الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي

جان كورد

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 08:17
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

اقامة الانظمة الديمقراطية واجراء الاصلاحات السياسية والعدالة الاجتماعية، كانت من المطالب الاساسية التي رفعتها القوى السياسية اليسارية والديممقراطية المعارضة لانظمة الحكم في العالم العربي منذ عقود، الا ان هذه المطالب وخلال السنوات الثلاثة الماضية قد قفزت الى مرحلة الصدارة في العالم العربي اصبحت الحديث الذي يدور على كل لسان. بعد ان اعلنت! أمريكا، عن رغبتها بوجود (أنظمة ديمقراطية) واجراء أصلاحات سياسية شاملة تخفف من قبضة الحكام المتمسكين بزمام السلطة.

الحوار المتمدن يسعى الى فتح باب الحوار حول القضايا الاساسية المتعلقة بالديمقراطية والاصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية في العالم العربي عبر مجموعة من الاسئلة يطرحها امام كتابه وقراءه وامام كل المعنيين بامرالديمقراطية, العدالة الاجتماعية والاصلاح السياسي. املين من الجميع المساهمة الجادة في تناول مختلف زوايا هذا الموضوع.

رأي الكاتب جان كورد:


السؤال الاول:

هل ان الضغوط الخارجية قادرة على اقامة انظمة ديمقراطية في العالم العربي، وهل يمكن ان يعد المشروع الامريكي في العراق من دعائم اقامة الانظمة الديمقراطية خصوصا وان احدى نتائجه كانت كتابة دستور يؤسس لاقامة دولة دينية وحكم رجال الدين؟

جواب:

العالم العربي بحاجة إلى هزة كبيرة حتى يفيق من سباته الذي أكره عليه من قبل الدكتاتوريات والبنى الاجتماعية المتكلسة. وهذه الهزة بدأت بدخول نابليون بونابرت إلى مصر منذ قرنين أو أكثر، ولكنها تراجعت بحكم التواجد الصوفي الكثيف للدولة العثمانية في المنطقة. هذا التواجد الذي كان قد جزأ المواطنين من مختلف الشعوب إلى جماعات صوفية متحاربة ومتفرقة ومعادية للإصلاح... وتم استغلال الدين الحنيف استغلالا بشعا لمقاومة أفكار الثورة الفرنسية أوأفكارالإصلاحيين المسلمين أجيالا متتالية.
إسقاط النظام البعثي في العراق جعل العرب ومن يعاشرهم يفكر جديا في إسقاط الأنظمة الاستبدادية الأخرى، أو على الأقل كتابة الدساتير من جديد لتقليص دور الحكام وافساح المجال أمام نسمات جديدة للحرية لتهب على المنطقة. ولولا الأخطاء الفادحة للأمريكان في العراق لكانت سفينة الإصلاح الآن في عرض البحر.
الأمريكان أرادوا للعراقيين أن ينتخبوا فانتخبوا حكم رجال الدين ورؤساء العشائر الآن، ولكن هذا لن يدوم لقرون ، بل إن مجمل الوضع الناجم عن اسقاط الدكتاتورية سيتغير نحو الأفضل، ولربما يدوم ذلك عقدا من الزمن... أنا متفائل بأن مستقبل العراق الديموقراطي قد بدأ رغم أن الدستور لم يكن في المستوى المأمول.

السؤال الثاني:

كيف تنظر قوى اليسار والتحرر الى ادعاءات الديمقراطية والاصلاح السياسي وكيف يمكنها ان تديم برامجها السياسية والاجتماعية خصوصا تلك المتعلقة باقامة دولة العدالة الاجتماعية والمساواة والرفاه في ظل الواقع الذي يحدثه صراع الانظمة الحاكمة مع دعوات الاصلاح والتغيير الخارجية؟

جواب:
القوى الداعية إلى التحرر والإصلاح السياسي والتقدم الحضاري والعدالة الاجتماعية مدعوة إلى أن تساند كل إصلاح نحو الحرية والديموقراطية في البلاد دون أن تخون الطبقات المحرومة التي تدافع عنها ويرتبط وجودها بها. ودولة العدالة الاجتماعية متعثرة حتى الآن في أعرق الديموقراطيات الأوربية، وفي أمريكا نرى وضعا أبشع من أوروبا، ولكن المثقفين والمناضلين الناشطين من أجل مزيد من الحريات ومزيد من الحقوق للكادحين مستمرون دون توقف عن نضالهم، ويخوضون الانتخابات ويشاركون في النقابات والمنظمات غير الحكومية وما إلى هنالك من مجالات يتمكنون فيها من طرح أفكارهم لتوعية المواطنين.

السؤال الثالث:

هل ان وجود نظام ديمقراطي يمكنه ان يحدث تغيرات عميقة في بنية التخلف الاجتماعي والثقافي والسياسي التي تعاني منها الدول العربية وهل يفسح المجال امام الارتقاء بحقوق الانسان وان يشيع مظاهرالرفاهية والتمدن ويحقق العدالة الاجتماعية؟

جواب:

هذا طبيعي ومؤكد. فحقوق الإنسان لاتصان إلا حيث توجد الحرية، والتقدم الاجتماعي لايتحقق إلا في الحرية. إن الدكتاتوريات تشبه العفن الذي يقضي على كل ما هو نافع. ولايمكن لوطن من الأوطان أن يعيش معافى في وقت يسود فيه العفن كل مناحي حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية. ولن تبدو مظاهر الرقي والتمدن والعدالة الاجتماعية على جسم يعاني من وطأة العفونة التي تنشرها الدكتاتورية.

السؤال الرابع:

كيف يمكن التعامل مع التيارات الاسلامية التي يمكنها ان تصل الى الحكم من خلال صناديق الاقتراع؟


جواب:

التعامل مع التيارات الأخرى وحتى مع المحافظين طبقيا شكل من أشكال التحالف السياسي الذي قد يدوم زمنا ويحقق أغراضا، ولكن لايعني أنه سيقود إلى النجاح الدائم ، فالمتحالفون يعملون أيضا بالمقابل من أجل مصالحهم الطبقية أو الاقتصادية أو السياسية أو كلها معا. ولكن التحالف من أدوات العمل السياسي المتعارف عليها في النظم الديموقراطية ولايمكن أن يتهم المتحالفون مع الإسلاميين أو المحافظين بأنهم خانوا مشروعهم اليساري.. المهم في الموضوع هو ما يطرحه الناشط السياسي، فردا أو جماعة، من برامج ومشاريع تعود على الجماهير التي يعتبر نفسه ممثلا لها بالخير والرفاه والمنفعة.

السؤال الخامس:

كلما تم الحديث عن احداث الاصلاح السياسي في العالم العربي، فأن الانظمة الحاكمة تسارع لطرح خصوصية كل مجتمع. أوانها تطرح الاصلاح السياسي التدريجي. هل ان الحديث عن الخصوصية والاصلاح السياسي التدريجي يمتلك ارضية واقعية؟

جواب:

هذا شأن كل من يريد الحفاظ على امتيازاته، فإذا لم يتمكن من وقف مسيرة الخصم فإنه يتذرع بأن الإصلاح لايتم إلا تدريجيا.. وخير مثال على ذلك: النظام البعثي السوري الذي يريد إصلاحا اقتصاديا واداريا وتعليميا ولكنه يرفض الإصلاح السياسي بحجة أن الديموقراطية الفجائية ستخرب البلاد وتفسد العباد... والغريب أن من يعتبر نفسه من المعارضة يشارك بقوة في تهويل الأمر وتعقيده ويعتبر أي نسمة للحرية قد تسبب انهيارات واضطرابات، لذا يجب تصديق النظام والرفق به ومسايرته وعدم استفزازه وعقد الصفقات معه، عسى أن يصلح نفسه ويمنح الشعب حرياته قطرة قطرة. هذه سياسة خرقاء وتنبعث منها رائحة النظام الكريهة ولابد من فضحها.. فلا إصلاح اقتصادي أو تربوي دون إصلاح سياسي، وكل ما يتذرع به النظام ومن سلك مسالكه ليس إلا من باب سد الطريق أمام المعارضة الديموقراطية الحقيقية.

#جان_كورد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات