الإعتقال السياسي: منزلقات الفهم والممارسة

سعيد أحنصال

الحوار المتمدن-العدد: 4894 - 2015 / 8 / 12 - 01:02
المحور: حملات سياسية , حملات للدفاع عن حقوق الانسان والحرية لمعتقلي الرأي والضمير
    

منذ اندلاع انتفاضة الجماهير في 20 فبراير 2011، والانتكاسة التي منيت بها حركتها العفوية فيما بعد، وأدت لتقهقرها وجمودها فنهايتها المأساوية، كمحصلة طبيعية، من جهة، لخيانة القوى الإصلاحية التي دخلت في تحالفات ميدانية وسياسية مع القوى الظلامية للإلتفاف على الحراك الشعبي وساومت مع النظام القائم للتنفيس عن أزمته البنيوية بمقابلات بات الجميع على علم بها، ومن جهة ثانية –وهذا هو الأهم-؛ أزمة البديل الثوري القادر على فرض هيمنته الطبقية من موقع القيادة داخل الحركة التي هي، هذه الأزمة، انعكاس لأزمة الذات المستعصية التي ما تزال الحركة الشيوعية المغربية والعربية تجتر ويلاتها ويدفع الشعب ثمن تبعاتها إلى يومنا هذا، مُذَّاك خطت الرجعية الحاكمة ببلادنا باتجاه احتلال مواقع متقدمة في الهجوم على الشعب ومختلف حركاته الاجتماعية والمطلبية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وطال الاختطاف والاعتقال والسجن والتعذيب والمحاكمة مئات المناضلين من أجل قوت يومهم، ومن أجل الحرية السياسية. نالت الحركة الطلابية النصيب الأوفر منها بوجدة والقنيطرة وتازة وفاس ومكناس ومراكش وأكادير... فبرزت إلى العلن مجددا، وبقوة أكبر من ذي قبل، قضية الاعتقال السياسي، وبات لزاما على الفكر المناضل أن يتصدى لها ضمن أولوياته من منظور الفكر العلمي، ومن موقع وجوده الطبقي الثوري، لا لإعادة تعريف الاعتقال السياسي من حيث هو قضية طبقية، أو لدحض ونقض الفهم "الحقوقي" و "الإنساني" له كما يسوّق له العنصر البرجوازي الصغير، وهي عملية قد قامت بها منظمة "إلى الأمام" وفصيل "النهج الديمقراطي القاعدي" الماركسيَّيْن-اللينينيَّيْن منذ سبعينيات القرن الماضي، وإنما الغاية هي توضيح ما هو ملقى على عاتق الحركة الشيوعية ببلادنا من مهام بهذا الصدد، مرتبطة هي الأخرى بضرورة بناء خطها الفكري؛ الإيديولوجي والسياسي والتنظيمي، باعتباره جوهر المسألة.
لا بأس هاهنا من التذكير بأن الإعتقال السياسي لم يظهر بظهور حركة 20 فبراير، ولا حتى بسيطرة نمط الإنتاج الرأسمالي، ولن ينتهي بانتهائهما، إنه مرتبط بالصراع الطبقي، أي أنه وليد البنى الاجتماعية الطبقية منذ مرحلتها العبودية التي شهدت أول انقسام طبقي في التاريخ باستحواذ مجموعة من الأفراد على ملكية وسائل الانتاج المادي، وتسخيرها في استعباد وقهر مجموعة أخرى محرومة من ملكيتها. وذلك باعتماد جهاز الدولة كتجمع من الرجال المسلحين الذين يحتكرون مشروعية استخدام العنف وممارسته بقوة القانون الموجود لحماية مصالح الأسياد وتجريم المساس بها، من أجل تطويع وإخضاع كل من سوّلت له نفسه الثورة على مستغِلّيه أو التحريض عليها، وسيبقى الاعتقال السياسي قائما حتى ما بعد قيام الثورة الاشتراكية، والذي سيتغيّر حينها هو مضمونه الطبقي، إذ ستصير الدولة أداةً بيد الحزب الشيوعي الثوري، تُمارس عنفها الثوري ضد من يهدد نظام الملكية الإجتماعية لوسائل الإنتاج بعنفه الرجعي من برجوازيين محليين ورأسماليين إمبرياليين يَحِنُّون للعودة إلى النظام القديم. فالاختيار إذن، في الدولة الحديثة، ليس قائما بين نظام ديكتاتوري وآخر ديمقراطي، بل بين ديكتاتورية برجوازية وديكتاتورية بروليتارية، إما حكم الأقلية وبالتالي تقبّل استغلالها لِـ -وعنفها ضد- الأغلبية الساحقة. وإما حكم الأغلبية ومصادرة أملاك الأقلية المالكة التي هي القاعدة المادية لاستثمار الإنسان أخاه الإنسان. وليس هناك مسلك آخر لا يُميت الذئب ولا يُفني الغنم.
تشتد وتخفت حدة الاعتقال السياسي حسب تطور الصراع الطبقي في البلدان الرأسمالية المتطورة كما في البلدان التبعية، لكنه في الأولى يظل غير ملحوظ مقارنة معه في الثانية. وذلك راجع لقدرتها على احتواء الصراع الطبقي عبر الأجهزة الإيديولوجية للدولة وبأشكال سلمية من إعلام وكنائس وأسر ومدارس ومنظمات مدنية وسياسية... وضمان قدر معين من الحرية السياسية للشعب التي استطاع انتزاعها وفرضها في سياق ثورته البرجوازية وما أعقبها من هبّات بروليتارية. بعكس رأسمالية الأطراف، والوطن العربي صلبها، حيث النزوع المطّرد والمتزايد لنظام الحكم اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي لاستخدام العنف العاري وتوظيف الأجهزة القمعية (البوليس، القضاء، السجن،...) لقمع والحد من المد الجماهيري، ويصل به الأمر إلى حد مصادرة حرية الكلام والصحافة والإبداع والنشر للقوى الإصلاحية والرجعية نفسها، التي هي من ناحية طبقية أقسامٌ من التحالف الطبقي المسيطر، ولا تهدده في وجوده من حيث مشروعها السياسي. مما يعطي تصورا لكيفية وطبيعة تعامله مع أي منظمة ثورية تطمح لقلبه والإطاحة به.
معنى ما تقدّم، أن الأنظمة الكولونيالية ليست هي من يقرر إعطاء الأولوية للأجهزة القمعية بدل الأجهزة الإيديولوجية، بل طبيعتها الكولونيالية عينها مَن تحتّم عليها ذلك بسبب من تكونها التبعي للإمبريالية الذي لم تجتز فيه طورا صاعدا، بل كان طور تكونها هو هو طور أزمتها، بخلاف رأسمالية المركز التي مرت في تمرحلها التاريخي بأزمنة من التكوُّن والتجدد مخالفة جذريا لما هو حاصل عندنا. وينتج عن هذا التصور للإعتقال السياسي مجموعة من النتائج على قدر كبير من الأهمية، لكونها تتعارض مع ما هو سائد حتى في أوساط من يزعمون أنهم ماركسيون لينينيون، خاصة على صعيد ما يقترحون من حلول.
1)- لن تتم مواجهة الاعتقال السياسي بتأسيس –أو الإنتماء لِـ- جمعيات الدفاع عن "حقوق الإنسان"، أو تقديم مطالعات ومرافعات "قانونية" بهدف إثبات "براءة" المعتقلين ومنع تجريمهم، أو تشكيل لجان للمعتقل تسهر على متابعة ملفات الاعتقال السياسي وتنظيم حفلات استقبال المُفرج عنهم، أو حتى باستنفار أمهات المعتقلين لتنظيم وقفات "احتجاجية" أمام البرلمان ومغازلة أمنيستي و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أو ببيان ناري وشديد اللهجة صادر عما تبقى من فروع "صامدة ومستمرة" لحركة 20 فبراير... هذه الأعمال فضلا عن كونها تتنافى مع محتوى شعار: الاعتقال السياسي قضية طبقية، تُضمر انحرافا برينشتاينيا بضرورة "فعل شيء ما" دون القدرة حتى على تحديد ماهية هذا "الشيء" ولا آفاقه واتجاهه، لأنها بالأساس عاجزة عن معرفة طبيعة المشكلة الرئيسية التي تعترضها في صراعها ضد العدو. فتنصرف عن حلها لاستنزاف طاقات وتبديد جهود المناضلين فيما لا طائل من وراءه إلا الحرث في الماء وبذر الأوهام وتضييع الفرص التاريخية الواحدة تلو الأخرى. إذ أنها ليست في وضع قوة يؤهلها لإجبار النظام على إطلاق سراح المعتقلين، ولا النظام بالديمقراطي الذي يمكن أن ينصت لاحتجاجاتهم ومطالبهم فيرق لها قلبه. وحتى على فرض أن إحدى الحُسنيين قد تحققت بفعل قوى غيبيبة، فإن دولاب الاعتقال السياسي لن يتوقف أبدا عن الدوران، فلا يخرج فوجٌ من الزنازين والأقبية إلا لتدخلها أفواج إلى أن يرث الشيوعيون الأرض وما عليها من خيرات. فهل نلغي عقولنا مجددا ونمنّي أنفسنا بأن هذه اللجان والمبادرات يجب أن تبقى صامدة ومستمرة إلى ذلك الحين؟ !أم أنه يجب الإعداد للانتقال من وضع الدفاع والضعف إلى وضع الهجوم من موقع قوة مع ما يتبع ذلك من تغيير لأساليب القتال؟
2)- لقد كانت أربعون يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام والماء والسكر للمعتقلين السياسيين للحركة الطلابية والنهج الديمقراطي القاعدي بموقع مكناس الصامد، القابعين بسجن تولال2 الرجعي، كافية لإظهار كامل أمراض الحركة الشيوعية المغربية إلى السطح، وتبيين مدى تضعضع مجموعاتها وفرقها الماركسية-اللينينية لجهة عجزها عن تقديم أبسط ما يكمن لإنقاذ حياة المعتقلين الثمانية، أو تعزيز صمودهم في المعتقل ودعم معركتهم البطولية والتعريف بقضيتهم وطنيا، عربيا، ودوليا. بله إنها بدل ذلك مارست التعتيم الاعلامي والحصار السياسي والتطويق "الجماهيري" حتى لا يصل أنين ثورة الجياع أبعد مدى. فهي إذ جابهت المعركة في بداياتها بالتجاهل واللامبالاة أملاً في أن تكون محض خطوة "إنذارية" غير جادة، اضطرّت مع تقدّم الصراع واشتداد عنفوانه إلى الإشارة –مجرد إشارة يتيمة- في بعض كتاباتها إلى الموضوع بلغة تقريرية إخبارية جافّة، مع الشروع –في السر- في حبك الدسائس ودس السموم وسط المناضلين، من قبيل الطعن في مشروعية المعركة وأن "التوقيت لم يكن ملائما" (ملائما لأي شيء؟)، والأشكال النضالية التي خاضها رفاق المعتقلين "غير مؤثرة سياسيا" دون إيضاح معيار تصنيف الأشكال النضالية إلى "مؤثرة" و "غير مؤثرة"؛ هل هو مرتبط بالحضور الكمي؟ أم بالمناطق الجغرافية؟ أم ماذا؟، بل إن المعتقلين قد "فكّوا إضرابهم منذ مدة وهو مستمر فقط فيسبوكيا" !! لتصل هذه الإيديولوجيا المهزومة أعلى درجات استمنائها المؤامراوي بالقول أن المعركة في مكناس إنما قد تم الدفع بها للتشويش على الموقع إكس الذي تتآمر قوى الشر كلها، المرئية والغيبية، لإقباره واجثتاته ! وليعجب من شاء العجب.
3)- إن التناقض الحاصل ما بين التصور الحقوقي والتصور الشيوعي للاعتقال السياسي لا يكمن في فهم الأول له بأنه ظاهرة مرتبطة ب "الشطط في استعمال السلطة" و "الحنين لسنوات الرصاص" و "تضييق هامش الحرية"...، بما يستولد كمقابل لها شعارات وبرامج سياسية رديئة: "دمقرطة السلطة"، "الإنتقال الديمقراطي"، "الدعوة لتوسيع هامش الحرية"...، وفهم الثاني له بأنه مرتبط بطبيعة النظام القائم، ومن ثمة الاتجاه لإسقاطه وتغييره جذريا. فالتناقض بينهما يكمن أيضا في كيفية الدفاع عن المعتقلين السياسيين؛ فينبري الحقوقي داعيا لضمان "استقلال القضاء" وتوفير "محاكمة عادلة"، مسلحاً بنصوص "قانونية" محلية ومواثيق "حقوقية" دولية، شاجباً كل خرق لبنودها أثناء سير الجلسات. كما أنه لا يميز بين معتقل سياسي ثوري وآخر رجعي، لانطلاقه من قاعدة "إنسانية" تنفي واقع الانقسام الطبقي في المجتمع، وقد يدفعه خوفه من تجاوز الخطوط الحمر المرسومة له سلفا إلى التهرب من الدفاع عن حاملي المشروع الثوري الذين لا يقرون بقواعد لعبته. أما الشيوعي فينطلق من مبدأ أن القضاء جهاز من الأجهزة القمعية التابعة للدولة البرجوازية، وأن قضاته ونيابته العامة وضابطته القضائية يشتغلون وفق تعليمات وتوجيهات المخابرات التي تتحكم في أطوار المحاكمة كاملة منذ لحظة صدور قرار الاعتقال. وأن أقصى ما يمكن تقديمه للمعتقلين هو قلب محاكمتهم الى محاكمة للنظام القائم وسياسته في مختلف الحقول، والدفاع عن المشروع السياسي الثوري للمعتقلين؛ الذي هو مشروع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية كخطوة أولى حتمية في طريق الشيوعية. ودونها بناء الأداة الثورية؛ الحزب الشيوعي الثوري الماركسي-اللينيني.
ذلكم هو الفهم العلمي للإعتقال السياسي، وتلك هي الأخطاء والممارسات الفظيعة التي يقترفها بعض الرفاق في تعاملهم مع قضايا الاعتقال السياسي. ما يُظهر البون الشاسع بين النظرية والممارسة بهذا الصدد. هذا الشرخ العظيم الذي لا يمكن –من وجهة نظرنا- رَدْمُهُ إلا بتصعيد وثيرة النضال الإيديولوجي ضد جميع الإنحرافات مهما كانت مصادرها، لتصحيح الأفكار الخاطئة وتصويب منزلقات الممارسة والرقي بها، مع نبذ النمائم والتسميمات التي يحلو لبعضهم السباحة في بركها الآسنة، وجر الآخرين للوقوع فيها. وعلى هذا الأساس يجب امتشاق سلاح النقد مجددا وأبدا وجعله رفيق دربٍ للثورة في جميع مراحل تطورها، المُقدس الوحيد الذي يعلو ولا يُعلى عليه، ولا يعمل على مصادرته مهما كانت الحجج المُقدّمَة إلا نقدٌ مضاد يهاب الصراع على المكشوف بمبدئية ووضوح، فيتحين فرص الانقضاض على خصمه في الظلمة وعلى حين غرة. "لقد آن لنا أن نخلع القميص القذر، لقد آن لنا أن نلبس ثيابا نظيفة".

#سعيد_أحنصال (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات