الاستثمار

محمد نبيل الشيمي

الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 17:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يعني الاستثمار اقتناء أصل معين بهدف تحقيق عائد منه في مرحلة لاحقة والاستثمار على المستوى القومي يتمثل في كافة أوجه الإنفاق التي تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع أو تحسين مستويات معيشة المواطنين وللاستثمار تعريفات عديدة منها أنه,, توظيف الأموال لتوليد دخول جديدة وتعظيم الأرباح "كما أنه" استخدام المدخرات في خلق طاقات إنتاجية جديدة أو تطوير وتحديث للطاقات القائمة "وهو,, توظيف المال في أي نشاط أو مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على الاقتصاد القومي لأي بلد,, ـ وأيضاً هو,, التضحية المؤقتة بأموال حاضرة من أجل أموال مستقبلة متزايدة,, وترجع أهمية الاستثمار إلى كونه يؤثر على مستويات النشاط الاقتصادي ويراه الاقتصاديون محدداً رئيساً للنمو الاقتصادي في الأجل الطويل فيما يتعلق بتعويض الاقتصاد القومي عند الأصول التي استهلكت (أي إحلال رأس المال) ... كما أنه يعمل على خلق فرص العمل والتوظيف للخريجين الجدد ويخلق أيضاً الكوادر المدربة التي يمكن أن تثري العمل في أماكن أخرى وبهذا المفهوم يكون للاستثمار هدفين /
- اقتصادي :- ويتمثل في تحقيق عائد مادي يستفيد منه المجتمع ويكون ذلك من خلال زيادة الإنفاق بهدف رفع الطاقات الإنتاجية للدولة .
- اجتماعي : ويتمثل في تحقيق رفاهية المواطنين ويكون ذلك من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم والثقافة .
أما الاستثمار على المستوى الفردي أو على مستوى المنشآت فإنه يعني الإنفاق على الأصول المختلفة .
ولأهمية الاستثمار فإن الدول تولي له أهمية كبيرة وتقرر له أدواراً في سياساتها الاقتصادية وفي الخطط التنموية ويتضح ذلك من حرص الدول على رفع معدلات الاستثمار .
والمعروف أن الاستثمار عادة يعتمد على الإدخار القومي (مدخرات الأفراد والشركات والجهات الحكومية ) وتلجأ الدول إلى المدخرات الأجنبية في حالة عدم كفاية المدخرات المحلية لتحقيق المعدلات المطلوبة من الاستثمار ، وفي كل الأحوال فإن المستثمر أو الطرف الذي سيقوم بالاستثمار يضع أمام ناظريه هدفاً متمثلاً في تحقيق معدل مقبول من العائد على استخدام أمواله وضمان استردادها بدون مخاطر أو بأقل قدر منها وهو الأمر الذي يتطلب أن يكون مناخ الاستثمار مناخاً ملائماً ومشجعاً للمستثمر وكلما كانت الظروف الداخلية مستقرة كانت أكثر جذباً للاستثمارات خاصة الاستثمار الأجنبي

وتعد الاستثمارات الأجنبية سنداً هاماً للدول النامية حيث تعوض العجز في المدخرات الوطنية المتاحة للاستثمار كما أنها تعمل على الحد من مشكلات الديون الخارجية وعبء خدمتها كما أنها تسهم في حل مشكلة العجز في الموازنات العامة للدول وما يتصل بها من مشكلات أخرى كقصور التمويل الحكومي عن الإنفاق الاستثماري وارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى انخفاض الأرباح ومن ثم إضعاف الحافز على الاستثمار لاقترانه بزيادة مضطردة في النفقات وعدم القدرة على المنافسة في سوق السلع والخدمات .. ويعد الاقتصاديون الهدف من الاستثمارات فيما يلي /
- الاستفادة من الموارد المتاحة (البشرية ـ المادية) .
- تكوين الثروات من خلال الزيادة في حجم المدخرات .
- الوفاء بالاحتياجات المحلية بدلاً من الاعتماد على الاستيراد .
- تحسين الموارد واستغلالها استغلالاً امثلاً .
- قدوم كفاءات فنية وإدارية تعمل على رفع الأداء الاقتصادي .
- تحسين موازين المدفوعات والحد من تأثير الديون الخارجية وفوائدها .
- زيادة الإمكانيات التصديرية للدول متلقية الاستثمارات وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق الخارجية .
- دعم العلاقات الاقتصادية بين الدول المستثمرة والأخرى المتلقية .
وقد كان للتحولات التي شهدها العالم أخيراً خاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وبداية عهد جديد يؤكد على فكرة الاقتصاد الحر وغل يد الدولة في مباشرة الأنشطة الاقتصادية وتبني برامج التخصيصية على نطاق واسع مع تحرير التجارة الخارجية للدول التي تبنت هذه المتغيرات كما كان لقيام أو استشراء ظاهرة التكتلات الاقتصادية العملاقة دوراً في تحديد مسار الاستثمارات بحيث وضعت التكتلات قيوداً على الاستثمار في البلدان خارج التكتل.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة :-
الاستثمارات المباشرة (Foreign -dir-ect Investment (FDI) :-
- ويقصد بها المشروعات التي يقوم المستثمر الأجنبي بإنشائها في دولة ما ويتملكها بالكامل أو من خلال المشاركة مع مستورد وطني (Joint Venture) أو يسيطر على إدارة المشروع وترتبط ملكية المستثمر الأجنبي للمشروعات من خلال قيامــه

بتصدير رؤوس الأموال والفنون الإنتاجية إلى الدول المستهدفة بالاستثمارات ، ومن أشكال الاستثمار المباشر عقود التصنيع Manufacturing contract والمشروعات المقامة تحت حق التصنيع (Licensing) ومشروعات تسليم المفتاح (Turn key projects) وكذا عقود تسليم المشروعات مع الإنتاج (Manufacturing contract)

الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (IFI) In-dir-ect Foreign Investment :-
- يتعلق هذا النوع من الاستثمار بقيام المستثمر بالتعامل في أنواع مختلفة من الأوراق المالية ، سواء كانت أسهماً (حقوق ملكية ) أو سندات (حقوق دين ) .
- وقد يقوم المستثمر بنفسه بالعملية الاستثمارية ، وذلك التعامل من خلال بيوت السمسرة أو من خلال مؤسسات مالية متخصصة مثل صناديق الاستثمار عن طريق شراء الوثائق التي تصدرها .
- والاستثمار المباشر يستطيع المستثمر من خلاله اختيار مجال الاستثمار من المجالات التي تعرضها الحكومات والذي يحقق لمستثمر قدراً من توجيه المشروع أما المستثمر غير المباشر يمكن للسلطات توجيه الاستثمار بما يتفق والصالح العام من ذلك إمكانية توجيه رؤوس الأموال الناتجة عن السندات الحكومية لاستيراد السلع الضرورية ، وتختلف فرص ربح الاستثمار المباشر عن الاستثمار غير المباشر في إمكانية الربح للاستثمار المباشر حيث أنها أكبر على المدى الطويل نظراً لأنه يتجه عادة إلى فروع الإنتاج أو الخدمات التي تحقق ربحاً في حين إمكانيات الربح للاستثمارات غير المباشرة أكبر على المدى القصير .

الاستثمارات المباشرة وموازين المدفوعات :-
- للاستثمارات المباشرة وفوائدها وأرباحها دوراً في هيكل ميزان المدفوعات ، فعندما تكون الاستثمارات واردة من الخارج فإنها تعد بمثابة الصادرات وتقيد بجانب الدائن في الميزان (جانب الإيرادات) في حين أن فوائدها والأرباح المتولدة عنها المحولة إلى الخارج تعد بمثابة مدفوعات تقييد في جانب المدين .
- أما الاستثمارات الوطنية في الخارج فهي تقيد في جانب المدفوعات (المدين) في حين أن فوائدها وأرباحها المحمولة إلى الداخل فهي تقيد في جانب الإيرادات (الجانب الدائن) وتعد كأنها صادرات .


-والواقع أن الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى بلد ما على الرغم من أهميتها الاقتصاديات الدول المتلقية ودورها المؤثر على التنمية إلا أن تحقيق الآثار المتوخاه من هذه الاستثمارات مرهون بما تؤديه وتوجهاتها والأنشطة التي تعمل فيها وهو ما نشير إليه ببعض من التفصيل تحت عنوان الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية في الدول النامية .

أهم دوافع المستثمرين للاتجاه لبلد بعينه باستثماراتهم :-

- وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بحرية تدفق السلع والخامات ورؤوس الأموال .
- اليسر في إجراءات الحصول على التراخيص .
- وجود بيئة تشريعية تتسم بالشفافية والعدل في التطبيق والسرعة في الفصل في القضايا وحل المنازعات .
- انخفاض معدلات الفساد السياسي .
- بنية تعليمية جيدة قادرة على خلق كوادر مدربة (فنية تسويقية) .
- توافر البنية التحتية مع وجود نظم معلوماتية .
- وجود السوق الواسعة مع طلب متزايد من قبل المستهلكين .
- استقرار سياسي قائم على تداول السلطة مع وجود صحافة حرة قادرة على كشف الانحرافات .
- وجود نظم مالية مستقرة من خلال مؤسسات (بنوك / بورصات) تتميز بالشفافية .
- وجود بيئة متنافسة وتشريعات تجارب الاحتكار وتمنع الغش والتدليس بما يعني ترشيد استخدام الموارد وتساعد على الابتكار .
- توافر وسيلة جيدة من المواصلات والاتصالات .
- وجود علاقات اقتصادية قوية مع دول أخرى تمثل سوقاً جيدة للمنتجات المصنعة .


ومن الإنصاف أن نذكر أن تدفقات الاستثمار بنوعية المباشر يحكمها في الحقيقة اعتبارات متعددة قد يأتي على رأسها المواقف السياسية للدول المتلقية للاستثمارات ومدى رضاء الدول المصدرة للاستثمارات عليها ومدى الاستقرار فيها وفقاً لرؤية الدول المصدرة وهو أمر يعيد إلى الأذهان موقف الولايات المتحدة الأمريكية وتأثيرها على قرار البنك الدولي للإنشاء والتعمير بسحب عرض تمويل بناء السد العالي مما دفع بالقائد الخالد الزعيم جمال عبد الناصر إلى تأميم قناة السويس ... وهكذا تشهد الأيام والظروف الحالية تصرفات بعض الدول الكبرى في ربط المنح والقروض وتدفقات الاستثمار بمدى علاقاتها أو قل بالأحرى مدى ومساحة التبعية الاقتصادية .. ومدى السير في تلك يتباين وآمال وغرة الشعوب .
ولكن هناك معوقات أخرى تمثل قيوداً على جذب الاستثمارات في البلاد النامية عبارة عن:
معوقات مؤسسية :-
تتمثل في قصور المؤسسات المشرفة على الاستثمار وتعددها وجمود القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والضمانات الخاصة بعدم التأميم والمصادرة والحق في استرداد رؤوس الأموال وتحويل الأرباح .
معوقات في البنيان الإنتاجي :-
ويتمثل في نفص وتخلف الهياكل الأساسية أو قاعدة رأس المال الاجتماعي وتخلف قطاعات الخدمات (النقل والاتصالات) وهو الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض العائد المتوقع على الإنفاق الاستثماري .. أيضاً ضآلة الموارد المادية (معادن ـ أراضي صالحة للزراعة) بالإضافة إلى عدم توافر الكوادر البشرية لمدربة للأعمال الإدارية وعدم وجود قاعدة من العمال المهرة .. وإلى جانب ذلك تخلف أسواق المال ومحدوديتها وكا عدم استقرار سعر الصرف بما يعكس اضطرابات تخيف المستثمر .
المناخ الفكري والعقائدى السائد :-
ويتمثل في وجهة نظر الدولة المتلقية بأساسيات التعامل مع الأموال الوافدة وحقها في مصادرتها أو تأميمها أو توجيهها وفقاً لخطة التنمية بها وكذا موقف الدولة من حرية التجارة والنقد الأجنبي وحركة الأسعار .. وجود تيارات متطرفة تؤثر في حالة الاستقرار السياسي .. أيضاً سوء حالة الأمن وتفشي الفساد ..إلخ .


الآثار المحتملة للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التنمية في الدول النامية :-
هناك آراء متباينة في وجهات النظر بين مؤيدي الاقتصاد الحر من ناحية ومناصري الفكر الاشتراكي من ناحية أخرى يساندهم في ذلك ممثلي مدرسة التبعية فنجد أن الرأسماليون قانعون بأن الحرية الاقتصادية أنسب الطرق لتحقيق التصنيع السريع ومن ثم التنمية الاقتصادية للدول النامية وهنا يلعب الاستثمار الأجنبي المباشر كحزمة من رأس المال والفن الإنتاجي والمصارف الإدارية والتنظيمية بالإضافة إلى القدرات التسويقية دوراً إيجابياً في تعويض النقص المحلي في هذه الموارد في الدول النامية على حين يرى الاشتراكيون وأنصارهم أن الاستثمار الأجنبي المباشر أداه لمواصلة استقلال واستنزاف موارد هذه الدول .
إن الرأسماليين يرون أن رؤوس الأموال الأجنبية الموجهة إلى الدول المتلقية يمكن أن يساعد في تضييق الفجوة الضخمة المترتبة على نقص المدخرات المحلية في مواجهة البرامج الاستثمارية الطموحة كذلك فإن قيام الاستثمارات الأجنبية في دولة يعني قيام الاستثمارات الأجنبية في دولة يعني قيام طلب على الموارد المحلية مما يعني تشغيل هذه الموارد بما يمثل مساهمة تنمية إيجابية أيضاً يترتب على تدفق الاستثمارات الأجنبية دعم قطاع التصدير مما يؤدي إلى زيادة الصادرات مما يعني تقليل العجز في الميزان التجاري خاصة في حالة نقص أو عدم زيادة الاستيراد كما أن الاستثمارات المباشرة من خلال الشركات عابرة الجنسية تمثل مصدراً لنقل المعرفة الفنية والإدارية والتنظيمية من خلال تدريب العناصر المحلية وخلق عمالة متخصصة مما يمكن من تضييق الفجوة التكنولوجية بين العالم المتقدم والنامي ـ كذلك يرون أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلقت نوع من الديناميكية في الاقتصاد حيث سيكون على القطاع الذي تعمل فيه الاستثمارات الأجنبية دور القائد ومن خلال آثار الدفع الخلفية والأمامية لهذا القطاع تحدث آثاراً إيجابية على التنمية ولا يقتصر الأمر هنا على تزايد الإنتاجية وإنما أيضاً سيحدث ارتفاع في أجور العمال وانخفاض تكاليف الإنتاج وهو أمر في النهاية كما يرون سيكون في صالح عملية التغير الكيفي والوصفي للمجتمع .

... أما الاشتراكيون ومن يساندهم فأنهم يرون أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليست أكثر من وسيلة استعمارية جديدة لمواصلة استنزاف الدول النامية بل أنهم يؤكدون أن الاستثمارات الأجنبية (مباراة صفرية النتيجة) بمعنى أن مكاسب المستوردين الأجانب تعني في الوقت نفسه خسارة للبلد المضيف (الدول النامية) والواقع أن آراء الاشتراكيين تنطلق من نقطة العداء للدور الذي لعبته الرأسمالية من خلال السيطرة وإعاقة تنمية الدول النامية ودليلهم على ذلك أن معظم الاستثمارات حسب رؤيتهم متوجهة نحو التصدير للدول المتخلفة مما يعني نقلاً للتجارة وليس خلفاً لها من خلال توسيع سوق الدول المتلقية كما أن معظم الأنشطة البحثية المتصلة بالتنمية تتم أو تجري في البلد الأم مصدرة الاستثمارات الأجنبية كما أن معظم السلع الإنتاجية تنتج في الدول الصناعية المتقدمة في حين يتركز معظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات الاستخراجية وقطاع الخدمات وهذا في صالح الدول المتقدمة ومن شأنه أفقار الدولة النامية كما أن الاستثمارات يمكن أن تكون بمثابة أداة لدعم طبقة النخبة ذات العلاقات بالدول المستثمرة .

ويرى الاشتراكيون أيضاً أن هناك آثار سالبة على الدول النامية نتيجة الاستثمارات الأجنبية تحت ما يسمى بتأثير أثر المحاكاه.
أيضاً هناك من يؤكد على أن الشركات الأجنبية تستخدم نظم إنتاجية تعتمد على كثافة رأس المال مما يقلل الطلب على العمالة الوطنية .
إن الأ{باح الهائلة التي تجنيها الاستثمارات في الدول المتلقية إنما تعاد إلى الدولة الأم مع حدوث نقص في الموارد السيادية للدولة نتيجة الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة للشركات المستثمرة .
... الأ×طر من ذلك أن من الأثار التي تنتج عن قيام الشركات عابرة الجنسية بالاستثمارات خلق روابط ثقافية وتبعية تكنولوجية مع حدوث تشوهات هيكلية في البني الاقتصادية للدول النامية والمتمثلة في ظاهرة الازدواجية . كذلك فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تؤثر سلباً في ميزان المدفوعات الدول النامية حيث يصاحب عملية التنمية في البداية زيادة ملموسة في استيراد السلع الإنتاجية والوسيطة بل السلع الاستهلاكية والترفيهية تحت تأثير أثر المحاكاة وتغير الأنماط الاستهلاكية ويزيد على ذلك أن بما لدى الشركات الدولية من قدرة تنافسية كبيرة أن يقضي على الشركات الوطنية المنافسة ويزيحها من السوق .

كما يمكن أن يكون للشركات المتعدية الجنسية دور في تفاقم مشكلة التلوث البيئي حيث تتركز عادة استثماراتها في بعض الصناعات الملوثة كصناعة الكيماويات والأسمنت إلخ... .

وأخيراً هل يمكن لأحد إغفال دور الشركات عابرة الجنسية في التدخل في الشئون الداخلية للدول المتلقية بالشكل الذي يعرض الاستقلال السياسي لهذه الدول للخطر عندما تتعارض مصالح هذه الشركات والحكومات الوطنية .

#محمد_نبيل_الشيمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات