المفتي الذي سيغتال الجمهورية الجزائرية .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 4892 - 2015 / 8 / 10 - 17:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رغم أن الوزير محمد عيسى يقول وهو يدافع عن فكرة مشروع مفتي الجمهورية " أن هذا سيساعد على تدعيم الوحدة الوطنية ، وعلى ضبط المجال الديني " لكن الحقيقة أن ما يجري هو عكس ذلك تماما ، فهذا المفتي وإذا تم تنصيبه لن يكون سوى معول آخر يضاف للمعاول المتأهبة لهدم شكل الدولة الحديثة في الجزائر ، و لهدم مفهوم الجمهورية التي تأسست عليه ، أما عن المجال الديني فهو لم ولن يضبط ، فمعلوم وبخصوص ضبط المجال الديني أن الجماعات السلفية و الاخوانية لا تحتاج لمفتي لكي تأخذ برأيه ، فهي ومنذ نشأة في الجزائر لديها مرجعياتها و شيوخها ، وهي دائما ما تصف علماء الدولة بعلماء السلطان الذين لا يؤخذ منهم رأي ، لهذا ففكره أن نوجد مفتي لكي يتبعوه ويجعلوه مرجعيتهم فهو أمر باطل وغير منطقي، الشيء الأخر أنه وإذا تخيل الوزير انه سيستخدم سلطة المفتي لردع الفتاوى الاخوانية و السلفية عن الإتباع فهذا تصور باطل لانه في اقل الأمور مخالف لصريح الدستور ، فالدستور الجزائري يكفل حرية الاعتقاد ، وعليه ليس من حق الوزير محمد عيسى أجبار السلفية أو الإخوان او أي احد على إتباع ما لا يريد ، و هنا المفروض أي اعتراض على فتاوى السلفية او غيرهم من قبل الوزير ، فقد كان يجب أن يكون بإسم القانون ، فالمواطن لديه الحق في اعتناق ما يريد بشرط أن لا يخالف القانون ، وليس ان يعتنق ما تريده الدولة ، وعلى هذا الأساس فما نراه في الحقيقة ، هو أن مسألة مفتي الجمهورية لن تكون سوى حجة سيستخدمها الأصوليون لضرب الحريات في الجزائر لا أكثر ، فهم ورغم أنهم لا يهتمون لأراء هذا المفتي فهم لديهم شيوخهم ، لكنهم مع هذا سيعمدون إلى استفتاءه في كل صغيرة وكبيرة بما تعلق بالحريات ، وطبعا وبما إن المفتي سيكون معادي بالضرورة للحريات بحكم عداء الإسلام لها ( لنأخذ في ابسط الأمور القروض ، الكحوليات ، الفن ، السياحية ، الملاهي الليلية الخ ) فسيصبح هنا رأي المفتي حجة على الدولة للحد من حريتها ، و هو بالتحديد المشكلة التي يخلقها وضع مفتي للجمهورية يكون موازيا بتشريعاته لقوانين الدولة ، فبالنسبة للدولة أي دولة ، فالمفروض أن الدستور هو منبع القوانين وليس رجل الدين ، القوانين التي يتم استخراجها منه عن طريق البرلمان ، لكن نحن لو وضعنا مفتي في هذه المنظومة كما يريد الوزير فنحن سنخل بها ، فهل المفتي سيكون سلطة تشريع موازية في الدولة ؟ وهو ما سيخلق صداما بين تشريعات المفتي ، وتشريعات الدولة ، أم ستخضع الدولة للمفتي ؟ وهنا ستفقد صفتها الجمهورية ، فالجمهورية تقوم على سلطة الشعب ، وإذا وضعنا سلطة فوق سلطة الشعب لتحكم ، فنحن ألغينا الجمهورية ، ام سيكون استشاريا ؟ وهو ما يجعلنا نقول انه قد كان من الأحرى عدم تنصيبه من الأصل ، و الاكتفاء بالقانون كمرجعية للمواطن ، فالقانون كافي في الواقع ليحدد ما الصواب و ما الخطأ ، أما على قضية الدين فكل إنسان حر طبعا ، لكن المهم هو أن يخالف القانون ، وهنا بالذات القضية التي أهملها الوزير وهو يدافع عن السيادة الوطنية ، فقد كان الأحرى به قمع إرهاب وعمالة الإخوان بالقانون ، وليس بالدخول معهم في حلبة الصراع الديني الذي لا يفيد .

حاليا وإذا تم تنصيب مفتي للجزائر، فما سيحدث هو اننا نهدم الدولة الجزائرية الحديثة بأيدينا و نسلمها للإسلاميين ، فأساسا رغبة الإسلاميين الأولى والأخيرة كانت بوضع سلطة دينية فوق سلطة الدستور بما يجعل الدين هو السيد لا الشعب ، وعليه فالوزير وبهذا المسعى الذي يزعم انه يحارب به السلفية ، فهو لا يفعل سوى منحهم ما تمنوه طوال دائما ، وحتى لو تصور الوزير أن المفتي سيكون تحت رقابة أجهزة الدولة ، فهذا وهم منه لان المفتي في النهاية خاضع للدين ، ولو كان الدين خاضعا للقانون ، لكان هذا حصل من البداية ولم نحتج لمفتي ليبرر قوانين ، لكن طبعا نحن رأينا كيف أن الدولة الجزائرية فرطت دائما في القانون لصالح الدين في كل مرة دخلا في صراع ، وقضية القروض البنكية ابرز مثال حيث تم التفريط في سيادة القانون لصالح سيادة الدين ، و تم استخدام شيوخ لتبرير التنازلات المخزية التي قامت بها الدولة ( والتي لم تجدي في النهاية وهو الأمر البائس ) وهو ما سيتكرر مستقبلا حتما وبطريقة أشنع اذا نصب المفتي ، حيث ستمنح تلك السيادة الدينية صفة قانونية لتعلوا على سيادة الشعب ، وهو ما ينهي عصر الجمهورية في الجزائر .

على هذا فما يجب أن يقال هو أن مسالة مفتي الجمهورية قضية باطلة ولا يجب ان تقر لانه في صدام حدي مع مفهوم الدولة التي قامت عليها الجزائر ، أما إذا أصرت الحكومة على المضي فيها ، فالأحرى إذن ولتكون قضية مفتي الجمهورية منطقية ، انه بعد تنصيبه أن يتم إلغاء الدستور و القوانين وكل ما سنه الشعب ، لأنه بعد المفتي لا توجد سلطة أخرى ، وان يتم إلغاء وصف الجمهورية على الجزائر كذلك ، فالجمهورية السلطة فيها للشعب ، وليس لمفتي يستخرج قوانينه من نصوص لم يخترها احد ، فهكذا ستكون الأمور واضحة وسليمة ، أما أن نخلط السمك باللبن بالتمر الهندي كما يقول المثل المصري ، فهذا عبث ، وهو مجرد تفكيك لما تبقى من شكل الدولة الحديثة في الجزائر كما نحن نفعل طوال خمسين سنة استقلال ، لنعود لنفس شكل الدولة التي كانت عليها الجزائر قبل قرابة المأتي سنة .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات