نحو إصلاح وتتطوير الفلاحة المصرية (2)

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 4905 - 2015 / 8 / 23 - 00:37
المحور: الصناعة والزراعة
    

من الطبيعي جدا ان يتعثر الفلاحون من صغار ملاك الاراضي الزراعية ومستأجريها في سداد ديونهم سواء لبنك التنمية والائتمان او جمعيات رجال الاعمال المنتشرة في المدن الريفية او للمضاربين من تجار المحاصيل الزراعية وتجار مستلزمات الانتاج طالما ان :
1- تدني عائد إنتاجية الارض الزراعية مقارنة بأقل معدل سعر ممكن للإقراض
فبحسبة بسيطة نجد ان فائض الانتاج الزراعي في الأراضي التقليدية القديمة ( ان وجد بشكل مستقر بعيدا عن ظروف الاوبئة الزراعية والحيوانية المفاجئة وخلافه) يتراوح مابين من 8000 جنيه الي 12000 جنيه في العموم اي مامتوسطه عشرة الاف جنيه ؛
في حين ان ثمن الفدان ( كقاعدة رأسمالية) يتراوح مابين 300000 جنيه الي 450000
وفي هذه الحالة فنسبة فائض الانتاج لاتتجاوز بالنسبة للقاعدة الرأسمالية للانتاج التي هي الارض الزراعية حاجز نسبة ال 4% ، ومن ناحية اخري فمن يودع مبلغ يعادل سعر الفدان الواحد في البنك سيحصل علي حد ادني من الفائدة وقدره ثلاثون الفا كميلغ سنوي دونما ان يبذل اي مجهود ..
وهذا يثبت لنا ان معدلات عائد الانتاج الزراعي فادحة في تدنيها ، ويثبت لنا الظلم الواقع علي الغالبية الساحقة من الفلاحين من جراء تخلف عملية الانتاج الزراعي وتدني عائداتها ؛
وهذا معناه ايضا ان عائد العملية الإنتاجية لدي الفلاح المدين لأي جهة تمويلية لن يستطيع تغطية سعر ادني فائدة للاقراض في مصر وهي قيمة ال 6% في حالات الاقتراص المدعم من الدولة...
فمابالكم اذا كان مدينا بقروض يتراوح سعرها مابين ال16 % الي تصل الي الأكثر من 20 % بعد اضافة التكلفة الادارية والمصروفات الاخري التي يتحملها القرض
ثم الغرامات المترتبة علي عدم السداد في الوقت المحدد ؟
2- ان الدولة حتي الان ومنذ منتصف سبعينيات القرن الماضي توقفت عن النظر جديا في دعم الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية ولم تلتفت جيدا لعوامل تخلف ا. لانتاج الزراعي وتقلص المساحات المنزرعة بل تركته الاليات السوق دونما حماية اوتطوير ...
3- ان السياسات التمويلية لاتخدم عموم القطاع الزراعي بقدر ماتخدم كبار تجار المدن الريفية ( من كبار ملاك الاراضي الزراعية في نفس الوقت) وكذلك المضاربين علي المحاصيل والثروة الحيوانية..
وهذا الامر يحتاج الي تفصيلات تفوق حجم مساحة الموضوع ذاته..

مع ملاحظة أهمية أنه علينا ان نفصل تماما بين ملكية الارض الزراعية او حيازتها وبين المسئولية الفعلية عن العملية الإنتاجية ( القيام الفعلي بالزراعة) ..
بمعني ان تقدم كل الخدمات الزراعية والتمويلية للزارع فعلا
وعدم اعتبار الملكية هي أساس الحصر الحيازي والمحصولي واعتبار أي اتفاق للمزارعة نوعا من انواع الاستئجار الحيازي الذي يجب ان يسجل ولو من خلال محاضر المعاينة الفعلية للمحاصيل المزمع زراعتها
لابد ان يكون القائم الفعلي بالزراعة - علي أي منحي - هو صاحب الحق الوحيد في تلقي كافة الخدمات الحكومية والتعاونية والتمويلية بما في ذلك الاستفادة من كامل الدعم المخصص من قبل الدولة علي مستلزمات الانتاج الزراعي وكذلك الدعم المقدم كفارق بين سعر الاقراض العام وسعر الاقراض الزراعي..

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات