انظام الرئاسي البرلماني ضروره ام خيار...؟ او معركة تحرير العراق

حسين علي الزبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4884 - 2015 / 8 / 1 - 17:32
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ا


كثر الحديث في الاونة الاخيره ن ضرورة التحول من النضاام لبرلماني النيابي الى لظام الرئاسي البرلماني , وقد انبرى مويدي النظامين- بمساجلات طويله-الابرازخائص كل منهما ومزايا تسيد احدهما على الاخر , والحقيقه ان الدعوه الى النضام الرئاسي ليست بالجديده , فقد اشار اليه السيد مقتدى الصدر قبل الانتخابات العامة الماضيه بفتره طويله , كذلك اشار اليه السيد نوري المالكي في ولايته الثانيه لاكثر من مره وقد اوردوا ذلك باعتباره احد الحلول الممكنه لمشاكل البلاد المستعصيه .
ان المفاضله بين النظامين قد اكتسبت صفة النضج والموضوعيه لوعيها بما الت اليه العملية السياسيه بسب عوامل واضحة ومحدده , ومدى ملائمة كل منهما في التعامل الجاد معها , واعتبار ذلك احد الحلول الناجعه لاسقاط ما لا يمكن لها ان تتعافى وتمضي في مساراتها الصحيحه دون اسقاطه , اما من يسعى لاعطاء افضليه لاحدهما على لاخر من خلال الخصائص الفنيه المجرده فهو يتجاهل مشاكل الوطن والمازق الخطير الذي انزلق اليه في كل المجالات .
ان هذين النظامين او الشكلين من انضمة واشكال الحكم الديمقراطي في العالم قد حضيا بتطبيقات واسعه في العالم المتقدم , فالاؤل ( الرئآسي )مطبق في الولايات المتحدة الامريكيه وهي الدولة الاولى في العالم كذلك دول امريكا الجنوبيه , ويتسيد الثاني( البرلماني) الدول الاوربيه فنجد له حضورا متميزا في برطانيا وقد اخذت فرنسا بما يمكن اعتباره نظاما جامعا للشكلين بما يعرف بالنظام شبه الراسي او نصف اراسي وقد نجحت تلك التطبيقات في ان تدفع ببلدانها وتحلق بها في افاق التطور والحضاره كونها منتخبه من قبل الشعب وتستمد شرعيتها وعنفوانها منه فالاول ( الرئآسي) ينتخب فيه الرئيس من قبل الشعب بلاقتراع المباشر ويكون مسولا وبشكل كامل عن السلطه التنفذيه وتنحص فيه صلاحيه تعين الوزراء والسفراء وكافه المناصب المهمة في الدوله كذلك يكون القائد العام للفوات المسلحه والمسول عن السياسة الخرجية والداخليه للبلد اما في النظام الثاني ( البرلماني ) فان الوزير الاول او رئيس الوزراء ينتخب من قبل البرلمان ويكون مسولا امامه وان امتلك امكانية حله ويكون منصب رايس الجمهوريه شرفيا لا صلاحيات حقيقيه له .
وهكذا نرى ان الشعب هو من يمنح التفويض في الحالتين وان ايا منهما ان طبق بشكل سليم يودي الى النتائج ذاتها اي خدمة الشعب وتحقيق المصالح العليا للدوله , مع ارجحية طفيفه للنضام البرلماني كونه يستند الى قاعدة اوسع في المشاركه الجماعيه وتقاسم المهام والمسوليات .
في بلدنا كان يفترض ان يطبق الحكم الرئاسي لسببين راسين اولها , ان العراق لم يعرف الحكم الديمقراطي الحقيقي على امتداد تاريخه الضارب في القدم , وان الديمقراطيه الشكليه التي منحتها برطانيا له ابان الحكم الملكي لاتعني شيا مهما قي هذا الصدد وانها جائت على حساب ما يمكن اعبارها مرحلة التهئي والاستعداد للديمقراطية الحقيقيه التي يمكن ان يحققها النطام الرئاسي .
والثاني وان هناك قاعده تكاد تكون عامه , فالمحتل حينما ينشي نضاما في البلد الذي يحتله فانه ياتي به على غرار نظامه بفعل النرجسية العاليه التي تتماها والنزعة العدوانيه في الانضمه الامبرياليه , اما لماذا كسرت امريكا هذه القاعده وتغاضت عن الاسباب الجوهريه المفضيه اليها .....؟ فالجواب واضح وصريح ... انها لاتريد الخير للعراق , وانها وقبل ان تشرع باقتحام جنوبه كانت واعيه تماما لما تفعل , وفد درست الامرمن كل جوانبه لا بل اشبعته دراسة وتمحيصا وانتهت الى اتخاذ القرارات الموديه الى تدميره مستقبلا , لذلك شرعت له نضاما قائما على المحاصصه الطائفية والعرقيه , وسلمت السلطة فيه الى احزاب وتكتلات تتخذ من الدين والقوميه واجهات لها , لقد احضرت حزمات الحطب ورشت فوقها الوقود واضرمت فيها عود الثقاب , فماذا يمكن ان يحدث غير الاحتراق المرزع ...؟.
ان النضام البرلماني الديمقراطي حينما لا يعتمد العلمانيه في السياسه ولا يرفض الوجوه والواجهات الطائفيه والدينيه والعرقيه ولايئنف من الاصطفاف معها ولا سيما في بلد كالعراق لعبت مثل هذه الضواهر المدمرة دورا كبيرا في ما شهده من ماسي وكوارث في ماضيه وحاضره فان النتائج ستكون مفجعة لا محال .
ان المشكلة الاساسيه والعقبه الرئيسيه التي تقف بوجه كل الحلول وتفشل كل المساعي , يل وتوسس لكل الممشاكل والانتكاسات المستقبليه في هذا البلد هي ( المحاصصه الطائفيه ) التي تسقط المعنى الحقيقي للديمقراطيه وتجعل من العمليه الانتخابيه مسالة تغير وجوه لااكثر, تغيب فيها ارادة الاغلبيه وهي العنصر الحاسم في مغزى الديمقراطية وفحواها .
ان امريكا حرصت على استحفال دينامكيه فاعله للتخلف في العراق وارست القواعد ولاسس المتينه لنموها واستشرئها وهي متيقنه من بلوغ كامل الاهداف بتمزيق وحدة العراق وتحويله الى طوائف ودويلات متناحره استجابة لرغبة اسرائيل والتحالف الوهابي الطائفي قالمسئله مسئلة وقت ليس الا , ما لم تحدث معجزة تغير الاحوال وتنقذ البلاد والعباد من الدمار.
ان في اعتقادي وراي المتواضعين ان تلك المعجزه تتمثل في خرق وتعطيل الطوق الامريكي الذي يحشره بين المطرقة والسندان يالانتقال الى نظام الحكم الرئآسي الذي لا بديل له ولا غنى عنه للمحافضه على العراق , ولكن كيف وقد جاء في الماده الاولى من الدستور العراقي لعام 2005( جمهورية العراق دوله مستقله ذات سياده نظام الحكم فيها جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي اتحادي).
اقول ان الدستور ليس قرآنا لاسبيل لتغيره او تعديله , كما ان ذلك ليس من السهوله بما يمكن بلوغه با الكلمات , فالوضع الحالي يحقق مصالح التحالف الامريكي الاسرائلي الوهابي وكل امتداداته واذنابه في العراق والمنطقه , غير ان الايمان بقدرة شعبنا الابي وقواه الثوريه التي تقارع قوى الشر والضلام في كل يوم يدفعنا الى التفائل ويوشر في اعماقنا مديات معلومه لبدء معركة تحرير العراق .

#حسين_علي_الزبيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات