امريكا وبريطانيا تغضان الطرف عن مبيعات نفط داعش – مقالة مترجمة

سعد السعيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4903 - 2015 / 8 / 21 - 16:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترجمة سعد السعيدي
نفيس احمد *

يقوم الحليفان الرئيسيان امريكا وبريطانيا اللذان يقودان الحرب على داعش بتمويلها سراً وفقا لمصادر سياسية بارزة في المنطقة. وان شركات النفط الأمريكية والبريطانية متورطة بشكل كبير في مثلث الوضع الجيوسياسي المعقد والغامض لاسناد مبيعات داعش من النفط في السوق السوداء.

اما حكومة إقليم كردستان والاستخبارات العسكرية التركية فقد دعمتا بالسر عمليات تهريب النفط ووفرتا الأسلحة إلى الجماعة الإرهابية وفقا لمسؤولين اتراك وعراقيين واكراد.

وكانت حكومة الإقليم قد تعاقدت مع إحدى الشركات النفطية البريطانية وهي جينل اينرجي لتوريد النفط لشركة كردية رئيسية متهمة بتسهيل مبيعات النفط من داعش الى تركيا. ولهذه الشركة الكردية علاقات وثيقة مع حكومة الاقليم.

تعمل شركة جينل في إقليم كردستان بدعم من الحكومة البريطانية ، وترتبط أيضا بمجموعة برلمانية بريطانية لها صلات طويلة الامد مع قطاع النفط في كلاً من بريطانيا وحكومة الاقليم.

تثير العلاقة بين شركات الطاقة البريطانية والكردية وكبار السياسيين البريطانيين ، تساؤلات حول تضارب المصالح ، خاصة في سياق "الحرب على الإرهاب" التي من المفترض أن يتم فيها استهداف داعش ، لا تمويلها.

الأكراد والأتراك وسياسة غض الطرف
أحد اهم مصادر إيرادات داعش هو تهريب النفط. إذ تسيطر على ما يقرب من 60٪-;- من مصادر النفط السوري ، وسبعة اصول رئيسية منتجة للنفط في العراق.

وباستخدام شبكة من المساعدين و"الوسطاء" الموزعين بعناية في المنطقة الكردية في العراق وكذلك في تركيا ، تكون داعش قادرة على إنتاج الكمية الكبيرة من 45 الف برميل من النفط يوميا بحيث تحصل على ما مقداره 3 ملايين دولار يوميا من النقد عن طريق بيع النفط بأقل من سعر السوق.

إلا أن الحجم الهائل لشبكة تهريب النفط المحمية هذه قد ادت الى تساؤل السياسيون المحليون عما إذا كان بعض المسؤولين في حكومة الإقليم وتركيا يغضون الطرف عن هذه العمليات.

ويتهم المسؤولون العراقيون والأكراد والأتراك كلَي حكومة الإقليم والحكومة التركية بغض النظر عن حدوث البعض من عمليات التهريب هذه.

ويتصاعد التوتر بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد حول من يحق له السيطرة على إنتاج وعائدات حقول النفط في المنطقة الكردية. فالمسؤولون الأكراد ينظرون الى النفط الذي في الأراضي العراقية التي تحت سيطرتهم كوسيلة للحصول على المزيد من الحكم الذاتي ، إن لم يكن الاستقلال الكلي المحتمل من بغداد. في حين تسعى الحكومة العراقية للتأكد من أنها تحتفظ بالسيطرة السيادية على كل المبيعات من حقول النفط الخاصة بها ، ومن ضمنها تلك التي في إقليم كردستان.

وقد بلغت تلك التوترات ذروتها عندما بدأت حكومة الإقليم ببيع النفط من جانب واحد وبتصديره إلى تركيا متجاوزة بذلك الحكومة المركزية.

التواطؤ
تنفي حكومة الإقليم والسلطات التركية بشدة أي دور في تعمد تسهيل مبيعات نفط داعش. وقد اتخذت كلاً من الحكومتين تدابير لقطع دابر عمليات التهريب. وتعمل السلطات الامريكية والبريطانية عن كثب مع حكومة الإقليم لتحديد مسارات هذا التهريب.

وعلى الرغم من الاعتقالات التي قامت بها حكومة الإقليم والتي طالت "الوسطاء" الاكراد المتورطين في مبيعات نفط داعش في السوق السوداء ، يتوالى ظهور الادلة على أن هذه الاجراءات تنقصها الدقة إلى حد كبير وفشلت في التصدي للفساد في أعلى المستويات.

ووفقا لمصدر رفيع في حزب الدعوة الإسلامية الحاكم في العراق ، فقد توفرت لدى السلطات الامريكية والعراقية "معلومات استخباراتية مهمة تؤكد أن عناصر في حكومة الإقليم قد تغاضت عن مبيعات نفط داعش في السوق السوداء".

وقال المصدر، الذي لديه إمكانية التوصل مباشرة إلى كبار المسؤولين في الحكومة العراقية ، أن حكومة الإقليم قد رأت اصلاً غزو داعش للعراق كفرصة لتعزيز السيطرة الكردية على الأراضي المتنازع عليها خاصة في مناطق كركوك الغنية بالنفط. إلا ان الأكراد مع ذلك لم يتوقعوا كيف كان سيصبح وجود داعش قوياً في المنطقة.

في الفترة المبكرة من غزو داعش العام الماضي كما يقول المصدر " قامت عناصر من حكومة الإقليم وميليشيات البيشمركة بتسهيل تهريب النفط مباشرة عبر إقليم كردستان. وكان هذا العمل معروفاً للأمريكيين الذين تبادلوا المعلومات الاستخبارية بهذا الشأن مع الحكومة العراقية ".

أشعلت هذه القضية التوترات بين بغداد وحكومة الإقليم ، بحيث ساهمت في الجهود التي بذلها حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة في التعامل بقسوة مع صادرات النفط الكردية.

خلف الشهرستاني وزير نفط جديد هو عادل عبد المهدي الذي اوتي به للمنصب من خلال تعديل وزاري جرت هندسته من خلال الضغط الدبلوماسي الأمريكي في ايلول - سبتمبر من العام الماضي. يقول المصدر بان عبد المهدي على عكس الشهرستاني كان لديه نهجاً يميل الى حد كبير للمصالحة في مسألة النفط الكردي مما يتناسب مع المصالح الامريكية والمستثمرين البريطانيين لدى حكومة الإقليم ، "وهذا يعني بأن بغداد كانت أيضا متراخية أكثر بما يخص أدلة تهريب نفط داعش عبر إقليم كردستان ".

وقد أكد المصدر بأنه في ظل تصاعد الضغوط الاميركية اتخذت سلطات الإقليم خطوات جادة للحد من التهريب لصالح داعش. ولكن التهريب استمر رغم انحداره كثيراً الى مستوى محدود بدعم من عناصر الأحزاب الحاكمة في كردستان الذين يجنون الأرباح من مبيعات النفط في السوق السوداء.

كما تلعب السلطات التركية دورا حاسما في عمليات تهريب نفط داعش وفقا للمصدر العراقي حيث تغض النظر بشكل روتيني عن تعاملات داعش في السوق السوداء. "لدى الاتراك علاقة قاسية مع الأميركيين" ، على حد زعم المصدر. لكنه اعترف بأن المخابرات الامريكية على دراية بالدور التركي. "تراقب الاستخبارات الأمريكية العديد من عمليات التهريب هذه في ادق تفاصيلها. تم تمرير البعض من هذه المعلومات الينا. الأميركيون يعرفون ما يجري ، إلا ان أردوغان وأوباما لا يرتبطان بعلاقة جيدة. أردوغان أساسا يفعل ما يشاء ، وليس لدى الاميركان إلا بلع الموضوع كما هو ولو على مضض".

وقد تأكدت هذه المزاعم من قبل برلمانيين اتراك ومسؤولين في الحكومة التركية. وعلى وجه الخصوص من مصدر لديه اتصالات واسعة في المؤسسة السياسية التركية بما في ذلك مكتب رئيس الوزراء حيث قال بأن دعم تركيا للمتمردين الاسلاميين المعارضين لحكم بشار الأسد في سوريا كان محوريا في الارتفاع الصاروخي لقدرات داعش.

وتركيا ، العضو في حلف شمال الاطلسي منذ فترة طويلة ، هي جزء من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش. وتمثل جزءا أساسيا من خطط التدريب للمتمردين "المعتدلين" في المنطقة التي تشرف عليها وكالات الاستخبارات العسكرية الغربية.

"تلعب تركيا لعبة مزدوجة في استراتيجيتها حول سوريا" كما يقول المصدر. "فحجم عمليات تهريب نفط داعش عبر الحدود التركية السورية ، هو ضخم. والكثير منه جرى تسهيله بمباركة من أردوغان وداود أوغلو، اللذان يران في الإسلاميين وسيلة لتوسيع موطئ القدم التركية في المنطقة."

فرجب طيب اردوغان هو رئيس تركيا ، وأحمد داود أوغلو رئيس الوزراء. وعند سؤاله عن كيفية تطابق هذا مع العمليات التركية الأخيرة لقطع عمليات تهريب داعش واستهداف معاقلها عبر الحدود، وصف المصدر الإجراءات بأنها ضئيلة ومتأخرة جدا.

"هذه الإجراءات تتناسب مع استراتيجية أردوغان التوسعية" ، قال المصدر. "نحن لا نسعى للقضاء على البنية التحتية لداعش ، إنما مهاجمتها بشكل انتقائي".

التكتم على الاسرار
جرى تأكيد هذه الاقوال بطريق العديد من الاسرار التي كشف عنها وامست معروفة.

ففي تموز - يوليو 2014 ، كشف مسؤولون عراقيون انه عندما بدأت داعش ببيع النفط المستخرج من محافظة صلاح الدين ، " اعترضت البشمركة الكردية عمليات البيع في البداية ، لكنها فيما بعد صارت تسمح للصهاريج بالمرور وبيع النفط ".

وبالمثل ، ادعى مراقبون داخل تركيا وخارجها بأن الحكومة التركية كانت تغض الطرف عن تهريب داعش للنفط عبر الحدود السورية التركية في التزامها لإسقاط نظام الأسد.

وكشفت شهادات المدعي العام والشهود في المحاكم التركية أنه في أواخر 2013 و 2014 ، قامت الاستخبارات العسكرية التركية بتوريد الأسلحة إلى المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة المتمردين الاسلاميين ، لتسهم بشكل مباشر في صعود داعش.

وقال النائب المعارض في البرلمان التركي علي اديب أوغلو العام الماضي بان نحو ما يعادل 800 مليون دولار من نفط داعش قد تم تهريبه الى تركيا. وإن أكثر من ألف مواطن تركي كانوا يقومون بمساعدة المقاتلين الأجانب في الانضمام الى داعش في سوريا والعراق عبر الأراضي التركية. كلتا العمليتان قد حدثتا على حد زعمه ، بموافقة المخابرات العسكرية التركية.

وقد قام أكاديميان بريطانيان في جامعة غرينتش بالتحقيق مؤخرا في دور تركيا المشبوه في مسارات عمليات تهريب النفط التي تضم حكومة إقليم كردستان وتنتهي في ميناء جيهان التركي.

فالدراسة التي قدمها جورج كيوركتس اوغلو المحاضر في الأمن البحري والخبير الاستراتيجي السابق في شركة رويال داتش شل ، والدكتور أليك كوتروبيس عميد كلية الهندسة والعلوم ، حاولت تحديد أنماط مشبوهة في تجارة النفط غير المشروعة.

دققت دراستهم الممتازة التي نشرتها مجلة الأمن البحري ، في طريق التهريب الذي يمر من خلال ساليورا وأورفة وحكاري وسيرت وباطمان واوسمانيا وغازي عنتاب وسيرنك وأضنة وكارامرمراس وأديامان وماردين. وينتهي خط سلسلة المراكز التجارية في أضنة جنوب تركيا المقر الرئيسي لميناء جيهان لتصدير النفط.

فبمقارنة الزيادات المفاجئة في أسعار استئجار الناقلات من ميناء جيهان مع الخطوط البيانية لأنشطة داعش تعرفت الورقة على خطوط تواز كبيرة بين الاثنين. فكل مرة تقاتل داعش "في محيط منطقة تحتوي على أصول نفطية ، ترتفع على الفور وبقوة.... الصادرات النفطية من ميناء جيهان. قد يعزى هذا إلى دفعة إضافية تعطى لتهريب الخام بهدف الحصول على تمويل إضافي عاجل ".

وفي حين أن الأدلة ما زالت "غير حاسمة" في هذه المرحلة ، فقد كتب الباحثان بأن "هناك تلميحات قوية تشير الى سلسلة توريدات غير مشروعة تشحن خام داعش من ميناء جيهان" إلى الأسواق العالمية.

تبرز دراستهم أيضا الإخفاقات العسكرية الامريكية الجارية. فعلى الرغم من أنهما يضفيان الاطراء على الغارات الجوية الامريكية والتركية والخليجية التي "قلصت التدفقات النقدية المتأتية من النفط" لداعش عن طريق تدمير بعض مرافق التصنيع ، إلا ان هذا لم يذهب بعيدا بشكل كاف. فقد أفاد الباحثان بأن "من الضروري استهداف آبار الاستخراج في مناطق القصف من قبل الامريكيين أو حلفائهم ، الأمر الذي يمكن بسهولة عزوه الى السياسات الفاسدة في الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من وجود قوافل كبيرة من الصهاريج التي تنقل نفط داعش عبر المناطق الحكومية في سوريا والعراق وتركيا "، فإن الغارات الجوية الحليفة لا تستهدفها خوفا من إثارة رد فعل عنيف من السكان المحليين." ونتيجة لذلك ، " تدار عمليات النقل بكفاءة حيث تجري معظم الأوقات في وضح النهار ".

هذه المشاكل هي السائدة ايضاً في المنطقة الكردية في العراق التي يتم من خلالها تهريب كميات كبيرة من نفط داعش.

في كانون اول - أكتوبر من العام الماضي ، جرى تسريب وثيقة حكومية من وزارة الداخلية لإقليم كردستان إلى موقع روداو الإعلامي الكردي ، أظهرت أن النائب المعارض السابق برهان رشيد كان قد اتهم مؤسسات حكومة إقليم كردستان بتسهيل تدفق الأموال والأسلحة إلى مسلحي داعش في العراق.

"زود حزب سياسي كردي في أربيل مسلحي داعش بالأسلحة والذخائر مقابل النفط" كما سجل لرشيد قوله. وكشفت الوثيقة أن رئيس الادعاء العام لحكومة الإقليم قد أعد سرا دعوى قضائية ضد رشيد لاطلاقه هذه المزاعم.

وهذه الدعوى القضائية التي فشلت على ما يبدو ، كانت تمثل محاولة واضحة لإسكات الانتقادات. وبحلول كانون الثاني - يناير ، قامت لجنة تحقيقية برئاسة وزيرا داخلية حكومة إقليم كردستان والموارد الطبيعية بتأييد مزاعم رشيد إلى حد كبير.

وقالت مصادر برلمانية كردية مطلعة على التقرير النهائي للجنة الذي لا يزال سريا لموقع روداو بأن التقرير قد اكد بأن "عددا من مسؤولي الحزب الحاكم الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والبيشمركة متورطون في تلك التجارة غير المشروعة ".

بعد مضي نصف سنة ، ما زالت اسماء المسؤولين الذين ذكروا في التحقيق طي الكتمان ، ولم يجر اتهام او محاكمة او إدانة احد. ولم يستجب مكتب حكومة إقليم كردستان في بريطانيا لطلبات الحصول على تعليق حول الموضوع.

مجموعة نوكان
بدلا من ذلك إذ بعد بضعة أشهر من توصل اللجنة لاستنتاجاتها ، ظهرت أدلة على أن مجموعة نوكان وهي شركة كردية كبرى لها علاقات وثيقة مع حكومة إقليم كردستان ، قد سهلت بشكل مباشر مبيعات نفط داعش.

ففي رسالة الى مجموعة نوكان ، اشار مارك والاس (وهو السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة في عهد الرئيس جورج بوش) الى تقارير ذات مصداقية " تفيد بأن بعض الجهات الكردية تقوم في الواقع بتسهيل تجارة داعش النفطية ، حيث يقال على وجه التحديد بان بعض الشركات الكردية قد جرى التعاقد معها لنقل الوقود المكرر من مصفاة بيجي تحت سيطرة داعش شمالي تكريت لتوزيعها في جميع أنحاء المنطقة الكردية من قبل سلطات محافظة السليمانية في كردستان العراق ". (توضيح : لم تكن مصفاة بيجي تحت سيطرة داعش في اي وقت من الاوقات. ولعل الكاتب يقصد المصافي غير المرخصة في الاقليم - س.س).

وتستخدم صهاريج عائدة أو مستأجرة لمير سوما ، وهي شركة "تابعة" لمجموعة نوكان النفطية "بنقل المنتجات النفطية المكررة من المصافي التي تسيطر عليها داعش إلى كيانات كردية في او بالقرب من كركوك" ، كما كتب السفير والاس في الرسالة المؤرخة في 20 آذار 2015.

وأشار والاس إلى أنه وفقا للصحافة الكردية ، فإن مير سوما هي واحدة من عدة شركات وهمية تعمل بالنيابة عن المجموعة ، للتغطية على العلاقة مع الشركة الأم.

ووفقا لتقرير صدر عام 2012 من شركة ماركو بوليس للمعلومات التجارية والتي تتخذ من باريس مقرا لها ، فإن مجموعة نوكان هي احدى أكبر الشركات في المحافظة ، وإن "لها مصالح" في مير سوما.

في عام 2014 ، وهي نفس السنة التي جرى فيها نشر صور على الانترنت لصهاريج تابعة لمير سوما وهي تنقل نفط داعش إلى مصافي التكرير الكردية ، جرى حذف موقع هذه الشركة من على الانترنت.

لم تثر رسالة السفير والاس أكثر من الصمت. فلم يتلق أي رد من مجموعة نوكان ، ولم يتسنى الاتصال بها للتعليق على ادعاءات السفير.

وأرسلت نسخ من رسالة والاس الى لجان الكونغرس ذات الصلة ، وكذلك الى جون سميث مدير مكتب وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية. لم ترد هذه الوزارة على الاستفسارات حول ما جرى القيام به للتحقيق في المزاعم.

الفساد ونوكان وحكومة إقليم كردستان
مجموعة نوكان هي عبارة عن تكتل من الشركات التي يملكها ويسيطر عليها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وهو احد الأحزاب الحاكمة في حكومة إقليم كردستان الى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني ذو الأغلبية السياسية.

يقول موقع كردستان تريبيون بان نوكان تدار من مكتب مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية. وتقدر الصحيفة بأن القيمة الصافية للمجموعة ممثلة بشركاتها الفرعية ال 23 تقترب من حدود ال 4-5 مليار دولار امريكي ، اكبر عدة مرات من ضعف قيمتها المعلنة.

وتشير التريبيون إلى أن نموذج النشاط التجاري للاتحاد الوطني يمثل نمط عمل الشركات الخاصة العائدة لحكومة الإقليم حيث يستشري فيها الفساد والمحسوبية إلى حد كبير لصالح إثراء النخب السياسية وحلفائها.

ووجد تقرير مطول على موقع "ذي نيشن" أن نظام المحسوبية في حكومة إقليم كردستان يقوم بإبعاد وحرمان الكثير من السكان : "الكثير من الشركات الأكثر ربحية مثل تلك التي تتحكم بمشاريع البناء يملكها احد افراد عائلة البارزاني أو الطالباني". وهذان هما الحزبان الحاكمان الرئيسيان في حكومة الإقليم.

وحتى العام الماضي ، كان جلال الطالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني هو رئيس الجمهورية العراقية. وكان ابنه قباذ الطالباني يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان. وسابقاً كان ممثل حكومة الإقليم في امريكا. في كلا المنصبين لعب قباذ دورا رئيسيا في تطوير العلاقات التجارية مع الغرب خصوصاً تلك المتعلقة بالنفط.

نجل جلال طالباني الآخر بافيل ، يشرف على قوات مكافحة الارهاب في السليمانية التي تدار من قبل عضو الاتحاد الوطني الكردستاني لاهور الشيخ جنكي.

واخت زوجة جلال الطالباني شاهيناز إبراهيم أحمد هي ممثلة الاتحاد الوطني في بريطانيا المسؤولة عن العلاقات مع الإعلام ، فضلا عن الشؤون المالية لمجموعة نوكان.

ومن المقرر أن يتحدث قباذ الطالباني نائب رئيس حكومة الإقليم في مؤتمر النفط والغاز لكردستان العراق الذي سيعقد في لندن في شهر كانون الثاني المقبل. ويرعى المؤتمر عدد من شركات النفط مثل اكسون موبيل وشيفرون ودي ان او وغالف كيستون بتروليوم ، ومجموعة شركات قيوان.

مجموعة شركات قيوان هي احد رعاة مؤتمر لندن المتعاقدة مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم لتصميم وبناء وتشغيل التوسعات المخطط لها في مصفاة نفط بازيان بموجب اتفاقية شراء النفط.

تمتلك مصفاة بازيان وتديرها شركة دبليو زد اي بتروليوم. وهي شركة تابعة أخرى من مجموعة نوكان التي تهيمن عليها عائلة الطالباني.

رئيسة شركة دبليو زد اي بتروليوم هي بروين بابكر حمة آغا التي هي ايضاً المالك الرئيسي لمصفاة بازيان. وهي أيضا رئيسة مجلس إدارة مجموعة نوكان ، والمسؤولة عن قطاع النفط والغاز للاتحاد الوطني الكردستاني ، ووزﻴ-;-رة اﻟ-;-ﺼ-;-ﻨ-;-ﺎ-;-ﻋ-;-ﺔ-;- واﻟ-;-ﻤ-;-ﻌ-;-ﺎ-;-دن ﺴ-;-ﺎ-;-ﺒ-;-ﻘ-;-ﺎ-;-ً ﻓ-;-ﻲ-;- ﺤ-;-ﻛ-;-وﻤ-;-ﺔ-;- الإﻗ-;-ﻠ-;-ﻴ-;-م. هي ايضاً لم ترد على الأسئلة المتعلقة بالتسهيل المزعوم لمجموعة نوكان المتعلق بتهريب نفط داعش.

وبينما يستفيد المسؤولون الحكوميون في حكومة إقليم كردستان وأقاربهم مباشرة من عقود النفط والغاز المربحة المعقودة بطريق حكومة الإقليم ، فإن نفس المسؤولين الحكوميين المسؤولون عن مكافحة الإرهاب في محافظة السليمانية يشرفون على مجموعة نوكان المتورطة في تسهيل عمليات تهريب نفط داعش.

العلاقة مع بريطانيا
تقوم شركة نفط بريطانية وبدعم قوي من المؤسسة السياسية في بريطانيا بادارة الحقل الذي يزود مصفاة بازيان العائدة لنوكان بالنفط.

يتم تزويد المصفاة العائدة لمجموعة نوكان التي شوهدت صهاريجها تنقل نفط داعش عبر الاقليم في وقت سابق من هذا العام ، من حقل طق طق في كردستان. وينتج الحقل من النفط حوالي ما مجموعه 100 الف ب -ي ، يشحن معظمه إلى المصافي المحلية. تملك الشركة البريطانية التركية جينل اينرجي 45 في المئة من حصص حقل طق طق.

تشكلت جينل انرجي من الاندماج بين الشركتين البريطانية فالاريس والتركية جينيل انرجي عام 2011. تدار الشركة من قبل توني هيوارد ، الرئيس التنفيذي السابق لبريتيش بتروليوم.

وردا على سؤال حول موقف جينيل على العمل مع مؤسسات يشتبه بتورطها في تمويل الإرهاب ، اجاب أندرو بنبو ، المتحدث باسم الشركة الأنجلو-التركية قائلاً: "هذه كلها أسئلة يتوجب طرحها على حكومة الإقليم لا لأنفسنا".

ووفقا للتقرير النهائي للجنة التحقيق الخاصة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم حول سياسة الحكومة البريطانية تجاه حكومة إقليم كردستان التي نشرت في كانون الثاني - يناير عام 2015 ، فإن جينل هي المستثمر البريطاني الرئيسي الوحيد في المحافظة.

وأشار التقرير إلى أن لدى إقليم كردستان ما يقدر ب 45 مليار برميل من النفط – بنفس مستوى ليبيا ونيجيريا - و110 تريليون قدم مكعب إضافية من الغاز، ما يضعه في المرتبة العاشرة أو الاثني عشرة في العالم من حيث الاحتياطيات (توضيح : بعد الاستعلام من الخبير النفطي الاستاذ فؤاد الامير تبين ان هذه الادعاءات مبالغ فيها. فالاكراد يعلنون هذا الرقم مع علمهم بالالتباس عند من لا يعرف كيف يحسب الاحتياطي. فاي احتياطي يشمل النفط الممكن استخراجه. لذلك فالنفط الموجود في كردستان هو هذا الرقم المعلن ، لكن ما يمكن استخراجه لا يزيد عن 12 مليار ، وهو احتياطي كردستان بدون حقول كركوك - س.س). وتهدف حكومة إقليم كردستان لتصدير ما يصل الى مليوني ب - ي بحلول عام 2020 ، وهو احتمال يثير الاهتمام الكبير لدى الشركات الغربية من مثل "إكسون وشيفرون وريبسول وتوتال ، والعملاق المحلي مجموعة كار ، والشركة البريطانية التركية جينل انرجي" وفقا للتقرير.

وقد قال ماثيو هانكوك وزير الطاقة البريطاني في حكومة كاميرون قبل شهر من مؤتمر كردستان الرابع للنفط والغاز المنعقد في اربيل ، بان للعراق "دور حاسم في تلبية الطلب العالمي المستقبلي على النفط". وقال انه بالنسبة لإنتاج النفط في الولايات المتحدة "يتوقع أن تبلغ ذروته في العام 2020". وبالتالي "فمن المتوقع أن يصبح العالم أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على النفط العراقي".

وأضاف أن إنتاج النفط العراقي سيتضاعف ثلاثة مرات إلى أكثر من 8 ملايين ب - ي بحلول عام 2040 ، "يلعب الاحتياطي في كردستان دورا هاما في هذه الزيادة. ولا يعتقد بأن الاقليم لن يكون فقط واحدا من أكبر المناطق غير المستغلة للنفط في العالم ، لكن لديه ايضا الكثير من الغاز".

تحتل جينل اينرجي موضعا يمكنها الاستفادة بشكل كبير من الزيادة في الانتاج الكردي. وقد اسر رئيسها محمد سبيل لمؤتمر 2014 بأن شركته تعتزم اخذ زمام القياد في استغلال 11 تريليون قدم مكعب من الغاز في إقليم كردستان.

وقبل ذلك بعام ، كانت المجموعة النيابية حول إقليم كردستان (وهي مجموعة تتكون من اعضاء مجلس النواب ومجلس اللوردات واعضاء من منظمات المجتمع المدني – س.س) قد اصدرت تقريرا من بعثة لتقصي الحقائق إلى الاقليم موصية بأن تأخذ لجنة الشؤون الخارجية على عاتقها إجراء مثل هذا التحقيق.

وكعضو في بعثة تقصي الحقائق هذه ، قام النائب المحافظ البريطاني ناظم الزهاوي الذي هو نائب رئيس هذه المجموعة النيابية ، بزيارة حقل نفط طق طق الذي تديره جينيل انرجي في كانون ثاني 2013.

يمتلك الزهاوي أسهما في جينل انرجي وفقا لسجل المصالح في مجلس العموم ، الذي يظهر بأنه قد أعلن عن علاقته بجينل في حزيران 2013. وكان قد باع أسهمه هذه في نيسان 2014.

بحلول يونيو عام 2014 ، تم تعيين الزهاوي كعضو في لجنة الشؤون الخارجية ، ولعب دورا رئيسيا في التحقيق الذي تجريه حول سياسة الحكومة.

"من الواضح أن هذه إدعاءات خطيرة جدا لم أكن على علم بها من قبل والتي لم تقدم الى تحقيق اللجنة" ، قال الزهاوي بخصوص الادعاءات الموجهة ضد مجموعة نوكان وحكومة إقليم كردستان. وأوضح بأن اللجنة ستحقق في مصادر تمويل داعش في تحقيق لاحق.

كما نفى الزهاوي معرفته بالتحقيق الداخلي الذي اجرته حكومة إقليم كردستان حول الدعم المقدم لإرهاب داعش ، فضلا عن المزاعم حول مجموعة نوكان وعلاقة جينل بها. واوضح قائلاً "كأحد مالكي اسهم الشركة السابقين لا علم لي عن تفاصيل طرق عملهم اكثر من اي من مالكي الاسهم الآخرين أو أي فرد من الجمهور. وأود أن أقترح عليك أن تقدم الأدلة وأسئلتك إلى جينل مباشرة ".

ترتبط هذه المجموعة النيابية ارتباطا وثيقا بالحكومة التي يديرها الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكرديان والمصالح النفطية الغربية في الاقليم. فغاري كنت الذي هو مدير جمعية حزب العمل لأصدقاء العراق ، يصرف له راتبا ماليا مباشرة من قبل غالف كيستون بتروليوم التي استثمرت بكثافة في الأصول النفطية في إقليم كردستان ، لتوفير خدمات السكرتارية للمجموعة.

وتوفر حكومة إقليم كردستان وذراعها البريطاني "الخدمات الإدارية" ايضا لهذه المجموعة النيابية ، بما في ذلك "العشاء للبرلمانيين" ، وحفل الاستقبال السنوي ، ووفود مجموعة التمويل للاقليم.

في كانون الثاني من عام 2015 ، وبينما كانت لجنة الشؤون الخارجية في برلمان المملكة المتحدة تصدر تقرير تحقيقها ، كان الزهاوي في زيارة لحكومة الإقليم من ضمن وفد تجاري بريطاني رسمي بقيادة بوريس جونسون عمدة لندن ، الذي عين مؤخرا في مجلس رئاسة الوزراء البريطاني.

مثل العديد من المصالح الأخرى المعنية ، فقد فشلت وزارة الخارجية في إعطاء اجابة عندما سؤلت عن علاقة الحكومة البريطانية مع السلطات والمؤسسات الإقليمية المتورطة في تسهيل مبيعات نفط داعش في السوق السوداء.

إن حرص شركات النفط الأمريكية والبريطانية على استغلال الموارد الكردية يثير تساؤلات ملحة مع ذلك حول ما إذا كان الدعم الحكومي الامريكي والبريطاني للعلاقة النفطية الكردية التركية الوثيقة يقوض الحرب على داعش.
لا يبدو أن الحكومتين البريطانية والأميركية على استعداد للإجابة على هذه الأسئلة.


* نفيس أحمد هو صحافي تحقيقات واستاذ محاضر في الامن العالمي. وقد كتب في صحف الكارديان والاندبندنت وفورين بوليسي وبروسبكت وذي نيو ستيتسمان واللوموند ديبلوماتيك وغيرها من الصحف.
نشرت المقالة في موقع عين الشرق الاوسط (ميدل ايست آي) في 31 تموز - يوليو 2015

#سعد_السعيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات