التنازلات المتبادلة وأثرها في المصالحة الوطنية

زيد كامل الكوار

الحوار المتمدن-العدد: 4869 - 2015 / 7 / 17 - 11:38
المحور: المجتمع المدني
    

هل آن الأوان ليفهم سياسيونا أن سقف المطالب المرتفع في المفاوضات لا يحقق المراد على الدوام لأنه قد يكون مستفزا لدرجة يمكن معها إفساد الأمر برمته عندما تصل المسألة إلى منطقة تمس وتخدش النواميس المقدسة فكريا أو مبدئيا ، وكلنا أمل في قيادات العراق السياسية بالشروع في التساهل والتنازل عن بعض المكتسبات التي حصلت عليها الأطراف السياسية جراء المحاصصة الطائفية أو السياسية ، أو حتى التي حصلت عليها بفعل وثيقة الاتفاق السياسي المبني على ما أطلق عليه لاحقا التوازن ، والذي هو في الواقع صورة موشاة للمحاصصة المقيتة ، على أن مما تجدر الإشارة إليه أنه قد ترشح من الأخبار أن هناك ما يحدث خلف كواليس السياسة العراقية مما قد يبشر بخير في ما يخص المصالحة الوطنية ، فهناك الكثير من التقارب الناشئ في وجهات النظر بين الكتل السياسية المتناحرة عادة ولأن هناك مؤشرات على استعدادها لتقديم تنازلات كبيرة عن مواقف سابقة كانت من أكبر العقبات في طريق إقرار القوانين محل الخلاف التي تخص مطالب جماهيرية وشعبية واسعة ، فقانون العفو العام ، وقانون المساءلة والعدالة ، وقانون اجتثاث البعث ، وقانون الحرس الوطني ، كلها مجرد مشاريع قوانين تمثل مطالب وطنية لشرائح واسعة جدا من المجتمع العراقي الذي ينتظر بفارغ الصبر تطورا ملموسا في ملف المصالحة الوطنية ، فقانون الحرس الوطني مثلا يتضمن في بنوده تقرير مصير عشرات الآلاف من المقاتلين المتطوعين في الحشد الشعبي ومتطوعي العشائر ومقاتلي البيشمركة ، أما في ما يخص قانون المساءلة والعدالة فقد كان في شموليته جائرا بحيث يطول عشرات الآلاف من المنتسبين المهنيين من كافة صنوف الأجهزة الأمنية المنحلة والتي تضم في هيكلها الكبير العديد من الاختصاصات العلمية من مهندسين وفنيين وكوادر أخرى تتمتع بالمهنية الراقية التي كان من الممكن لها أن تخدم البلد خدمة جليلة ناهيك عن الحالة الصعبة لهؤلاء المجتثين لمجرد ارتباط مرجعيتهم الوظيفية بالكيانات المنحلة ، فالكثير من المراكز العلمية والتقنية الفنية قد اجتثت برمتها وفق هذا القرار سيء الصيت من دون تمحيص أو فرز أو تدقيق . ويبقى من مشاريع القوانين المهمة التي يسهم إقرارها إسهاما مباشرا في تحقيق المصالحة الوطنية ، فإطلاق سراح الموقوفين الأبرياء الذين أوقفوا وعذبوا وأهينوا ظلما وعدوانا وتعويضهم ماديا ومعنويا تعويضا مجزيا يوازي ما تعرضوا له من اضطهاد وعنف نفسي وبدني ، ومنح فرصة أخرى لبعض الذين انجرفوا في تيار المليشيات المسلحة نتيجة استغلالهم من قبل الجماعات الإرهابية بسبب جهلهم أو استغلال شعورهم بالتهميش والاضطهاد هذا إذا لم يكونوا قد ولغوا في دماء إخوانهم من العراقيين أو تورطوا في أعمال إجرامية أخرى . وإقرار هذه القوانين الحيوية والمطلوبة يحتاج فعلا إلى تنازلات كبيرة وكثيرة من جميع الأطراف لتهيئة الأرضية المناسبة لإقرار وتنفيذ تلك القوانين المهمة من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية ، ولا يحسبن أحد أن التنازلات التي نتحدث عنها محصورة بين مكونين مختلفين فقط ، بل هي مطلوبة بين أحزاب وكتل تنتمي إلى مكون واحد تستشري الخلافات في ما بينها داخليا الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا في طريق اتفاقها مع المكونات الأخرى ، وقد تسرب أخيرا إلى الإعلام أن الكتل والأحزاب السنية ستعقد مؤتمرا موسعا في عمان يضمه مع بعض التيارات الوطنية الأخرى غير المشتركة في العملية السياسية نتيجة خلافات جوهرية أو طارئة ناتجة عن سوء الفهم بينها وبين الطبقة السياسية الحاكمة حاليا . وليس بأيدينا حاليا سوى المراقبة والانتظار لما ستسفر عنه تلك المفاوضات والمؤتمرات الداخلية والمشتركة على هذا المسار .

#زيد_كامل_الكوار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات