دراسة مقارنة لاهم المشكلات التربوية في العالم

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 1349 - 2005 / 10 / 16 - 11:21
المحور: حقوق الاطفال والشبيبة
    

المشكلات التربوية في الدول النامية
· مشكلات الامية
تعد الامية من المشكلات الإجتماعية و الا قتصادية و الثقافية التي تعاني منها معظم البلدان النامية وتشير احصاءات الامم المتحدة الى تزايد اعداد الاميين
في معظم بادان العالم النامي في السنوات الاخيرة ففي الوطن العربي وحده يوجد
70 مليون امي ثلثاهم من النساء هذا اذا نظرنا الى الامية من وجهت نظر الابجدية اما اذا نظرنا بمفهوم الامية الحضارية والامية التكنولوجية تصل نسبة الامية الى 97 % من السكان
علما ان الامي لا يمكن ان يبدع في عصر العلم و التقنية و الانترنت وتشابك الامم و الاقتصادات
هناك بلدان نامية استطاعت ان تحد من ظاهرة انتشار الامية لديها بشكل معقول رغم ان نسبة الامية لديها ما تزال مرتفعة قياس الى نسبتها في الدول المتطورة
وهناك مجموعة اخرى استطاعت ان تحافظ على مستوى معين في اعداد الاميين لديها
وتشير دراسات الامم المتحدة الى ان هناك 60 بلدا يعاني من امية كبيرة واربعين بلدا يعاني من امية متوسطة
وان قرابة ثلثي اميي العالم من الكبار نساء ومعظمهن يعشن في المناطق النامية في افريقية واسية و امريكة اللا تينية
ان هذا الفارق في معدلات الامية بين الرجال والنساء ليس مجرد بيان عن الرجال والنساء و الفرص التعليمية المتاحة لهم وانما هو ايضا بيان لمدى تطور المجتمع وقدرته وعزمه على توفير مثل هذه الفرص
فمحو الامية واتاحة الفرص التعليمية والتنموية كلها امور لايمكن الفصل بينها لان الامية تخفض الاانتاج الفكري والزراعي والعلمي والتكنولوجي وغيره

· الزيادة السكانية وانعكاساتها التربوية
يشهد العالم والنامي منه تحديدا انفجارا سكانيا هائلا وتفرض الزيادة السكانيةاعباء على الدول التاميةذات الموارد الاقتصادية المحدودة مما ينعكس سلبا على عمليات استيعاب السكان الذين هم في سن التعليم وتوفير المدارس والمناهج والوسائل واعداد المعلمين وغير ذلك
وبالمناسبة تشهد سورية اعلى معدلات الزيادة السكانية في العالم حيث يتضاعف سكان سورية كل 18 عام بينما يتضاعف عدد سكان المانيا كل 220 عام
وبما ان معظم الدول النامية تعيش حاليا ازمات اقتصادية خانقة فان ذلك سيؤدي الى خفض الموارد المخصصة للتعليم واذا لاحظنا نسب الانفاق في المنطقة العربية نلاحظ ان الانفاق علي الحرب والجيش والدفاع هو اكثر بكثير من الانفاق على التعليم وهذا بدوره يؤدي الى حرمان الملايين من فرص التعليم المختلفة من جهة ومن جهة اخرى سيؤثر ذلك في نوعية التعليم نظرا لازدحام الصفوف
فعدد طلاب جامعة تشرين 60 الف طالب وهوعدد 15 جامعة في العالم المتقدم
بالاضافة الى قلة الوسائل التعليمية الحديثة والمناهج المتطورة

· مشكلات الانفاق على التعليم
تعد مشكلات الانفاق على التعليم من المشكلات التربوية التي اخذت تفرض نفسها في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين في معظم البلدان الناميةومنها قطرنا الحبيب سورية وقد ذكر تقرير لوزارة التربية السورية ان كلفة الانفاق على الطالب الواحد تصل الى 13000 الف ليرة سورية وفي التعليم الفني يصل الانفاق الى 33000 الف ليرة
فبالرغم ان معظم الدول الناميةتخصص نسب عالية من ميزانيتها على التعليم الا ان الزيادة السكانية وغلاء التربية يجعل من هذه النسب غير كافية ولاتلبي متطلبات التنمية التربوية لديها
وكون البلدان النامية عاجزة في الوقت الحاضر عن تأمين مصادر تمويل مشروعاتها التربوية والتعليمية يجعل هذه المشروعات غير قابلة للتحقيق وبالتالي يجعل تخطيطها التربوي عاجزا عن مشاركته الفعالة في تحقيق تنمية متوازنة في هذه البلدان
وعلينا اليوم في سورية ان نغير النظرة الى قطاع التعليم بانه مستهلك لان الاستثمار في الموارد البشرية مهم جدا ولابد من مضاعفة الانفاق على التعليم والاستثمار في عقل الانسان وقدراته لان الميزة التنافسية اليوم هي من صنع الانسان وليست هبة الطبيعة

· عدم تكافؤ الفرص التعليمية:
ان عملية عدم تكافؤ الفرص التعليمية تحرم مجموعة كبيرة من النساء من ممارسة حقهن في التعليم وبالتالي يبقين على هامش الحياة الثقافية والاقتصادية في بلدانهن بالاضافة الى تكريس التمايز الطبقي الاجتماعي حيث يحرم ابناء الطبقات الفقيرة من فرص التعليم لاسباب اقتصادية اجتماعية معينة او انهم يتلقون تعليما اوليا منتهيا
يشكل العامل الاقتصادي بعدا مهما في عدم السماح للاناث بالذهاب الى المدرسة في مرحلة معينة بسب النفقات المادية وكثيرا ما تجير هذه النفقات لصالح الذكور
ويشكل العامل الاجتماعي احد اهم المؤثرات حيث تنتشر في البلدان الفقيرة ظاهرة الزواج المبكر وتدفع الام الامية الى تنشئة بنات اميات يتزوجن في سن مبكرة فيدخلن بدورهن في حلقة اخرى من الفقر والامية والخصوبة العالية والوفاة المبكرة
وحسب الكثير من الدراسات التربوية ان عملية تكافؤ الفرص التعليمية مسألة اقتصادية اجتماعية ثقافية حضارية بالدرجة الاولى تنبع من طبيعة المجتمع ومستوى رقيه وتقدمه
الاان مبدأ ديموقراطية التعليم الذي تنادي به الامم المتحدة وتعمد الى تحقيقه في البلدان النامية بوسائلها المختلفة اخذ يعطي ثماره في السنوات الاخيرة ويختلف مدى تحقيق هذا المبدأ من دولة الى اخرى بحكم طبيعة نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية

المشكلات التربوية في الدول المتقدمة
تختلف المشكلات التربوية التي تعاني منها الدول المتقدمة عن تلك التي تعاني منها الدول النامية نظرا لطبيعة الحياة السياسية والااقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتبناها كل من هذه الدول
وتتمحور اهم المشكلات التربوية في الدول المتقدمة حول:
· تجديد واصلاح التعليم
· تنمية قدرات المتعلمين
· التعليم المستمر
· التركيز على الفرد ومهاراته الابداعية
· المواءمة بين الادارة المركزية واللامركزية في التعليم
· تأمين المصادر المالية للدراسات العلمية ذات الطابع القومي
· ظاهرة العنف المنتشرة في المدارس
· ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات بين طلاب المدارس الثانوية
· مسألة نوعية التعليم الذي تقدمه المؤسسات المختلفة وخاصة على صعيد البحث العلمي والتعليم العالي
وتنبع هذه المشكلات من الية التنافس العلمي مابين الدول المتقدمة من حيث تقديم مناهج علمية متطورة في مؤسساتها التعليمية تؤدي بالتالي الى رفع سوية التعليم فيها
تهتم الحكومة الامريكية بمنح الاستقلالية لمؤسسات التعليم وتشجيع التنافس بينها رغبة منها في تشجيع المبادرات الذاتية للمؤسسات التعليمية وقد ترتب على ذلك كله اهتمام متزايد باهمية تطوير نظم ضبط النوعية
وفي بريطانيا تم اتخاذ مجموعة من الاجراءات المهمة حول تمويل التعليم ودارته وتنظيمه بما يتوافق ومفهوم الجودة واخذت مفاهيم ثلاثة تفرض نفسها بقوة على ساحة التعليم العالي:
1- ضبط النوعية داخليا
2- رقابة النوعية شهادة خارجية تبرز ان المؤسسة تتمتع بوجود اجراءات مقبولة لضبط النوعية
3- تقويم النوعية أي حكم خارجي حول عملية نوعية التعلم والتعليم في المؤسسة التعليمية
· في فرنسا:
تم تشكيل لجنة نوعية وطنية لتويم وضبط نوعية التعليم العالي عام995 وتشمل اجراءات تقويم النوعية الذي تمارسه هذه اللجنة عناصر مهمة هي :
1- تقويم عام لمؤسسات التعليم العالي
2- مراجعة البرامج معمليات البحث العلمي
3- مراجعة اساليب التدريس والاساليب البحثية
4- نظام الادارة التربوية
مشكلات التعليم الياباني:
1- تطوير نظام القبول في الجامعات اليابانية ، والعمل على إيجاد طرائق مناسبة تخفف من حدة نظام الامتحانات القاسي جداً
2- ضرورة توسيع وتحسين التعليم الفني و المهني لتحقيق تدريب يتناسب و احتياجات و متطلبات السوق العملية
3- تأمين تكافؤ الفرص في التعليم مابين المدينة والريف .
4- توطيد المثل العليا الاجتماعية في التعلم
5- اعادة تقويم مفهوم التعليم في العصر ما بعد الصناعي
6- اعداد اليابانيين للحياة في عصر المجتمع الدولي .

علينا في سورية ان نحاكي العالم و نستفيد من الانظمة التربوية الاخرى بما ينسجم مع تحديث و تطوير سورية ويجب ان نبدا من حيث انتهى الاخرون

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل