الديمقراطية وألأصلاح ألسياسي في العالم العربي

علي عبد الواحد محمد

الحوار المتمدن-العدد: 1348 - 2005 / 10 / 15 - 08:17
المحور: ملف 15-10- 2005 الديمقراطية والاصلاح السياسي في العالم العربي
    

نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.


نظرت الماركسية الى العامل الخارجي دائماً كعامل مساعد ، وعزت كل التغييرات الى العامل الداخلي فقط ، كمؤثر حاسم في عمليات التغيير ، ةليس غريباً أن تكون صياغة لينين للوضع الثوري ، معتمدة كياً على معطيات هذا العامل ، دون أن يتحدث عن تأثير العامل الخارجي ، وعلى هذا ألأساس وقفت الماركسية ضد مبدأ تصدير الثورة ،ولم تكن البحوث الماركسية عن الديمقراطية ، مطروحة بنفس المعنى المتداول ألآن، فكل الحديث كان يور عن الديمقراطية في التنظيم وخضوع ألأقلية لرأي ألأغلبية ، وألأنتخابات الحزبية ، ومبدأ التصويت على القرارات الحزبية ، وكثيراً ما كان يجري تجوز هذه المبادئ مع إشتداد القمع ولجوء الحزب الى العمل السري، وحوت برامج هذه ألأحزاب على المطالبة بالحريات والحقوق، والمساواة ، وحق التنظيم النقابي والمهني ، وعن حقوق النساء والشباب وألأطفال والطلبة...الخ، ولم تكن المطالبة بالحقوق البرلمانية ، وفصل السلطات ، هي الغالبة في المطاليب.
اما في الوضع الراهن حيث أصبح العالم من جديد عالم القطب الواحد ، وحيث العولمة ، والترابط المالي ، والتشابك والتداخل ألأقتصادي المتنامي ؛ حيث إن ما يحدث في البلد الواحد يترك تأثيراته وبصماته ، في باقي أجزاء العالم ، ومع تنامي التطورات ن تصبح الحاجة متزايدة للروابط العالمية ، مما يصبح لزاماً على حرية ألأقتصاد العالمي
التخلص من ألأنظمة الدكتاتورية المعرقلة لهذا الترابط ، فهذه ألأنظمة بطبيعتها المعادية للأنسان وألأنسانية ، تشكل خرقاً لأتفاقيات السوق والتجارة الحرة ، وبالتالي فأن البديل عن النظام الدكتاتوري هو النظام الديمقراطي. فعلى سبيل المثال إن نظام صدام حسين البعثي العفلقي ن الذي كان يحكم في بغداد، قام أنذاك من ضمن أعماله الدنيئة ، بمنع وصول المبتكرات التكنولوجية ، وخاصة تلك المرتبطة بألأتصالات ، والكمبيوتر والستالايتات ، الى الشعب العراقي وسن القوانين التي تعاقب بالموت لمن يملك منها من العراقيين. ولكن بعذ سقوط هذا النظام بفعل العامل الخارجي ، دخلت التكنولوجيا الى البلاد بسرعة هائلة ، وتجد ألآن ألأختصاصيين العراقيين في الكمبيوترات والهواتف النقالة والساتلايت وغيرها ، وبذلك ساهم المشروع ألأمريكي في كسر الحواجز التي وضعها النظام البائد ، وساهم هذا المشروع في التطورات الديمقراطية ، كما أكد ألرئيس ألأمريكي أكثر من مرة ، إن هدف ألأمريكان أن، يجعلوا العراق نموذجاً قي المنطقة. وفيما يتعلق بالدستور ،فقد تمت صياغته من قبل لجنة عراقية منبثقة عن الجمعية الوطنية المنتخبة من قبل الشعب العراقي ومن خارجها ن فأذا كانت ألأغلبية في هذه اللجنة وفي الجمعية الوطنية ، من ذوي ألأتجاه الديني ، فهذا ناتج عن مستوى التطور التاريخي للشعب العراقي ولعوامل أخرى ، وليس من دخل فيها للمشروع ألأمريكي.
وفيما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثاني : أقول إن ألنظام ألديمقراطي ، وكما عرفه الفيلسوف الفرنسي دي توكفيل (1805 ــ 1859) بأنه نظام الحكم الذي يهدف الى تحقيق السعادة لأكبر عدد ممكن من البشر داخل المجتمع ، دون أن يستعبدهم ، ودون أن يذلهم. إذن وحسبما يرى هذا الفيلسوف ،وكما هو الواقع فإن النظام الديمقراطي يتيح لقسم كبيرٍمن الشعب أن يقول رأيه في شؤون الحكم ، وأن ينتخب ألأشخاص الذين سيحكمونه . فهو إذن مجتمع المساواة والحرية ، وحيث دولة القانون والعدل والفصل بين السلطات الثلاث ، وإطلاق الطاقات الحيوية للإنسان ، ويدفع المجتمع الى التفكير بجدوى هذا ألشئ أو هذا القانون أ, ذاك. ولا أغالي حين أقول ، في هذا المجتمع يتم البحث عن ألأجابة على ألأسئلة المعقدة التي تفرزها الحياة ، والتي من ضمنها ألأسئلة المطروحة عن أسباب ألتخلف ألإجتماعي والثقافي والسياسي، من خلال الضمان ألأمثل لحرية ألرأي ، وإتساع القوى المناهضة للتخلف ، وأحزابها ومنظماتها ألأخرى، وتلعب المؤسسات ألإقتصادية الضخمة دوراً هاماً في رفع الكفاءات ألإقتصادية للبلد المعني ، وفي هذا ألنظام تكون مسألة ألأرتقاء بحقوق ألإنسان من أولى ألمهام.
ما يتعلق بألإجابة عن السؤال الثالث
ألأحزاب ألإسلامية ، أو ألتيارات ألإسلامية ، هي أحزاب سياسية لها برامجها ألمطروحة على الشارع ن ومن حقها أن تمارس العملية الديمقراطية ما دامت مؤمنة بالتداول ألسلمي للسلطة ، وما دامت موافقة على الديمقراطية ، وحق ألأحزاب ألأخرى في الدعاية المضادة لها ، دون تكفيرها ، قبل عمليات التصويت ، وهي ( التيارات ألإسلامية) ما دامت ملتزمة بالقوانين التي أوصلتها إلى ألحكم ، فيتم التعامل معها كما يتم التعامل مع أي تيار آخر في المجتمع . ومن حق ألأحزاب العلمانية أن تمارس ، وفق الديتور ووفق الديمقراطية وأساليبها ، التحالفات لمنع حصول هذه ألأحزاب على ألأغلبية ، والتعامل معها في البرلمان، بشكل طبيعي وحسب نوعية مشروع القانون المقترح من قبلها.
وفيما يتعلق بألأجابة عن السؤال الرابع:
إن ألحكام ألعرب وبألأخص أكثرهم دكتاتورية، يبتكرون دائماً السبل والقوانين التي تطيل من أمد أنظمتهم ، ومن ضمنها مسألة خصوصية المجتمع ، وفزاعة ألأفكار المستوردة ، وغيرها ولكن هذه الطروحات لم تصمد أمام ضرورات التطورات الجارية فعلى سبيل المثال ، في بلدٍ ديمقراطيٍ مثل الكويت ، كانت مسألة مشاركة المرأة في التصويت للبرلمان ، ميداناً للصراع بين القوى المناصرة للمرأة ، وبين تلك القوى التي وقفت ضدها بنفس الحجج الواهية ، ولكن ألإصرار على طرح هذه القضية لأكثر من مرةٍ في البرلمان ، أنجح ألقضية وحصلت المرأة الكويتية على الحق في التصويت والترشيح ، بفضل النضال الدؤوب الذي خاضته المرأة ومؤيدوها من الرجال، وها هي تجلس في الوزارة اليوم، وفي السعودية المعركة من أجل الحرية والمساواة بين المرأة والرجل ، أخذت منحاً آخراً، إذ تناضل النساء السعوديات من أجل السماح لهن بقيادة السيارة ، وعلى الرغم من بساطة هذه المسألة إلا إن نجاحها يعني كسر أحد القيود التي كبلت المرأة ، وبالتالي يمكن إعتبارها خطوة على طريق المساواة. وفي مصر كان مرشح رئاسة الجمهورية شخص واحدووحيد يجري ألإستفتاء عليه ، وهونظام معمول به في بعض الدول العربية، بذريعة الخصوصية ولكن ألأنتخابات التي جرت في أرض ألكنانة قبل أيام ، شهدت تنافساً بين عدد من المرشحين وعلى الرغم من كل ما قيل عن النتائج والطريقة التي جرت فيها ألأنتخابات ، إلا إن العملية شكلت خطوة متقدمة للأنتخابات السابقة ،ويمكن أن نلاحظ التطور الحاصل في ألإنتخابات البرلمانية العراقية حيث جرى التنافس بين قوائم عديدة . إن الفشل في التعكز على خصوصيات كل مجتمع عربي ، مرتبط أيضاً بالتطورات الحاصلة في العالم والمنطقة وبوتيرة نضال الجماهير في كل بلد عربي . أما ألإصلاحات ألسياسية التدريجية ، يمكن القبول بها كحد أدنى للنضال على أن تكون مطاليبنا القادمة أمتداداً للأصلاحات التي حصلت وهكذا دواليكن ولدينا مثال البحرين وألإصلاحات السياسية التي حدثت بها وضعت البلاد بموقف تتقبل فيه المزيد من التطورات . إن خصوصية كل مجتمع لاتملك أرضية ، وكما لمسنا عدم صمودها أمام التطورات الجارية عربياً وعالمياً.

#علي_عبد_الواحد_محمد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات