مرغوبا بها في حق الطرف الآخر.

وقد يستطيع المراقب أن يقدر مخاوف المعارضة المسلحة من بقاء الرئيس الأسد في السلطة الى جانب الحكومة الانتقالية، رغم كامل صلاحياتها المتفق عليها من الطرفين. وتتركز هذه المخاوف من السلطات التي يوفرها الدستور السوري الحالي للرئيس، والذي قد تمكنه من التخلص من هذه الحكومة بمجرد استقرار الأمر في سوريا، ونزع سلاح المعارضة، وتوقف عمليات القتال.

ومن هنا يبدو لي، أن فحوى الخلاف الحقيقي ، ليس بقاء الرئيس من عدمه، وليس اكمال ما تبقى من فترة رئاسته الدستورية (تبقى منها ست سنوات تنتهي في 21 تموز 2021)، بل الخلاف حول مضمون الدستور السوري الحالي الذي يوفر صلاحيات للرئيس تخشاها المعارضة المسلحة اذا قبلت ببقائه في سدة الرئاسة.

بنود الاتفاق المقترح
============

ومن هنا فاني اقترح الاتفاق من حيث المبدأ على أمرين:

أولهما: تقبل السلطات السورية الرسمية المشروع الايراني القاضي بتشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات فعلا، كما تتقبل بقاء هذه الحكومة في سلطة ادارة الدولة، طوال مدة بقاء الرئيس الأسد على كرسي الرئاسة ، (أي لست سنوات)، دون أي حق لأي جهة كانت باقالتها، أو باجراء أي تغيير أو تعديل عليها.

ثانيهما: تتقبل أطراف المعارضة المسلحة، بقاء الرئيس بشارالأسد في كرسي الرئاسة حتى يكمل دورته الثالثة في الرئاسة ، أي ما تبقى منها وهي ست سنوات، وهي المدة التي يتفق فيها الطرفان أيضا على بقاء الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات في السلطة طوال بقاء الرئيس بشار في الرئاسة، دون وجود أي صلاحية كانت للرئيس باقالتها، أو تعديلها، و/ أو التدخل في عملها، أو في مسعى للحد من سلطاتها الكاملة والمتفق عليها مسبقا.

هذا الاتفاق "من حيث المبدأ"، يتطلب لتنفيذه ، ولتعزيزه، اجراء بعض التعديل على بعض مواد القوانين السارية في سوريا حاليا، وخصوصا مواد الدستور السوري، بحيث يتضمن التعديل ما يلي:

1) الغاء أي نص في الدستور يمنح الرئيس صلاحية اقالة الحكومة كاملة، أو اقالة أي من أعضائها، أو اجراء أي تعديل عليها، قبل اكمال مدتها المقررة وهي ست سنوات. والحالة الوحيدة التي يمكن فيها ادخال تعديل على الوزارة الانتقالية كاملة الصلاحية، هي حالة وفاة أحد أعضائها، مما يسمح عندئذ للحكومة أن تسمي بديلا عن الوزير المتوفي ان كان من الأعضاء الممثلين للحكومة السورية، ويسمح للمعارضة المسلحة أن تسمي وزيرا بديلا عن الوزير المتوفي، اذا كان الوزير المتوفي من الأعضاء الذين يمثلون المعارضة المسلحة.

2) الغاء أي نص في الدستور يمنح البرلمان السوري الحالي حق سحب الثقة من أي من أعضائها، أو منها كاملة، مما يؤدي دستوريا لاقالتها.

3) تتشكل الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، مناصفة في عدد أعضائها. نصفهم يمثل الحكومة السورية الحالية، والنصف الآخر يمثل المعارضة السورية المسلحة، على ألا يكون من بين هؤلاء أعضاء منتمين لتنظيم القاعدة، و/أو لجبهة النصرة ، و/أو للدولة الاسلامية – داعش. وتتخذ الحكومة قراراتها بالاجماع. وفي الحالات القليلة التي يتعذر فيها اجماع الأعضاء، يكتفى بموافقة ثلثي أعضاء هذه الحكومة.

3 مكرر) تكون مهمة هذه الحكومة، نزع السلاح ووضع حد للاقتتال في سوريا، وحقن الدماء، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وملاحقة الارهاب والارهابيين، حيث باتت مهمة ملاحقة الارهاب، مطلبا عربيا ودوليا عليه شبه اجماع دولي.

4) تقوم المعارضة المسلحة في سوريا وفي مدة أقصاها ستة شهور، بتسليم أسلحتها الى جهات دولية تشرف على تنفيذ هذا الاتفاق. كما يسلم أعضاء الميليشيات السورية المنتمية للحكومة الحالية، أو للأحزاب السورية المتحالفة مع الحكومة الحالية وتشكل معها الجبهة الوطنية السورية، تسلم أسلحتها لذات الجهة الدولية المشرفة على استلام السلاح من المعارضة المسلحة. فتتوفر بذلك ظروف الأمن الملائمة لاجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة تحت اشراف دولي.

5) يتفق الطرفان على تحديد موعد ملائم لاجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، بعد اكتمال قناعتهم بأن عملية نزع السلاح من كافة الأطراف، قد أنجزت بنجاح، واقتربت معها الدولة من مرحلة الأمن والاستقرار، على الآ يتجاوز هذا الموعد مدة العامين من تشكيل الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات.

6) يحافظ الجيش السوري على تشكيلته الحالية، ولكن يحق لكافة الألوية التي تشكل الجيش السوري الحر، العودة الى صفوف ذاك الجيش، محتفظين بما تواجد لديهم من أسلحة، حيث أن نزع السلاح لا يشمل الجيش السوري الحر الذي من حقه العودة الى تكناته السابقة والمعتادة. أما الأفراد في الجيش السوري الحر الذين يحملون الجنسية السورية ولا يرغبون في العودة الى ثكناتهم، فيمكنهم العودة الى مدنهم وأمكنة اقامتهم السابقة، ويمارسون نشاطهم العادي واليومي كمواطنين سوريين دون ملاحقة أو محاسبة لهم من أحد أيا كان، ما لم يكن أي منهم قد ارتكب عملا ارهابيا، أو جرما يعاقب عليه القانون ، وتتوافر الأدلة المادية الكافية على ارتكابه ذاك الفعل.

7) تكون مهمة الجيش السوري بتشكيله الجديد، والذي يضم القوات السورية النظامية والجيش السوري الحر العائد الى ثكناته، مهمة الدفاع عن الوطن السوري، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار، ومحاربة الارهاب والتنظيمات الارهابية ان تواصل تواجدها على الأراضي السورية.

8) يصدر عفو عام عن الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، ويصادق عليه الرئيس الأسد فور صدور القرار عن الحكومة، وذلك بمرسوم جمهوري يصدره الرئيس. ويشمل العفو كل من حمل السلاح وشارك في أعمال قتالية، سواء انتمى للميليشيات السورية، أو للمعارضة السورية المسلحة أو للجيش السوري الحر.

9) هذا العفو العام لا يشمل من ارتكب جرما عاديا، و/أو أعمالا ارهابية، و/أو انتمى الى تنظيم ارهابي كتنظيم القاعدة، أو جبهة النصرة، و/أو الدولة الاسلامية – داعش. ويتفق أعضاء الحكومة الائتلافية، على تحديد صفات العمل الارهابي، أو الجهات التي ارتكبت أعمالا يمكن تصنيفها بالارهابية ، والتي لا يشملها العفو العام، وذلك باتفاق ثلثي الأعضاء في الحكومة الائتلافية، دون الحاجة للاجماع .

10) تشرف هيئات دولية على ترحيل كل المقاتلين من غير السوريين الذين شاركوا في القتال وأعمال العنف طوال سنوات الحرب الخمسة، وذلك في مدة أقصاها ستة شهور يمكن الاتفاق على تمديدها اذا احتاج الأمر الى ذلك التمديد. وينسحب أيضا من الأراضي السورية، خلال مدة الشهور الستة هذه، أو المدة الاضافية التي يتم الاتفاق عليها اذا تم تمديد المدة الأصلية، كل المقاتلين المنتمين لحزب الله اللبناني. كما تتعهد ايران بسحب كامل خبرائها العسكريين المتواجدين في سوريا، وأي مواطنين ايرانيين آخرين لهم أي صفة عسكرية أو كانوا معنيين بالعمليات القتالية، وذلك ضمن المدة المقررة لانسحاب المقاتلين غير السوريين، سواء انتموا لهذا الطرف أو ذاك.

11) يحق للأفراد وللتجمعات المنتمية للمعارضة المسلحة والتي يحمل أصحابها الجنسية السورية، ومن حقهم بالتالي البقاء في سوريا كمواطنين سوريين، تشكيل أحزاب أو تكتلات سياسية تمارس نشاطها السياسي بحرية، لكن ضمن ما ينص عليه قانون تشكيل الأحزاب في سوريا. واذا وجدت المعارضة أن نصوص قانون الأحزاب الحالي سيقلص من قدرتها على تشكيل الأحزاب والتكتلات السياسية بالشكل الملائم، يكون عندئذ للحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، أن تجري التعديلات الضرورية والملائمة على هذا القانون ليتلاءم مع الوضع الجديد.

12) تجرى انتخابات رئاسية في الأشهر الستة الأخيرة من المدة المحددة لبقاء الرئيس الحالي في سدة الرئاسة، ولبقاء الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات في الحكم تمارس خلالها صلاحيتها الكاملة. ولا يحق للرئيس الحالي لسوريا أن يترشح لدورة رئاسية أخرى، لكن يحق له أن يبقى رئيسا أو أمينا عاما لحزب البعث الاشتراكي اذا اختار الحزب ذلك، فيمارس نشاطه السياسي من خلال الحزب، وذلك كأي مواطن سوري.

13) يحق لحزب البعث، أو أي من الأحزاب المتحالفة معه من الأحزاب المنتمية حاليا للجبهة الوطنية السورية المتحالفة مع حزب البعث، أن تسمي مرشحا لها للانتخابات الرئاسية، على ألا يكون ذاك المرشح هو الرئيس بشار الأسد. كما يحق لكافة الأحزاب الأخرى المعارضة سلميا وديمقراطيا للحكومة الحالية، ولم تحمل السلاح في وجهها، تقديم مرشحين يمثلونها في هذه الانتخابات، كمجموعة هيثم مناع على سبيل المثال لا الحصر. كما يحق بطبيعة الحال أن تقدم الأحزاب السياسية التي انتمت أصلا للمعارضة المسلحة وتشكلت بعد هذا الاتفاق، أن تسمي مرشحيها للانتخابات الرئاسية الجديدة والتي ستجرى تحت اشراف الأمم المتحدة.

14) تتقبل كافة الاطراف نتائج تلك الانتخابات مهما كانت نتائجها، ومهما كانت شخصية من فاز فيها، سواء انتمى لهذا الطرف أو ذاك، أي انتمى للحكومة الحالية، أو لأي من الأحزاب الأخرى المعارضة (في الوقت الحالي) ديمقراطيا، أو انتمى لمن كان عضوا أو متحالفا في السابق مع المعارضة المسلحة.

15) يسلم الرئيس الحالي مقاليد السلطة للرئيس المنتخب مهما كانت صفته، وتقدم الحكومة الانتقالية كاملة الصلاحيات، والتي أكملت مهمتها بانتخابه، استقالتها للرئيس الجديد ، ليقوم بتشكيل حكومة جديدة حسب المقتضيات الديمقراطية المعمول بها عالميا.

16) تتقبل كافة الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق.. تتقبل بنية حسنة هذا الاتفاق بصفته اتفاق اللاغالب ولا مغلوب، ولا يسعى لتحديد الخاسر والرابح من هذه الحرب، بل بصفته اتفاقا يسعى لحقن الدماء، وانهاء معاناة الشعب السوري. وتتعهد كافة الأطراف بتنفيذه بكل ما في معاني النية الحسنة من فهم ومدلول.

17) تشرف على اجراء أي تعديلات دستورية أو قوانين جوهرية وفي غاية الأهمية، هيئة قضائية مستقلة، ومعها مجموعة من خبراء القانون الدستوري المنتمين للجمهورية السورية، مع امكانية الاستعانة بخبراء في القانون الدستوري من الدول العربية الأخرى. بل ويجوز الاستعانة بخبراء دوليين مختصون بالقانون الدستوري ، لابداء المشورة غير الملزمة لهذه الهيئة من القضاة وخبراء القانون الدستوري.

18) ترعى الأمم المتحدة هذا الاتفاق، وتشرف على تنفيذه بكامل بنوده وتفاصيله. كما تتعهد بارسال لجنة أممية يعينها مجلس الأمن الدولي، مهمتها الاشراف على تنفيذه بحسن نية من قبل كافة الأطراف، كما تشرف على نزع السلاح من أيدي المعارضة المسلحة، والميليشيات السورية الرسمية وغير الرسمية والحزبية، اضافة لاشرافها على ترحيل المقاتلين من المعارضة المسلحة الذين لا يحملون الجنسية السورية، ومغادرة المقاتلين المنتمين لحزب الله أو لأي جهة ايرانية لها صفة عسكرية مقاتلة، مع مراقبة دقيقة وحازمة لأي انتخابات تجرى تطبيقا لبنود هذا الاتفاق، سواء كانت انتخابات نيابية أو انتخابات رئاسية.

19) يصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يتبنى فيه هذا المقترح بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، متعهدا بتنفيذه وملاحقة من يخالفه أو يعرقل تنفيذه، بأشد العقوبات التي يأذن بها الفصل السابع من الميثاق.

20) هذا المقترح الذي يتألف من مقدمة وعشرين بندا، قابل للمناقشة وقابل أيضا للتعديل الطفيف، لكن دون مراوغة أو اطالة غير مبررة، تجنبا لاراقة مزيد من الدماء البريئة التي تراق يوميا على الأراضي السورية.

آمل أن تصفو النوايا، وتتوجه بكل جدية واخلاص نحو السعي لوضع حد للمأساة التي طال أمدها على الأراضي السورية.
************

هذه هي نهاية المقترح للحل السلمي الوسطي الذي يفترض به أن يكون مرضيا لكافة الأطراف، اذا حسنت النوايا وتوجهت فعلا نحو مسعى جدي لوقف هذا النزيف، وهذه المعاناة للشعب السوري.

وقد ترفضه المعارضة المسلحة مستندة في رفضها ذاك، الى انتصارات حققتها على الأرض، دون أن تقدر بأن الحرب فيها كر وفر، وبأن الحسم من هذا الطرف أوذاك قد بات مستحيلا، حيث أكد الايرانيون وكذلك الروس، تمسكهم ببقاء الرئيس السوري في السلطة لاستكمال ما تبقى له من مدة رئاسته الحالية وهي ست سنوات. وعززت روسيا موقفها ذاك بتقديم مزيد من الدعم العسكري لسوريا، شملت تزويده بطائرات ميج31، بل وقامت فعلا بتسليمه ست من هذه الطائرات، مما قد يعيد قريبا الى القوى العسكرية السورية توازنها المفقود، وما قد يرافق ذلك من اعادة تشكيل خارطة المناطق التي يسيطر عليها هذا الطرف او ذاك، الى غير ما ترغب به أو تتوقعه المعارضة على ضوء المعطيات الحالية، دون تقدير منها لما قد يكشف عنه المستقبل.

آمل أن يجد العقلاء في الطرفين، في هذا الحل الوسطي المقترح، نواة للانطلاق نحو بناء سوريا جديدة: سوريا ديمقراطية، علمانية، لكنها تعترف أيضا بالقرآن الكريم كمصدر رئيسي من مصادر التشريع.

ويظل السؤال الذي ينبغي أن يطرح أخيرا: ما المطلوب؟ هل المطلوب هو العنب أم قتل الناطور؟

فاذا كان المطلوب هو العنب، فان هذا المقترح يوفر الفرصة المثلى للوصول الى العنب المطلوب والمعلن عنه، وهو دولة ديمقراطية، يحظى فيها المواطن بكامل الحرية، وفرص متساوية للتعليم والعمل والضمان الاجتماعي والصحي، مع الحق بتشكيل الأحزاب والتجمعات السياسية، والعيش بأمان واطمئنان في ظل نظام متعدد الطوائف تعيش فيه كل الطوائف بأمان، وتمارس معتقداتها بحرية تامة.

أما اذا كان المطلوب شيء آخر، ومنه قتل الناطور تمهيدا للوصول الى شيء له مفهوم آخر للحرية والديمقراطية، كهيمنة طائفة دون الطوائف الأخرى على مقاليد الأمور، وعدم الاعتراف للطوائف الأخرى بالحق في الحرية والحياة وممارسة عقائدها الدينية الخاصة، فذلك أمر آخر ويقتضي من المجتمع الدولي كله أن يعيد على ضوئه تقييم ما يجري في سوريا، لوجود شبهة بأن ما يجري على أرض الواقع، هو مسعى لاقرار نظام تنتهك فيه أبسط حقوق الانسان التي أقرتها الشرائع الدولية، والتي من أبسط بنودها، أن للانسان الحق في الحياة الكريمة، وفي حرية المعتقد الديني أو السياسي...

ميشيل حنا الحاج

#ميشيل_حنا_الحاج (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات