الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 03:54
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

البيئة والديمقراطية :ـــ
حينما تناثرت بقايا غبار معارك الحرب العالمية الاولى وتوقفت اصوات المدافع عن الترديد لم يتبق في سمع شعوب الشرق الاوسط بالذات غير همسات خافتة من ( حريت .عدالت . مساوات) وهي تلفظ انفاسا متقطعة مودعـة فراش موت امبراطورية كان لها تأرخ من الصولات والجولات. ولم يكن في وطني العراق آنذاك من سمع بالديمقراطية بمفهومها المعاصر الا من بعض من شاهد اوربا وعرف شيئا عن ذلك ؛ وكان استاذ الجيل المتنور فهمي المدرس هو اول من لمح تعبيرا عن هذا النمط من الاصلاح السياسي حينما كان رئيسا لجامعة ( آل البيت) في العشرينات من القرن الماضي ؛ ولكن بمرور الزمن وبتغلغل الاحتلال رويدا رويدا في صفوف المجتمع اخذت كلمة الديمقراطية تعني التطور الاجتماعي اولا ومن ثم اخذت طريقها الى المظهر العام السياسي ؛ العامر شكلية و الناقص اهلية ؛ فالبلاط والحكومة والبرلمان لم تؤسس وفق معايير سياسية تتمكن من النفاذ الى المجتمع وتصبح جزءا من تكويناته وسلوكياته المتطورة ؛ وانما اراد بها المحتل ان تكون صورة مصغرة تنظر اليها عصبة الامم على انها انجاز متكامل يستحق ان يمنح العراق بموجبه مقعدا في مجلسه الدولي ؛ ولكن الشاعر الرصافي لم يفته نظرة الشعب الى كل ذلك فقال :
علم ودستور ومجلس امة كل عن المعنى الصحيح محرف
اسماء ليس لنا سوى الفاظها اما معانيها فليست تعـــرف
وهكذا كانت صورة الديمقراطية امام المجتمع العراقي . ومع ذلك فقد رضي الشعب بها مظهرا ؛ ثم اخذ الوطنيون يطورون موقفهم منها لوضعها على قاعدة التطبيق العملي ؛ فماكادت العشرينات من القرن الماضي تأذن بالانصراف حتى اخذت صيغ الديمقراطية السياسية تتغلغل في مفاهيم الطبقة المثقفة عن طريق الاحزاب السياسية والجمعيات و البرلمان والصحافة.. الخ ثم اخذت تنمو وتنشط في اوساط اخرى كالمدارس الثانوية والكليات والنقابات العمالية والجمعيات الثقافية والاجتماعية وهكذا اصبحت تتهيأ لاخذ موقعها التدريجي في الاسرة و القرية والمدينة. وقد عمل الساسة الوطنيون بكل طاقاتهم لترسيخ قواعدها وتفكيك ما يحول دون استقرارها لتكون نمطا من التقاليد المتداولة سياسيا ؛ وما هي الا سنوات قليلة جدا حتى جاء الانقلاب العسكري الاول عام 1936 ليقوض الاسس وليبدل المفاهيم التى كانت في بدايتها التدريجية الايجابية الاولى التي لو
قيض لها النمو والازدهار بشكل طبيعي خارج دائرة العنف والانقلابات والتقاتل على السلطةو بصيغ غير مشروعة ولا ديمقراطية ؛ لتجنبنا كثيرا من الكوارث والمصائب التي مرت بشعبنا الصابر ؛ ولمنعنا هذا التدهور والتراجع الى الخلف الذي لايستأهله وعي الطبقة المثقفة العراقية في الداخل او المنتشرة اليوم في بقاع الارض والتي تسهم في رفد الحياة الانسانية...
كان لا بد لي من ذكر هذه النبذة الموجزة التي تعطي صورة مصغرة واقعية عن خلفية ما عرفه آباؤنا وما آل الى عهدنا لكي يصبح بمقدور القاريء ان يستشف ويستنبط ويستقرأ ما يريد احدنا ان يقوله له في معرض الحديث عن موضوع يكاد يكون ابن ساعته ؛ لان معرفة جذور الكاتب بشأن يتصدى له؛ تقود القاريء الى معرفة حقيقة ما يطرحه من آراء سهلة في لغتها عميقة في ركائزها واسانيدها . و عليه ومن هذا المنطلق يمكن الاجابة على اسئلة في هذا المنحى؛ بحيث يمكنها بالتالي ان تصب في سياق الديمقراطية والاصلاح السياسي وهو موضوعنا الذي نحاول ان نستجلي ملامحه ونستكشف بواطنه .
لكل سؤال جواب : ـــ
س1 ــ هل ان الضغوط الخارجية قادرة على اقامة اتظمة ديمقراطية في العالم العربي . وهل يمكن ان يعد المشروع الامريكي في العراق من دعائم اقامة الانظمة الديمقراطية وان احدى نتائجه كانت كتابة دستور يؤسس لاقامة دولة دينية وحكم رجال الدين ؟
ج ــان الانظمة الديمقراطية اذا لم تكن وليدة رحم بيئتها بغض النظر عن الشكل الذي تتلبسه ؛ واذا لم تكن قد نمت نموا طبيعيا وصحيا بعد ذلك لكي تصبح مطلبا جماهيريا حقيقيا عن وعي وادراك من الشعب لجوهرها ومظهرها في المجتمع
؛ فان كل ضغوط العالم لا يمكن لها ان تقيم ديمقراطية حقيقية فاعلة ومؤثرة سياسيا ؛ ربما تتمكن عن طريق الاجبار على قبول الشكلية الباهتة لها ؛وهي موجودة اصلا في اغلب بلداننا كمظهرا وليس كمخبر . اما عن المشروع الاميركي في العراق ؛ فكما ترى الى اين اوصلنا هذا المشروع العدواني المتوحش ؟؛ هذا المشروع الذي طبل له وزمر وعلى مختلف الاصعدة من انه سيكون النوذج الامثل في الشرق الاوسط ؟! ومن آخر نزوات مظاهرهذا المشروع ؛ ذلك الدستورالبائس المخجل ؛؛انه مزيج عجيب لنمط من الدساتير المشوهة ؛ انه دستور لا علماني ولا ديني ؛ لا عصري ولا سلفي ؛لا خطاب انشائي ولا قواعد قانونية ؛ هو مزيج نادر من متطلبات الطائفية والعرقية والعنصرية والتجزأة والتفتيت . انه دستور لم يحترم ميثاق الامم المتحدة و لاحقوق الانسان و لا القواعد الدستورية والدولية المتعارف عليها . لو كان القطب الاوحد راغبا في ان يجعله دستورا عصريا حقا لما وجد هناك اي معترض اساسا لان جميع ( وجهاء ) الملعب السياسي هم ضمن ( الجوقة) التي يقف اعضاؤها متراصفين وراء الآمر الناهي ؛ والقاعدة القانونية الكلية تقول (التابع تابع ولا يفرد في الحكم)
س2 ــ كيف تنظر قوى اليسار والتحرر الى ادعاءات الديمقراطية والاصلاح السياسي وكيف يمكنها ان تديم برامجها السياسية والاجتماعية خصوصا تلك المتعلقة باقامة دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه في ظل الواقع الذي يحدثه صراع الانظمة الحاكمة مع دعوات الاصلاح والتغيير الخارجية ؟
ج ـــ يتوجب ان نستقرأ اولا: هل هناك شيء مهم وحقيقي قد انجز على ارض الواقع من تلك الادعاءات بالاصلاحات السياسية ؟ فاذا كان الامر ايجابيا فأن منهجها سيساير الركب لانه مبني على تحقيق ذلك الاصلاح ؛ وان كان العكس ـــ كما هو واقع ــ فعليها ان تسير في برنامجها الاصلاحي تخطيطا وتنفيذا . اما عن ادا مة برامجها تلك لكي تحقق المطمح في اقامة دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه في ظل الواقع الذي يحدثه صراع الانظمة الحاكمة مع دعوات الاصلاح والتغيير الخارجية ! فان الاجابة تنحصر في خطين متوازيين متنافسين ؛ يتضح الاول في المنهج الداعي الى اقامة تلك الدولة العادلة وفي قدرته على الصمود والاقناع والتغلغل من اجل العمل على تنفيذ مفرداته ؛ في حين يتجه الخط الثاني نحو الصراعات الانية المحتدمة بين الانظمة التي لا تريد ان تتخلى عن اسلوبها وممارساتها لانها في الاساس مجبولة على ذلك ؛ اضافة الى ان عدم التشجيع على اقامة ديمقراطية اصلاحية حقيقية ؛ يتطابق مع خطط الخارج االداعية الى الاصلاح الديمقراطي ظاهرا والداعمة باطنا لموقف بعض الانظمة العربية من الابقاء على الاحوال المتدهورة كما هي دون اية محاولة جادة لاصلاح النظام السياسي من جذوره ؛ ذلك لان المصلحة الخارجية العليا الدافعة بهذا الاتجاه يسهل عليها التعامل مع هكذا انظمة خاوية على التعامل مع انظمة ديمقراطية حقيقية تؤمن بان الشعب هو مصدر السلطات وتعمل على تنفيذ ارادته كما تفعل الدول الديمقراطية المتحضرة .
س3 ـــ هل ان وجود نظام ديمقراطي يمكنه ان يحدث تغيرات عميقة في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها الدول العربيةوهل يفسح المجال اما الارتقاء بحقوق الانسان وان يشيع مظاهر الرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية ؟
ج ـــ ان وجود نظام ديمقراطي حقيقي بكل معنى الكلمة في اية دولة عربية سيؤدي الى ازاحة التخلف بكل الوانه وصيغه عن طريق التقدم لغرض الوصول الى حيث مكانة الدول االتي تتخذ من الديمقراطية منهجا ثابتا لها في هذا القرن من الزمن ؛ لان الديمقراطية بحد ذاتها تعتمد بالاساس على تطبيق مواثيق حقوق الانسان في المساواة والحريات العامة والفردية وكل ما له علاقة بالحفاظ على مكانة وكرامة المواطن من الظلم والمهانة . ومتى ما تم ذلك؛ اي قيام نظام ديمقراطي حقيقي يلتزم بكل القواعد الدولية والدستورية ويطبقها فعليا ؛ فأن الرفاهية والتمدن والعدالة الاجتماعية والمساواة ...الخ ستتحقق هي الاخرى تبعا لذلك .
س 4 ـــ كيف يمكن التعامل مع التيارات الاسلامية التي يمكنها ان تصل الى الحكم من خلال صناديق الاقتراع ؟!
ج ـــ هذا سؤال فيه عمومية وشمولية في جانبين ! الاول يجب معرفة تلك التيارات الاسلامية ؛ فهناك على الساحة العربية عشرات من التيارات والتوجهات الاصلية والفرعية... قسم منها( صناعة اجنبية) وقسم آخر يتوزع على عشرات المذاهب والطوائف والملل والنحل ؛ ظاهرها وباطنها ؛ لذا فليس من السهل الاجابة بصورة شمولية دون معرفة دقيقة لهذا التيار ؛ وما هو منهجه المعلن وبرنامجه المخبأ؛ بحيث نستطيع ان نجيب على مثل هذا السؤال رغم صيغته العمومية المستقبلية ؛ ذلك لان التيارات الاسلامية تختلف من مكان الى آخر ففي الجزائرمثلا هي غيرها في مصر ؛ والتي في السودان هي غيرها في فلسطين ... الخ اما الشق الثاني المتعلق بالوصول الى الحكم عن طريق صناديق الاقتراع ؛ فهنا نتسآءل : هل ان صناديق الاقتراع محكمة الغلق ؛ وهل ان الاشراف المحلي او الدولي بيد امينة حقا وصدقا ؛ والاهم من كل ذلك هل ان الناخبين يعرفون حقوقهم وواجباتهم ؛ وهل يعرفون مرشحيهم جيدا؛ ؟ ام انهم جاءوا من القرى والارياف يسيرون خلف شيخهم يصوتون لمن يصو ت هو له ؟ام انهم من تلك الجموع التي لا ترد طلبا لمرجع او امام او عالم ديني ؟ بمعنى آخر؛ هل ان هذه القوافل من الناخبين تعرف حقوقها فتصوت بارادتها الشخصية ام انها تصوت كبفما وجهت بعد ان سلبت منها ارادتها ؟ فاذا جاء الجواب هكذا هي الحال ؛ فمعنى ذلك ان هكذا تصويت ما هو الا تهريج وضحك على الذقون ؛ بل وعلى االاذان والالسنة والعيون . وفي حالة كون الانتخاب كان حقيقييا وبارادة واعية مدركة للمهمة وبتصويت حر دونما اية ضغوط ومزايدات وباسلوب ديمقراطي معتمد دوليا فمرحبا بأية فئة تتسلم الحكم ما دام انتخابها جاء بارادة الشعب الحرة الحقيقية غير المبرقعة ولا المزيفة ..اما عن الكيفية التي يجب التعامل معها ؛ فسيكون بالطبع طبقا للقواعد الدستورية ما بين فئة خسرت الانتخابات واخرى نالت
الاكثرية بصدق ونزاهة بعيدا عن كل ممارسة الضغوط المادية والمعنوية وانواع القسروالجبروت والتحكم وسلب الارادة .-
س5 ــ كلما تم الحديث عن احداث الاصلاح السياسي في العالم العربي ؛ فأن الانظمة الحاكمة تسارع لطرح خصوصية كل مجتمع ؛ او انها تطرح الاصلاح السياسي التدريجي .هل ان الحديث عن الخصوصية والاصلاح السياسي التدريجي يمتلك ارضية واقعيـــــة؟
ج ـــ مما لاشك فيه ان لكل مجتمع خصوصيته وموروثاته وتقاليده ؛ ولكن هل تمنع هذه الخصوصيات من الاصلاح السياسي ؛ فلو كان هذا الامر يشكل عقبة حقيقية لما راينا للاصلاح من اثر على مقومات كثير من المجتمعات المتطورة التي تختلف جذرا وتكوينا وتقدما بين بعضها والبعض الآخر كمجتمعات بريطانيا والمانيا وفرنساوالسويد... الخ ان الخصوصيات لا تحول دون الاصلاح السياسي متى ما كان الهدف صائبا ومتجها بجدية نحو تغير المعالم الى الافضل
ان التعليلات التي تساق ما هي الا معوقات لا سند لها واقعيا ؛ يضعها بعض الحكام للتخلص من عبء التطوير بكل انواعه .
اما عن الاصلاح السياسي التدريجي فهو في غاية الاهمية ان كان هدفه الوصول بالمجتمع الى شرفة العدالة والديمقراطية والرفاه المنشود ليطل من هناك على العالم المتحضر ويتعرف على اسس الاصلاح ومناهجه المتطورة والمتقدمة . لقد مضى على استقلال بعض الدول العربية اكثر من تصف قرن من الزمن ويزيد ولكنها ما زالت تراوح في مكانها دونما اصلاح حقيقي وجذري ؛ مع انها لو تدرجت بالاصلاح السياسي وخلقت تربة صالحة لنموه فعلا لرأينا مجتمعاتنا تعرف ( على الاقل ) ما لها من حقوق وما عليها من واجبات ؛ تعرف كيف تستعمل ارادتها في الاستفتاء والانتخاب ؛ تعرف فاعلية الاضراب والتظاهر ومتى واين ؛ تعرف معنى قيمة العصر الذي نعيشه وكيف نتفاعل معه؛ واخيرا تعرف ان للمرأة كل الحقوق المتساوية ولا مجال لدكتاتورية ذكورية عليها .... ان الاصلاح التدريجي مطلوب بدءا من الاسرة حتى ذروة التقدم الاجتماعي؛ والتدرج في الاصلاح يكمن في ايجابيته حيث يتطور مع تطور المجتمع بواقعية حقيقية تدريجية منظمة( لا شكلية براقة تعنى بالمظهر فقط) لكي تكون له ديمومة الاستمرار فلا يستطيع اي حاكم عندذاك ان يوقف تياره لانه سيكون راسخا في الوجدان والسلوك والواقع العملي الذي الا يمكن ابدا تجاوزه..ان الاصلاح السياسي المطلوب لايكون فكرة عابرة الا توازن ما بين السرعة في التنفيذ والحكمة في التخطيط والتدبير بل هو برنامج دقيق يقدم الاهم على المهم طبقا للاسلوب الفعلي المجدي . ان شرنقة الخوف والجهل والعبودية والتبعية السالبة للارادة الحرة ؛ هي من الموانع الاساسية التي تحول دون الاصلاح ؛ فلو قضي على هذه المعوقات تدريجيا وخلال العقود الماضية لما وصل بنا الحال لان نهدر كثيرا من الوقت والجهد كي نبحث في القرن الحادي العشرين عن سبل الاصلاح السياسي التقليدي في حين ان المجتمع الحديث المتحضر قد حوله الى بحث جاد واسلوب
متجدد عن حلول غير تقليدية للتوصل الى الاصلاح الشامل لمجمل الحياة الفردية والعامة ؛ وليتفرغ الى استشراف آفاق المستقبل لخلق نماذج جديدة من ذلك الاصلاح لفائدة الاجيال اللاحقة وهي في بواكيرها ؛ لأن عبء التطوير بعدئذ سيقع على عاتقها طبقا لمفهوم عهد تعيشه وتعمل على نموه وازدهاره. والحكمة تقول ( زرعوا فأكلنا ونزرع فيأكلون )

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات