تقرير حول الارصدة الايرانية المجمدة

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 4880 - 2015 / 7 / 28 - 20:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تقرير حول الارصدة الايرانية المجمدة
متابعة – صافي الياسري
تثور هذه الايام تساؤلات اعلامية واستخباراتية متوالية حول حجم الاموال الايرانية المحجوزة والتي تمنى ايران باطلاقها حال التزامها ببنود الاتفاق النهائي الذي اعلنته مع السداسية الدولية بشان ملفها النووي وتقول منظمة مجاهدي خلق في تقرير لها بهذا الخصوص انه عقب التوصل إلى الاتفاق النووي في فيينا، بدأ نقاش متصاعد في صفوف النظام الايراني حول مبلغ الأرصدة المجمدة للنظام في البنوك الخارجية وبدأ يطرح سؤال على بساط البحث عما سيتم إيداعه إلى حساب النظام الإيراني؟ وعلى الرغم من أن هذه الأرصدة التي تم تجميدها في البنوك الخارجية تحت أطر محددة لكن مصادر النظام الإيراني تتكلم عن مبالغ مختلفة تتفاوت بعضها عن بعض بمقدار 150مليار دولار. فلماذا؟
ويمكننا سماع راي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة روحاني بشأن طرح ارقام مبالغ مختلفة تتراوح بين 25مليار دولار و175مليار دولار، حيث أكد الأربعاء 22تموز/يوليو في فيينا أن السبب الرئيسي لاختلاف ارقام المبالغ هو أن الأفراد يقدمون تفاسير مختلفة بشأن هذه الأرصدة. ومن الممكن أن تبلغ أرصدتنا في خارج البلاد ما يقارب 100مليار دولار وهو المبلغ الذي يكاد يجمع عليه المتابعون وكنت شخصيا قد لاحقت هذا النقاش في وسائل الاعلام والتقارير التي تنشرها الصحف الاوربية والاميركية ولم تزد جميعها عن تحديد المبلغ بمائة ملياردولار لكن الازمة ليست في الرقم وانما في الوضع المالي للنظام داخليا وخارجيا .
وأشارت وكالة أنباء فارس التابعة لقوات الحرس في 20تموز/يوليو إلى أن بعض المسؤولين في حكومة روحاني قد تكلموا عن أرصدة تبلغ 180مليار دولار متسائلة «لماذا سعى مسؤولون رفيعو المستوى إلى تضخيم مبالغ الأرصدة المجمدة قبل الإعلان عن الاتفاق النووي؟ وهل أطلقوا هذه التصريحات لأغراض سياسية ولممارسة الضغط على المجتمع وتخويفه من عدم التوصل إلى الاتفاق النووي؟».
وندرك من خلال الصراعات الفئوية الدائرة بين قطبي النظام الإيراني أن حكومة روحاني قد ضخمت مبالغ هذه الأرصدة قبل التوصل إلى الاتفاق النووي للإيحاء بأنه إذا تم التوصل إلى الاتفاق وإيداع الأرصدة في حساب الحكومة فإن الامر سيتسبب في معالجة مختلف المعضلات ومن بينها دوران عجلات الصناعة والمهن والمشاكل البيئية وحتى الماء الصالح للشرب، بحسب الملا روحاني. لكن الحكومة نفسها تسعى حاليا وفي مرحلة «ما بعد الاتفاق» إلى تصغير الأرصدة لكي تمتص مطالبات الشارع وربما اخذت بالحسبان ما ستنفقه ايران على عملائها ومرتزقتها ولاتخام جيوب المسؤولين فيها دون اعلام الشعب خشية اثارة غضبه .
والمسألة الأخرى التي طفت على السطح من خلال هذه الصراعات هي أن حكومة روحاني قد اقترضت ديونا من المصرف المركزي وطبعت أوراق نقدية بلا غطاء بذريعة وجود الأرصدة المجمدة في البنوك الخارجية وفي واقع الأمر فقد استلفت الحكومة مبالغ كبيرة وصرفتها. وبشأن الموضوع أكد جعفر قادري العضو في لجنة التخطيط والموازنة لدى برلمان النظام الإيراني قائلا: «جزء من هذه الدولارات المجمدة هو نقود اقترضتها الحكومة من المصرف المركزي على شكل العملة المحلية (الريال) لذلك لم تعد هذه الدولارات أموال تعود للحكومة».
وفي الآونة الأخيرة كانت مصادر النظام الإيراني قد تكلمت عن أن نسبة السيولة في البلاد تبلغ 300ألف مليار تومان أي ما يعادل 100مليار دولار بعد مجيء حكومة روحاني منذ سنتين. وهذا المبلغ يضارع تقريبا «الأرصدة التي تم حجزها ».
وخلال هذا النقاش، تمت الإجابة تلقائيا على سؤال مفاده هل يؤدي استلام هذه الأرصدة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني؟ وقد اتضح في ما يتعلق بالواقع الاقتصادي للشارع الايراني ان النظام لن يصرف مثقال ذرة من هذه الأموال للشعب الإيراني بحيث أن حكومة الملا روحاني غداة الإعلان عن اتفاق فيينا أطلقت دعايات عبر وسائل الإعلام التابعة لها تحت عنوان «إزالة الأوهام» وبذلك حاولت أن توحي للمواطنين بأنه لا ينبغي أن يتوقعوا تحسين الظروف المعيشية.
وأما بشأن تحسين الوضع الاقتصادي للنظام الإيراني عينه فإن الجواب سلبي تماما لأن ما يواجهه نظام الملالي من معضلات ومشاكل، هو سياسي أساسا ومنبعه سياسي وليس اقتصاديا. وعليه فان أية اغاثة اقتصادية مهما كان حجمها لاتؤثر على وضع النظام الإيراني إلا قليلا ويعتبر كحبة أسبرين وربما يسبب في تفاقم الوضع لأن الثغرات الموجودة في هيكل النظام الإيراني الفاسد هي مثل الغربال الذي لايبقى فيه شيء ومثلما أكد جواد منصوري أحد عناصر النظام الإيراني في مقابلة أجراها معه تلفزيون النظام الإيراني في 9كانون الأول/ديسمبر 2013 أنه حتى لو امطرت السماء ذهبا فإنه لا ينفع في تغيير الوضع الراهن للنظام الإيراني. وخير دليل على ذلك هو العوائد النفطية الفلكية لنظام الملالي في غضون السنوات الأخيرة والتي تبلغ 700- 800 مليار دولار لكنها لم تجلب للشعب الإيراني شيئا سوى الفقر ومزيد من المحن.
ودائما ما يضع النظام الإيراني المهتريء، الاحتفاظ بكيانه في أسبقيات جدول أعماله لذلك كلما تم إطلاق أرصدته المجمدة كلما وضعها في خانة قوات الحرس ورفع معنويات نظام الأسد وميليشياته في العراق و حزب اللله اللبناني والمتبقى منها سيتم إيداعه في حسابات قادة النظام الإيراني.
لكن الشعب الإيراني الناقم على النظام بمختلف مكوناته ومنهم المعلمون والممرضون والعمال والموظفون والطلاب وسائر طبقات المجتمع، هم الذين يحسمون الظروف الراهنة من خلال الإلحاح على أخذ مطالبهم ومستحقاتهم المسلوبة كما أنهم دفعوا خلال الأشهر الأخيرة ثمن هذا الإلحاح عبر مختلف التجمعات والاعتصامات التي أقاموها ولا شك أنهم سيتمكنون من إحقاق حقوقهم وانتزاعها من انياب نظام الملالي القائم على نهج لا يعرف سوى لغة القوة!

#صافي_الياسري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات