العداءُ لأعضاءِ هيئةِ التدريسِ بالجامعاتِ .. هل عاد؟

حسام محمود فهمي

الحوار المتمدن-العدد: 4871 - 2015 / 7 / 19 - 22:06
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

نُشِر بجريدةِ الوطنِ يوم 16 يوليو 2015 ما سُمي توصياتٌ المجلِس التخصصي للتعليمِ والبحثِ العلمي التابعِ لرئاسةِ الجمهوريةِ بشأنِ قانونٍ جديدٍ للجامعاتِ وذلك بناءً علي مقترحاتٍ من مستشارٍ، منذ عَقدٍ من الزمنِ ويزيدُ، لوزراءِ التعليمِ العالي بدءًا من أيام ِ حسني مبارك. أثار ما نُشِر غضبًا شديدًا في أوساطِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ، وجدوا فيه من التجني ما يفوقُ الاحتمال والصبر، فيه من الإساءةِ والاستهتارِ ما يستوجبُ ردَ الفعلِ.

لماذا التربصُ بأعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ لماذا يكون تعيينُهم بعقودٍ حسبما نُُشِرَ؟ هل يُمْكِنُ الحديثُ عن وظائفٍ في القضاءِ والجيشِ والشرطةِ بعقودٍ؟ هل يحصلُ أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ على مرتباتِ ومكافآتِ القضاءِ والجيشِ والشرطةِ؟ لولا البَدلُ الذي أقره الرئيسُ السابقُ مرسي، الأستاذّ الجامعي، لكان أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ في كَمَدٍ وجورٍ ما أبقت على الدولةِ حتى اليومِ. لنكن صُرحاءً؟ من يكره أعضاء هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ اليوم؟ صُحُفٌ تُخصِصُ أبوابًا ثابتةً للهجومِ عليهم بدعوى مكافحةِ الفسادِ، ومن داخلِهم من يُـسلطون عليهِم. هل يجرؤ كائنٌ من كانَ على تخصيصِ أبوابٍ صحفيةٍ مماثلةٍ عن القضاءِ والجيشِ والشرطةِ وغيرِها وغيرِها؟ قطعًا لا. التهجمُ على أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ سبوبةُ كُلِ من هب ودب، وكُلُ من يحلمُ بوزارةٍ أو بمنفعةٍ. هل تستجلبُ الدولةُ لنفسِها العداء بهذه السهولةِ وفي هذه المرحلةِ؟ هل تخسَرُ عقولها من أعضاءُ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟

في بلدِنا، مع الأسفِ، حيث ترتعُ الواسطةُ والمحسوبيةُ وشيلني واشيلك، العقودُ تُعيِّن الحبايب والقرايب والشلةِ، من لا ينطِقون إلا بسَمعًا وطاعة ومعاليك وسيادتك، هي للاِنتقامِ لا لتجويدِ التعليمِ، ولا لأي منفعةٍ. هل المطلوبُ أعضاءُ هيئاتِ تدريسٍ ممن لا يَرَوْن ولا يسمعون ولا يتكلمون، قرودٌ ثلاثة. ترويضُ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ تدميرٌ للدولةِ. أيام حسني مبارك انبرى وزيرٌ محسوبٌ على الجامعاتِ وألقى بكبارِ أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ في الشارعِ إرضاءً لمن عينه، ولا تزالُ وصمةُ "المبيد" تطاردُه حتى اليوم أينما ذهب. هل تعودُ هذه الأيامُ وأكثرُ وقد أورَثَت البلدَ كُلَّ الألمِ والمعاناةِ والخسارةِ؟

ثم، أليس من حقِنا التساؤلُ بكلِ المرارةِ. من نصب أوصياءً ومُفكرين على أعضاءِ هيئاتِ التدريسِ بالجامعاتِ؟ كم منهم لم يدخلْ لسنواتٍ مدرجًا جامعيًا ولم يلتقْ الطلاب؟ هل في البقاءِ مستشارًا للعديدِ من وزراءِ التعليمِ العالي عبر كُلِّ الأنظمةِ صفةٌ حميدةٌ؟ هل كانَ العملُ بالمجانِ؟ كم حُصِلَت من مزايا خلال هذه السنين؟ أين الورقةُ والقلمُ؟ هل عضويةُ المجلسِ الاستشاري للتعليمِ صكُ الصوابِ والحقِ المطلقِ؟ أهي وجاهةٌ اجتماعيةٌ تتيحُ أيَ قولٍ وفعلٍ؟ هل هي مغنمٌ في مجالِ العملِ بدعوى القُربِ من رئيسِ الجمهوريةِ؟ هل ما نُشِرَ من تصريحاتٍ بالونةُ اختبارٍ أم تَسَرَعٌ من لسانٍ فالِتٍ أغواه عِشقُ الظهورِ؟

أرجو أن تقارنوا مكتبي بالكليةِ بمكاتبِ من أصدر التوصياتِ تلك، ومن رددها، ومن بحثها، ومن نشرها. مكتبي لا يدخلُه عمالُ النظافةِ مطلقًا، نظافتُه من جيبي، بالفلوس!! مقيمٌ فيه مع بُرصٍ ما شاء الله، كلما دَخَلتُ بحثتُ على أي حائطٍ هو!!

#حسام_محمود_فهمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات