التقشف و النفط و راتب الوزير

بوشن فريد

الحوار المتمدن-العدد: 4896 - 2015 / 8 / 14 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لحد الساعة, لم أفهم لماذا تدعو حكومتنا الشعب الجزائري إلى سياسة شدّ الحزام و التقشف؟, و بعين المنطق و لغة الأرقام, أريد أن أسأل حكومتنا حول مصداقية سياسة التقشف المعلنة من طرفها إن كانت بداعي المحافظة على استقرار الأمن المالي للبلد أم أن مبادرتها هذه نابعة نتيجة تذبذب أسعار النفط, لذا خوف من الانزلاق السياسي للسلطة, قررت الحكومة الاستنجاد بخطة الشح الشعبي في موارده المالية و الغذائية.
كيف تطالب الحكومة ببساطة تامة دون حياء وطني و لا أخلاق سياسية من الشعب الجزائري ضرورة احترام مشروع التقشف بعدما بدأت حنفيات النفط تجف و الأموال المكنزة في الخزينة العمومية تسير نحو الإفلاس, و رواتب الوزراء تتعدى سقف الجنون المالي, حيث تتراوح رواتب أعضاء الحكومة بين 50مليون سنتيم إلى 60مليون سنتيم دون احتساب العلاوات و الامتيازات التي يحصلون عليها ؟.
عن أي وطنية يتحدث الرئيس بوتفليقة, و يدافع عنها, عندما صادق على مشروع التقشف الذي درسته حكومته بمعية أسياد المرادية و لوبيات المال و السياسة, و راتبه يفوق 94مليون سنتيم " هذا الراتب تم إعلانه في 21 سبتمبر 2012 ", وهو أعلى راتب في الدولة إلى جانب استفادته من امتيازات المنصب؛ من إقامة و خدم و وسائل نقل و العديد من الخدمات المجانية الأخرى.؟
عندما أتمعن جيداً في رواتب وزرائنا و رئيسنا و سفرائنا و نوابنا و أميارنا أصاب بغيرة مالية و ترتجف أناملي المتعبة جراء ارتفاع بوصة من يحكموننا مقابل تدني رواتب الصحافي و الطبيب و الأستاذ الجامعي و المهندس و الفلاح و الموظف البسيط.
فلا نستغرب منذ الآن, عندما نسمع براتب اللاعب الجزائري الذي يفوق أضعاف و أضعاف ما يتقاضاه الصحفي أو المعلم أو العامل البسيط, حيث يتعدى راتب لاعبينا سقف 100مليون سنتيم في الشهر إلى 450مليون سنتيم, و نفس الحال بالنسبة إلى المدربين سواء المحليين أو الأجنبيين.
تتبلور ملامح السياسة المالية الفاشلة في أي بلد, لما تتعامل السلطات السياسية الحاكمة بأدوات التناقض و الكيل بمكيالين في مختلف المشكلات القائمة.
لا يمكن الحديث عن نجاعة سياسة التقشف في أوساط المجتمع الجزائري, إذا لم تتجرأ السلطة على التقليص في ميزانية الوزراء و السفراء و حتى النواب, و السهر على التقليص كذلك في التخفيف من التمثيل الدبلوماسي في الخارج, خاصة في البلدان التي لا نستفيد من علاقاتها من حيث المصالح الاقتصادية و الثقافية و السياسية, و العمل على ضبط قوانين مالية في حق قطاع الرياضة بالبلد, بمعنى لابد من ضبط القاعدة الأجورية لدى اللاعبين بالتساوي في الرواتب, فلا يعقل أن نصرف الملايير على رياضة تستهلك فقط و لا تنتج الأمجاد و الأوسمة الذهبية و الهيبة في العالم.
ما أنا أجهله, كيف تطالب السلطة بالتقشف و ترشيد الإنفاقات, في حين هي تسعى في خلق ولايات منتدبة أخرى تكلف الخزينة العمومية أعباء مالية جديدة؟
لماذا لا تبادر السلطة في خلق انتاج اقتصادي آخر خارج عن النمط القديم, بالاتكال فقط على عائدات النفط, حيث تقوم بإنشاء مؤسسات صغيرة تعتني بالتنمية الفلاحية و أخرى تبادر بالتشهير للسياحة؟
لماذا لم تسهر السلطة في مرحلة البحبوحة المالية بتشييد مصانع في كل ولاية, بدل مساجين و مساجد في كل منطقة؟, للتذكير فيما يخص بناء المساجد في الأمس القريب يتم تشييدها من طرف سكان المنطقة دون دعم من الدولة. فلماذا نبني مسجد بتكلفة 4000مليار دينار و شبابنا يموتون في البحر, و يمتهنون الجريمة بسبب غياب رعاية جدية من قبل الحكومة؟.
أين الجدية في سياسة التقشف من رواتب الوزراء يا ترى؟.
عينة صحيحة في بعض رواتب إطارات الجزائر في زمن التقشف:
راتب رئيس الجمهورية 94مليون سنتيم دون احتساب العلاوات و الامتيازات و الخدمات و الصفقات..
75مليون سنتيم للوزير الأول
و يتقاضى الوزير شهريا 64 مليون سنتيم دون احتساب العلاوات و الامتيازات الأخرى. و يتقاضى نفس الراتب كل من رئيس مجلس الأمة و رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس المجلس الدستوري و رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
أما تشكيلة الجهاز التنفيذي فتختلف الرواتب فيها؛ حيث يتقاضى وزراء الدولة و معهم مدير ديوان رئاسة الجمهورية 50مليون سنتيم، فيما يتحصّل الوزراء الآخرون رفقة كل من مستشاري رئيس الجمهورية و الأمين العام للحكومة و مدير ديوان رئاسة الحكومة على50 مليون سنتيم شهريا. أما الوزراء المنتدبون فيتحصلون على 45مليون سنتيم شهريا، مع اختلاف قيمة العلاوات بالنسبة لكل منصب و استفادة الوزراء من امتيازات تتمثل في سكن (بمنظف و عامل حديقة) و سيارتين. و يتقاضى السفراء الجزائريون المعتمدون بالخارج أجورهم بالعملة الصعبة وتتراوح ما بين 6500 إلى 8500 أورو شهريا مراعاة لقيمة عملة البلدان التي يزاولون بها مهامهم الدبلوماسية، لكن بعد إحالتهم على التقاعد أو في فترة عودتهم إلى أرض الوطن فإنهم يتقاضون أجورهم بالعملة الوطنية، و حسب رتبتهم في سلم أجور الوظيف العمومي. و عادة ما تتراوح ما بين 40مليون سنتيم و 58 مليون.
و رؤساء البلديات يتقاضون حسب الكثافة السكانية في بلدياتهم بين 10ملايين سنتيم إلى 16مليون سنتيم.
و نواب البرلمان 30مليون سنتيم, و لكل حزب سياسي طريقته في صرف هذا الراتب, فهناك من يقسمه إلى نصفين مع حزبه, و هناك من يعتمد على نسبة 10بالمائة أو 20 بالمائة.
و أمام هذه الأرقام و مشروع التقشف للسلطة, من أين يبدأ الشعب الجزائري تقشفه؟
بوشن فريد.

#بوشن_فريد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات