الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

حسيبة عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 1350 - 2005 / 10 / 17 - 11:53
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

اعتقد أن السؤال جاء في التوقيت المناسب وإن تأخر قليلاً . السؤال فتح الباب أمام سؤال آخر أظن أن طرحه مهماً : لماذا كلما طرحت أزمات مجتمعنا على مساحة واسعة أفقياً وعمودياً وبدأ الاستقطاب حول آليات الحل ، عصفت رياح خارجية ، وربطت الأزمة والحل مما يدفع إلى انقسام النحب السياسية والثقافية باتجاهين الأول ضرورة فتح الباب لاستقبال الرياح الاستعمارية القادمة باعتباره الحل الممكن نتيجة القصور الذاتي والموضوعي في البنية المجتمعية والعجز عن تطوير هذه البنية ذاتياً دون تدخل العامل الخارجي بشكل مباشر والذي عكس ويعكس عجز النخب ذاتها . أما الثاني فقد رأى أن إغلاق الأبواب في وجه الغرب هو الحل وهو يرى في العودة إلى الماضي والزمن الذهبي الإسلامي الذي رحل وعودته مربوطة بعودة الماضي أي عندما كانت المنطقة مركز حضاري تحت اسم الدولة الإسلامية.
وبهذا دخلنا وندخل الدائرة المغلقة من جديد وكأنه كتب علينا ألا نفكر في البحث عن أسباب الأزمة وطرق حلها حتى نغرق في احتلال جديد يحول أنظارنا وطاقاتنا إلى مواجهته فتضيع الطاقات البشرية وكأنها ملحقة بالخامات المتواجدة في الأرض .
الأسئلة بدأت مع عصر بداية النهضة في المنطقة العربية _أواسط ونهاية القرن التاسع عشر _ والتي دارت حول التطور المجتمعي وآلياته فاغتيلت الحالة بقدوم المستعمر البريطاني والفرنسي ومن ثم الأمريكي، ودخلت المنطقة مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال ، بالكاد تحررت بعض دول المنطقة لتدخل دوامة نكبة فلسطين وإقامة دولة إسرائيل، وما جرّت من انقلابات عسكرية وهدر للطاقة الوطنية العامة، وقبل أن نخرج من هذه القضية ونتائجها المجتمعية_ أزمات، ديكتاتوريات… الخ _ وعندما بدأنا من جديد نبحث عن حل لأزماتنا من الداخل _ أعيد طرح أسئلة مرحلة النهضة وعدنا إلى المربع الأول _ أفقنا على احتلال العراق _ولن أدخل في الأسباب الآن وإنما في بعض النتائج ذات الصلة بالموضوع فقد وضعت النخب في عنق الزجاجة وأعادتنا إلى مرحلة التحرر الوطني، وكأن شعوب المنطقة كتب عليها أن تدور في حلقة مفرغة ، ففي كل مرحلة تطرح الأسئلة حول أزمات المجتمع ومن ثم محاولة الخروج منها يأتي العامل الخارجي ليعقد الشرط الداخلي أكثر مما هو معقد، ويساهم بزيادة العنف المجتمعي " المبرر " نسبياً ويطفو الدين من جديد كعامل مهم من عوامل الدفاع عن الوطن، وبهذا خسرت وتخسر النخب العلمانية والوطنية _ التي تتفق مع الغرب بالعلمانية والديمقراطية وتختلف معه حول السيادة الوطنية أي المصالح الوطنية للمستعمر والمستعمر_ نتيجة الاستقطابات الحادة ما بين القوى المستعمرة والنخب المتوافقة معها وبين النحب التي تجيش باسم الدين.
أعتقد أن الفكرة تستحق النقاش وربما كانت محاولة لطرح الموضوع من زاوية منحرفة عن السؤال المطروح بالمعنى المباشر لكنه يشكل خلفية ما له، ويجيب جزئياً على السؤال.
سبق وكتب الكثيرون من المثقفين العرب الماركسيين والقوميين في فترة الستينات والسبعينات _ فترة نهوض حركات التحرر في العالم _حول دور الغرب في قطع صيرورة التطور الطبيعي لمنطقتنا وكانت تجربة محمد علي باشا في مصر هي المثال ومقارنتها بتجربة اليابان التي لم تخضع للاستعمار فتطورت الأخيرة إلى دولة رأسمالية حديثة في حين راوحت الأولى في مكانها . وهناك من الحيثيات الكثيرة تدعم تلك المقولة التي لاقت رواجاً كبيراً لزمن .لكن انهيار السوفييت و هزيمة التجربة السوفيتية "الاشتراكية " والتي كان من أهم نتائجها فقدان العالم الثالث إلى الحلم بإمكانية تحقيق قفزة نوعية صناعية في المجتمع تساهم في تحقيق تقدم قد أحيا من جديد أهمية الدور الاستعماري في تطور دول العالم الثالث وهذه المرة تحت شعار إزاحة الأنظمة الديكتاتورية وإقامة الأنظمة الديمقراطية _ أنظمة الحلم _ بعد أن انتهت مرحلة الاستعمار بشعاراتها: تطوير هذه البنية المتخلفة وتحديثها فأقامت التحالفات آنذاك مع الرموز المتخلفة بعض رموز الإقطاع ورموز الدين والطوائف بما يضمن استمرار احتلال تلك الإمبراطوريات _ وفي العودة إلى قراءة تاريخ بلاد الشام لوجيه كوثراني وعلى وجه التحديد ملحقات وزارة الخارجية الفرنسية، فحين نتأمل التفاصيل ونحاول قراءة تجربة احتلال العراق والفترة التي سبقتها من استقطاب لرموز دينية وسياسية وطائفية وعرقية مع اختلاف في بعض التفاصيل والزمن إلا أن جوهر التوجه يقترب من التطابق.
أعتقد أن ما جاء في المقدمة هي مقاربة تاريخية للجواب على السؤال المطروح وإذا حاولنا إسقاطه على الراهن العراقي يصبح ما يجري في العراق طبيعياً ومتلائماً مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية _ السيستاني وموقفه في قبول الاحتلال الأمريكاني وهو المرجعية الأساسية لشيعة العراق ، و بالمقابل دستور يؤمن مصالح وامتيازات رجال الدين في السلطة السياسية وفي المرجعية الحقوقية . وهذا نتيجة لدور الدين والطائفة في المجتمع التي عمل الجميع على تكريسها، الاحتلال ،أنظمة الاستقلال بما فيها الأنظمة العسكرية وما يجري الآن في العراق هو الأمر الطبيعي لأي محتل فرجال الدين يقومون الدنيا ويعدونها باسم الدين وبالتالي هم الطرف الأهم في استكانة الشعب طالما بقي المجتمع متخلفاً .
والأوهام التي ركبت رؤوس بعض النخب العلمانية العربية _ الدمقرطة ، العلمنة ..الخ_ لم تكن سوى رغبات ذاتية أسقطتها على مشروع الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب متعددة أهمها ضعف هذه النخب
شعبياً وعدم قدرتها على الاستقطاب فرأت في شعارات المشروع الأمريكي حلمها العاجزة عن تحقيقه.
وهذا يقودنا إلى الديمقراطية الأمريكية وتطبيقها في العراق حيث اعتمدت الأكثرية العددية _ الطائفية والتوافق الطائفي والعرقي قاعدة _ والمحاصصة الطائفية بما تعني فتح الطريق إلى أزمات على المحاصصة وبالتالي الصراع والحروب الأهلية ، مما يعني العودة إلى الأشكال البدائية لما قبل الدولة والانتماء إلى الطائفة الممهور دستورياً وهذا يثبت الأحزاب الطائفية والمذهبية والعرقية ويتم الانتخاب على هذه الأسس كما حصل في الانتخابات العراقية واللبنانية الأخيرة ، الانتخاب والترشح يتم على أسس طائفية وليس على أسس برنامج سياسي حزبي _وهناك من يدافع عن ذلك بقوله: هذا تعبير عن تشكيلة المجتمع بما يتنافى مع جوهر الديمقراطية والدولة الحديثة وكذلك مفهوم الأقلية والأكثرية فهي تتحدد بتجربة العراق بالأكثرية الطائفية عددياً والأقلية بالأقلية الطائفية _ في حين هي أغلبية سياسية برنامجيه وأقلية سياسية ؟؟؟.
إذاً تجربة العراق جاءت ب"دمقرطة طائفية" _ وهي مكرسة بلبنان بوثيقة 43 الاستقلالية استقاها الأمريكان وعدلوها بما يتناسب مع الشرط العراقي والذي افتقد إلى مفهوم الوطن والمواطنة نتيجة للديكتاتورية .
وهذا سيدخل العراق دوامة العنف الذي لن تبقى الطوائف والأعراق الأخرى بمنأى عنه بل سيدخل الجميع في دوامته وإن كان هناك أمل فهو بوجود قوى علمانية وطنية ذات برنامج وطني تحرري يتبع طرق العصيان المدني والإضرابات الشاملة من أجل التحرر يشمل العراق ككل كأحد الوسائل والطرق في التحرر وكي تأسيساً لحركات مدنية سلمية في مواجهة الاحتلال بعيداً عن العنف والموت أياً كان سببه.وبهذا نجيب على السؤال الأول .

الإجابة عن السؤال الثاني تحتاج إلى رؤية عالمية للصراع وللتحالفات الداخلية والخارجية بحيث يمكن تحديد القوى التي يمكنها طرح وتنفيذ برنامج ديمقراطي وطني عادل نسبياً وأعتقد أن تجربة أمريكا اللاتينية تفيد في حالتنا الراهنة رغم أنه لكل مجتمع خصائصه على قوى اليسار أخذها بعين الاعتبار إلا أن مسألة التنمية الشاملة و إعادة توزيع الثروة الوطنية على المجتمع أعتقد أنه حجر الزاوية في أي برنامج بساري يطرح .
المنطقة تحتاج إلى برنامج تنمية شاملة مستدامة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الفقراء في المجتمع وحل أزمة البطالة. ومعالجة المشاكل المجتمعية ..ككل وهنا نعود إلى ما بدأنا به أي أن الدورة تدور ثانية وتطرح الأسئلة من جديد كيف نحقق تنمية كي يتطور مجتمعنا ؟ ما هي العوامل المساعدة والأخرى المعيقة ؟ كيف لنا التطور في ظل العولمة دون مساعدة دولية ؟ وهل تساعد القوى الاقتصادية الغربية القوية دولنا فعلاً من أجل أن يتطور؟.
ولنعد من جديد إلى مفهوم الديمقراطية بالمعنى الواسع لا كما تطرح في الأدبيات السياسية ووسط النخبة التي حددت الديمقراطية بالمستوى السياسي وبالتدقيق _الحريات السياسية _ مع العلم أن المفهوم أكثر شمولاً واتساعاً فهو يشمل الدمقرطة الاجتماعية ابتداء من الأسرة إلى المدرسة إلى الدين ومن ثم الانتخابات المحلية والبرلمانية أي أنها خلطت ما بين مفهوم الديمقراطية والليبرالية .
الديمقراطية تعني نظاماً متكاملاً الأب يعطي الحرية لأبنائه ولبناته وكذلك المدرسة ل والشيخ أو الخوري والسلطة السياسية تعطي الحرية للشعب في حين مجتمعاتناً تدور في مستنقع القمع الديني السياسي الجنسي الأسري .
المشكلة أنه لا يمكن الفصل ما بين الديمقراطية وتطور المجتمع، الديمقراطية بدأت كمفاهيم مع التقدم الصناعي والنهضوي في أوربا رغم أنها ككلمة بدأ التداول بها منذ اليونان لكنها لم تكتسب أهميتها إلا بدخول المجتمع في العصر الحديث وبشكل أساسي عندما دخلت مصالح الفئات الفقيرة للمجتمع بدأت كلمة الديمقراطية تأخذ بعدها المجتمعي.
فالديمقراطية ليست مفهوماً مجرداً أو أنها تقتصر على حقل أو مستوى وتحديداً المستوى السياسي بل هي نمط تفكير وعلاقات مجتمعية سواء بدأت من البنية التحتية أو العكس. مع الأسف الشديد أن البرجوازية لم تكن برجوازية متنورة تهدف إلى تطوير البنية المجتمعية من خلال إقامة مجتمع صناعي ونشر ثقافة تنويرية وكان دورها عكس ذلك إلا بحدود ضيقة فالفئات التنويرية هي الكتلة الأضعف داخل البرجوازية في المنطقة العربية والكتلة الأوسع هي المتخلفة والمحافظة على الأقل شكلا نياً مما دفع النخب السياسة العسكرية إلى وصم هذه الطبقة بالعجز والضعف في تحقيق برنامجها البرجوازي وأقحم نخباً أخرى_ نخب البرجوازية الصغيرة والمتوسطة _ التي طرحت نفسها بديلاً عنها وأخذت على عاتقها القيام بدورها وعلى وجه التحديد النخب" تقدمية " الريفية عن طريق الانقلاب عليها وإقامة أنظمة مستبدة فطرحت برنامج الإصلاح الزراعي والتحرير والتوحيد القومي والتنمية . وفشلت في تحقيق برنامجها عقب نكسة 67 إلا ما يتعلق بشكل جزئي بالبرنامج الزراعي والذي أكسب هذه النخبة العسكرية شرعيتها بالحكم إذ أن بلداننا كانت زراعية وبامتياز والفلاحين يشكلون غالبية السكان .
ولذا فإن الحكومات التي جاءت عقب الاستقلال لم تعمر طويلاً ومن الأسباب الرئيسية لسقطوها السياسي ضعفها وعجزها كما أسلفنا سابقاً وغياب مشروعها التنموي النهضوي فاقتصرت آلية حكمها على التدوال ضمن شرائح الطبقة البرجوازية _ التجارية والصناعية والكومبرادور متحالفة مع الإقطاع الذي كان عليها ضربه لا التكيف والتحالف معه ترافق ذلك مع تشكل دولة إسرائيل وهزيمتها الحربية _ فكانت الطبقة نتاجاً للبنية، أما الفئات المتنورة منها فقد استطاعت التكيف والتعايش مع البنية المتخلفة، وكانت البرجوازية تظن أنها بحكم علاقتها مع الدول الكولونيالية تستطيع الاستمرار في الحكم ولهذا اقتصر حكمها على التدوال السياسي كما أسلفنا سابقاً دون المساس بالبنية المجتمعية والذي كان سبباً في سقوطها وما يلفت الانتباه أننا لم نستفد من التجربة السابقة لليبرالية العربية إذ أنه لا يمكن المطالبة بالديمقراطية السياسية التي تقتصر على الحريات السياسية وتدول السلطة فقط_ رغم أنه الحقل المركزي الذي يفتح الطريق للتطور في الحقول الأخرى_ فهذا يجعل التجربة قابلة للنكوص ولتجدد الأنظمة المستبدة طالما المجتمع حاملاً لهذه العلاقات القمعية الدينة والتعليمية والجنسية والأسرية ، وهذا ما يفسر استمرار حكم الطغم العسكرية في المنطقة العربية.
وبنفس الوقت ينقلنا إلى الشق المتعلق بدولة الرفاه حيث تعيدنا هذه المقولة أي القوى المجتمعية بتعبيراتها السياسية قادرة على تحقيق برنامج تنموي وطني _ إذ أنها فشلت في السابق _ وإلى طرح سؤال آخر: هل حدث تغيراً جوهرياً في بنية بورجوازياتنا الحلية _ التي أضيف عليها البرجوازية البيروقراطية _كي تكون طرفاً أساسياً في تحقيق برنامج كهذا ؟ أم أن داخل هذه الطبقة شريحة طبقية أو فئة لديها برنامج ديمقراطي تنموي ؟أم أن الطبقة ككل عدا بعض أفرادها هم تكيفوا مع النظام العالمي الجديد وبالتالي يمكنهم تحقيق مصالحهم من خلاله بإبقاء البنية المجتمعية على حالها وفي هذه الحالة ألا يبقى المجتمع مأزوماً وقابلاً للانفجار ؟
أم أن تحالفاً لقوى اليسار العلماني مع فئات من البرجوازية المتنورة يستطع إقامة دولة ديمقراطية تعمل على برنامج تنموي يحتاجه المجتمع يكون أحد مرتكزا ته العدل لأن دولة الرفاه مرتبطة بشكل أساسي بتطور موارد المجتمع الصناعي والزراعي إلا إذا اعتبرنا دول الخليج واحدة من تلك الدول _ دولة رفاه نتيجة مداخيل البترول . أم أن دور اليسار في المنطقة هو دور تبشيري لدولة الرفاه والعادلة المنتظرة وبالتالي فدوره مطلبي؟
إن دور الأنظمة معقد فمن جهة الأنظمة نتاج لبنية مجتمع متخلف على كل المستويات ، نتاج بينية مجتمع شرقي كما أسلفنا سابقاً، بنية غير ديمقراطية لعب الدين باعتباره نتاجاً ثقافي دوراً مهماً في مسألة الطاعة لله ولأولي الأمر وفكرة الراعي والرعية الموروثة من عهود الحكم الإسلامي المتعاقب، تُختزل بثقافة تقول "سلطان جائر ولا يوم بلا سلطان ". هذه المجتمعات لم تشهد ثورة صناعية وبالتالي علمية بحيث تقلب المجتمع العربي والذي حدث هو تكيفات _ داخلية _ مع العالم لا زلنا نعيشها حتى الآن. وكحصيلة لبنيته وثقافته استمرت الأنظمة العربية القمعية سواء تحت شعارات الدينية أو القومية أو "الاشتراكية " ، في حين كانت شعوب أمريكا اللاتينية تقارع الديكتاتوريات العسكرية _ التي استخدمت تفكيك المجتمع إلى ما قبل حداثي ومدني، طائفة،
عشيرة الخ ومن ثم إعادة تركيب البنى المجتمعية المتخلفة بما يخدم استمرارها في الحكم _على المستوى الشعبي. لكن هذا لا يعني قبول فكرة الخصوصية لأنه يعني استمرار للواقع الراهن بكل أبعاده ومستوياته ، فنحن نحتاج إلى نظامي سياسي ينحو نحو الديمقراطية عبر التشريعات والقوانين وإحداث بنية صناعية وبشكل عام بنية تحتية متطورة بحيث لا يمكن الارتداد عليها في حال فازت قوة سياسية ما أرادت قلب النظام الديمقراطي . وهنا نصل إلى الجواب على السؤال المطروح عن آليات التعاطي مع الإسلاميين في حال فازوا بالانتخابات كما حصل في العراق ، هنا يأتي دور الآليات الشرعية للحفاظ على النظام الديمقراطي من خلال القوانين والتشريعات العامة وقد تكون في بعض الأحيان غير كافية فيضطر المجتمع للدخول في معركة مفتوحة مع هذا التيار تصل إلى الصدام المسلح ، وفي هذه الحالة المطلوب قوة ردع داخلية _ أي عدنا إلى الجانب القمعي .
وهنا نقول أن صندوق الاقتراع الحر ليس فقط وضع ورقة لاختيار ممثل وإنما عملية مجتمعية كاملة تتعلق بآلية تفكير وحياة مجتمع بكامله فعندما يذهب المقترع الذي لا يعرف معنى الانتخاب أو من ينتخب فهو سينتخب من يدفع المال مقابل صوته وفي حالة أخرى لا يمكن أن ينتخب إلا من طائفته ومذهبه وكل هذه المظاهر تتناقض مع جوهر الانتخابات الحرة والنزيهة التي تعني الانتخاب الواعي لبرنامج سياسي لحزب أو ممثل ما والتي تختصر تاريخ التطور العالمي منذ الثورة الصناعية والعلمية حتى الآن أي نتاج التطور المجتمعي .
وهذا ما يوقع النخبة في مآزق فاللعبة الديمقراطية لا تفصل على قياس أحد لكن الضمانات هي البنية التي أنتجت الصندوق والمقترع ، لذا يخشى العلمانيون وغيرهم من قدرة التيار الديني على الانتصار في الانتخابات النزيهة لأن الاستقطاب يتم بطرق متخلفة( الدين والمذهب والعرق وو!!!) لأن الصندوق مفصول عن الفكر والمجتمع الذي أنتجه .

#حسيبة_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات