الروشيتة الأميركية من أجل الحرّية و الديمقراطية و الإصلاح

سلامة كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 11:12
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

منذ الحادي عشر من أيلول سنة 2001، و مع بدء " الحرب على الإرهاب "، و التوصُّل إلى أنه يجب تجفيف منابعه من خلال السعي لتحقيق الإصلاح: إصلاح الدين و إصلاح التعليم و كذلك إصلاح النظم السياسية من خلال " نشر الحرّية و الديمقراطية ". و الدولة الأميركية تُعلن أنها تعمل على تحقيق ذلك في المنطقة الممتدّة من المغرب العربي إلى آسيا الوسطى الإسلامية. و هي المنطقة التي باتت تسمّيها بـ " الشرق الأوسط الموسّع ". و التي قال بوش مؤخَّراً أن تنظيم القاعدة يسعى لإقامة إمبراطورية إسلامية فيها ( مضافاً إليها الأندلس ).
و لقد مهّد الرئيس الأميركي لحربه على أفغانستان ثم العراق، بالتأكيد على أن أميركا تدافع عن قيم الحضارة الحديثة، عن الحرية و الديمقراطية و نمط الحياة، في مواجهة قوى قادمة من القرون الوسطى تهدف إلى تدمير هذه الحضارة و زرع التعصّب و الموت. معتبراً عن أميركا تحمل ( و هو شخصياً يحمل ) رسالة إلهية هدفها نشر الحرّية و الديمقراطية. و من ثَمّ نقل الحرب على الإرهاب إلى الحرب ضد " محور الطغيان " ( أو الإستبداد )، معتبراً أن أميركا وحدها هي التي تحمل مشروعاً من أجل نشر تلك القيم و القوّة.
و بعد أربع سنوات على بدء الحرب ضد أفغانستان و إحتلالها، و من ثَمّ إحتلال العراق، و بدء سيناريو التغيير في سوريا، و خصوصاً بعد التجربة " الفذّة " في العراق، يمكن أن نشير إلى أنه يمكن الآن أن نتلمّس " الروشيتة " التي تحوي كيفية نشر تلك القيم، و طبيعة الحرّية و الديمقراطية التي تعمل بكل قوّاتها العسكرية من أجل تحقيقها. إنها أشبه بـ " روشيتة طبيب "، حيث تقسم العالم إلى دول يجب أن تتغيّر الآن و وفق قائمة متتالية ( أفغانستان ثم العراق ثم سوريا ثم إيران000000 الخ )، و أخرى يجب الضغط عليها فقط من أجل الحصول على تنازلات أساسية تخدم الإستراتيجية الأميركية العامة ( التحكّم بلعبة النفط، الإعتراف بالدولة الصهيونية، شراء الأسلحة، تفضيل الشركات الأميركية 000000). و هذه الدول الأخيرة يمكن أن تتغيّر فيما بعد. إذن، هناك شكلان للتعامل العالمي: القوّة لتحقيق تغيير النظم، و الضغط للحصول على تنازلات، من أجل فرض هيمنة شاملة على العالم عبر السيطرة على مناطق إستراتيجية من زاوية المصالح الإقتصادية كما من زاوية الجغرافيا السياسية.
و إذا إنطلقنا من أن العراق بداية نشر " الحرّية و الديمقراطية "، فسيتوضّح لنا ما تحتويه " الروشيتة " الأميركية. حيث أن " قيم الحرّية و الديمقراطية " تنطلق من نظرة " ما بعد حداثية " و " ما قبل حديثة "، من خلال ليس الإنطلاق من واقع أن المجتمع موزّع إلى طوائف و إثنيات و أديان، و هذا ما يعزِّز غنى المجتمع ، بل تنطلق من أبدية هذا الواقع، لتصبح " قيم الحضارة " غطاءً رثاً لتعزيز الإنقسام و دفعه وجهة التناحر. إن مبدأ حق تقرير المصير يصبح مبدأ للطوائف و الأديان و القبائل بدل أن يتحدّد في الأمم. فـ " الديمقراطية " تقتضي حقّ كل " مجموعة " في التعبير عن ذاتها، و تقرير مصيرها، و حكم ذاتها.
هذه هي الأرضية الأولى، أو هي اللبنة الأولى في طريق تحقيق الديمقراطية، و التي قادت إلى عدّة بنود إندرجت في " الروشيتة " ذاتها: البند الأوّل يتمثّل في إلغاء الطابع العربي عن العراق ( و القول أن فيه عرب فقط )، حيث أنه يضمّ خليطاً منهم العرب و لكن يضمّ كذلك الشيعة و الأكراد و التركمان و الأثوريين و الكلدان و الفيلية ( و كاد يضاف الفرس ). و في هذا الوضع ليس من الممكن القول أن العراق عربي، و بالتالي يجب أن تُنزع عنه هذه الصفة. و البند الثاني يتمثّل في تحديد الصيغة المُثلى للعلاقة التي يجب أن تحكم كل هؤلاء، و لقد تحدَّدت من قِبل الإدارة الأميركية بـ " الفيدرالية "، التي تعطي حرّية أكبر للطوائف و الإثنيات و الأديان، و تؤسِّس لحقّ كلّ منهم في حكم ذاته وصولاً إلى الإستقلال، أليس حقّ تقرير المصير يتضمّن الإستقلال؟ و بهذا تتشكّل دولة " مركزية " ضعيفة و هشّة، و بالتالي قابلة للتفتّت.
و البند الثالث يتمثّل في تأسيس حكم برلمانيّ، تحكم فيه " الأغلبية الإسلامية "، و يجري تقاسم المناصب محاصصة بين الطوائف، بحيث تكون الحكومة ( التي تمتلك السلطة الأساسية ) من نصيب الأغلبية الطائفية، و تتوزّع الطوائف الأخرى باقي المناصب. لقد أصبح معنى الأغلبية هنا، ليس الأغلبية بالمعنى السياسي بل الأغلبية الطائفية، ليتحدَّد مسبقاً مَنْ هي الأغلبية التي ستحكم، و التي ستأتي بها صناديق الإنتخاب.
و بهذا فإن الإنطلاق من أن المنطقة تتشكّل من " فسيفساء " من الأديان و الطوائف و الإثنيات و التكوينات القبلية، قاد إلى تركيب الفيدرالية على هذه " المجموعات " التي بات من حقّها أن تعبّر عن ذاتها، و الفيدرالية هي شكل التعبير الأولي الذي يمكن أن يتطوّر إلى إستقلال عبْر تطبيق " مبدأ " حق تقرير المصير، أو تبقي في الإطار الفيدرالي في دولة هشّة تنحكم لنظام برلماني يقوم على " حكم الأكثرية " التي هي هنا الأكثرية الطائفية، في كيان باتت تتحدَّد " هويته " إنطلاقاً من التكوينات التي تأسست منذ الإستعمار و إتفاقات سايكس/ بيكو، عبر تجاوز الطابع العربي لهذه الكيانات. هذا هو " المثال " الذي صنعه بوش في العراق لكي يكون منطلقاً للتعميم في كلّ المنطقة العربية. هو حجر الدومينو الذي سوف يقود إلى إنتشار الديمقراطية في كلّ المنطقة.
و هذا هو برنامج الإدارة الأميركية للإصلاح في المنطقة. و هو شكل الديمقراطية التي تعمل على نشرها بقوّة جيوشها و ليس بالحوار. و سوف يتوضّح هنا السبب الذي يفرض الحاجة إلى الجيوش، حيث أن هذه " الروشيتة " لن تتحقّق بفعل داخليّ، ليس لغياب المقدرة بل لأن الواقع ينزع إلى تجاوزها و تأسيس تكوين مدنيٍّ حديث يستند إلى مبدأ المواطنة على الضد من الميول الطائفية و الدينية و الإثنية و القبلية، أو كبديل عنها ما دام الأمر يتعلّق بالعمل السياسي، و مادامت الديمقراطية تبدأ من تكريس حق المواطنة. و أن الأكثرية هي الأكثرية السياسية التي تمثّل رؤى سياسية و تطرح مهمات سياسية، و تناضل عبر حزب سياسيّ يسع كلّ من يوافق على برامجه و ليس كونه ينتمي إلى طائفة أو دين.
و إذا كان الواقع العربي يتضمّن تعدُّد الأديان و الطوائف و المذاهب و الإثنيات، و رغم الحساسيات التي كانت تنشأ في بعض الأحيان، و الصراعات الدموية المحدودة، فقد كان هذا التعدّد مجال إثراء و تعبير عن تنوّع في الغالب. و هو في الغالب كذلك يقوم على أساس الإنتماء إلى طابع قوميّ واحد: هو الطابع العربي الذي يعبِّر عن أمة تكوّنت عبر الصيرورة التاريخية، و إن كان الوطن العربي يضمّ كذلك أجزاء من أمم، مثل الأكراد في العراق، أو أقليات قومية مثل جنوب السودان و مجموعات منتشرة في بلاد الشام و العراق خصوصاً.
و كان هدف الحركات السياسية التي نشأت طيلة القرن العشرين هو تأسيس نظام سياسيّ يقوم على أساس مبدأ المواطنة، و إن كانت الحركات القومية لم تستوعب ذلك جيداً و ركّزت على " العروبة " بشكل مبالغ فيه يصل أحياناً حدّ التعصّب. لكن الميل لتحقيق التطوّر و مشروع النهضة الذي طُرح منذ بداية القرن العشرين، و ظلّ يتكرّر غالباً، كان يهدف إلى تأسيس مجتمع حديث يقوم على أساس الحرّية و الديمقراطية، و يسعى لتحقيق التطوّر الإقتصادي عبر بناء الصناعة، و تحديث الثقافة و التعليم. و كان في تناقض، و هو كذلك، مع السيطرة الإستعمارية و القوى الإمبريالية التي دعمت – كما تفعل الدولة الأميركية اليوم – القوى الأصولية في مواجهة الحداثة التي كانت تتبناها القوى السياسية الطامحة لتحقيق التطوّر و التوحيد القومي. و كان واضحاً أن القوى الإمبريالية تسعى لتكريس البنى التقليدية و الوعي التقليدي، و دفع الطوائف و الأديان و إثنيات إلى التناقض و التصارع من أجل تشكيل " دولة رخوة " تقبل السيطرة الإمبريالية.
إذن، إن مشروع الحرّية و الديمقراطية هو مشروع الحركات السياسية العربية، و هو يقوم على أساس مناقض لنشوء التمثيلات السياسية للطوائف و الأديان، و للسعي لإعتبار أنها أساس الديمقراطية و تشكيل نظام سياسي مطابق لإفتعال دورها السياسي، هو الشكل الفيدرالي الذي مُسخ في العراق بطريقة مهينة، لأنه شكل يقوم على أساس إداري في إطار الأمم، و لاشكّ في أنه ضروري للأمم الكبيرة حيث يجب تجاوز المركزة الشديدة التي تخلق تعقيدات إدارية هائلة. و لهذا يجب أن نلمس أن شعار الحرّية و الديمقراطية الذي تطرحه الإدارة الأميركية و الذي بات ملهم قطاعات من السياسيين المهزومين، ليس إلا غطاء لممارسات تقسيمية تدميرية و تهدف إلى تكريس البنى العتيقة التي باتت من الماضي، و إن ظلّ التنوّع الديني قائماً، و سيبقي كذلك لزمن طويل دون أن يفكِّر أحد بشطبه لأنه حقّ لكل إنسان.
الإصلاح إذن يتحوّل إلى تدمير، و الديمقراطية إلى فوضى، و الحضارة إلى همجية. هذا ما جلبته الجيوش الأميركية إلى العراق و تعدنا بتعميمه علينا جميعاً. إنه المثال المشرق الذي يجب أن نُلزم به بإرادتنا أو بالقوّة. لهذا سيبدو مشروع إصلاح الشرق الأوسط الموسّع كمشروع للدمار الشامل، حيث يهدف إلى تدمير كلّ التطوّر الذي تحقّق طيلة القرن العشرين، متلازماً مع توءمه: الحركة الأصولية التي تكمل الفعل بما يجعل مشروع التدمير و التفكيك و التقسيم و الصراعات الطائفية ممكناً. و لهذا سنلمس التوافق بين بن لادن ( أو الزرقاوي ) و بوش الإبن، حيث أن كلٍّ منهما يعتقد بأنه ينفّذ " رسالة إلهية "، و كلٍّ منهما يقسم العالم إلى محورين: الخير و الشرّ ( أو إلى فسطاطين )، و كلٍّ منهما يحدِّد: إما معنا أو ضدنا. رغم الفارق الحضاري الكبير بين كلٍّ منهما.
الإصلاح يبدأ من التأكيد على مبدأ المواطنة و التعامل الواضح مع الطابع القومي و إيجاد حلول واضحة لكلّ القوميات و الأقليات القومية، و تكريس نظام ديمقراطي يقوم على أساس السياسة و فصل الدين عن الدولة، و يعمل على تحسين ظروف القطاعات الشعبية المعيشية و إيجاد فرص عمل عبر تطوير القطاعات الإقتصادية المنتجة في الصناعة و الزراعة و الخدمات. و التأكيد على العلم و تطوير التعليم على هذا الأساس بعيداً عن أيّ تدخّل سياسيّ. و مساواة المرأة و صياغة قانون للأحوال الشخصية مدني و حديث.
هذا الإصلاح الضروري وهو ليس من مهمات الدولة الأميركية، بل هو ليس من مصلحتها، على العكس من ذلك فهو على الضدّ من هذه المصلحة، لأنه يعني بناء دولة قويّة و تسعى لتحقيق التطوّر و بناء الصناعة و تحديث الجيش لحماية الوطن، و السعي لتحقيق الطموح القومي. و هذه كلّها كانت في أساس تناقض الدولة الأميركية مع النظم الإشتراكية و مع ما أسمي دول التحرّر الوطني. و الدولة الأميركية بعد أن غدت القوّة العُظمى الوحيدة تزحف لتدمير ما بُني و ليس لبناء ما يطوّر على ما بُني. المسألة لا تتعلّق بمقاومة الإستبداد و إزاحة النظم الدكتاتورية، و لا تتعلّق بتجفيف منابع الإرهاب حيث تُلقى أسبابه على الوعي الديني، المسألة تتعلّق بمنع التطوّر، بتدمير التعليم و الصناعة و الميل الإستقلالي و الشعور القومي. و الطموح لبناء الدولة/ الأمة التي تقوم على أساس صناعيّ و تستلهم الحداثة.
هذا هو مشروعها لنشر الحرّية و الديمقراطية من خلال القوّة. و هو المشروع الإستعماري الإمبريالي الذي بات ممكناً طرحه فقط بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية. و الذي يهدف إلى تدمير كلّ منجزات العقود السالفة و إعادة الوضع عمّا كانه قبل ذلك، كوضع خارج من القرون الوسطى. و بالتالي فإن الحرّية و الديمقراطية هي من مهمات القوى الديمقراطية العلمانية، و خصوصاً من مهمات اليسار المترابط مع حركة الطبقات الشعبية و المعبّر عنها. فالديمقراطية مترابطة مع التطوّر الإقتصادي الإجتماعي و مع الوضع المعيشي للطبقات الشعبية، و مترابط بالأساس مع المقدرة على الإستقلال و إطلاق كلّ الآليات الداخلية من أجل التطوّر و الحداثة. هذا هو مشروع اليسار الذي يجب أن يتحوّل إلى فِعل واقعي في مواجهة المشروع الإمبريالي الأميركي.

#سلامة_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات