الميلودي موخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل يسيئ لمبادئ الاتحاد المغربي للشغل ولقانونه الاساسي

عبد السلام أديب

الحوار المتمدن-العدد: 4868 - 2015 / 7 / 16 - 17:51
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

وجه عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وهو الموقع الذي وصله في ظل مؤتمر للقطاع وعقب تصويت من طرف قواعد القطاع، يوم 10 يوليوز 2015، رسالة استنكارية الى وزير الاقتصاد والمالية حول ما حدث من الاعلان عن لوائح مشتركة لخوض الانتخابات المهنية ل 3 يونيو 2015 بين ما يفترض ان يكون نقابة وطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من جهة والنقابة الديموقراطية للمالية المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل التي يعتبر محمد دعيدعة كاتبها العام.


وتقوم خلفية استنكار اللوائح المشتركة لعدم حصول أي اتفاق مسبق بين النقابتين اضافة الى ان النقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية لم تقرر أبدا المشاركة سواء بشكل فردي أو جماعي في تلك الانتخابات نظرا لاسباب داخلية. وقد طالبت الرسالة ترتيب الاجراءات القانونية المفروضة في هذه الحالة، علما أن النقابة الوطنية تحتفظ بحقها في اللجوء الى القضاء.


ولم ينتظر الميلودي موخاريق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل المنتخب في اول تنصيب له في المؤتمر العاشر للاتحاد سنة 2010، طويلا لكي يوجه رسالة مستعجلة لوزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 يوليوز 2015، استعمل فيها اسلوبا أقل ما يمكن وصفه به أنه متعجرف وواطئ غير معهودة في المراسلات الرسمية، في حديثه عن عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي واعوان وزارة الاقتصاد والمالية هذا نصها:


"لقد بلغنا أن المدعو أديب عبد السلام قد بعث برسالة إلى مصالحكم باسم الاتحاد المغربي للشغل، حول انتخابات اللجان الثنائية بوزارة المالية.


نبلغكم السيد الوزير، أن الشخص المذكور مطرود من صفوف الاتحاد المغربي للشغل من أجل تصرفاته المشوهة والمخالفة لقوانين وأنظمة الاتحاد، وذلك بقرار من اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 05 مارس 2012، وبالتالي ليست له أي صفة للتدخل باسم منظمتنا.
كما نشعركم أن الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، هو الممثل القانوني والناطق الرسمي باسم الاتحاد، وفي هذا الباب قد سبق لنا أن بعثنا لكم رسالة حول الانتخابات المهنية بوزارة المالية، نشعركم فيها أن لوائح الاتحاد المغربي للشغل ستضم أعضاء من الفدرالية الديموقراطية للشغل، وذلك في اطار التنسيق النقابي.


وطبقا لما سبق، نطلب منكم، السيد الوزير، عدم الأخذ بمراسلة هذا الشخص واعتبارها غير ذي موضوع. الامضاء، الميلودي مخاريق، الامين العام للاتحاد المغربي للشغل".


ودون الدخول في الكثير من التفاصيل حول خلفيات قرارات اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل بتاريخ 5 مارس 2012، علما أن هناك تفاصيل كثيرة وشافية حولها صدرت في ذلك الحين يمكن الرجوع اليها بالحوار المتمدن من بينها ما يلي:


http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=300115
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307083
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=307381
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=308150
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=315824

لكن رسالة الميلودي موخارق الموجهة الى وزير الاقتصاد والمالية تستدعي الادلاء بالملاحظات التالية:

إن قرار طرد عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي واعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنتخب بشكل ديموقراطي من طرف قواعد القطاع سنة 2007، أي في عهد الامين العام السابق المحجوب بنصديق قبل ان يصبح الميلودي موخاريق امينا عاما للاتحاد سنة 2010، من جميع أجهزة الاتحاد المغربي للشغل، يعتبر قرارا باطلا حسب منطوق القانون الاساسي نفسه للاتحاد، والذي كان على الامين العام الجديد ان يجعل احترامه فوق أي اعتبار آخر، لأنه أول مسؤول عن هذا الاحترام، لكنه مع الاسف كان أول من خرقه في قضية عبد السلام أديب، وذلك للاعتبارات التالية:

أولا: عدم احترام مسطرة الانصات للمتهم ب"الإساءة لأهداف الاتحاد أوهويته أو مبادئه أو الاخلال بضوابطه القانونية" :


فالفصل 20 من القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل ينص على ما يلي: "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر".


في حالة عبد السلام أديب، لم يحدث قط ان استدعي من طرف هيئة تحكيمية لمواجهته بتهم محددة وبالتالي تمكينه من الدفاع عن نفسه والانصات الى أقواله، وهي ابسط قواعد الديموقراطية العمالية التي كان من المفروض على الامين العام الجديد للاتحاد ان يفرض احترامها في حالة عبد السلام أديب الذي كان كاتبا عاما وطنيا منتخبا قبل ان يصبح موخاريق امينا عاما للاتحاد. فمجرد اخلال الامين العام بهذا المبدأ يجعل قرار الطرد باطلا.


في ما يلي مضمون الفصل 20 من القانون الاساسي للاتحاد المغربي للشغل لسنة 2010 كاملا:


الفصل العشرون: الإجراءات التأديبية

1 - يحق لمختلف الأجهزة القيادية والتنفيذية "للاتحاد"، وطنيا وقطاعيا ومحليا وجهويا، اتخاذ إجراءات تأديبية معللة في حق كل عضو أو جهاز تنظيمي يسيء لأهداف الاتحاد وهويته ومبادئه ويخل بضوابطه القانونية.

2 - الإجراءات التأديبية قد تتراوح بين الإنذار والإقالة من المهام والتوقيف المؤقت والطرد من "الاتحاد" بالنسبة للعضو، وبين الإنذار والتجميد والحل بالنسبة للجهاز؛ ولا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر.


3 - تبث اللجنة التأديبية في المخالفات الكبرى التي يرتكبها الأعضاء والمسؤولون خاصة.


4 - يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها.

ثانيا: عدم صدور نظام داخلي يدقق في مسطرة الطرد:


لم يصدر النظام الداخلي المفروض وضعه بعد سنة من المؤتمر العاشر والذي من المفروض أن يدقق في مسطرة الاجراءات التأديبية، كما هو وارد في البند 4 من الفصل 20 أعلاه. وهذا بحد ذاته اخلالا من طرف الامين العام الجديد بمقررات المؤتمر العاشر. ورغبة دفينة لديه لممارسة نفس التحكم البيروقراطي لسلفه حيث لا وجود لقانون اساسي يفرض قواعد الديموقراطية العمالية على مسؤوليه.

ثالثا: ما اعتبره موخاريق "تصرفات عبد السلام أديب" مشوهة ومخالفة لقوانين وأنظمة الاتحاد" غير صحيحة لان الوقائع تابثة ويمكن العودة اليها في المراجع أعلاه:


فإذا كان القانون الاساسي للاتحاد المغربي للشغل يؤكد على امكانية اتخاذ قرار الطرد في حالة "الاساءة الى أهداف الاتحاد وهويته ومبادئه والاخلال بضوابطه القانونية"، فإن ما قام به عبد السلام أديب يدخل ضمن العمل النقابي النضالي النبيل المتعلق بمحاربة الفساد، حينما طالب الامانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بمحاربة حالات الفساد الصارخة داخلها خصوص بعد نشرتها على صفحات جريدة المساء بتاريخ 23 فبراير 2012. وتدخل عبد السلام أديب لمطالبة الامانة العامة للتدخل لا يعتبر مسيئا لأهداف الاتحاد وهويته ومبادئه واخلالا بضوابطه، بل يعتبر موقفا وتعبيرا عن الرأي من صميم عمل النضال النقابي والذي يتم يوميا في مواجهة مؤسسات الدولة نفسها فبالأحرى المطالبة بالكشف عن فساد أعضاء نافذون في الاتحاد المغربي للشغل صدرت بشأنهم تقارير قضائية رسمية.


ومعلوم أن التعبير عن الموقف والرأي بخصوص تدبير الاتحاد هو حق لكل عضو في الاتحاد ومحمي من طرف قانونه الاساسي بمقتضى الفصل الثالث منه والخاص بالعضوية. وهو كما يلي:
"الفصل الثالث: العضوية

1 - يحق لأي شخص من الفئات التي يعمل "الاتحاد" على تنظيمها والمحددة في الفصل الثاني، أن ينتمي لأحد تنظيماته شريطة احترام هويته والالتزام بمبادئه وأهدافه وقوانينه وقراراته وتأدية واجبات الاشتراك.


2 - تضمن الديمقراطية النقابية لكافة المنخرطين/ات الحق في الدفاع عن آرائهم المتعلقة بتنمية وتطوير النشاط النقابي والمشاركة في تحديد توجهاته وتحمل المسؤوليات كل حسب مؤهلاته وعطاءاته وحسب الثقة التي يحظى بها من طرف القواعد.


3 - يضمن "الاتحاد" لأعضائه حرية الرأي والتعبير مع احترام هويته ومبادئه؛ وهذا لا يبرر ولا يسمح بإنشاء هياكل تنظيمية تعمل كتكتلات تسعى إلى عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية داخل النقابة.


4 - تسقط العضوية في حالة الاستقالة أو عدم تأدية الاشتراكات الواجبة أو الإساءة السافرة إلى "الاتحاد" وذلك وفقا لما يحدده النظام الداخلي".

رابعا: ليس من حق الميلودي مخاريق التدخل في الشؤون الداخلية لأي نقابة قطاعية وطنية الا في حالة غياب تام لهذه النقابة:


رغم قرار الطرد التعسفي والباطل في حق عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي واعوان وزارة الاقتصاد والمالية، والذي يمكن الغائه بسهولة بواسطة القضاء، لكن المعني بالأمر ترفع عن ذلك وانتظر فرصة التراجع عنه من طرف الامانة العامة نفسها، الا ان النقابة الوطنية ظلت قائمة وكاملة العضوية داخل الاتحاد واعضائها معروفون ويزاولون نضالاتهم الى جانب موظفو واعوان الوزارة بكل تفان وتواضع وقد سبق لموخاريق ان حضر تكوينا داخليا لنقابة المالية انعقد اياما معدودة قبل اتخاذ القرار المشؤوم في حق عبد السلام اديب ورأي بأم عينيه اعضاء النقابة الوطنية القادمون من مختلف الاقاليم المغربية الى مقر الاتحاد بالدار البيضاء. ولم يسبق للاتحاد الى اليوم ان اتخذ أي قرار بحل هذه النقابة الوطنية. لذلك فان أي عمل يفكر الامين العام للاتحاد القيام به يهم الشؤون الداخلية للنقابة الوطنية من المفروض عرضه على اعضاء المكتب الوطني والتشاور معهم في شأن حيثيات اتخاذه، خصوصا وأن الامر يتعلق بالمشاركة في الانتخابات المهنية ل 3 يونيو.


ان هذه الاستشارة لم تتم بل تم اتخاذ القرار فقط باعتماد لوائح مشتركة بين نقابتين قطاعيتين. وهذا بالضبط ما يجعل من هذا القرار قرارا معيبا وباطلا.


خامسا: رسالة موخاريق تتحدث فقط عن واقعة الطرد الباطلة لعبد السلام أديب، دون الاشارة الى ان الشخص الذي وضع الى جانبه اللوائح المشتركة لقطاع المالية وهو محمد دعيدعة الكاتب العام السابق للنقابة الديموقراطية للمالية التابعة للفدرالية الديموقراطية للشغل وذلك قبل طرده بقرار للفدرالية في شهر نونبر 2014، والمطرود أيضا من الكنفدرالية الديموقراطية للشغل في 19 ابريل 2008 عندما لم ينضبط لقرار الكنفدرالية بخصوص انسحاب اعضائه من مجلس المستشارين. فالسيد محمد دعيدعة لا يملك صلاحية اتخاذ قرار اعتماد لوائح مشتركة مع النقابة الوطنية لموظفي واعوان وزارة الاقتصاد والمالية. إذن فالعملية التي قام بها موخاريق الى جانب محمد دعيدعة هي عملية احتيالية تغليطية في مواجهة القانون أولا وفي مواجهة الرأي العام ثانيا، من أجل تمرير شيء "غير ذي موضوع" أصلا حيث لا يملك لا موخاريق ولا محمد دعيدعة الصلاحية لاعتماد لوائح مشتركة.


ان الخطاب الوقح والمتعجرف الوارد في رسالة الميلودي موخاريق الرسمية الى وزير الاقتصاد والمالية بخصوص عبد السلام أديب، تترجم مدى ما خلفته رسالة عبد السلام أديب المستنكرة للوائح المشتركة المعتمدة لخوض انتخابات 3 يونيو 2015 من غضب وحنق غير مبررين لدى الميلودي موخاريق لفضحها عمليات الالتفاف على القانون ومغالطة الرأي العام الذي قام به الى جانب محمد دعيدعة الذي لم يعد يملك صلاحية التصرف باسم الفدرالية الديموقراطية للشغل بعد الشرخ الذي هز المركزية خلال سنة 2014.

#عبد_السلام_أديب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات