لا نصوت لدستور طائفي يظلم نصف المجتمع

عودت ناجي الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 1349 - 2005 / 10 / 16 - 10:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقترب من الحسم حملة التصويت على مسودة الدستور العراقي التي جاءت مخيبة لآمال العراقيين وتطلعاتهم في اقامة نظام ديمقراطي يقوم على فصل الدين عن الدولة.فقد كتبت مسودة الدستور باديولوجية الفقه الطائفي التي تبدء بتمجيد المراجع الدينيه واعلاء شأنها وتلزم المشرعين مستقبلاً بعدم جواز سن القوانين التي تستجيب لحركة تطور المجتمع وحقوق المواطن باعتبارها تعارض ثوابت السلام , وبذلك تصادر الوثيقة الحقوق الاساسية للمذاهب والطوائف العراقية من غير المسلمة وتصهرها في بوتقة التشريع الاسلامي باعتبار الاسلام وحده اساس التشريع. وان دعوة العراقيين لتزكية هذة المسودة المصاغة بنفس طائفي من قبل من قبل الجماعات الطائفيه والقوميه المتعصبة هو تواطأ ومساومة مع المشروع الطائفي الذي تدعمه الحكومة الايرانية والامريكية لأجهاض الحركة الوطنيه العراقية وطليعتها الاحزاب والقوى العلمانيه للحيلولة دون اقامة نظام وطني تقدمي معادي للاحتلال الامريكي والتوسع الايراني في العراق.

ان مواد مسودة الدستورمصاغة عن عمد بلغة ملتبسه تعبر عن الاستقطابات الطائفية والقومية والمناطقية اكثر مما تعبر عن الارادة الحرة للعراقيين. وقد اختزلت المسودة مكونات الشعب العراقي الواسعة بحفنة قليله ممثلة للشيعة والسنة والكرد.
ان تمرير مسودة الدستور ستكون وبالاً على مستقبل العراق اللاحق لأنها تؤسس لنظام ديني
يقوده المعممون ممن تربو في اوكار الحوزات الدينيه في ايران وتشربو بالافكار الطائفيه والتعصب الاعمى لولاية الفقيه في ايران. وهو ما يقود عملياً الى فصل جنوب العراق ووسطه من خلال الدعوات المشبوهه لما يسمى بفدرالية الجنوب التي تعني في مضامينها النهائية
اقامة كيانات طائفيه هزيله تكون معبراً للتوسع الايراني وتسويق سياساتة المعاديه للشعب العراقي .والسيطرة على الثروات الوطنيه ونهبها وفرض النظام الالستبدادي على ابناء تلك المناطق التي تتحكم في مصيرها العصابات الطائفية المنفلتة المدعومة بالمال والسلاح الايراني, ومثل هذة الدعوات تثير النشاز والاشمئزاز ولا تعبر عن اية رغبة عراقية بقدر ما تعبر عن رغبة الطائفيين وحنينهم الى اصولهم التبعيه. وان ما يتعرض له العراقيون من انتهاك فظ على ايدي العصابات الشيعية في الجنوب وغيره من المناطق الاخرى يجعلها بديلاً موضوعياً لاجهزة القمع الصداميه .
فلاول مرة في تاريخ الدولة العراقية تؤسس الاحزاب الشيعيه بتحالفها مع القوى الكردية المتعصبه نظاماً طائفيا رسمياً ادى الى دق اسفين عميق بين مكوناتة الشعب العراقي المتآخية وهو الهدف الذي ترمي الى تحقيقه الادارة الامريكيه والحكومة الايرانية المتواطئة مع الاحتلال الامريكي ومخططاته الاجراميه.
ان مسودة الدستور من حيث المبدأ تطمس هوية العراق العربية بكونه بلد عربي وأحد البلدان العربيه المهمة لما يشكله من ثقل حضاري وثقافي وتاريخي واقتصادي وبكونه عضوا فاعلاً ومؤسساً في الجامعة العربية والامم المتحدة. فعبارة الشعب العربي في العراق التي وردت في مسودة الدستور توحي وكأن العراقيين العرب ليسو بأهل العراق الاصليين ولا تميزهم عن غيرهم من العرب المستعربين ومن العرب ذو الاصول غير العراقيه,وهي تسوية مفضوحة للتغطية على الجماعات المتنفذة في الحكومة والتي تنحدر من اصول ايرانية وباكستانية وغير ذلك من التبعيات غير العربية. وعلية فالوثيقة ينبغي ان تؤكد على العرب العراقيين ولا تساوي بين العراقي الاصيل والايراني المستعرب لأن ذلك يشكل خلطاَ لا مبرر لة طالما ان مبدأ المواطنة قد غيبته الحكومة الطائفية .ولهذا فمن الأصح ان تؤكد الوثيقة ان العراق بلد عربي يتكون من قوميات واقليات وطوائف متعددة متساوية الحقوق والواجبات.
والى جانب ذلك الغت مسودة الدستور حقوق المرأة ومساواتها بالرجل وجردتها من مكتسباتها ا التقدميه كما الغت كافة المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المرأة وحقوق الانسان.
ان النساء يشكلن اكثر من 55/ من المجتمع العراقي , وقد ناضلت المرأة العراقية بجدارة الى جانب اخيها الرجل ضد الانظمة القمعية فدخلت السجون والمعتقلات وتعرضت للتعذيب والاغتصاب من قبل الاجهزة القمعية, وقدمت صورة مشرقة للمرأة العراقية المناضلة في سبيل القضايا الوطنية, ولهذا ا فمن الاهمية بمكان ومن المصلحة االوطنية ان تنصف الوثيقة المرأة العراقية وتحترم تضحياتها وان تؤكد على تمتعها بكامل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مساواتها بالرجل.
وعلية فان مسودة الدستور التي تحرم اكثر من نصف المجتمع من حقوقه الاساسيه لا يمكن
ان تكون بأية حال مشروعاً لدستور يضمن العدالة والمساواة والنزاهه , وان هذا التوجه المتعمد على مصادرة حقوق المراة واضطهادها يعبر عن مخلفات الفكر الرجعي الذي سحقتة الحضارة الأنسانية . فعندما يتحرر الرجل من التخلف الاجتماعي وينعتق من زنزانة الجهل والوهم يدرك الاهمية لتحرر المراة .
وبذلك لا يمكن قبول المبررات التي تسوقها بعض القوى لقبول الوثيقة في محاولة للتستر على مواقفها التساومية والتوفيقية .

فالنفس الطائفي الذي طغى على المسودة والافراط في الخصوصية الدينية ستكون مدخلاً لنشوء النزاعات الطائفية والمذهبية والقومية , ولهذا ينبغي ان تواجة هذه المسودة بالرفض والادانة لوضع حد نهائي للمرض السياسي والخلل الفكري الذي تعانيه الجماعت الطائفية والذي سيؤدي الى تحطيم كل ماهو تقدمي ووطني حققه العراقيون بدمائهم الزكية.
ان استشراء الفساد الاداري والمالي والرشوة والمحسوبية والتمييز على الاسس المذهبية والعقيدة والاعتداء على المواطنين من قبل مليشيات الحكومة صفة مميزة لحكومة الجعفري التي فشلت في توفير ابسط اوليات مستلزمات المعيشية للمواطن العراقي .

ان تصفية الاحتلال ومخلفاته الوخيمة واستعادة وحدة الشعب العراقي ودوره على الساحة العربية والدولية والنهوض بأقتصاده الوطني وتحرير ثرواته النفطيه والخروج من الازمات المستفحلة في الاقتصاد والامن والبطالة والماء والكهرباء وفي ثقة المواطن بالمستقبل لن يتحقق الا باقامة نظام ديمقراطي يمثل المصالح الجذرية لكافة العراقيين على اساس المواطنة وليس المذهب والطائفة . وقد أكدت حقائق العصر وواقع حا ل المجتمع العراقي على فشل الطروحات والنظريات الطائفية .
وعليه فمن وجهة النظر المبدئيه ان حل الجمعيه الوطنية وانتخاب حكومة جديدة هو احسن بكثير من فرض مسودة دستور طائفي يؤسس لنظام مذهبي يتنكر لحقوق نصف المجتمع ويرسم افاقاً مبهمة لمستقبل العراق اللاحق.

#عودت_ناجي_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات