لا تستغفلوا الشعب بقرارات بائسة

باقر الرشيد

الحوار المتمدن-العدد: 4902 - 2015 / 8 / 20 - 00:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما أن أعلنت المرجعية الرشيدة توجيهاتها للحكومة بضرورة إجراء الإصلاحات الكفيلة بمعالجة الأوضاع السيئة التي يعاني منها الشعب ، ودعت وبدعم غير مسبوق رئيس الوزراء إلى إتخاذ قرارات سريعة وحازمة للقضاء على الفساد الذي آستشرى في كل مفاصل الدولة وتسبب في إنهيار الأوضاع الإقتصادية والأمنية التي تنذر بما لا يحمد عقباه ، حتى بادرت الجماهير للتعبير عن سخطها ومطالبها المشروعة ودعمها للسيد رئيس الوزراء من أجل تنفيذ وصايا المرجعية التي شخصت من خلالها مفاصل الخلل في العملية السياسية . ونتيجة للدعم المرجعي والشعبي الكبير الذي حظي به رئيس الوزراء ، بادر إلى إتخاذ حزمة من القرارات التي عدت هامة ومفصلية لتحسين الأوضاع وآستبشرت بها الجماهير وعبرت عن دعمها وتأييدها لها من خلال التظاهرات المليونية التي عمَّت ساحة التحرير ببغداد وباقي المحافظات ، وكان من أبرز تلك القرارات إلغاء مناصب النواب لرئاستي الجمهورية والوزراء ، وكان الهدف المعلن من هذا القرار معالجة الترهل في السلطات وتوفير ما يمكن توفيره من أموال لميزانية العراق التي تعاني من عجز كبير أثر على الأحوال المعيشية للمواطنين وعلى مجمل الأوضاع الإقتصادية في البلاد ، إلا إننا ومن خلال التصريحات الأخيرة للسيد صالح المطلك الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء والذي شمله الإعفاء ، والتي أوضح فيها بأن قرار تنحيته وباقي نواب الرئاستين عن مناصبهم لا يحقق الهدف الذي قُرَّ من أجله والمتمثل بتوفير الأموال للميزانية ، موضحاً بأنه والآخرين سيتقاضون 80 % من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها .. !! . وأمام هذا التصريح الذي يوضح ما كان مخفياً عن الجماهير المظلومة التي آستبشرت بما كانت تعتقده إنجازاً وعملاً وخطوة في طريق الإصلاح ، تبرز عدة تساؤلات مريرة حول جدوى ما إتخذه ويتخذه السيد رئيس الوزراء من قرارات ظاهرها إصلاحي ونتائجها لا ترقى إلى إصلاح حقيقي ينسجم مع دعت إليه المرجعية وآنتفضت من أجله الجماهير .. فما الجدوى من تخفيض 20 % فقط من رواتب خرافية كان يستلمها من شملهم أو سيشملهم الترشيق في أعضاء الحكومة ، ويقيناً أن هذه المعادلة التي تعدها الحكومة خطوة في طريق الإصلاح لا تعدو عن كونها وسيلة لإمتصاص غضب الشعب ليس إلا . وإلا ما الذي تعنيه قرارات الإصلاح الإقتصادي من خلال الترشيق في بنية الدولة إذا ما بقي المسؤول المشمول بالإعفاء يتقاضي 24 مليون دينار بدلاً عن 30 مليوناً ( حسب معادلة الراتب التقاعدي 80 % ) !! . إن الحل الوطني والأمثل لمعالجة الوضع الإقتصادي المتدهور والمالي الذي سبب عجزاً متراكماً ومتصاعداً في ميزانية الدولة ، يستوجب إتخاذ قرارات حاسمة وجريئة من رئيس الوزراء وتشريعياً من مجلس النواب يقضي بإلغاء تام وشامل لرواتب كافة المتقاعدين من رؤساء الجمهورية والوزراء والوزراء ووكلائهم والنواب والمستشارين والمدراء العامين السابقين الذين شاركوا في حكم العراق لفترات محدودة لا يستحقون عليها أي راتب تقاعدي وإلغاء أي قانون أباح لهم نهب أموال البلد لكونهم وأسوة بباقي العراقيين غير مشمولين بقانون التقاعد الذي يحدد الضوابط لرواتب المتقاعدين ومنها الخدمة الفعلية .وإذا كان الفساد المالي الذي استشرى في كل مفاصل الدولة سبباً رئيساً في تدهور الأوضاع الإقتصادية والخدمية وعجز كبير في الموازنة ، إلا أن عشرات الملايين التي يتقاضاها كل فرد من جيش الناهبين وعديمي الشعور بالوطنية ، ممّن أتاحت لهم تشريعات ظالمة لأن يستنزفوا أموال الشعب ، ولعل أبرز ما يدلل على مثل هذه الحالة الراتب الذي يتسلمه الياور مع زوجته الوزيرة السابقة نسرين برواري والبالغ 653 مليون دينار سنوياً يحول الى لندن حيث يقيم هناك .. علماً بأن عمل الياور التشرفي كرئيس للعراق لا يتجاوز بضعة أشهر ، وكذا الحال في بقية كل المسؤولين السابقين في الحكومات العراقية ، الذين حولوا العراق وثرواته إلى غنيمة يتقاسمونها دون وازع من دين أو ضمير .

#باقر_الرشيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات