الراتب الاسمي والحقيقي سهم للإدخاروتشريع للصناديق السيادية للتنمية والتعاون تابع لدراسة سياسة الرواتب

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4906 - 2015 / 8 / 24 - 18:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

الراتب الاسمي و الحقيقي سهم للإدخار
وتشريع للصناديق السيادية للتنمية والتعاون
تابع لدراسة سياسة الرواتب
للإدخاروالتعاون أثر في التنمية ووسيلة لتحقيق ماجاء لمالك الثروة من تشريعات لضمانه والدستور الحالي رغم ما فيه من ألغام من الخطأ المطالبة بإلغاءه ؛ المطلوب نزع الالغام ؛ وعلينا الاستفادة ما جاء به صراحةً الثروة ملك جميع العراقيين توزع بالتساوي المادتين 111و112 والمواد (27و30و31 ) وجاء إلزام التشريع لها ؛ لم يتحقق ذلك ؛ والمادة 26 تحقيق التنمية والمواد (2-ج ؛ 5؛ 46 ) العمل بقانون وما يخالف ذلك فالمادة 13 تدعوا لنقضه وإقامة دعوى لدى المحكمة العليا بالمادة 93 ويحق لرئيس الوزراء و[ أي فرد إقامة الدعوى ] والمادة 94 تلزم تنفيذ القرارات القضائية ؛ كذلك وجوب العمل بالقوانين النافذة ما لم تلغ أو تعدل المادة 130 ؛ كما يجب العمل بالتشريع بعد نشره المادة 129 ؛ والمادة 20 توجب مساهمة المواطن بالقرار

محمد صبيح البلادي
ومما تقدم نجد ضعف المجتمع وقواه المهنية والكوادر الجامعية والحقوقية والاقتصاديين ؛ وجنيع المعنيين بالقضايا الاقتصادية ؛ وكوادر الاحزاب وجميع من يسعى لبناء المجتمع بعيدون عن ذلك

وبالمقابل نجد سلطة التنفيذ ؛ حلت محل سلطتي التشريع والقضاء وتحدت القوانين النافذة ؛ وما قضية الرواتب وسياستها وهي العرابة التي يعتمد عليها البرلمان ؛ لم تترك أمرا يخالف ما جاء بالقوانين النافذة والدستور ؛ إلا وخالفته ولا تنفذ قرارات القضاء ؛ ومن السهولة متابعة ذلك ؛ والقول ليس الخطا في الدستور ؛ الخطا في ضعف المجتمع وقواه ؛ لم تنمي ثقافتها الدستورية .
وفيما تقدم وأسباب الفقر والبطالة ونسبها العالية وإنعدام السكن ؛ والارتفاعات الحادة للايجار ومعاينة الطبيب واسعار الادوية ؛ وهزالة التدريس الاهلي وإجور المدارس الاهلية ووو..اليخ
فالراتب الاسمي وهو مقدار ما يستلمه الموظف والمتقاعد لايتوازن مع سد متطلباته ؛ ولو أن الراتب الاسمي يحدد بثلثي أو نصف الاسمي ؛ مع تحقيق متطلبات كفالة عيش المواطن نكون قد وفرنا على أنفسنا وكيفنا الميزانية على هذا النحو ؛ فنتمكن من تشريعات المواطن الدستورية .

وفيما تقدم في مواد الدستور :كون المالك للثروة جميع المواطنين توزع لهم بالتساوي ؛ وتحقق لهم كا جاء بالدستور لتشريع المواد التي تحقق العمل والسكن والتنمية ؛ وتخصيصها بالميزانية

فالادخار والصناديق السيادية وتحقيق بنوك التنمية والتمويل ؛ حق دستوري للمواطن لم ينفذ
وكيفية التنفيذ وتحقيق إنتفاع المواطن لملكية ثروته ؛ وتحقيق التوازن في الميزانية لهم وللادارة وفق مفاهيم المالك ؛ ومن أوكله للادارة ؛ وفق أحكام القوانين وقياساتها ؛ وتم التنفيذ خلاف ذلك

ان تشريع سهم لكل مواطن حق من حقوقه لملكية الثروة وتمويله للسكن والعمل والضمان في الصناديق السيادية دون حقه في السحب الخاص ؛ وحقه في التمويل ؛ وما يتراكم من عودة أموال التمويل والتخصيص السنوي من الميزانية ؛ سيحقق فرص عمل في القطاع الخاص ومشاريعى فردية ؛ تحقق إنتاج ولو فردي ؛ وإنتاج مصالح فردية تتطور مستقبلا ؛ مع مشاريع المني ديري مشارع الالبان الصغيرة ؛ وتربية الحيوان والزراعة والتعليب وغيرها ؛ ستكفينا التوجه للوظيفة وتسد العديد مما نستورده ؛ وللعمل التعاوني الاثر الكبير الذي يساهم في حماية المستهلك كما يمكن ترتيب تعاون سكني وبناء ورش وغيرها وليس هنا مجال البحث المستفيض نتابعه لاحقا

ونود إخيرا البحث في إدارة البنوك السيادية يساهم مالكها بإدارتها ومتابعتها من قبل المساهمين تحت إشراف البنك المركزي ؛ وترسم خطة للتمويل في كل محافظة ؛والشفافية تكون أفضل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات