إعادة هيكلة الجهاز الإداري و مأزق حجم القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزيا في العراق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4893 - 2015 / 8 / 11 - 10:43
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

تقتضي عمليات الأصلاح الأداري معرفة ( أوليّة ) على الأقل ، بحجم المشكلة الأساسية المرتبطة بها ، والتي تشكّل عائقاً رئيساً أمام محاولات وضع " حزمة الأصلاحات " الحكومية موضع التطبيق .
و في حال تطبيق حزمة الأصلاح المتعلقة بإعادة هيكلة الجهاز الأداري للسلطات الثلاث في العراق ، فأنّ الحكومة ستواجه ذلك المأزق الشائك والحسّاس ، المتمثّل بكيفية التصرف بالعدد الهائل من القوى العاملة في التشكيلات الحكومية المُستهدفة بإعادة الهيكلة الأدارية ، والتي يمكن ايضاح أهم ابعادها من خلال البيانات الاتية :
- في حال الغاء وزارة العمل ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 14602 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة البلديات والأشغال العامة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 5676 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة العلوم والتكنولوجيا، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 11530 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الموارد المائية ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 20353 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة البيئة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2530 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة المهجّرين والمهاجرين ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 1151 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة حقوق الأنسان، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ( أو مع هيئة أخرى مناظرة لها ) ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 1531 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الشباب والرياضة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 8479 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الكهرباء، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2623 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الصناعة والمعادن ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 2602 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة السياحة والآثار ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 6583 موظف يعملون فيها حالياً .
- في حال الغاء وزارة الثقافة ، أو دمجها مع وزارة أخرى في وزارة واحدة ، فأن علينا امتلاك تصوّر واضح لكيفية التعامل مع 7214 موظف يعملون فيها حالياً .
ولو قمنا بدمج هذه الوزارات ، مع الوزارات الأقرب لتخصصها ، وطبيعة عملها ، فأنّنا سنواجه الحقائق المرّة الآتية :
- عدد القوى العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو 105864 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة التربية هو 665953 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 771817 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة النقل هو 4067 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الاتصالات هو 579 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 4646 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هو 105864 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة العلوم والتكنولوجيا هو 11530 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 117394 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة البلديات والأشغال العامة هو 5676 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الأعمار والأسكان هو 11457 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 17133 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة السياحة والآثار هو 6583 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الثقافة هو 7214 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 13797 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة النفط هو 2120 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الكهرباء هو 2623 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 4743 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة الزراعة هو 24307 موظف . وعدد القوى العاملة في وزارة الموارد المائية هو 20353 موظف . و مجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 44660 موظف .
- عدد القوى العاملة في وزارة حقوق الأنسان هو 1531 موظف . وعدد القوى العاملة في المفوضية العليا لحقوق الأنسان هو 111 موظف . و مجموع القوى العاملة فيهما هو 1642 موظف.
- عدد القوى العاملة في ديوان الرقابة المالية هو 3273موظف . وعدد القوى العاملة في هيئة النزاهة العامة هو 2544 موظف . و مجموع القوى العاملة فيهما هو 5817 موظف .
واذا استعرضنا حجم القوى العاملة في اهم الوزارات والدوائر الأخرى ، فأنّنا سنواجه الحقائق المرّة الآتية :
- حجم القوى العاملة في وزارة الدفاع هو 362331 ( موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) . وحجم القوى العاملة في وزارة الداخلية هو 669798 (موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) . ومجموع القوى العاملة في الوزارتين هو 1032129 (موظف ومنتسب على الملاك الدائم ) .
- حجم القوى العاملة في وزارة الصحة هو 249237 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس النواب هو 1843 موظف .
- حجم القوى العاملة في رئاسة الجمهورية هو 1002موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس الوزراء هو 1108 موظف . وفي امانة مجلس الوزراء 1615 موظف . ومجموع القوى العاملة فيهما هو 2723 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس الأمن الوطني هو 9445 موظف .
- حجم القوى العاملة في مؤسسة الشهداء هو 5282 موظف .
- حجم القوى العاملة في جهاز المخابرات الوطني هو 9785 موظف .
- حجم القوى العاملة في ديوان الوقف السنّي 18929 موظف . وفي ديوان الوقف الشيعي 8268 موظف . وفي ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى 427 موظف . ومجموع القوى العاملة في هذه التشكيلات هو 27624 موظف .
- حجم القوى العاملة في مجلس القضاء الأعلى هو 12203 موظف .
- حجم القوى العاملة في المفوضيّة العليا المستقلة للأنتخابات هو 10318 موظف .
- حجم القوى العاملة في المجالس المحلية في المحافظات هو 3743 موظف . وفي الأدارات العامة والمحلية في المحافظات 14606 موظف . ومجموع القوى العاملة فيهما هو 17349 موظف .
ملاحظة 1 :
العدد الأجمالي للقوى العاملة في الوزارات والدوائر الممولة مركزيا في العراق للسنة المالية 2015 هو 3027069 موظف . وجميع الأرقام الواردة في هذه الورقة هي لمنتسبين على الملاك الدائم ، موزّعين حسب سلّم الدرجات الوظيفية المعتمدة ، والمُصادق عليها من قبل وزارة المالية .
ملاحظة 2 :
بالرغم من كلّ الحقائق والمعطيات التي تعكسها البيانات الواردة في هذه الورقة ، فأنّ معدل البطالة في العراق ( حالياً ) يتراوح ( لعدم وجود مؤشرات دقيقة وموثوقة ) ما بين 25% ( السيد وزير العمل والشؤون الأجتماعية ) ، و 39 % ( تقديرات البنك الدولي ) .
وانّ نسبة الفقر في العراق ( حالياً ) هي 31 % ( وزارة التخطيط ) .
وأنّ معدل العمل اليومي لموظف الخدمة العامة في العراق يتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة فقط .
وأنّ الهيكل الوظيفي ( بالرغم من كل الضغوط والأعباء التي ترزح تحتها الموازنة العامة للدولة ) لا يزال يعاني من وجود " فضائيين " و " أشباح " .
ملاحظة 3 :
لا يمكن اجراء تخفيضات " قاسية " و آنيّة في عدد العاملين في الوزارات والدوائر الممولة مركزياً في الوقت الراهن . ان هذا الأمر معقّد ، وحسّاس ، ومتعدد الأبعاد . ويرتبط بحزمة سياسات و استراتيجيات ذات صلة بالشأن الأقتصادي لا يمكن لأي حكومة الايفاء بها في المدى القصير .
انّ الشيء الوحيد الذي تستطيع الحكومة فعله الان هو مناقلة الموظفين حسب اختصاصاتهم بين التشكيلات الحكومية المختلفة ، لحين خلق مصادر جديدة للتوظيف في الأجل الطويل ، أو اعتماد سياسات واجراءات لرفع مستوى الأنتاجية المتدنّي جداً في الأجل القصير .
ملاحظة 4 :
هناك دعوات متكررة وكثيرة ، ومن أكثر من جهة ، لألغاء وزارة المرأة .
انّ هذه الوزارة حالياً هي وزارة دولة . ليس لديها تخصيصات مالية خاصة بها ، ولا وحدة حسابية مستقلة . وهي ترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء . وعدد منتسبيها لا يزيد عن 50 منتسب ( ان لم يكن اقل من ذلك ) . و لمن زارها ، وشاهدها بأمّ عينيه ، فأنها تشغل نصف طابق في بناية الأمانة العامة لمجلس الوزراء . وأثاثها ، ومستلزمات عملها متواضعة جداً . وليس هناك ايّة جدوى مالية ، أو سياسية من الغائها .لذا أودّ التأكيد على الأبقاء على وزارة المرأة ، وتفعيل دورها ، وجعلها وزارة بحقيبة لأهميتها بالنسبة للنهوض بواقع المرأة العراقية المزري والمتخلّف (داخلياً ) ، وفي جميع المجالات . و لأهميتها القصوى ( خارجياً ) بسبب تأكيد المجتمع الدولي ( والمنظمات الدولية ذات الصلة ) على ضرورة وجود جهة تنفيذية فاعلة تأخذ على عاتقها تقليل ( أو ردم ) فجوة " النوع الأجتماعي " في موضوعات كثيرة ذات صلة بقضايا المرأة في العالم . وقادرة ايضاً على الأيفاء بالتزامات الحكومة العراقية( وهي كثيرة و متعدّدة ) ازاءها . أو .. تشكيل مجلس أعلى للمرأة للقيام بهذه المهام بدلا عنها .
ملاحظة 5 :
لمزيد من التفاصيل . وبهدف عقد المزيد من المقارنات ، وتحليل المؤشرات ، وبناء المقدمات المنطقيّة لأي دراسة جادة حول هذا الموضوع ، يرجى مراجعة المصدر الوحيد ، المُعلن والمُتاح للجميع ، والذي تم الأعتماد عليه في اعداد هذه الورقة ، وهو :
[ قانون الموازنة العامة الأتحاديّة لجمهورية العراق للسنة المالية 2015 . جريدة الوقائع العراقية . العدد 4352 / 16 شباط 2015 . ص 37- 39 ] .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات