مستقبل النفط.. مشرق ومظلم

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1346 - 2005 / 10 / 13 - 13:29
المحور: قراءات في عالم الكتب و المطبوعات
    

يتناول هذا الكتاب (مستقبل النفط كمصدر للطاقة)* بالفحص مستقبل النفط كمصدر للطاقة من نواحٍ شتى من بينها: مستقبل العرض والطلب النفطي وكذلك استقرار السوق. كما يلقي الضوء على تحليلات وتقييمات خبراء الطاقة الذين شهدوا فعاليات مؤتمر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية السنوي السادس للطاقة تحت عنوان "مستقبل النفط كمصدر للطاقة". وعلى الرغم من صعوبة التنبؤ بمستقبل الإمدادات النفطية نظرًا لوجود العديد من النقاط الغامضة فيما يتعلق بالبيانات الخاصة باحتياطي النفط وإنتاجه، فمن المقدر أن يشكل إنتاج منطقة الخليج وكذا المناطق الأخرى المنتجة للنفط التي لا تنتمي لمنظمة ما لإنتاج النفط الجزء الأكبر من إمدادات النفط العالمية بعد عام 2010.
كما يستشرف الكتاب إمكانات مصادر الطاقة البديلة مثل الغاز والهيدروجين ومصادرها المتجددة. فعلى الرغم من الزيادة الواضحة في الطلب على الطاقة نتيجة للنمو السكاني وارتفاع مستوى المعيشة في الدول المتقدمة، من المحتمل أن تؤدي السياسات والاهتمامات المكثفة بالبيئة بهدف الحد من الانبعاثات الضارة إلى تقليل حصة النفط في سوق الطاقة بمرور الوقت. ويذكر أن الجمع بين تقنيات تحويل الطاقة ومصادرها، بما في ذلك الغاز الطبيعي والهيدروجين والطاقة المتجددة قد يكون من شأنه الآن خلق أكثر من سوق ملائمة في قطاع الطاقة الحالي الذي يتسيده النفط كمصدر رئيس لها - وذلك في أجزاء بعينها من العالم على أقل تقدير. ولكن ما يزال من المتوقع أن يظل النفط الاختيار الأول كمصدر للطاقة في معظم المناطق.

وقت اللا نفط وتحدياته

يعد النفط أحد الموارد المعدنية المهمة التي تغتني بها الطبيعة، لكن بكمية محدودة وقابلة للنفاد، خاصة إذا استمر الطلب والاستهلاك في مستوياتهما الحالية، إذ يتوقع أن تنضب جميع الاحتياطات النفطية في غضون الخمسين عاما المقبلة؛ فهيمنة النفط كمصدر عالمي للطاقة قد تأثرت بعدد من التطورات في الأعوام الأخيرة، وبالنظر إلى محدودية موارده وقابليتها للنفاد، وبالنظر إلى المزايا النسبية لمصادر الطاقة البديلة، وإلى إمكانية حدوث تطورات تقنية كبرى في صناعة النفط، والمخاوف البيئية الملحة، فإن هناك تحولات مهمة قد تحدث في مشهد الطاقة العالمي. ومن هذا المنطلق يعالج الكتاب مسألة مستقبل النفط عبر ثلاثة أوجه؛ يتعلق أولها بالجانب الجيولوجي، حيث يحذر المؤلفون من أن البيانات المتعلقة بالإنتاج والاحتياطات النفطية غير دقيقة في الغالب، مما يجعل عملية تقدير إمدادات النفط المستقبلية أمراً بالغ الصعوبة. أما الوجه الثاني للمسألة، فيتمثل في أن النفط يمكن أن تحل محله أنواع وقود بديلة قبل انتهاء عمره الجيوفيزيائي، بينما يشير الوجه الثالث إلى دور السياسات البيئية التي تشجع تنمية موارد الطاقة المتجددة وإدخال تقنيات لتوفير النفط المستخدم.
وفيما يتعلق ببدائل النفط، يتضمن الكتاب تقييماً عاماً يسعى إلى فهم اتجاهات التغير وعوامله داخل أسواق الطاقة من المنظور الاقتصادي والبيئي والسياسي والتقني، حيث تلتقي مجمل الحوافز لتوجه الاستخدام المستقبلي للطاقة في الاتجاه نحو الطاقة البديلة. أما من منظور جغرافي فيقدم الكتاب تصورا مفاده أن التطور في الدول النامية، لا سيما في آسيا، هو الذي سيكون له الأثر الأكبر في رسم سيناريو الطاقة خلال الفترات القادمة، كذلك يستشرف الكتاب مستقبلاً للطاقة يرتكز على تقنيات توليد الطاقة المتجددة والهيدروجين وخلايا الوقود، وهي التقنيات التي قد تصبح ذات أهمية كبيرة في وقت ما مستقبلا. بل إن بعض الخبراء الذين شاركوا في تأليف هذا الكتاب يعبرون عن تفاؤل أكبر بشأن فرص وإمكانيات الطاقة المتجددة مستقبلا؛ فالموارد الكهروضوئية الشمسية وطاقة الرياح يشهدان نمواً سريعاً في المبيعات، وانخفاضاً في تكاليفهما المالية، كما يعرفان تحسنا مستمرا في الأداء، وإن كان بلوغ الإمكانات المحتملة في هذا المجال يتطلب استثمارا أوسع من الاستثمار الحالي.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي الذي عُدَّ ولفترة طويلة وريث النفط، حيث يتوقع أن ينطوي الانتقال من عصر النفط إلى عصر الطاقة المتجددة على وجود الغاز، يؤيد مؤلفو الكتاب الرأي القائل بأن مستقبل الغاز الطبيعي لامع وإيجابي تماماً، مبرهنين على صحة ذلك الرأي بالإشارة إلى النمو التاريخي في استهلاك الغاز وتوافر احتياطيات كبيرة منه وبروز توقعات حديثة حول الطلب المستقبلي على شرائه.
إن حدوث تحول من الوقود الأحفوري عامة (النفط، الغاز الطبيعي، والفحم الحجري) إلى البدائل غير الأحفورية يعتبر أمراً حتمياً كما يوضح الخبراء، لذلك يبرز سؤال التحدي التي ينطوي عليها مثل هذا التحول. وفي هذا الإطار تبرز قدرة أنواع الوقود المتجددة على التطور إلى مكافئ وظيفي لأنواع الوقود الأحفورية. ورغم أن التكلفة المالية لكثير من أنظمة الطاقة المتجددة قد تراجعت في العقدين الماضيين، فإن هناك معوقات تتعلق بالتغلب على طبيعة الانتشار المكاني لتلك الأنظمة، وتدني جودة الطاقة التي تولدها مقارنة بالوقود الأحفوري.

التهديدات البيئية والبدائل

ويعالج الكتاب طبيعة المخاوف والتهديدات البيئية التي تواجه مستقبل النفط، والتي لم تعد تقتصر على تلوث الهواء، بل تشمل تآكل التربة وتلوث الماء وظهور المطر الحمضي وأخيراً تغير المناخ العالمي.
وكما كان الفحم بمثابة الموجة الأولى في سبيل التخلص من انبعاثات الكربون، ثم جسد النفط الموجة الثانية، بينما جسد الغاز الطبيعي الموجة الثالثة، فإن الموجة الرابعة والتي نحن على عتباتها الآن - كما يوضح الكتاب- تتمثل في استخدام الهيدروجين كوقود للطاقة. ومن هنا ستشكل المخاوف من التغيرات المناخية دافعاً رئيسياً للتحول من "الاقتصاد الأحفوري" إلى "الاقتصاد الهيدروجيني" ربما خلال زمن لا يتجاوز 50 عاما على أبعد تقدير.
وإذا كان نشوء الاقتصاد الهيدروجيني من شأنه أن يضع مخاطر ومصاعب اقتصادية أمام الدول المنتجة للنفط، فإن هذه الدول يمكنها أن تحافظ على وضعها الاقتصادي بتوسيع استثماراتها النفطية لتشمل إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي والهيدروجين. بل يرى مؤلفو الكتاب أن صناعة النفط يمكن أن تواجه التحديات المستقبلية بنجاح، حتى وإن كان مصدرها البيئتان الطبيعية والسياسية إضافة إلى التقدم التقني في قطاعات أخرى، إذ ربما تؤدي القدرة على الإنتاج بتكلفة قليلة نسبيا إلى تأخير إحلال الطاقة البديلة وإنهاء عصر النفط.

التطورات التكنولوجية الجديدة

غير أننا نجد لهجة متفائلة هنا أيضا حيال مستقبل النفط، إذ يناقش الكتاب التطورات التكنولوجية الجديدة التي تمنح القدرة لقطاع النفط على استخلاص مقادير أكبر من المركبات الهيدروكربونية بتكاليف أقل ويعترف المؤلف بأن التحديات المستقبلية كبيرة وتثبط الهمم لكنه يعبر عن إيمانه بقدرة قطاع النفط على مواجهتها بنجاح، غير أن المشكلة تتمثل بأن التهديد الذي يواجهه النفط لا يأتي من أسباب جيولوجية، مثلا بل من مصادر خارجية، أي من البيئة والسياسات والتقدم التقني في القطاعات الأخرى غير النفطية، ويصرح المؤلف هنا بأن القدرة على إنتاج مزيد من النفط بتكاليف قليلة قد تعوق دخول البديل لكنه لا يتطرق إلى معالجة التحديات الأخرى التي يواجهها قطاع النفط.
ويقدم الكتاب في جزئه الثالث فصلا حول التكنولوجيات الجديدة في قطاع النفط التي تميل إلى تقليص تكاليف الاستكشاف والتطوير والاستخراج والإنتاج، غير أن تأثيراتها تبقى غامضة وغير محددة تماما، إذ إن تقليص التكاليف يهدد قدرة البدائل الأخرى على الاستمرار من الناحية الاقتصادية ويعزز الآمال والتوقعات بشأن مستقبل النفط، هذا من جهة ومن جهة أخرى تساعد التكنولوجيات الجديدة على زيادة الإنتاج في الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك إلى حد يهدد، ليس النفط على وجه العموم بل كذلك استقرار ورفاهية الدول المصدرة للنفط، وهنا عودة إلى النظر في التوقعات الجيولوجية التي يناقشها الفصل الأول من الكتاب، وفيه يطالعنا تنبيه إلى أن قلة البيانات والإحصائىات حول المخزونات الاحتياطية النفطية تجعل من التنبؤ مهمة صعبة، إذ إن السياسة، في الدول والشركات على حد سواء، تشكل عاملا ذا أثر كبير في عملية نشر تلك البيانات، على أن التحليل المتأني التفصيلي يقود المؤلف إلى توقع وصول الإنتاج النفطي إلى ذروته في عام 2010، لكن قطع الشك باليقين يبقى مرهونا بالانتظار إلى حين اقتناع السلطات المختصة بتوفير الإحصائىات دون أي تأثير من التدخل السياسي، وعندئذ يتسنى تقدير المستقبل الجيولوجي للنفط بشيء من الثقة.

استقرار السوق

يقدم الكتاب في أواخر صفحاته تحليلا لمسألة استقرار السوق، وإن أتى بطابع تاريخي على وجه العموم يؤكد أن تقلب الأسواق قد ميز مختلف مراحل تاريخ النفط، ويخلص التحليل إلى استنتاج يؤكد ضرورة القبول بحتمية الأمر وكذلك ضرورة تبني السياسات التي تقلص أوجه الشك والارتياب في مستقبل النفط وباعتبار أن المستقبل يبقى محاطا الآن بانعدام اليقين فإن الخلاصة المعقولة الوحيدة تتركز في أنه سيكون من الأجدى للبلدان المصدرة للنفط أن تباشر دون أي تأخير تبني سياسات معنية بتحسين التوقعات والآمال حيال التنمية الاقتصادية وذلك بتقليص دائرة الاعتماد على النفط وهنا لا بد من التغيير الذي قد لا يلقى قبولا من الناحية السياسية أو بسبب التكاليف الباهظة.
إن الإخفاق في مواجهة هذا التحدي يعني أن الحقبة النفطية حتى لو وطالت، سوف تعقبها حقبة يهيمن عليها الفقر الذي يزداد تفاقما وشدة.
وإذا كان حدوث تقلبات في تاريخ السوق النفطية، يعد أمرا حتميا، فإن الكتاب يقدم مجموعة مهمة من التوصيات لاعتماد سياسة تحقق الاستقرار لذلك السوق.
وسواء أكان مستقبل النفط مهدداً أم مضموناً، فإن الإجراءات السليمة تتلخص في استعداد الدول المنتجة لذلك اليوم الذي قد لا يكون الدخل فيه كافياً للمحافظة على مستويات المعيشة الحالية. وإذا تبين أن النفط عرضة لخطر الكساد أو النفاد أو إحلال الطاقة البديلة مستقبلا، فإن تطوير اقتصاد لا يعتمد على النفط وعائداته سيكون هدفا وطنيا واستراتيجيا للبلدان النفطية في منطقتنا. أما إذا اتضحت صحة الرأي القائل بأن النفط سيظل ضمانة قوية لامتلاك مستقبل مزدهر خلال فترة طويلة، فإن بناء اقتصاد لا يعتمد على النفط سيضاعف ثروات الدول، وفي كلتا الحالتين ليست هناك خسارة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الكتاب تأليف مجموعة خبراء، صدر عام 2005.
** باحث اقتصادي سوري متخصص في شؤون الشرق الاوسط ومحرر من جريدة (العرب الاسبوعي) في لندن.
[email protected]
[email protected]

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات