الاصلاح السياسي في العالم العربي امام تحديات ومعضلات تتفاقم

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 08:17
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

بدءاً اقول ان مصطلح العالم العربي هو عنوان مجازي مفترض، وفي كل الاحوال لايعبر الاجزئيا عن تماثلات سياسية واقتصادية وثقافية محدودة لدول عربية متعددة تعيش في جغرافية متجاورة اخذت مفهوم العالم العربي بمقتضى توصيف سياسي عائم، وهذا بعيد كلياً عن مفهوم الكيان السياسي الواحد في ارتكازاته وتكويناته المحسوسة، وبالتالي يستحيل وضع مفهوم شامل لاصلاح سياسي وديمقراطي يستجيب و يتناسب ومضمون عالم عربي، وطن عربي كصيغه ملموسة الا في اطار ومفهوم عام،فمثلاً الاصلاح الديمقراطي والسياسي المطلوب للسعودية في اولياته واساسياته يختلف عما هو مطلوب في ليبيا مثالاً لاحصراً، فنحن امام كيانات سياسية مختلفة في مستوى بناءها السياسي والاقتصادي والثقافي، في هذه الجغرافية السياسية المسماة الوطن العربي، حيث تنقسم فيها الدول العربية الى انظمة سياسية مختلفة من حيث مضمون وشكل الدولة، فهنالك ثماني دول عربية محكومة من قبل ملك كحاكم مطلق او امير أسرة تحكم البلد وراثياً دون دستور مدني عصري واغلبها تحكم بشكل مركزي مباشر ، وهنالك عشر جمهوريات، يتنوع فيها شكل ومضمون الحكم بين رئيس مطلق او من يحكم بواسطة حزب سياسي واحد يسيطر على الدولة والمجتمع بشكل شبه مطلق كمافي حالة سوريا اوليبيا والى حدما السودان وتونس ، باستثناء العراق ولبنان، ملاحظة لقد استثنيت من مقالتي هذه دول جيبوتي والصومال وفلسطين وجزر القمر، لوجود خصوصيات استثنائية في وضعها . ان الدول التي ستكون جزءً من تناول مقالتي بشكل عام هي دول متفاوتة في درجة تطورها والاخرى متماثلة في حدود معينة كالدول الخليجية الست من حيث الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وكل دولة من هذه الدول يواجه حزمة متمائلة في منطوقها العام من الاستحقاقات الملحة كأصلاح سياسي واقتصادي متلازم، اماالدول الاخرى وهي الاكثرية فيقف في وجه البعض منها استحقاقات وتحديات وطنية ملحة كمشكلة الاثنيات وحقوقها والتي تتطلب رؤية مرنة وواقعية لحلول سياسية لاتقبل التأجيل كما في الحالة الجزائرية والمغربية والسورية والسودانية ، ضف الى ذلك الاصلاح السياسي والاقتصادي وأشكاليات بناءه وتطبيقاته في دول اخرى كمصر وسوريا وليبيا واليمن والاردن والمغرب وموريتانيا، مثالاً،ان الوضع التي تواجهه اغلبية الدول العربية عموماً هو وضع معقد في استحقاقاته ومعضلاته وحلوله،فاغلب هذه الدول تعاني من مشاكل مركبة تراكمت زمنياً في ظل انظمة حكم دكتاتورية مستبدة ضيعت الزمن في مفهومه الفعال واهدرت الثروات والبشر في مشاريع سياسية عبثية ولعل الحروب المتوالية مع اسرائيل قضى على طاقات مالية وبشرية هائلة واعاق نشوء فرص للتنمية والتطوير كما لعب الاحتراب السياسي الداخلي وغياب الديمقراطية السياسية والمشاكل الاثنية كما في الحالة العراقية دوراً بالغ الخطورة في تدهور الوضع السياسي. ان المشاريع القومية في صيغها المتطرفة وغير العقلانية زاد في الامر سوءً، وصار موضوع تحرير فلسطين اقدس الشعارات الديماغوجية عندما استخدمته الانظمة المختلفة، وراهنت عليه الدكتاتوريات العسكرية كحجة لبقائها واستبدادها. والعديد من هذه الانظمة الشموليةواصل بقائه واستبداده في الحكم تحت ظل سياسة وتوازنات الحرب الباردة ومصالح اطرافها. ان عام 1991 الذي سقط فيه الاتحاد السوفيتي أدى الى تغيرات جذرية في النظام العالمي وترافق مع انفتاح ديمقراطي عالمي بتأثيراته الواسعة،حيث طرح مفهوم الاصلاح والتغيير الديمقراطي لاول مرة بصورة نوعية كمطلب انساني ملح، لكنه كالعادة اصطدم برصيف الاستبداد والجمود المستعصي في الكيانات العربية (الثورية) والمحافظة. واستمر التخلف في كل الميادين كداء ممتداً ومهلكاً، فالامية وانتشارها يسحق اكثر من 50%.من السكان وخاصة النساء والرجال في مختلف الاعمار، ان التخلف الاقتصادي في ميادين الانتاج والادارة كبيراً والفساد الاداري يصل الى حدود مذهلة والتعليم يعاني من هبوط مستواه والبطالة تعصف بالمجتمع بطريقة مستعصية، ضف الى ذلك ذبول الثقافة وتهاويها في مختلف تجلياتها المتنوعة. والمشاكل لاتعد ولاتحصى والبلاد العربية عموماً تعاني من الانفجار السكاني المخيف ومن نقص الخدمات الاجتماعية والصحية، وتدهوراً في القطاع الزراعي،كما تعاني اغلب البدان العربية من ديون فلكية زد على ذلك خدمة هذه الديون التي تصل الى اكثر 6% واذا ماتناولنا المجال السياسي في استحقاقاته المختلفة، فسنجد الاختلال والانعدام الصحيح لمفهوم العمل السياسي في تجلياته المختلفة وادائه المتخلف، ولم تنبثق قيم الحرية والعدالة والديمقراطية في مساراتها والياتها الحقيقية، فمازال الكثيرون من سجناء الضمير والراي يرزحون في السجون العربية ويعيش الكثير من ذوي الراي المخالف ايضاً كلاجئين سياسيين في المهاجر، وتقيد حرية العمل السياسي ونشاطه قوانين استثنائية كابحة. والطبع لم نشاهد تداولا للسلطة يجري بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع ولاانتخابات حرة نزيهة تجري في غالبية هذه البلدان ، ولكن انصافاً نقول توجد فسحة من الحرية والديمقراطية في بعض البلدان كمصر تونس واليمن لكنها وليدة موقف ديمقراطي اصلاحي سطحي وليس مسارا ينبثق من بنية مجتمع ديمقراطي في تشكله وقوانينه، ومازال القضاء يعاني من تدخل السلطة التنفيذية ولم يستكمل مفهومه المستقل. وعموماً لاتوجد تعدية سياسية ولامؤسسات مجتمع مدني لها راي ودور في البناء السياسي والاجتماعي اننا امام مجتمعات راكدة تواجه معضلات نوعية مستعصية. ومن هذا السياق ومن اجل تركيز فكرة ومفهوم الاصلاح السياسي والديمقراطي في بعض البلدان العربية كنموذج حصري، سوف نسلط الضوء على مجموعة دول عربية كمقاربات عامة لتماثل بنيانها السياسي والاجتماعي والاقتصادي الى حد محسوس، المثال هو دول مجلس التعاون الخليجي ، في هذه الدول سنلاحظ وبلاعناء اشتراكها في ميزة اقتصادية واحدة قررت الى حد بعيد وحاسم مستوى ومضمون تشكلها وافاق تطورها الحالي واللاحق، ان هذه الميزة هي الريع النفطي كعائد مالي كبير يدره النفط والغازكسلعة رئيسية ستراتيجية والتي تمثل عصب الحياة لهذه البلدان بوصفهما المصدر الاهم للدخل القومي اكثر 90% . ان هذه الدول تحكمها عوائل باسلوب وراثي اما ملك اوامير اوسلطان والحاكم هنا يمتلك على العموم سلطة غير مقيدة ولايوجد مفهوم سياسي بالمعنى القانوني يشير الى وجود حياة سياسية حرة تعددية، بموجبها تعمل الاحزاب ، الصحافة مؤسسات مجتمع مدني وبرلمان منتخب وان وجد فهو لايمس النفوذ المطلق للامير اوالملك، ولايمكن مثلاً لهذه الانظمة ان تطرح مفهوم تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات ولاتقبل بالتقييد الدستوري لسلطة الملك او الامير او السلطان، وطبعاً تشكل هذه المبادئ اساسيات الاصلاح السياسي والديمقراطي في اي بلد حر. وعندما نقترب من البنية الاقتصادية لهذه الدول نلاحظ انها لاتملك اقتصاداً نمطياً في صورة انتاج وتصدير في تنوعاته المختلفة غير النفط والغاز وهما السلعة التي انتجت بقية السلع. في هذه المجتمعات،التي هي عموماً كيانات استهلاكية مركبة تتبادل نشاطات خدمية وادارية واستثمارية في حدود البورصات والعقارات والنقل والاشكال الانتاجية المحدودة كصناعات تجميعية وبتروكيماوية كمافي السعودية مثلاً واغلب هذه الدول تمتلك فائض مالي كبير على شكل استثمارات اوودائع في دول مختلفة . ان الانفتاح الاقتصادي والعولمة في تجلياتها المختلفة مع هذه الدول قد جلب معه تفاعلات وتأثيرات لاتسير من دون مجتمع مفتوح تفرض عليه قوانينها، ان ابواب هذا المجتمع الخليجي ملزم بان يبقى مفتوحاً لاستيعاب المتغيرات المستمرة كانماط وقيم حضارية مختلفة تاتي مع منظومة التبادل الاقتصادي والثقافي والمعرفي الحر والمتنامي الذي بدوره موضوعياً سيفرض استحقاقاته على البنية السياسية الاجتماعية المحافظة في صيغة مطاليب ومستحقات سياسية واجتماعية لاتستطيع تلبيتها واستيعبها بنمطية القوانين والياتها المتخلفة السائدة في هذه النظم، وخاصة فيمايتعلق بحقوق المرأة والحقوق السياسية كتكوين الاحزاب، والنقابات والجمعيات والصحافة وتقليص صلاحيات وامتيازات العوائل الحاكمة. ان الاستحققات السياسية المذكورة ستفرض نفسها بفعل ضغط التطورات الاقتصادية السياسية والاجتماعية والثقافية وتنامي قوىاجتماعية بحاجات ومطالب تفرضها هذه التطورات التي ستواجهها هذه المجتمعات اجلاً ام عاجلاً. ان نهاية الثقافة السياسة الاحادية في هذه البلدان القائم على تراث ذا لبوس ديني وقبلي واعراف متخلفة تكرس هيمنة فكر استلابي يضع المجتمع في نطاق التدجين السياسي الذي يستجيب لمصالح وهيمنة الفئات الحاكمة والمتنفذة، لايمكن استمراره ابداً، ولاتوجد ضمانة لسيطرة فعالة مستمرة من قبل هذه الاسر الحاكمة في بلدان الخليج على مقدرات بلدانها في حدود رؤيتهاالاحادية والتي سترخي قبضتها ضغط الحاجات المتنامية لشعوبها في الحرية والديمقراطية والايام بيننا. من هذا المنطلق اقول ان الاصلاح السياسي والديمقراطي والاجتماعي والاقتصادي لعموم البلدان العربية ليس مطلوباً كاصلاح في حدود وشكليةاهدافه بل يتجاوز ذلك الى اقصى تفسير وتطبيق له، فألامر برمته يتمحور حول عملية بقاء هذه المجتمعات او من عدمه. من هذا السياق فاني ارى ان مضمون الرؤية السياسية التي طرحتها صحيفة الحوار المتمدن السامية بصغية استبيان حواري سياسي عميق اسمته (أ سئلة) حول اسس وماهية هذا الاصلاح في محاور خمسة مهمة، يشكل القاعدة الرئيسية لاساسيات الاصلاح وجوهره، وانطلاقاً من ذلك ساحاول ايجاز وتركيز رؤيتي حول تلك المحاور المذكورة تواصلا واستكمالا لمقالي في وشائجه وجوهرية مضمونه. ان المحور الاول في سياق الاصلاح السياسي والديمقراطي المطلوب في العالم العربي، يدور حول العامل الخارجي واهميته والذي يواجه مقاومة ورفض واشكاليات مختلفة من قوى واسعة وخاصة اليسارية.ان هذا العامل بصيغته المباشرة والمؤثرة هوالمشروع الامريكي، ومهما كانت الرؤى مختلفة بخصوص هذا المشروع وتجسيداته، فان تاثيره اصبح حقيقة واقعة ومؤثرة، وهذا مانلمس ثقله في اقصى مدياته في العراق كوجود عسكري كثيف وكعامل سياسي مقررفي الحالة العراقية، ان العوامل والضغوط الخارجية ستلعب دوراً محورياً في عملية الاصلاح السياسي الداخلية لكل البلدان العربية، وانا من الذين يعتقدون ان المشروع الامريكي سيؤسس لحالة ديمقراطية في العراق ولكن في مديات طويلة رغم الصعوبة الاستثنائية التي سترافق هذا التاسيس، والارجح عندي ان العراقيين سيكتبون ويتوافقون على دستور حمال اوجه في تفسيراته لانه سيحمل رؤى قوى اجتماعية قلقة ، واستبعد ان تنشاً دولة دينية يحكمها رجال الدين لاصطدام ذلك بعوامل داخلية وخارجية.ان قوى اليسار على العموم هي ضعيفة وتعاني من تشت وتشرذم ولاتملك رؤية موحدة، وتاثيراتها محدودة وتحتاج الى وقت طويل وبرنامج واقعي وتكتيك مرن ينقلها الى مرحلة اخرى وخطاب سياسي عصري دون الاستغراق في لجة وجمود المفاهيم العقائدية السالفة وعليها الاستفادة من اى مشروع وانفتاح سياسي اصلاحي حتى ولوجاء على اكتاف خارجية، فالديمقراطية بافقها المفتوح هي السبيل الامثل لنشاط وتطور القوى اليسارية ،في سبيل بناء دولة ديمقراطية تسعى الى بناء العدالة والمساواة. ان نشوء انظمة ديمقراطية سيجعل الكفاح ذو جدوى وفعالية باتجاه احداث تغيرات كبيرة في البنى الثقافية والسياسية والاقتصادية، ولكن هذا يحتاج الى وقت طويل ويتوقف الى حد كبير على التنمية الشاملة بكل ماتعنيه الكلمة من معنى كيف ستبداً وكيف ستسير باولياتها واستهدافاتها وقواها، ويبقى العامل الخارجي متلازماً وحاسماً في نجاح المشروع التحديثي للدول العربية وان اغفاله او الوقوف في وجهه بوصفه مشروعاً امبرياليا اودخيلاً سيلحق افدح الاضرار بعملية الاصلاح واثبتت التجارب ان القوى الداخلية في بلداننا غير قادرة لوحدها من انجاز مهمة تاريخية بهذا الحجم والخطورة دون الاستعانة بالعامل الخارجي كعامل معجل ومحرك. ان التيارات الدينية في البلدان العربية الاسلامية السياسية ستبقى تمتلك تأثيرا وحضورا وان منحها حرية النشاط والعمل السياسي والتنافس يبقى مقيداً باحترامها لاصول الممارسة السياسية والاعتراف بمبداً التعددية السياسية ومبداً تداول السلطة السلمي في ضوء دستور عصري، مثلاً ان تجربة الاحزاب المسيحية تاريخياً في الغرب طبعاً هنالك فارق نوعي بين هذه الاحزاب واحزابنا الدينية يشير ويؤكد الى التزام هذه الاحزاب بالصيغة الدستورية ومبدأ تداول السلطة بواسطة صناديق الاقتراع وعندماتصل هذه الاحزاب الى السلطة فأنها تواصل العمل والادارة بذات القوانين وذات الالية والناس تنتخبها وفقاً لبرامجها الانتخابي، في هذا المجال توجد امكانية نظرية وتطبيقية للاستفادة من تجربة هذه الاحزاب ذات المسحة الدينية في عملنا السياسي طبعاً بأختلافاته وخصوصيته. ان واحدة من الاشكاليات التي ستواجه عملية الاصلاح والتطوير في البلدان العربية هو تقليص وابعاد التاثير الديني بصيغه المتعصبة والشمولية على السياسة وادارة الدولة والمجتمع ، ان امكانية فصل الدين عن الدولة وعن الاستخدامات السياسية باساليب ديمقراطية هي عملية طويلة ومعقدة وتحتاج الى جهود مركبة ويجب ان تحل بطريقة متأنية وعقلانية بعيداً عن اي تياسر وبالتالي لايمكن طرحها بطريقة سطحية بعيدا عن شروط التطور الاجتماعي بمعناه الشامل ولااعتقد هي الان قضية راهنة ملحة. ان الاتفاق على مبداً تداول السلطة في الدول العربية بأن يكون قانونً عاماً يحكم جميع التشكيلات السياسية كالتزام وطني، وان وصول اي حزب سياسي اواي ائتلاف ينبغي ان يكون محكوماً بضوابط دستورية كضمانة تمنع اي حزب بخرق مبدأ التداول السلمي للسلطة واساسياته وأن تطلب الامر اكثر من ذلك فيمكن الاستعانة بالعامل الدولي كجهة ضامنة، وبهذا لايستطيع اي حزب مهما كان موقعه وانتمائه من اجراء اي تغييرات جذرية في قوانين والية العمل السياسي في البلد . اما في العراق فان الامر له خصوصيته وابعاده المختلفة وسيأخذ منحى مختلف ومتشعب بتعقيداته واستحقاقاته لان القوى الدينية السياسية العراقية بشقيها الشيعي والسني ستدير جزءً مهماً من السلطة بثقل سياسي وسوف تسيطر على مفاصل مهمة في المجتمع العراقي وستبقى الى اماد طويلة تمتلك كلمة نافذة في القرار السياسي العراقي . اجمالاً ان عملية الاصلاح السياسي والديمقراطي في البلدان العربية ستاخذ وقتاً طويلا وجهود استثنائية وهي تحتاج الى ثورة فكرية واقتصادية وثقافية والى اساليب وطرائق غير نمطية، ومهما بدت هذه الاصلاحات فعالة ومتواصلة،فان نجاحها يتوقف على بناء الانسان الذي سيكون محور وهدف هذا الاصلاح.ان الخصوصيات الوطنية ستلعب دورا مهماً في اشكال وتجليات ونوع الاصلاح الاكثر راهنية في البلدان العربية المختلفة، وانامن الناس الذين يؤمنون بالتدرج والعقلانية في سلم الاصلاحات بعيداً عن التطرف والفوضى الاقتصادية بحجة الانفتاح والتفاعل لخلق الممهدات التي ستؤدي الى تراكمات كمية لخلق الطفرات النوعية في المجالات المتنوعة. بالتأكيد ان بعض البلدان العربية وخاصة المحافظة منها، ستتذرع بخصوصية مجتمعاتها، وسيبقى هذا العذر نافذا ولكن بحدود زمنية غير مفتوحة، وباعتقادي يبقى دور الدولة المركزي مهما وفعالاً في هذه العملية الشاقة والمعقدة لاسباب موضوعية وذاتية لامجال لذكرها.

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات