إعادة هيكلة الجهاز الإداري و مأزق حجم القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا في العراق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4893 - 2015 / 8 / 11 - 10:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقتضي عمليات الأصلاح الأداري معرفة ( أوليّة ) على الأقل ، بحجم المشكلة الأساسية المرتبطة بها ، والتي تشكّل عائقاً رئيساً أمام محاولات وضع " حزمة الأصلاحات " الحكومية موضع التطبيق .
و في حال تطبيق حزمة الأصلاح المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الأداري للسلطات الثلاث في العراق ، فأنّ الحكومة ستواجه ذلك المأزق الشائك والحسّاس ، المتمثّل بكيفية التصرف بالعدد الهائل من القوى العاملة في التشكيلات الحكومية المُستهدفة بإعادة الهيكلة الأدارية ، والتي يمكن ايضاح أهم ابعادها من خلال البيانات الاتية :
- في حال الغاء وزارة العمل ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 14602 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة البلديات والأشغال العامة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 5676 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 11530 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الموارد المائية ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 20353 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة البيئة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2530 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة المهجّرين والمهاجرين ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 1151 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة حقوق الأنسان، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ( أو مع هيئة أخرى مناظرة لها ) ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 1531 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الشباب والرياضة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 8479 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الكهرباء، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2623 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الصناعة والمعادن ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2602 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة السياحة والآثار ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 6583 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الثقافة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 7214 موظف يعملون فيها حالياً .
ولو قمنا بدمج هذه الوزارات ، مع الوزارات الأقرب لتخصصها ، وطبيعة عملها ، فأنّنا سنواجه الحقائق المرّة الآتية :
- عدد القوى العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو 105864 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة التربية هو 665953 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 771817 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة النقل هو 4067 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الاتصالات هو 579 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 4646 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو 105864 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة العلوم والتكنولوجيا هو 11530 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 117394 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة البلديات والأشغال العامة هو 5676 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الأعمار والأسكان هو 11457 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 17133 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة السياحة والآثار هو 6583 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الثقافة هو 7214 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 13797 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة النفط هو 2120 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الكهرباء هو 2623 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 4743 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة الزراعة هو 24307 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الموارد المائية هو 20353 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 44660 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة حقوق الأنسان هو 1531 موظف . وعدد القوى العاملة في المفوضية العليا لحقوق الأنسان هو 111 موظف . و مجموع القوى العاملة فيهما هو 1642 موظف.
- عدد القوى العاملة في ديوان الرقابة المالية هو 3273موظف . وعدد القوى العاملة في هيئة النزاهة العامة هو 2544 موظف . و مجموع القوى العاملة فيهما هو 5817 موظف .
واذا استعرضنا حجم القوى العاملة في اهم الوزارات والدوائر الأخرى ، فأنّنا سنواجه الحقائق المرّة الآتية :
- حجم القوى العاملة في وزارة الدفاع هو 362331 ( موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) . وحجم القوى العاملة في وزارة الداخلية هو 669798 (موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) . ومجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 1032129 (موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) .
- حجم القوى العاملة في وزارة الصحة هو 249237 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس النواب هو 1843 موظف .
- حجم القوى العاملة في رئاسة الجمهورية هو 1002موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس الوزراء هو 1108 موظف . وفي امانة مجلس الوزراء 1615 موظف . ومجموع القوى العاملة فيهما هو 2723 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس الأمن الوطني هو 9445 موظف .
- حجم القوى العاملة في مؤسسة الشهداء هو 5282 موظف .
- حجم القوى العاملة في جهاز المخابرات الوطني هو 9785 موظف .
- حجم القوى العاملة في ديوان الوقف السنّي 18929 موظف . وفي ديوان الوقف الشيعي 8268 موظف . وفي ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى 427 موظف . ومجموع القوى العاملة في هذه التشكيلات هو 27624 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس القضاء الأعلى هو 12203 موظف .
- حجم القوى العاملة في المفوضيّة العليا المستقلة للأنتخابات هو 10318 موظف .
- حجم القوى العاملة في المجالس المحلية في المحافظات هو 3743 موظف . وفي الأدارات العامة والمحلية في المحافظات 14606 موظف . ومجموع القوى العاملة فيهما هو 17349 موظف .
ملاحظة 1 :
العدد الأجمالي للقوى العاملة في الوزارات والدوائر الممولة مركزيا في العراق للسنة المالية 2015 هو 3027069 موظف . وجميع الأرقام الواردة في هذه الورقة هي لمنتسبين على الملاك الدائم ، موزّعين حسب سلّم الدرجات الوظيفية المعتمدة ، والمُصادق عليها من قبل وزارة المالية .
ملاحظة 2 :
بالرغم من كلّ الحقائق والمعطيات التي تعكسها البيانات الواردة في هذه الورقة ، فأنّ معدل البطالة في العراق ( حالياً ) يتراوح ( لعدم وجود مؤشرات دقيقة وموثوقة ) ما بين 25% ( السيد وزير العمل والشؤون الأجتماعية ) ، و 39 % ( تقديرات البنك الدولي ) .
وانّ نسبة الفقر في العراق ( حالياً ) هي 31 % ( وزارة التخطيط ) .
وأنّ معدل العمل اليومي لموظف الخدمة العامة في العراق يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة فقط .
وأنّ الهيكل الوظيفي ( بالرغم من كل الضغوط والأعباء التي ترزح تحتها الموازنة العامة للدولة ) لا يزال يعاني من وجود " فضائيين " و " أشباح " .
ملاحظة 3 :
لا يمكن اجراء تخفيضات " قاسية " و آنيّة في عدد العاملين في الوزارات والدوائر الممولة مركزياً في الوقت الراهن . ان هذا الأمر معقّد ، وحسّاس ، ومتعدد الأبعاد . ويرتبط بحزمة سياسات و استراتيجيات ذات صلة بالشأن الأقتصادي لا يمكن لأي حكومة الايفاء بها في المدى القصير .
انّ الشيء الوحيد الذي تستطيع الحكومة فعله الان هو مناقلة الموظفين حسب اختصاصاتهم بين التشكيلات الحكومية المختلفة ، لحين خلق مصادر جديدة للتوظيف في الأجل الطويل ، أو اعتماد سياسات واجراءات لرفع مستوى الأنتاجية المتدنّي جداً في الأجل القصير .
ملاحظة 4 :
هناك دعوات متكررة وكثيرة ، ومن أكثر من جهة ، لألغاء وزارة المرأة .
انّ هذه الوزارة حالياً هي وزارة دولة . ليس لديها تخصيصات مالية خاصة بها ، ولا وحدة حسابية مستقلة . وهي ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء . وعدد منتسبيها لا يزيد عن 50 منتسب ( ان لم يكن اقل من ذلك ) . و لمن زارها ، وشاهدها بأمّ عينيه ، فأنها تشغل نصف طابق في بناية الأمانة العامة لمجلس الوزراء . وأثاثها ، ومستلزمات عملها متواضعة جداً . وليس هناك ايّة جدوى مالية ، أو سياسية من الغائها .لذا أودّ التأكيد على الأبقاء على وزارة المرأة ، وتفعيل دورها ، وجعلها وزارة بحقيبة لأهميتها بالنسبة للنهوض بواقع المرأة العراقية المزري والمتخلّف (داخلياً ) ، وفي جميع المجالات . و لأهميتها القصوى ( خارجياً ) بسبب تأكيد المجتمع الدولي ( والمنظمات الدولية ذات الصلة ) على ضرورة وجود جهة تنفيذية فاعلة تأخذ على عاتقها تقليل ( أو ردم ) فجوة " النوع الأجتماعي " في موضوعات كثيرة ذات صلة بقضايا المرأة في العالم . وقادرة ايضاً على الأيفاء بالتزامات الحكومة العراقية( وهي كثيرة و متعدّدة ) ازاءها . أو .. تشكيل مجلس أعلى للمرأة للقيام بهذه المهام بدلا عنها .
ملاحظة 5 :
لمزيد من التفاصيل . وبهدف عقد المزيد من المقارنات ، وتحليل المؤشرات ، وبناء المقدمات المنطقيّة لأي دراسة جادة حول هذا الموضوع ، يرجى مراجعة المصدر الوحيد ، المُعلن والمُتاح للجميع ، والذي تم الأعتماد عليه في اعداد هذه الورقة ، وهو :
[ قانون الموازنة العامة الأتحاديّة لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 . جريدة الوقائع العراقية . العدد 4352 / 16 شباط 2015 . ص 37- 39 ] .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات