عن وزارة المرأة .. العراقيّة

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4903 - 2015 / 8 / 21 - 12:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

عن وزارة المرأة .. العراقيّة

بعضٌ من هذه " الأجراءات " الحكومية الأخيرة .. ليست " اصلاحات " .
بل انّها ليست " تقَشُّفاً " ايضاً .
وزارة مرأة " مكَرودة " .. وليس هناك " مكَرودات " مثل العراقيات .. لا يزيد عدد منتسبيها عن 25 منتسب !!! نعم خمسةُ وعشرون منتسباً فقط ، وليس خمسة وعشرون الف منتسب .. راحتْ بـ " الرجلين " .
وهؤلاء الموظفون يعملونَ على ملاك الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. لأنّ الوزارة ، هي وزارة دولة .. لامِلاك لها ، وليس لها تخصيصات حصريّة ، ولا وحدة حسابية مستقلّة .
25 موظف .. من بين موظفي مجلس الوزراء الذين يبلغ عددهم 1108 موظف . و موظفو الأمانة العامة لمجلس الوزراء الذين يبلغ عددهم 1615 موظف .
25 موظف من بين مجموع القوى العاملة في المجلس والأمانة العامة ، الذين يبلغ عددهم الأجمالي 2723 موظف على الملاك الدائم فقط ( وارقام القوى العاملة موجودة في قانون الموازنة العامة لمن اراد التحقّق منها ) .
عشرون منتسباً ، هم أقلّ بكثير من عدد المنتسبين في مدرسة واحدة فقط من مدارس مراكز المحافظات ، الذين ليس لدى الكثيرين منهم أيُّ عملٍ يمارسونه ( وأذهبوا الى هذه المدارس ، وتحقّقوا مما اقول) ، في وزارة تربية يبلغ عدد قواها العاملة ( على الملاك الدائم فقط ) 665953 موظف. !!!
من يحتاجُ وزارة للمرأة .. ان لم تكن المرأة العراقية .. ولأكثر من ألفِ سبَبٍ ، وسبَب ؟ .
و بإلغاء هذه الوزارة " العَوْرَة " .. ما هو البديل ؟
لقد كتبتُ قبل ايام عن اهمية هذه الوزارة ، التي يبدو انّ " اصلاح " حال الدولة العراقيّة قد توقف عليها ، استناداً لـ " المقولة " العراقية الشهيرة : " على حسّ الطبُل ، خُفّنْ يرجْلَيّه " !!!!.
انّ هذه الوزارة تشغل نصف طابق في بناية . وأثاثها ، ومستلزمات عملها متواضعة جداً . وليس هناك ايّة جدوى مالية ، أو سياسية من الغائها . وكان من الأجدى والأجدر ، الأبقاء عليها ، وتفعيل دورها ، وجعلها وزارة بحقيبة ، وابعادها عن المحاصصة ، لأهميتها بالنسبة للنهوض بواقع المرأة العراقية المُزري والمتخلّف (داخلياً ) ، وفي جميع المجالات . و أيضاً لأهميتها القصوى ( خارجياً ) بسبب تأكيد المجتمع الدولي ( والمنظمات الدولية ذات الصلة ) على ضرورة وجود جهة تنفيذية فاعلة تأخذ على عاتقها تقليل ( أو ردم ) فجوة " النوع الاجتماعي " في موضوعات كثيرة ذات صلة بقضايا المرأة في العالم . وزارة قادرة ايضاً على الايفاء بالتزامات الحكومة العراقية ( وهي كثيرة و متعدّدة ، ومنصوصُ عليها في الكثير من القرارات والمواثيق والاتّفاقيات المعنيّة بضمان حقوق المرأة في مختلف الموضوعات ) .. أو تشكيل " مجلس أعلى لشؤون المرأة " للقيام بهذه المهام بدلا عنها ( كما هو الحال في اقليم كردستان) .
أين نائباتنا الـ 83 نائبة ( مع كل امتيازاتهنّ ) .. من وزارةٍ لـ " المرأة " ، يقلّ عدد منتسبيها عن عدد المُعلّمات في مدرسة واحدة من مدارس مراكز المحافظات .. وهو أقلُّ طبعاً من رُبع عدد النائبات ( اللواتي يفُترَضُ أنّهُنّ المُدافعات الشرِسات ، عن حقوق المرأة العراقيّة .. المنكوبة ) في مجلس النواب العراقي ؟؟؟؟ .
كيف قمن برفع أياديهُنّ الكريمة تأييداً لحزمة الأصلاح الثانية .. دون ان يرِفّ لهُنّ جِفن ؟
انّ " الأصلاح " ليس " لوفة " .. والأصلاحات ليست " لوفات " .
وعلى المتظاهرين (و المُتظاهرات ) من أجل " الأصلاح " .. أن يتجنّبوا " اللوفات " ..
لأنّ في " اللوفات " .. الكثير من " المطبّات " .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات