19 تموز المرأة العراقية والإعمار

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4872 - 2015 / 7 / 20 - 10:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد قامت المرأة العراقية وعلى امتداد التاريخ الحديث بما تعجز عن القيام به أية امرأة في أي مجتمع في المنطقة والعالم ، فقد أثبتت الوقائع التي عاشها العراق أن المرأة العراقية تعايشت مع ظروف الحرب والجوع والتجويع فأثبتت قدرتها على التأقلم والانسجام والتعايش مع أقسى الظروف الإنسانية والنفسية الصعبة ، فكانت آلام والعاملة والموظفة والعالمة والطالبة والزوجة والحبيبة في أن واحد بكل حب وكفاءة ومهارة وجدارة ، فهي العاملة والموظفة وربة البيت في وقت واحد أيام الحروب الكثيرة التي مر بها العراق في أربعين عاما مضت ، حيث كان الزوج مقاتلا في جبهات القتال والمجتمع بأسره تديره المرأة العراقية ، فهي المعلمة والمدرسة والطبيبة والمهندسة والموظفة والعاملة وربة البيت ، تقوم بكل تلك الأعباء بحب وكفاءة وجدارة منقطعة النظير .
اليوم ومع كل تلك التضحيات العظيمة ما زالت المرأة تنوء بأثقل الأحمال وأكثرها مشقة وعبئا يضاف إلى كل ما ذكرنا الأرزاء والمصائب التي ابتليت بها المرأة من فقد الأحبة المؤقت أو الدائم نتيجة هجرة أو الاعتقال أو الاستشهاد للابن والزوج والأخ والأب ، الأمر الذي أشعرها باليأس والإحباط والهزيمة أحيانا ، نعم ذلك ما تشعر به غالبية نساء العراق فما قاسينه أكبر من أن يحتمل أو يطاق ، وعلاوة على ما ذكرت آنفا محنة النزوح والتهجير الذي طال من العراقيات النسبة الأكبر ومعلوم مما رأينا ونرى ما للنزوح من أثر سلبي على نفسية وشخصية النازح امرأة كان أو طفلا أو رجل ، ولا بد للمرأة العراقية إذا أريد لها الإسهام مجددا في إعمار العراق أن يعاد تأهيلها بإنصافها أولا ورفع الظلم والجور عنها ، لكي تشعر بقيمتها ووجودها لتمارس دورا ايجابيا في قيادة المجتمع الذي لا تدور عجلة تقدمه من دون مشاركة المرأة فيه مشاركة فعلية أصيلة . وهناك جملة أمور تقف حائلا بين إنصاف المرأة وحصولها على حقوقها التي تضمن لها احترامها لنفسها واستقرارها المادي والمعنوي وراحتها النفسية والبدنية ، ومن هذه الأمور ما يستلزم تشريعات قانونية جديدة ، كقانون الأحوال الشخصية ، وقانون الرعاية الاجتماعية وقانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد وكلها قوانين تقتضي التعديل السريع في ما يخص المرأة ، فالمبالغ التي تخصص للمرأة كتقاعد في كل تلك المفاصل التي ذكرنا لا تكفي لضمان صيانة كرامة المرأة العراقية فتسد حاجتها كاملة وفي الوقت عينه يجب النظر بخصوصية إلى سن المرأة التقاعدي فلا يعقل أن تعاني المرأة العراقية ما عانت طوال هذه السنين العجاف ، وتعامل بعد ذلك كما يعامل الرجال مع ما هو معروف عن رقة المرأة والفوارق الخلقية بينها وبين الرجل ، ألا يجب أن يخفض سن التقاعد بالنسبة للمرأة والرجل معا لإعطاء الفرصة الكافية للأجيال الجديدة التي تنتظر على دكة الاحتياط في طوابير العاطلين عن العمل ، ولإعطاء المرأة الفرصة كي تستريح من بعض أعبائها التي فرضتها عليها ظروف الحاجة المادية الماسة ؟ ، وكذلك في ما يخص رواتب الإعانة الاجتماعية البائسة التي لا تكفي تامين الخبز وحده ، ناهيك عن احتياجات العلاج والرعاية الصحية لمن نذرن أعمارهن في بناء المجتمع فغدر بهن الزمن ، فليس من الوفاء للعراقي الذي ضحى بحياته في سبيل حماية بلده من العدوان واستشهد دفاعا عنه أن تترك عائلته تعاني شظف العيش بسبب الرواتب التقاعدية المتدنية القيمة التي لا تسد الرمق ، فما بالك بمتطلبات الحياة التي تتطور باستمرار باتجاه صعود الأسعار وغلاء المعيشة ، أنصفوا المرأة وارفعوا عنها شعوره بالغبن المستمر كي تسهم بفاعلية في إنشاء جيل سوي يحترم القانون والمجتمع والوطن ويشعر بالمواطنة السليمة التي تعلمه احترام نفسه فيحترم كل ما سبق .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات