قرارات محكمتنا الحقوقية تحت المجهر

سمير اسطيفو شبلا

الحوار المتمدن-العدد: 4886 - 2015 / 8 / 3 - 09:28
المحور: حقوق الانسان
    

لا شك في انعقاد مؤتمرا القوش/ نينوى التأسيس لمحكمتنا الحقوقية "محكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط" للفترة من 5 - 6 نيسان 2013، وحضره 180 شخصية رسمية وغير حكومية من قضاة ومحامين وحقوقيين ومستشارين، حيث ناقشوا خلال يومين الامور التي كانت على جدول اعمال المؤتمر!! ومن ضمنها اقرار ما تضمنه النظام الداخلي (المادة 5 / فقرة 3) التي تؤكد على ان:
(انشاء او تاسيس محكمة حقوق الانسان من اجل تطبيق اهداف هيئتنا العالمية وشبكتنا الحقوقية / غير حكوميتين NGO -) وان قرارات المحكمة الحقوقية غير ملزمة التنفيذ حالها بذلك (مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة / المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان التي هي وكالة نشطة غير حكومية ايضا، رمزها او اختصار اسمها OHCHR تأسست في 20 ديسمبر 1993/ رئاستها نافانثم بيلاي/ من بوابة الامم المتحدة! ومهمتها الرئيسية تدرس اللجنة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التوصيات والإرشادات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، تقوم اللجنة بإنهاء المهام الخاصة التي تكلفها بها الأمم المتحدة، مثل التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان حول العالم، من ضمن القضايا التي طرحت على هذه اللجنة هي انتهاكات حقوق الانسان في العراق على هامش مؤتمرنا الثاني لشبكتنا الحقوقية المنعقد في اربيل بتاريخ 18/10/2014 بحضور الادعاء العام في محكمة عينكاوا!!! عن طريق محكمتنا الحقوقية وقراراتها غير الحكومية! حيث طالبت احالة بعض الشخصيات المهمة الى القضاء للاسباب الواردة، ولم تقرر احالتهم الى المحاكم!! هناك فرق واضح بين محكمتنا غير الحكومية وبين المحاكم المختصة، واثباتنا على ذلك هو قرار محكمتنا الحقوقية بخصوص قضية (اراضي واملاك المدعي بويا بطرس / منطقة هرشم1 - اربيل) واكدنا في قرارانا "ان محكمتنا وشبكتنا الحقوقية على استعداد ان تكون جسرا حقوقيا بين المدعي والمدعى عليه" هذا ما تضمنه قرارا محكمتنا بالضبط! ولحد اليوم تم تكليفنا بذلك لنكون جسرا للحل، هكذا نحن دائما وسنبقى ابدا كجزء من الحل لاننا نعمل في هذا المجال الحر والاصيل

في مؤتمرنا الثالث القادم سيتم التاكيد في النظام الداخلي وتعديله حسب ما جاء اعلاه! بوضوح تام غير قابل للتأويل، نحن الان سنعلن أمام العالم ونؤكد على ان محكمتنا الحقوقية التي انشأت من اجل تطبيق اهداف هيئتنا العالمية وشبكتنا الحقوقية هي غير حكومية - قراراتها غير ملزمة التنفيذ حالها حال المفوضية السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان / ومحكمة حقوق الانسان الامريكية - ومحكمة الاتحاد الاوربي لحقوق الانسان - انها مستقلة عن النظام الرسمي الحكومية ان كانت في كوردستان العراق او مركز بغداد، ليست تابعة ولا متبوعة لاحد، ليس لها تمويل خاص من احد، مقرها هو نفس مقر شبكتنا الحقوقية، ليس لها كيان مستقل عن شبكة حقوق الانسان في الشرق الاوسط، بل هي طريق لتطبيق اهداف حقوق الانسان بالطرق السلمية
هكذا نتكلم بأسم محكمتنا وشبكتنا الحقوقية عن رؤساء العالم ومحاكمها، وكذلك نطلب من المحاكم المحلية تحريك دعاوى ضد الحرامية والمجرمين والفاسدين اينما وجدوا، خاطبنا الرئيس الامريكي والمجموعة الاوربية والبيت الابيض ومنظمة العفو الدولية التي نحن اعضاء رسميين فيها والامم المتحدة والحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان حول انتهاكات حقوق الانسان داخل العراق، وفي نفس الوقت ندافع عن الحق اينما وجد، فهل يا ترى ان دفاعنا عن تعزيز التوجه الديمقراطي في كوردستان العراق بالرغم من وجود انتهاكات لحقوق الانسان داخل الاقليم باعتراف القادة الكورد بذلك!! واحالة هذا الملف الى المحاكم الدولية والعفو الدولية والاوربية والامريكية!! هل يعني ذلك ان محكمتنا قررت وينفذ أمرها؟؟ وهكذا مؤتمرنا الاستثنائي الاخير المنعقد في اربيل بتاريخ 08/تموز 2015 حول طلب ايقاف الاعدامات الاخيرة 7000 مدان وبالنسبة لنا انهم متهمين لوجود ابرياء بينهم ولو هناك بريئ واحد فسنكون هناك!! نحن حقوق الانسان لنا كل الحق في طلب الدفاع عن اي مظلوم مهما كان واينما وجد، لذا سنقوم تنفيذا لمقررات مؤتمرنا الاستثنائي (نحن الان كوفد في الولايات المتحدة الامريكية) ان نطلب ونطالب الرئيس الامريكي والبيت الابيض ومنظمة العفو الدولية والمحاكم الدولية وقداسة البابا / الفاتيكان بالتدخل لانقاذ الابرياء من المدانين داخل العراق، ولم نقرر ايقاف الاعدامات!! هنا الفرق ايها الاصيل من السلطة القضائية، ان محكمتنا تطالب بتحريك دعوى ولا تقرر، وسنثبت ذلك في النظام الداخلي للشبكة الحقوقية خلال انعقاد مؤتمرنا الثالث في الاشهر القليلة القادمة، لاننا بالفعل تم تثبيت ذلك في مقررات الكونفرس الاخير المنعقد في عينكاوا 16 - 17/ تموز 2015
دمتم للحق
02 آب 2015

#سمير_اسطيفو_شبلا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات