البارزاني: أنا، أو بعدي طوفان..!!

شاتو حسن

الحوار المتمدن-العدد: 4904 - 2015 / 8 / 22 - 04:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يقاس المجتمعات المتحضرة، بمدى الدور الذي تلعبها شرعية الشعب في حياتها، وهي مؤشر حاسم لتحضر ذاك الشعب وتقدمه. وعرفت المجتمعات البشرية الى الآن، أنواعا متعددة للشرعية، والتعبير عنها، ولعل من أهمها، والتي لا تزال محتفظة بقيمتها وأثرها البالغين، هي (شرعية الإرادة، وشرعية الانجاز، وشرعية الاختيار): فالأولى هي شرعية الإرادة، والتي منحها الشعب الهندي لزعيمه التاريخي "جواهر لالا نهرو" نظرا لدوره الكبير في استقلال الهند. والثانية هي الشرعية الإنجازية، والتي حظي بها الرئيس الفرنسي الأشهر في تاريخ فرنسا المعاصر، الجنرال "شارل ديغول" لدوره النضالي الهائل في خروج فرنسا من أهوال الحرب العالمية الثانية بأقل الأضرار. والنوع الثالث هي الشرعية الاختيارية والتي يمنحها الشعب لقائد شعبي بالتفويض، من أجل الانتقال المرحلي –أثناء الأزمات أو النكبات- بالبلاد الى مرحلة أكثر استقرارا وأمناً، والأمثلة على هذا النوع من الشرعية أمثلة كثيرة، لعل أول من حظي بها هو الرئيس الأمريكي "براهام لينكولن" و"وينستون تشرتشل" في بانكلترا، وآخرهم الرئيس المصري الحالي "عبدالفتاح السيسي" حيث استدعاه عشرات الملايين من المصريين، لقيادة المرحلة بعد تضعضع الأوضاع في مصر بعد سيطرة الاخوان على الحكم. وفي المقابل، هنالك ما يطلق عليها شرعية مبدأ الحاكمية، أي الحكم بما اقتضاه الله، وهو من أسوأ وأردأ أنواع الحكم، التي عرفها البشرية، وهي لاتزال موجودة، الآن، في معظم بلدان العالم الثالث، والمثال الحي لها، هو في مشيخات عربان الخليج الفارسي، وحديثا في الاقليم الجنوبي لكردستان، وإن على الاستحياء. ولعلني قد لا أبالغ في القول إن الاقليم، كان ينظر إليه من الخارج والداخل، خلال السنوات العشرة المنصرمة، بأنه في سبيله لأن يصبح نبضاً للعلم والثقافة والسياسة والاقتصاد المعاصرة.. وكواحة في صحراء هذه المنطقة المدلهمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.. من خلال مشروع وطني كردي طموح، تقوده نخبته السياسية المخضرمة في التجارب والثورات.. لكن للأسف، سرعان ما انقلبت الصورة رأسا على عقب، خصوصا من قبل النخبة المتحكمة بمقادير ومقدرات هذا الاقليم اقتصاديا وسياسيا.. فلم يعد هنالك مشروع قومي كردي، ولا الالتزام بقضايا الاستقلا الوطني، ولا حتى السعي لبناء منظومة حكومة قادرة على التعامل الايجابي مع المجتمع العراقي والدولي، نحو تحقيق هيكل لاستقلال الوطني، من خلال بناء حكومة العدالة الاجتماعية والاقتصادية، التي ستحصن الشخصية الوطنية للشعب الكردي من الداخل وأمام الخارج.. لا بل عشنا ولا نزال نعيش مظاهر تسخير مقدرات الشعب الكردي وتيسيرها وفق مصالح صغيرة وبأجندات حقيرة، لا تتعدى دائرة مصالح حزب أو عشيرة أو لشرذمة من المصالح المتشابكة، المرتبطة بطرف خارجي، هو نفسه يكن الحقد والضغبنة للشعب الكردي. الحالة السياسية الراهنة في الاقليم الجنوبي لكردستان، تشهد حالة سياسية غير رشيدة، بل عابثة، حيث تتزاحم الأطراف والقوى السياسية فبما بينها وباستماتة، للحفاظ على مصالحها، في محاولة كل منها من أجل التمكين من الحفاظ على نصيبها من النفوذ السياسي والاقتصادي، في معارك الخاسر الأكبر فيها، هي الأغلبية المبعثرة من أبناء الشعب الكردي.. وإن كان هذا الاشتباك الوطني من داخل البرلمان. أصبح هذا البرلمان عدمه أفضل من وجوده.. لأن الفجوة تتسع يوما بعد يوما بين مصالح الكتل البرلمانية على حساب مصلحة عامة الشعب، لدرجة كما يقال (لقد اتسع الرتق على الراتق). يبقى أن نقول إنه كان من المجدى على الرئيس "مسعود بارزاني" أن يظهر نفسه لشعبه، هو الذي أوصله لمنصبه، مرتين، وقد أصبح رئيسا غير شرعي، بعد نفاذ ولاياته الشرعية واللاشرعية، كان عليه أن يظهر نفسه بأدائه الرسمي الشرعي، وليس من من خلال محاولات تقسيم الكعكة، داخل الغرف المغلقة في وجه الشعب، بتسويات مشبوهة، أو بقوة تحالفاته المشبوهة مع الدول الاقليمية.. خصوصا أن دماء أبناءنا تراق على أيدي انكشاريي العصر على الحدود المتاخمة لجنوب كردستان.. وهو يستقتل من أجل التشبث لكرسيه الرئاسي.. ونحن ندرك جيدا أن معظم أحزابنا الكردية، وفي مقدمتها، حزب الديمقراطي الكردستاني، قد فقدوا قدرتهم على الابداع والتجديد مع مقتضيات العصر، والتفاعل الناجع مع القوى الشبابية المعاصرة، لأنهم أصبحوا بهذه العقلية العنجهية المتزمتة، يعبرون عن الماضي أو يمثلون تاريخ نضال شخص لم يعد يصلح لسنن هذا الزمان، لهذا أصبحت هذه الأحزاب عبارة عن مشاريع شخصية أو عشارية أو ايمانية تعبر عن مشروع فردي، مرتبط بشخص، كأن يقال حزب فلان، أو جماعة علتان، أو زمرة الاخوان.. لكن يبدو لنا، أن تأثيرات الجيل الرابع من الحروب، هي التي ستكون أعراضها الجانبية هي الظاهرة والطافرة على جسد هذا الاقليم، على المدى المنظور، وهي التي تعتمد على ضرب أسس الحكومات، وهي شرعيتها، والتعدي على ركائزها، وإثارة الفوضى في مختلف مرافقها وأركانها، بالفوضى المنظمة، وسحبها إلى مهاوي خطيرة، من خلال تهميش دور البرلمان ودور القضاء، وإرادة الشعب، عبر آليات محددة خفية ، تقوم بها أفراد من الطابور الخامس، وعبر وسائل اعلام مغرضة وممنهجة ومخططة في عملها، بخلق سياسات تسويقية على أنها تمثل وجهة نظر الشرعية، وهي مجهولة المصدر في التمويل وكذلك في طبيعة خط عملها التحرري.. وهي الأدوات التي تتحكم بها رئاسة الاقليم، ورئاسة الحكومة، وجهاز الاستخبارات، وديوان الخارجية، وزارة الداخلية، وجميعها في خدمة الحزب الذي يرأسه السيد "مسعود بارزاني" المنتهي ولايته.

#شاتو_حسن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات