سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا: نعم للدستور... رغم التحفظات لا يمكن لأحد تغييب الشيوعيين

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 1345 - 2005 / 10 / 12 - 13:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

خلال لقائه بعدد من مراسلي الصحف المحلية
سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا: نعم للدستور... رغم التحفظات لا يمكن لأحد تغييب الشيوعيين

نص الحديث الذي ادلى به الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية لحزبنا الشيوعي العراقي، اثناء لقائه، يوم التاسع من الشهر الجاري، مع مجموعة من مراسلي الصحف المحلية، بينهم مراسل “طريق الشعب” وفيما يلي نص الحديث:

* ما هي ابرز ملاحظاتكم على بنود الدستور؟

* الدستور هو محصلة لصراع، وتوافق المصالح وهو بالتالي، شئنا أم أبينا، رأي الأغلبية الفائزة. لنا على هذا الدستور تحفظات لما ينطوي عليه من نواقص وثغرات.

وتحفظاتنا تتركز حول الجانب التنظيمي في إعداد الدستور وفي الية عرض الدستور وملاحظات حول جوهر ما في الدستور ، وتتلخص في اننا نتحفظ على كل الفقرات التي تخل بالطابع المدني – الديمقراطي للدستور وبكل ما يقيد او يعرقل مساواة المرأة بأخيها الرجل. ولكن مع ذلك موقفنا رغم هذه التحفظات ايجابي وقد أصدرنا بيانا بالتصويت على الدستور بـ(نعم) أملا بأن المستقبل سيأتي بتوازن قوى آخر في الجمعية الوطنية، التي ستتشكل بعد الانتخابات القادمة، وسيتيح ذلك شرعيا ووفق الدستور امكانية تعديل او تغيير بعض فقراته أو ابوابه.


لماذا "نعم"؟


* دعوتم في بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الى التصويت بنعم لمسودة الدستور. كيف تفسرون ذلك؟

* الدستور فيما يحتويه يعبر الى حد غير قليل عن رغبات واماني المواطنين وكما قلت اذا كانت هناك ثمة نواقص وثغرات تستوجب النقد او التحفظ فهذا لا يمنعنا من رؤية ما هو ايجابي وخصوصا في تلك الابواب التي تتحدث عن حقوق وحريات المواطنين وفيما يتعلق بشكل الدولة العراقية وبما تضمنه من حقوق للانسان ، اقامة للمؤسسات الديمقراطية، ضمانات دستورية لممارساتها وذلك عبر فصل السلطات عن بعضها واحترام استقلالية القضاء عبر ما أقامه الدستور من مؤسسات للمواطنين للحفاظ على حقوقهم من قبيل المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للنزاهة ومفوضية حقوق الانسان وكذلك ما يضمن للمواطنين امكانية تغيير ما يرونه غير مناسب في الدستور في الفترات القادمة.

* اشرت الى تحفظكم على العديد من الفقرات اذن الدستور لم يكتمل، فكيف ستصوتون عليه بنعم؟

* يجب ان تأخذ الامور بالتكامل وليس بالتجزئة والانتقائية، وثيقة من هذا النوع لا يجري تقييمها فقط من خلال التحفظ على فقرة او فقرتين او ثلاثة فهو يتضمن ستة ابواب و(139) مادة فاذا كانت هناك فقرات ضعيفة او لا تلبي طموحنا أو نتحفظ عليها فهذا لا يعني اننا نتحفظ على كامل المشروع.

* هذا موقفكم كيف ستقنعون المواطن؟

* نحن ندعو كوننا حزباً سياسياً وعلينا مسؤولية اخلاقية وادبية ان نساعد المواطنين على الاختيار ونعرض لهم واقع الحال بحلوه ومره وبحصيلته النهائية وفي اطار ما نطمح له من استكمال للعملية السياسية وفتح آفاق لتطور البلد وانهاء للفترة الانتقالية، وبالتالي ما يرتبط بالاستفتاء على الدستور من امور لها صلة بانهاء هذه الفترة واستكمال السيادة والاستقلال وغير ذلك من امور، وبالارتباط مع كل هذا نقترح على المواطن ونحثه على التصويت بـ(نعم).


الاقناع وسيلتنا


* ما هي الوسائل التي ستوصلون بها رأيكم للمواطن؟

* الوسيلة الاساسية التي بيدنا هي الاقناع عبر اللقاءات المباشرة ،الندوات، وسائل الاعلام الخاصة بنا، عبر مساهمة قادة الحزب في المنتديات، اللقاءات ، الفضائيات وفي وسائل الاعلام الاخرى. وحيثما تتاح لنا الفرصة للاتصال بالجماهير، بعموم الناس، سنقول كلمتنا بصدق وباخلاص من اجل الوصول الى التصور المشترك فالمواطن حر في الاختيار، نحن حينما نوصي ونحث لا نكره احدا وحينما نعلل لا نجبر احدا أن يصوت بالطريقة التي نصوت عليها.


هيئة كركوك وعود ولا تحرك..


* اين اصبحت هيئة كركوك؟

* ما سمعتموه وسمعناه عبر وسائل الاعلام عن تخصيص مبالغ لتطبيع الاوضاع في كركوك لازال في اطار القرار الحكومي فهي تخصيصات وليست مبالغ صرفت ولا استطاعت الهيئة ان تمارس عملها حتى تتصرف بهذه المبالغ. على كل هذا التزام ايجابي من الحكومة ونأمل ان يتمخض عن اصدار القرارات الفعلية، التنظيمية والادارية لتمكين الهيئة من صرف هذه المبالغ على مستحقيها من المواطنين المعنيين في كركوك .نحن اقترحنا على السيد رئيس الوزراء تخصيص مثل هذا المبلغ للسنة المالية الحالية حتى نهايتها منذ حوالي شهرين والان سمعنا من الاعلام بأن السيد رئيس الوزراء وعد بذلك وتعهد بالتقديم ولكن ننتظر استكمال هذا التعهد باصدار القرارات وتوفير المستلزمات الضرورية لممارسة الهيئة نشاطها الفعلي فهي لم تتأسس بعد. وكلما كان الامر أسرع كلما كان افضل فالمواطنون في كركوك يعيشون القلق والمعاناة ومعاناتهم طالت ومأساتهم تكبر ولابد من معالجة الامر باصدار القرارات المطلوبة بسرعة. ننتظر اصدار هذا الامر ونحن مستعدون لمباشرة العمل حال صدور تلك القرارات. التخصيصات ليست كافية ولكنها لنهاية السنة المالية الحالية وعندما نشرع بالعمل وتبدأ الاجراءات الفعلية سنجد أنفسنا امام معوقات تفصيلية وارقام فعلية وتخمينات حقيقية لتقدير المبالغ الضرورية للسنة القادمة.


بعد الدستور...


* ما هو تقييمكم للوضع في العراق بعد الدستور؟

* قلت له استحقاق قانوني وشرعي لابد من ادائه وهو حلقة من حلقات العملية السياسية ،انجازها من شأنه ان يخلق المؤسسات الديمقراطية وان يوفر، موضوعيا ونظريا، امكانيات الاستقرار وهدوء الوضع وان يوفر للمواطنين مؤسسات تحترم حقوق المواطنة وحرية المواطنين وتضمن استحقاقهم وتقيم دولة القانون، وبالتالي سيكون لدينا ما يمهد لبناء المؤسسات السليمة التي تحمي المواطنين كأفراد وكجماعات وكيانات للتقدم وممارسة ما يضمنه لهم الدستور من حقوق وواجبات. هذا الدستور من شأنه ايضا ان يساعد على انهاء فترة الانتقال.

وانهاء فترة الانتقال سيعني الكثير بالنسبة لسيادة العراقيين واستقلالهم فبعد الدستور والمصادقة عليه سنتقدم لاجراء الانتخابات في 15 كانون الاول وستأتي سلطة جديدة، حكومة جديدة نأمل ان تكون معبرة بشكل افضل، مما عليه المؤسسات الحالية، عن تركيبة وتنوع المجتمع العراقي. فكل هذه العملية من شأنها ان توفر الاجواء والمناخ السياسي الملائم لبناء المؤسسات العراقية العسكرية والامنية، الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية التي من شأنها ان تساعد على استقرار الوضع والدخول في عملية ترسيخ وتثبيت استقلال وسيادة العراق والطلب من القوات الاجنبية بالجلاء عن العراق.

لايمكن لاحد تغييبنا

* كيف سيتسنى لكم المساهمة وانتم محاربون مغيبون في الجنوب؟

* الحزب الشيوعي لا يغيب ولا تستطيع قوة ان تغيبه، الدكتاتورية حكمت 35 سنة؛ اضعفته، اجبرته على الانتقال الى اساليب عمل اخرى ولكن الحزب الشيوعي لم يغب! كان حاضرا، ان لم يكن في هذه المدينة او في تلك القرية، كان حاضرا في قرية اخرى. كان حاضرا امام العراقيين في الحياة السياسية العراقية، في نضال قوى المعارضة ضد الدكتاتورية ومن اجل الديمقراطية. الآن في الجنوب من التطرف واللا معقولية ان يقال الحزب الشيوعي مغيب – نعم الحزب الشيوعي يواجه حملات فكرية، يواجه مواقف سياسية متعنتة ولكن مقرات الحزب الشيوعي منتشرة في كل اقضية ومحافظات الجنوب.

الحزب الشيوعي يقيم نشاطاته وندواته وفعالياته في كل مدن الجنوب، الحزب الشيوعي لديه ممثلون في غالبية مجالس محافظات الجنوب، وهو يقيم علاقات سياسية ان لم يكن مع الجميع، فمع غالبية القوى السياسية في الجنوب، الحزب الشيوعي ساهم في العملية الانتخابية وله نتائج جيدة نسبيا هناك.

فاذا كان للبعض نوايا لايذاء الحزب الشيوعي او للتشويش عليه فهذا شأنهم، ولكن يمكن ان يطرح السؤال: ماهو مصير من عمل ضد الشيوعيين في التاريخ العراقي بالملموس؟

نحن الان في جو ديمقراطي، في جو من الحرية. من حق كل حزب وكل قوة ان تطرح افكارها بايجابية وان تدعو المواطنين لها وليس من حق أي طرف ان يكره او ان يؤذي أي شخص او أي حزب يمارس نشاطه بشكل شرعي، وطبيعي ونحن مازلنا نتحدث عن الدستور، فالدستور يعتبر كل اذى او اكراه للمواطنين على الانتساب لحزب او لفكر او الضغط الفكري فهي ممنوع قانونا ويحاكم عليه القانون.

النشاط لا يسير على وتيرة واحدة

* الحزب الشيوعي كسب كثيرا بعد السقوط لكن لا الاحظ الحماس ذاته الذي برز بعد السقوط..*

هذه الظاهرة لا تشمل الحزب الشيوعي وحده بل كل الاحزاب ففي فترات معينة يحدث ما يشبه الغليان نتيجة انعطاف سياسي ولايمكن ان تستمر هذه الحالة كل الاوقات، وكل الأزمان وكل الفترات. فما شاهدتموه في الايام الاولى لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية لان الامور تعود الى طبيعتها والناس يعودون لاشغالهم فالآن الآف الناس بدأت تعود الى العمل والمفصولون السياسيون عادوا لوظائفهم وقسم اخر وجد عملا فالحالة التي كانت سابقا لايمكن تكرارها الا في المنعطفات السياسية الكبرى هذا أولا، وثانيا نحن كحزب شيوعي لا نجد من المصلحة ان تتكدس الناس في المقرات لذلك طلبنا من الكثير وخصوصا من الرفاق الحزبيين ان لا يتصلوا بالمقر يوميا وانما ان ينجزوا اعمالهم في محلاتهم في بيوتهم، في مقراتهم الاخرى فهناك مقرات للحزب الشيوعي في اغلبية مناطق بغداد يمكن الاستفادة منها فلماذا التكدس في المقر الرئيسي هذا ايضا امنيا خطأ.

لكن لا نشعر ان هناك ضعفا في الاقبال على الحزب. بالعكس لازالت المنظمات الحزبية تستقبل الجماهير وتزداد عضويتها ولكن بعض النشاطات تغيرت بحكم الاجواء الامنية السيئة فاذا كنا في فترة من الفترات نقيم مهرجانات واحتفالات ومسيرات فلان الاوضاع الامنية كانت افضل وما يجري الآن من جرائم بشعة لا انسانية قذرة من تفخيخ للسيارات ولبعض المهووسين فهذا يحد من امكانية العقلاء في ان يقيموا مهرجانات بدون حساب لهذه الاوضاع الامنية.

حتى المناسبات الدينية لا تسلم من الجرائم فكيف بمهرجانات سياسية؟ لكل هذه الاسباب مجتمعة لا يمكن رؤية الحالة نفسها التي كانت في الايام الاولى للسقوط.


تحالف واسع لقوى التيار الديمقراطي الليبرالي


* الانتخابات القادمة هل ستدخلونها بتحالفات أم بمفردكم؟

* لاحظ نحن قيمنا الانتخابات السابقة واداء الحزب فيها، حيث كنا قد شاركنا بقائمة منفردة باسم "اتحاد الشعب" وحين قيمنا الحصيله شاهدنا بأن نتائج الانتخابات كانت مؤذية ومضرة لعموم التيار الديمقراطي ولحضوره في الحياة السياسية للبلاد، هذا الضرر ارتبط ايضا بقصور في حركة التيار الديمقراطي وتشتته وتعدد العناوين التي ظهرت في الانتخابات وهذا ما شجع الاطراف الاخرى ،للاسف الشديد، على تهميش التيار الديمقراطي وان تتعامل معه باستعلاء وبعدم اكتراث كما ترون ذلك في تشكيل مؤسسات الحكومة.

نحن والاطراف الاخرى سعينا لاستخلاص دروس واستنتاجات مما حصل وتوافقنا على فكرة بأن التشتت والتشرذم هو عامل ضعف للجميع فلهذا يجب ان نبحث عن القواسم المشتركة وان نقوم بالحوارات الضرورية للاتفاق على ما هو مقبول من الجميع لتشكيل قائمة موحدة هذا هو الهدف، قائمة واسعة لقوى التيار الديمقراطي الليبرالي الوطني. فان تمكنا فهذا سيكون خيرا للجميع. من جانبنا كحزب شيوعي نبذل ما نستطيع لتجميع ولتقريب وجهات النظر لهذه الاحزاب والمنظمات والشخصيات. فالتيار الديمقراطي يتكون من كل هؤلاء وقد قطعنا الآن اشواطا في طريق تقريب وجهات النظر على الاقل على صعيد الجانب السياسي ، على صعيد الخطاب السياسي ونحتاج الى المزيد من المشاورة فالافق يوحي بانه اذا حسنت النيات وثبتت المواقف فامكانية، اقول امكانية ، ان تتشكل قائمة ائتلافية واسعة للقوى الوطنية الديمقراطية الليبرالية سيكون لها حظ كبير والا فاننا نعد انفسنا، في حالة عدم الاتفاق، لان نظهر بقائمة منفردة.

* حضرتكم اشرتم الى التيار الديمقراطي الليبرالي كم حزباً او حركة تنضوي تحت لوائه؟

* بالحقيقة الاحزاب والتيارات والقوى والشخصيات كثيرة من الصعب اجراء جرد نهائي لهذه العناوين والمسميات الآن.

* احد الحاضرين : انا لدي معلومة انكم شاركتم ضمن 13 حزبا وحركة ضمن عمل مشترك هل هو برنامج تكتيكي للانتخابات المقبلة ام انه سيمتد الى ما بعد الانتخابات سعيا لتغيير بعض مواد الدستور؟

* لاحظ، نحن نشترك في لجنة التنسيق الديمقراطي التي يحضرها 23 حزبا ومنظمة وشخصية ونشترك في اللقاء الديمقراطي الذي تحضره سبع منظمات واحزاب. ونشترك في التحضير لمؤتمر الوحدة الوطنية والذي تشارك فيه بضعة عشرات من المنظمات والاحزاب، كل هذه القوى معنية بحديثي عن التحالف الموسع. نحن نشارك في كل هذه المواقع وندعو للعمل المشترك ولجمع القوى ولايجاد القواسم المشتركة المقبولة لكل هذه القوى .فاذا تمكنا ان نقوم بذلك نكون قد انجزنا انجازا كبيرا لمصلحة الجميع ولكن كي نتوصل الى العدد النهائي يجب ان تنتظروا حتى يوم 21 من الشهر الجاري لانه سيكون اليوم الفاصل لبلورة الموقف النهائي.


التحالف يتطلب التركيز على المشترك


* ثمة اختلافات واضحة في التوجهات الفكرية لتلك الاحزاب المكونة لهذه التيارات كيف تم معالجة ذلك؟

* نحن نعمل على اساس تعاون سياسي ونحترم استقلالية كل حزب او تنظيم، نحترم استقلاليته الفكرية، التحالفات السياسية لا تلغي التنوع الفكري ولا تلغي الاجتهادات الفلسفية ولا تلغي النظرات والرؤى المختلفة لمستقبل العراق البعيد، هذه كلها تم احترامها .الائتلافات والجبهات السياسية تعترف وتحترم الاستقلالية الفكرية للمشاركين فيها.

* هذا التجمع الكبير سيمثل كتلة كبيرة وقوية هل تعتقدون انها قادرة على احداث التغيرات التي تريدونها؟

* هذا ما نطمح له .ان تتآلف هذه القوى على اساس برنامج سياسي انتخابي وهو بالتالي مرحلي لانجاز مهمات ملحة وآنية تعالج المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الوطن.. فيجب ان نركز على المشتركات ولا نستطرد الى الافاق البعيدة فمثلما تفضلتم الاختلافات الايدلوجية لا تسمح بتواصل هذا التحالف الى افاق بعيدة جدا ولكن هناك مهمات سياسية.فالبلد يعيش حالة من عدم الامن والاستقرار،وهناك حالة من الازمة الاقتصادية والسياسية الشاملة ، من التوتر والخصام، وحالة من التفكك والنزاع. يجب ان نأتي بالبرنامج الذي يضمن معالجات وحلولا من شأنها ان تعيد العافية للوطن وللشعب حتى يعيد بناء بلده واعماره، يؤسس للتنمية والتقدم، هذا ما نطمح له في هذه المرحلة التي يعيشها العراق وهي حالة استثنائية.

* تجمعكم هذا هل سيشكل ورقة ضغط باتجاه تغيير بعض مواد الدستور في المستقبل بعد الانتخابات؟

* قطعا نحن من الاطراف التي ترى في الدستور الكثير من العيوب والثغرات هذا اولا، والدستور نفسه ضمن حق العراقيين في تعديله او تغييره بعض بنوده وفق قواعد واصول ونحن سنسعى مع توفر الفرص والظروف المناسبة وتوازن القوى المناسب لاعادة النظر ببعض بنود الدستور.

للمصالحة شروط

* تؤكد بعض الجهات على المصالحة الوطنية فكيف تفهمون هذه المصالحة؟ وما هي الشروط التي ينبغي توفرها لتحقيقها؟

* مصطلح المصالحة الوطنية أثار في الثقافة السياسية العراقية الكثير من الضبابية والتناحر بين ابناء المجتمع. فالمجتمع بحاجة الى مصالحة مع نفسه ايضا، هذا كله يمر عبر طريق الحوار فلا يمكن ان نتحدث عن مصالحة قبل ان نتحدث عن حوار، كيف تجري المصالحة؟ هل هي بقرار فوقي أم عملية سياسية وجماهيرية واسعة النطاق تعني كل شرائح المجتمع؟ ولذلك نحن من القوى التي تدعو الى حوار واسع ، حوار لا يقتصر على النخب الساسية والتيارات الحزبية بل تشترك فيه كل مراكز التأثير على الرأي العام، الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، الجمعيات، والنقابات، وكل المنتديات وتلعب فيه وسائل الاعلام دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر لدى مناقشة الاخطاء، ومناقشة جوانب معينة من التاريخ، وان نعبئ بذلك الرأي العام العراقي بالاتجاه السليم للتصدي لمنتجات او مرادفات الحقبة السوداء . نواجه الان هذا النشاط الارهابي فكيف نستطيع ان نعمل مصالحة وظروف طبيعية وحوار مالم نتفق على ادانته، نتفق على محاربته، لان الحوار الطبيعي يأتي من خلال الهدوء والاستقرار والعمل المشترك للبناء اما القتل والذبح والفتن الطائفية فهي عمليات تستهدف افشال أي حوار وبالتالي قطع الطريق على أي معنى او شكل للمصالحة الوطنية.

هناك تنوع ولكن الحركة التي تستهدف الاصلاح والحوار موضوعيا هي التي تنسجم مع مصلحة الاغلبية الساحقة من السكان فلنعمل على تنظيم وتعبئة هذه الاغلبية لتكون المصد الطبيعي ،المادي والمعنوي، لتلك الافكار وتلك النزعات الشريرة التي تدفع المجتمع في الاتجاه الخاطئ.

الوضع يتطلب تناغم السلطات

* ما هي الفقرات التي في الدستور والتي اختلف عليها الرئيسان جلال الطالباني وابراهيم الجعفري؟

* المسألة لا تتعلق بالدستور. الخلافات الآن بين الطالباني والجعفري هي على الممارسة السياسية لان الدستور هو حالة من التوافق في الاساس بين القائمتين.الدستور محصلة لتوافقات القائمتين لكن الخلافات تأتي في الممارسة. شعور رئاسة الجمهورية بانها مهمشة او معزولة ومحرومة من فرصة ممارسة واجباتها الطبيعية .هذا هو الخلاف .ولذلك رئاسة الجمهورية تنتقد رئاسة الوزراء بانها تتفرد باتخاذ قرارات اساسية دون التشاور معها او مع الهيئات الحكومية الاخرى.

انتم تعرفون الحكومة بمعناها المنصوص عليه في قانون ادارة الدولة العراقية، تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئة الرئاسية في الجمعية الوطنية والقضاء (سلطة القضاء) وعليه فان كل القرارات الرئيسية، كل السياسات الكبرى، يجب ان تمر عبر آلية من التعاون والتنسيق بين الاركان الاربعة وان أي تفرد من قبل ركن من هذه الاركان وعدم اشراك الاخرين يعتبر مخلا بالانسجام والتناغم الضروري لاداء الحكومة. نعم هناك اشكالية وانه للاسف الشديد لا توجد ضوابط وآليات عمل تنسق بين الاركان الاربعة ولهذا ظهرت مشاكل. نحن في امس الحاجة للاسراع في ايجاد ضوابط لعمل هذه الهيئات والا سنغرق في الفوضى.

العراق في وضعه الحالي يحتاج الى التنسيق، الى التعاون والتناغم بين كل مكونات السلطة والا كل سيغني على ليلاه!. وهذا يثير القلق ويربك الاداء الحكومي عموما، ويخلق ردود فعل من نتائجه هذا الذي حصل. ورئيس الجمهورية اعلن صراحة بانه يعاني ويشكو من عدم التزام رئاسة الوزراء بالبرنامج الحكومي او بما تم الاتفاق عليه بين القائمتين الفائزتين الكبيرتين. مذكرة التفاهم موجودة تحتوي على كذا بند من البنود: كيف تشكل الحكومة وكيف تسقط. كيف تجري معالجة المشاكل الكبرى في البلد. ومن ضمنها مشكلة كركوك التي حددت لها آلية وطرائق للتنفيذ. كيف تفعل المادة 58 من قانون ادارة الدولة باعتبارها الاساس القانوني، وكيف تنفذ هذه الفقرة من خلال تفعيل الهيئة العليا لتطبيع الاوضاع في كركوك ؟

هذه الوسائل مختلف عليها كما ترون ولا يجري العمل بموجبها كما يتطلب الامر. نأمل ان ما اثير من نقاشات وانتقادات سيكون مدخلا لمعالجات جدية والا فان اوضاع البلد ستواجه صعوبات جدية.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات