إلغاء المحاصصة من أجل المحاصصة ....!! .

مرتضى عصام الشريفي

الحوار المتمدن-العدد: 4897 - 2015 / 8 / 15 - 14:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم يمض على مشروع الإصلاح أكثر من 72 ساعة حتى بدأت الأصوات الداعمة ...!؛ تُغيّر من نغمتها الموافقة لطلب المرجعية، والمتظاهرين، وهي تتساءل، وتضع علامات استفهام كبيرة أمام رئيس الوزراء حيدر العبادي، فالقائمة الوطنية تعدّ الإجراءات التي اتخذها العبادي تجاوزاً دستورياً مستندةً إلى قول معصوم بأنّه تفاجأ بهذه القرارات السريعة، وبدوره اتحاد القوى الكردستاني كرّر هذه المفاجأة، وقال عرّابها (مسعود برزاني) : على رئيس الوزراء ملاحظة استحقاقاتنا الانتخابية، ورئيس البرلمان (سليم الجبوري) أضاف ورقةً أخرى إلى ورقة الإصلاحات الحكومية، ربّما تعبّر هذه الورقة عن عدم قناعة البرلمان بما حوته ورقة العبادي، أو جاءت لغايات سياسية سنعرفها غداً في جلسته العلنية .
.
المسألة غاية في الصعوبة، والذي نشاهده من على الإعلام من مزايدات سياسية توحي بانسجام القوى الحاكمة مع مطالب الجماهير، والمرجعية؛ لا تعكس الموقف الحقيقي لهذه القوى غير أنّ بعضها تجرّأ، وأفصح عن رأيه كما مرّ أعلاه .
ويبدو لي أنّ المفارقة تكمن في من أوكل له مهمّة هذا الإصلاح الشامل، ولا أعني هنا رئيس الوزراء فقط، بل القوى السياسية كافّة، والتحالف الوطني على وجه الخصوص، ومركز هذه المفارقة هي إنّ أمر هذا الإصلاح، وإلغاء المحاصصة؛ قد رُهِنَ بيد من أرسى أسس هذه المحاصصة المقيتة .
.
وسمعت اليوم من النائبة ألا طالباني بأنّ هذه الحكومة ليست حكومة محاصصة، وإنّما هي حكومة توافق وطني محاولة إبعاد هذه التهمة عن الوضع السياسي الحالي مفسّرةً المحاصصة بأنّها استحواذ على السلطة من قبل طيف واحد، ومن جهة واحدة، وهذا التفسير هو اتهام صريح للوضع المزمع تثبيته .
.
والحقيقة إنّ كلّ الحكومات بعد 2003 هي حكومات محاصصة .
والتي معناها مأخوذ من (الحصّة) أي : نصيب الحزب من السلطة، فالمحاصصة مصدر مفاعلة الذي يدلّ على المشاركة؛ ولهذا فإنّ معنى (حكومة شراكة وطنية)، هو حكومة محاصصة حزبية؛ يأخذ كلّ حزب بمقدار نسبته، ومقاعده؛ لذلك تفسيرك يا ألا طالباني غير صحيح، وفيه مغالطة مفضوحة، وعذرك فيه إنّك كردية لا تتلمّسي الفروق اللغوية الدقيقة .
.
والنتيجة : لا يعني ترحيب القوى السياسية بمطالب الجماهير ؛ موافقة منها على مشروع الإصلاح الشامل، وربّما، بل أكيد سوف نشهد صراعات، وخلافات حول نقاط هذا المشروع التي بدأت تظهر بوادرها، وما مؤتمر إياد علاوي إلا إعلان صريح لرفضه هذا الإصلاح الذي قلّل من شأنه، وربّما أفصح علاوي عن كلام القوى السياسية الخفيّ، وكثير من السياسيين اعتبر العبادي متسرعاً بهذه الإصلاحات السريعة، ممّا يعرب عن أزمة حكم كبيرة متجذّرة في السياسة العراقية طيلت 12 عام، وأخشى ما أخشى منه أنْ يكون العبادي مصداقاُ للمثل المشهور : (اتسع الرتق على الراقعِ) .
.
وما قيل من إحراج الكتل أمام الشعب، وعن علانية جلسة البرلمان التي تجعل النواب محرجين كذلك، وعن التصويب بالأيدي، من كلام فسّر كلام المرجعية دعماً للعبادي بأنّ كلّ ذلك سوف يضغط على المسؤولين في أنْ يكونوا مع هذا المشروع؛ لكن في علم السياسة لغة القانون، والدستور هي التي تسود، وربّما تضلّل كلّ هذه الأقاويل بكلمة دستورية القرارات التي سترفعها الكتل الخاسرة من جرّاء هذا الإصلاح .

#مرتضى_عصام_الشريفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات