العبادي يختلق الاعذار للتنصل من اصلاحاته

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 4907 - 2015 / 8 / 25 - 12:33
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد اجتماعات حزب الدعوة والتحالف الوطني وتدخل سليماني في وقائع هذه الاجتماعات ان صحت المعلومة التي نقلها اكثر من طرف من المشاركين في الاجتماعات ،بدأ التراخي يلوح على رئيس الوزراء حيدر العبادي ،بل والتراجع عن الاصلاحات التي وعد بها ، ومن اهم الفقرات التيتراجع عنها هي فقرة اصلاح القضاء ،بذريعة انه ليسمن حق السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاء مع وضوح فسده وتغطيته على الفاسدين ،ومع توجيه المحتجين والمرجعية باصلاح القضاء نوبهذا فن العبادي سيلتمس نفس الذريعة في تعامله مع البرلمان ولهذا السلوك المتخاذل ما له من تداعيات تسمح لرئيس كتلة دولة القانون نوري المالكي ان يوجه بوضع العصي في عموم اصلاحات التي ينشدها المحتجون بل وربما دعا الى سن قانون يمنع التظاهر بذريعة تهديده الامن الوطني او اية ذريعة اخرى ولنقرأ ما كتبه بهذا الشان المحامي كامل الحساني في رسالة وجهها الى حيدر العبادي

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي المحترم
بواسطة متحدثكم الرسمي ، الدكتور سعد الحديثي المحترم
نهديكم أطيب تحياتنا
ونحييكم على تصريحكم الرسمي الذي ((يعترف)) بعدم قدرة رئاسة مجلس الوزراء بتقديم ورقة إصلاحية للسلطة القضائية ،ولكن هذا الإعتراف هو مخالفة دستورية وقانونية وإجرائية يمكن أن تفسر بأنها تنصل فاضح من المسؤلية للأسباب التالية:
1- أن الحجة بعدم تدخلكم بسبب مبدا فصل السلطات أمر ممكن الإلتزام به لو تم التطبيق الكامل للدستور ، ولكن القواعد الدستورية لم يجري تطبيقها ،وبالتحديد ما يخص إعادة بناء السلطة القضائية وفقا للقواعد الواردة بالمواد من 87 حتى المادة 101،متمنين سؤال السلطة القضائية نفسها إذا كان تشكيلاتها تمت وفقا للدستور .
2- إن ديباجة ونص وروح الدستور العراقي قد جعلت الإلتزام به كليا والتطبيق الأمين لمواده هو الحافظ له ليطبق بشكل كامل .راجين مراجعة ديباجة الدستور وبقية نص الدستور العراقي.
3- مع أن هياكل وأساليب عمل السلطة القضائية مخالفة للدستور ، فأنها أيضا مخالفة لقوانين السلطة القضائية النافذه ،قانون التنظيم القضائي رقم 173 لسنة 1979 وامر سلطة الإتلاف رقم 35 لسنة 2003 ،وقانون خدمة تمديد القضاة رقم 39 لسنة 2012 ،وبإمكانكم تكليف مؤسسة مهنية وطنية أو دولية للتأكد من مشروعية تشكيلات السلطة القضائية .
4- أن أكثر من ذلك ان مجمل التعيينات وإنهائها و التنصيبات والترقيات والتنقلات التي جرت على قيادات وعناصر السلطة القضائية (بأعلى الهرم القضائي الى أسفله) تمت خارج الإصول والسياقات والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذه ، ومراجعة لعينات من الأوامر والفردية لرئيس المحكمة الإتحادية ستبين لكم كم المخالفات الدستورية والقانونية
5- أن مسؤليتكم كرئيس للحكومة وموظف عام ومواطن عراقي تلزمكم وفقا للدستور والقوانين النافذه والقسم الإلهي في التصدي للمخالفات الدستورية والجنائية والإدارية ،ومنها بالتحديد الوضع غير الشريعي لبقاء السيد مدحت المحمود على رأس مجلس القضاء الأعلى بالإضافة الى كم الدسائس والمؤمرات القانونية والأخلاقية التي تمكن بها السيد المحمود من الإستيلاء والتحكم ،بدون وجه شرعي ،على رئاسة مجلس القضاء الأعلى ،وإليكم نص لشكوى الجزائية التي قدمها مركزنا ،حسب المرفق، ضد المحمود بما يمكنكم من متبعتها بنفسكم أو من خلال خبراء قانونيين حياديين .
6- أن السلطة القضائية ممكن أن يحترم إستقلاها إذا كانت بالفعل مستقلة إداريا وماليا عن السلطة التنفيذية ، ولكن الحال يقول بأن مجلس الوزراء ،والأمانة العامة ودائرتها المالية مسؤولة بالموافقة والتصديق على ملاكاتها الإدارية والتمويلات المالية اللسلطة القضائية ، وبإمكانكم سؤال هذه دوائركم حول هذا الموضوع .
7- ان السلطة القضائية قد إعتادت على إرسال كل مسودات التشريعات الإصلاحية والتعديلية الى مجلسكم الموقر ،ولم يمر أي تشريع الى مجلس النواب إلا بملاحظاتكم وتعديلاتكم وتصحيحاتكم ،وللتأكد من ذلك نرجو مراجعة كل ملفات مشاريع التشريعات الخاصة بالقضاء ؟
8- أن أعلى تشكيل قضائي في هذه السلطة(المحكمة الإتحادية العليا) قد أكدت بجملة من الأحكام الباتة بإختصاص مجلسكم في إعداد التشريعات قبل إرسالها الى السلطة التشريعية ، وهذا يعني بالقطع إمكانية تدخلكم في إصلاح السلطة القضائية ، من المبدأ الفقهي ،الذي فات على خبرائكم القانونيين) الذي يقول من يملك الكل يملك الجزء !
9- أن مجلس وزرائكم ،وأمانتكم العامة قد إعتادت منذ صدور الدستور وحتى الآن على إصدار الأوامر والإعمامات الديوانية الى مجلس القضاء الأعلى ليتقيد بتنفيذها مع بقية الوزرارات الهيئات والمؤسسات الدولة المستقلة ،ومراجعة عامة لكل أوامركم وإعماماتكم يكسشف لكم كم تدخلكم بأعمال وتوجيه هذه السلطة .
10- أن السلطة القضائية نفسها قد أصدرت اليوم إعلانا رسميا عاما(حسب الرابط أدناه) طلبت به من كل المؤسسات العامة والخاصة (والسيدات والسادة ) المواطنين بإرسال مقترحاتهم الإصلاحية ، فكيف تدعون بأن السلطة التنفيذية الإتحادية ممنوعة من التدخل في تقديم ورقة للإصلاح القضائي.
رابط إعلان السلطة القضائية
http://www.iraqja.iq/view.2945/
سيدي رئيس مجلس الوزراء
أننا منذ بداية الأنحراف القضائي للمحمود حاولنا متبرعين الإتصال بالمكاتب القانونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لنشجعهم على تقديم وجهة نظرهم بخصوص ما يجري في القضاء ،ولكننا،بكل أسف وجدنا أن مستشاريتكم القانونية بقيادة فاضل الجشعمي سابقا ،وعباس الساعدي حاليا وبقية الكورس الجاهل والفاسد من القانونيين والقضاة الذين نسبهم المحمود لدوائركم القانونية ،اللذين هم جزء من المؤامرة المحمودية خدمة لاي رئيس وزراء بالشكل الذي كانوا ومازالوا سبب هذا الفشل الحكومي وضياع حكم القانون وإنتشار الفوضى المؤسساتية في العراق ،ولهذا نسترعي عنايتكم بتصحيح الإدارات القانونية لمكتبكم من الشخصيات القانونية التي لم تحفظ الأمانة المهنية والقسم الإلهي بهذا الإعلان الفقير ، وتذكر بان هذا البيان وكل البيانات السابقة التي حرفت الدستور والقوانين سيتحملها سيادكم وكل رؤساء الوزرات السابقين في منصبكم ، والله من وراء القصد …
مع موفور التقدير والإحترام

المحامي
كامل الحساني
نائب المركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات