تدويل النزاعات الوطنية والديمقراطية الوافدة

لطفي حاتم

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 11:12
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

يثير التدويل المتزايد للنزاعات الوطنية خشية الكثير من مراكز البحوث الاستراتيجية المهتمة بتطور بناء الأسرة الدولية على أساس نبذ التفرد في إدارة الصراعات الدولية والاحتكام الى توازن المصالح الإنسانية.وتتعزز هذه المخاوف في الشرق الأوسط من استمرار العجز السياسي المتمثل في عدم قدرة الحكومات العربية على اتخاذ إصلاحات اقتصادية / ديمقراطية تعيد الديناميكية الداخلية لنمو وتطور الدولة الوطنية وتشكيلتها الاجتماعية. ويتزامن هذا العجز مع ضعف إمكانية المعارضة الديمقراطية على إرغام الحكومات العربية على الاستجابة للاستحقاقات الوطنية المتمثلة بالإصلاح والديمقراطية, الأمر الذي أدى الى مباركة التداخلات الدولية في سير النزاعات الوطنية وتجييرها بالضد من مستقبل البلدان العربية ومواقعها المستقبلية في الخارطة الدولية.
إن بحث موضوعة تدويل الشئون الوطنية وموقع المعارضة الديمقراطية فيها يشترط التدقيق التاريخي لعملية التدويل وتقصي أشكالها المختلفة ورصد تأثيراتها على تطور السياسية الدولية.

النزعة التدخلية وأشكالها التاريخية

قبل الخوض في الأشكال التاريخية للتدويل لابد من إثارة التساؤلات التالية: ماذا نعني بالتدويل ؟ وما هي مضامينه السياسية ؟ وقبل هذا وذاك ما هي العلاقة بين تدويل النزاعات الوطنية وحركة التوسع الرأسمالي ؟
محاولة الاحاطة بالأسئلة المثارة ترتكز على موضوعتين أساسيتين حسب ما أزعم واحدة منهما تنطلق من التحديد القانوني للتدويل , وثانيتهما تتعلق بالأشكال التاريخية لنزعة التدخل ارتباطاً بمراحل تطور حركة رأس المال وعلاقتها بتوازن القوى العسكرية على الصعيد الدولي.
على أساس تلك الركيزتين أحاول الاجتهاد في صياغة التحديد القانوني للتدويل والذي أرى مضمونه في الصياغة التالية: التدويل يعني ترحيل النزاعات الداخلية من محيطها الوطني الى نطاق السياسة الدولية وما يشترطه ذلك من مشاركة الدول الخارجية في صياغة اتجاه تطور التناقضات الوطنية بما يتناسب ومصالحها الاستراتيجية .
استناداً الى تلك الصياغة القانونية المكثفة لابد من التعرض بموضوعات عامة الى مراحل التدخل الخارجي ارتباطاً بتطور حركة رأس المال والتي يمكن تحديدها بالأشكال التاريخية التالية: ـ
نزعة التدخل في المرحلة الإمبريالية: ـ ارتبط التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول المستقلة بتطور حركة رأس المال حيث سعت المراكز الإمبريالية الى التدخل في البلدان الضعيفة بهدف الاستحواذ على ثرواتها الوطنية وتوسيع حركة تصدير البضائع ورأس المال الى الأسواق الجديدة. وفي هذه المرحلة اتخذ التدخل أشكالاً عدة منها: حماية الأقليات المسيحية, حماية الشركات العاملة في تلك البلدان, المشاركة في التحقيقات الجنائية. تسوية الخلافات المالية, المشاركة في أصول الشركات الوطنية.
ان أشكال التدخل تلك ورغم تنوعها إلا أنها عكست طبيعة الصراع الدائر بين البلدان الرأسمالية المتنافسة على اقتسام العالم جغرافياً وسياسياً. بمعنى آخر ان التدخل في شؤون البلدان الوطنية اتخذ صيغة الصراع الدولي بين الرأسماليات المتنافسة الذي تجلى في سياسة المحاور الدولية المتصارعة.
سياسة التدخل في مرحلة المعسكرين: ـ إذا كان الصراع بين الرأسماليات المتنافسة قد ميز الحقبة الإمبريالية فان نزعة التدخل بعد انقسام العالم الى نظامين اجتماعيين مختلفين اتخذت أشكالاً جديدة تمثلت بحروب أهلية وضغوطات عسكرية ، عقوبات اقتصادية فرضتها الدول الكبرى على الدول الوطنية استناداً الى طبيعة خيارها الاقتصادي. وفي هذا السياق يمكن الإشارة الى أن بناء العلاقات الدولية المرتكز على توازن القوى الإستراتيجي لم يفض الى بناء سياسية دولية ترتكز على توازن مصالح الأسرة الدولية.
التدويل في مرحلة العولمة الرأسمالية: ـ أن انهيار خيار ازدواجية التطور الاجتماعي والسيادة الدولية لعلاقات الإنتاج الرأسمالية أدى الى رفع التدويل الى درجة نوعية جديدة تتضمن مشاركة المراكز الرأسمالية في الدفاع المشترك عن مصالحها الاستراتيجية. بهذا السياق فان التدويل لم يعد صراعاً بين المراكز الرأسمالية بل ممارسة مشتركة على صعيد السياسة الدولية. بكلام آخر إن التدويل في الطور الراهن من العولمة الرأسمالية أصبح أحد المضامين الفعلية لتوجهات السياسة الخارجية للدول الإمبريالية.
على أساس تلك الموضوعة نحاول رصد التجليات السياسية لتدويل النزاعات الوطنية في ظروفنا التاريخية الملموسة .
من المعروف أن انهيار ازدواجية خيار التطور الاجتماعي أفضى الى موجة جديدة من التوسع الرأسمالي اشترطت حركتها تعديل الكثير من مرتكزات العلاقات الدولية منها إعادة بناء مفاهيم السيادة الوطنية, وعدم التدخل في الشؤون الدولية, ومنها إجازة استخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية , ومنها كيفية بناء التكتلات الاقتصادية الإقليمية.
ان متطلبات أعادة بناء العلاقات الدولية اعتمدت على روافع فكرية / سياسية تجسدت في جملة من الشعارات الأيديولوجية والنزعة التدخلية أهمها: ـ
ـ سيادة الليبرالية الجديدة المتزامنة والدعوة الى الديمقراطية وحقوق الإنسان, حيث شكل الترابط بين موضوعة السوق الحر والديمقراطية نهجاً سياسياً في السياسة الدولية، بهدف تفكيك سيطرة الدول الوطنية على ثرواتها الداخلية.
ـ عسكرة السياسة الخارجية للمراكز الرأسمالية والتي تبدت في: ـ
أ: ـ التدخل العسكري بهدف حماية الأقليات في الدول الفدرالية من خلال فك الاشتباك العسكري بين القوى العرقية المتصارعة وصولاً الى تشجيع بناء دولاً قومية جديدة وما نتج عن ذلك من إعادة تقسيم الأسواق الوطنية الجديدة بين المراكز الرأسمالية واحتكاراتها الدولية.
ب: ـ التدخل العسكري تحت شعارات مكافحة الإرهاب والإطاحة بالنظم الاستبدادية، لغرض المشاركة في إعادة بناء الأنظمة السياسية، على أساس الشرعية الانتخابية .
استناداً الى الرؤية السياسية المكثفة المشار إليها تواجهنا حزمة من الأسئلة منها :هل تعتبر عمليات التدويل شكلاً من أشكال الهيمنة الخارجية على مصائر الدول الضعيفة وخياراتها الوطنية ؟ وإذا كان الجواب إيجابا فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عمليات تدويل النزاعات الوطنية في الظروف التاريخية الملموسة ؟ .
الإجابة على التساؤلات المذكورة تحددها طبيعة العوائق السياسية / الاقتصادية التي تواجه مسار العولمة الرأسمالية في ظل البناء الراهن للعلاقات الدولية المرتكز على مبدأ سيادة الدولة وشروطه السياسية / القانونية المتمثلة بـ : ـ
أولاً :ـ شكل خروج الدول الوطنية من المرحلة الكولونيالية الى مرحلة الاستقلال الوطني كابحاً حقيقياً أمام حركة التوسع الرأسمالي الأمر الذي أدى الى ركود الرأسمالية وتباطؤ تطور احتكاراتها الدولية.
ثانياً :ـ تحول الدولة الوطنية الى وحدة اقتصادية متحكمة في مسار تنميتها الوطنية وثروات بلادها حد من توسع الهيمنة الدولية للشركات الاحتكارية, وما نتج عن ذلك من ركود في حركة الأسواق والأرباح التي تحصل تلك الشركات والمؤسسات المالية. ( 1 )
ثالثاً :ـ تشترط العولمة الرأسمالية إعادة بناء العلاقات الدولية استناداً الى وحدة العالم الرأسمالية وتشابك مستوياته المتطورة منها والمتخلفة.
خلاصة القول ان التدويل بإطاره العام يعني مشاركة الاحتكارات الدولية في إعادة بناء الدول الوطنية بما يضمن ترابط حركتها ومسار حركة رأس المال ومتطلباته السياسية / الاقتصادية.
انطلاقاً من التقديرات السابقة يعترضنا السؤال التالي : ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عمليات تدويل النزاعات الوطنية في المنطقة العربية ؟ .

أزمة وطنية شاملة وركود سياسي

بداية نشير الى ان عمليات الحراك الاجتماعي التي تعيشها التشكيلات العربية تتزامن وانفتاح الدولة العربية على الرساميل الأجنبية بعد اعتمادها سياسة الأبواب المفتوحة, الأمر الذي أدى الى نشوء مرحلة انتقالية تتميز بالكثير من المتغيرات الاجتماعية / السياسية التي تجد تعبيرها بالسمات التالية:
أ: ـ تحول القوى البيروقراطية الماسكة بالقرار السياسي /الاقتصادي في دول الشرعيتين الانقلابية والأسرية الى شريحة طبقية منتفعة من تفكك قطاعات الدولة الاقتصادية / الخدمية .
ب :ـ انحياز التشكل الطبقي الناهض والمتمثل بتحالف البيروقراطية الحاكمة مع برجوازية المضاربات المالية والعقار على قاعدة اليبرالية الجديدة أدى الى تحلل التزامات الدولة إزاء تشكيلتها الوطنية وما نتج عن ذلك من تمزق القاعدة الاجتماعية للسلطات العربية الحاكمة.
ج : ـ تواصل الركود السياسي للدولة الوطنية واستمرار أزمتها السياسية المتمثلة باحتكار السلطة وإقصاء مكوناتها الاجتماعية عن المشاركة في صنع القرارات الوطنية, الأمر الذي قاد الى نمو بيئة سياسية / اجتماعية للإرهاب المناهض للعنف السلطوي.
استناداً الى الموضوعات المشار اليها يمكننا التوصل الى بعض الاستنتاجات والتي يتصدرها : ـ
ـ يشكل احتكار السلطة السياسية والأمنية من قبل التشكل الطبقي الحاكم جوهر الأزمة السياسية في الدولة الوطنية.
ـ عدم شروع التكتل الطبقي الحاكم بإصلاحات ديمقراطية / اجتماعية غذى سياسة التنازلات للوافد الأجنبي وما يعنيه ذلك من استمرار جوهر الأزمة الوطنية .
ـ تزامن ألازمة الوطنية التي تعيشها الدولة العربية وتفكك القوى الطبقية القادرة على ان تكون حاملاً اجتماعياً للتحول الديمقراطي وذلك لجملة من الاسباب أهمها: ـ
1 :ـ أفضى استخدام العنف المتواصل من قبل السلطات الاستبدادية الى تهميش القوى السياسية الناشطة اجتماعياً. بمعنى تهميش الكتلة التاريخية الوطنية القادرة على تطوير التناقضات الداخلية ودفعها الى عتبة التغيير الديمقراطي.
2 :ـ تعطيل السياسة باعتبارها علاقة قوة بين الطبقات الاجتماعية حيث لم تتمكن القوى الديمقراطية العربية من مواكبة التطورات الدولية الجديدة من خلال تبني شعارات وبرامج واقعية حيوية تستجيب للحظة التاريخية.
3 :ـ عدم امتلاك القوى الديمقراطية الحاملة للتغيير رؤية برنامجية لآفاق المستقبل الأمر الذي جعلها تعيش فوضى الأفكار والمشاريع، ولاهثة وراء الشعار الديمقراطي الخالي من المضامين الاجتماعية.
4ـ قادت التبدلات الاقتصادية المتلاحقة الى بعثرة القاعدة الاجتماعية لقوى التغيير وذلك بسبب تحول الكثير منها الى قوى هامشية.
ان الرؤية المكثفة المارة الذكر تكتسب شرعيتها الملموسة حينما ننتقل الى فحص تلك التغيرات على بنية الأحزاب الأيديولوجية وأزمتها السياسية والتي نضعها بالعناوين التالية:
ـ تفكك القوى السياسية ذات البرامج الشمولية وفي مقدمتها الأحزاب اليسارية/ الاشتراكية حيث تعيش هذه القوى ضياعاً حقيقياً بسبب تمزق هويتها الفكرية الأمر الذي انعكس على تبعثر قاعدتها الاجتماعية ورغم هذا التمزق فان قوى اليسار الديمقراطي ترفض التداخلات الخارجية الهادفة الى ضياع المستقبل السياسي/الاقتصادي للبلدان العربية المستهدفة.
ـ أزمة الفكر القومي المتمثلة بانعدام رؤيته المستقبلية وعدم قدرته على الانتقال الى الممارسة الديمقراطية بسبب ممارساته الاستبدادية في الحكم . الأمر الذي تؤكده مساعيه الهادفة الى مواصلة احتكار السلطة من خلال التحالف مع الخارج والتجاوب مع مطالبه الإصلاحية.
ـ ضآلة القوى الليبرالية العربية الناهضة بسبب ضعف قاعدتها الاجتماعية وارتباط أغلب رموزها المثقفة بالتوجهات الدولية الجديدة الهادفة الى نشر الديمقراطية السياسية بما يتناسب واستراتيجية راس المال المعولم.

خلاصة القول أن جوهر الأزمة السياسية/ الاجتماعية التي تعيشها الدولة الوطنية ومنظومتها السياسية في المرحلة التاريخية يمكن حصرها بـ: ـ
أولاً : ـ غياب الشرعية الوطنية للتكتل الطبقي الحاكم وعجزه عن موازنة مصالح بلاده الوطنية مع القوى الخارجية.
ثانياً: ـ تفكك القاعدة الاجتماعية للكتلة التاريخية الوطنية القادرة على إحداث التغيرات الديمقراطية المتجاوبة والمصالح الوطنية.
ثالثاً : ـ ازدياد كتلة القوى الهامشية التي وجدت لها ملاذاً في تشكيلات المجتمع الأهلي / الطائفة / العشيرة / العرق وما نتج عن ذلك من استبدال الفكر السياسي بالمشاعر الإيمانية المرتكزة على أيديولوجية تجمع القدرية والتضحية الفردية.
رابعاً: ان الموضوعات المشار اليها تفسر سبب تنامي ضاهرة الاستنجاد بالخارج في مسعى لفك أزمة الدولة الوطنية, وبهذا المعنى فان النزعتان ـ الدينية والاستنجاد بالخارج ـ تتوحدان موضوعياً لخدمة الشروط التي يتطلبها رأس المال المعولم المتمثلة في إدامة التفكك الوطني.


التدويل و(ديمقراطية) التفكك الوطني

من المعروف أن الديمقراطية تعني إلغاء احتكار السلطة وإعادة بناءها على أساس الشرعية الوطنية والتداول السلمي , وفي هذا المعنى يواجهنا السؤال التالي: هل أن سياسة الاستعانة بالخارج تفضي الى تحولات ديمقراطية للحياة السياسية ؟ وهل تفضي المساعدة الخارجية المرتبطة بالمصالح الاستراتيجية الى تعزيز الوحدة الوطنية ؟ وقبل هذا وذاك هل تساعد التداخلات الخارجية على بناء الدول الوطنية ؟ .
للإجابة على التساؤلات المثارة نتوقف عند التجربة المعاصرة التي أفرزها التدخل الأمريكي في العراق والتي يمكن تأشير نتائجها في الوقائع التالية: ـ
الواقعة الأولى ـ أفضى الاحتلال العسكري الأمريكي للعراق الى إنتاج أزمة سياسية وطنية شاملة تمثلت في تمزيق التشكيلة الوطنية العراقية ،وما نتج عنها من صراعات دموية / داخلية / خارجية .
الواقعة الثانيةـ ساعدت المشاركة الأمريكية في صياغة المرحلة الانتقالية على ترسيخ البناء الطائفي / العرقي للدولة العراقية الأمر الذي أدى إلى تفتيت مفاهيم الوطنية ، المواطنة، وحقوق الإنسان .
الواقعة الثالثة ـ يفضي بناء الدولة على أسس طائفية / عرقية وتحول تشكيلتها الوطنية لكتل سكانية ثلاث إلى نزاعات أهلية.
الواقعة الرابعةـ تقود ديمقراطية الطوائف والأعراق إلى انهيار العقيدة الوطنية الحافظة لمصالح البلاد السياسية / الاقتصادية، بكلام آخر اعتماد ديمقراطية منبثقة من التوازن الأهلي المرتكز على الحماية الخارجية.

خلاصة القول أن الديمقراطية الوافدة مع التدخل الخارجي الهادف إلى المشاركة في بناء الأنظمة السياسية تقود إلى نتيجتين خطرتين على مستقبل البناء الديمقراطي للدولة الوطنية تتمثلان بـ:ـ
ثانياً: تواصل تفكك التشكيلة الوطنية وإبقاءها في حدود العجز عن بناء دولة ديمقراطية مستقلة.
ثانياً : ـ إبقاء المشاركة الأجنبية في صياغة المستقبل السياسي / الاقتصادي للدولة الوطنية بهدف إدامة حالة التوافق بين الطوائف والأعراق.
إن الموضوعات الفكرية / السياسية التي جرى استعراضها والمستندة إلى تغيير العلاقات الدولية تتطلب من القوى الديمقراطية صياغة برامج سياسية تستند على مفهوم الوطنية الديمقراطية الذي يجمع بين البناء الديمقراطي لسلطة الدولة المترابط وموازنة مصالح البلاد الأساسية مع الوافد الخارجي .

#لطفي_حاتم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات