العمل الاهلى الوسيط الامن للتحول الديمقراطى

عبد العزيز الخاطر

الحوار المتمدن-العدد: 1344 - 2005 / 10 / 11 - 12:55
المحور: المجتمع المدني
    

من الضرورة بمكان تشجيع إطلاق المبادرة الشعبية لبناء شبكات متعددة من الجمعيات الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع لتعبئة الجهود الشعبية إلى جانب دور الحكومة أو الدولة هذه نقطة جداً جوهرية لا يمكن بحال من الأحوال الاستغناء عنها لمجتمع يطمح إلى التطور والارتقاء ومقبل كذلك على خطوات إجرائية هامد في سلم الديمقراطية فهي البنية التحتية للنظام الديمقراطي سواء كان هذه الجمعيات جمعيات خيرية أو رابطة ثقافية أو نقابات مهنية فهي في الأساس تدريب لاصحابها وتجمعاتها على مهارات ضرورية لازمه لتأصيل النهج الديمقراطي في المجتمع مثل الالتزام بشروط العضوية وواجباتها وحقوقها وقبول الرأى الآخر والمشاركة في النشاط العام والتعبير عن الرأي . من هنا يمكن أن ندرك أن أقرب المجتمعات إلى التحول الديمقراطي المنشود في منطقتنا العربية والخليجية على وجه الخصوص هي تلك التي تتواجد فيها مثل هذه الشبكات القائمة على المبادرات الشعبية حيث لا تنفع ممارسة الإجراءات الديمقراطية وحدها في إيجاد الأساس الديمقراطي الفعال اللازم لعملية التحول المنشود . فالأهمية القصوى التي يجب أن يدركها المجتمع وتعلمها الدولة كذلك هي في إيجاد مرجعيات وسطى ذات أبعاد فكرية وثقافية وبدون ذلك تصبح ممارسة الإجراءات الديمقراطية كالانتخاب والتصويت تتويجاً لدور المرجعيات الأولى من قبيلة أو طائفة غير ذلك . والمفترض من الدولة أن تكون داعماً ومشجعاً لإشهار الجمعيات والنقابات الشعبية وفق القوانين الموجودة ثم أن هناك دوراً آخر وهام لمثل هذه الشبكات الاجتماعية الأهلية يتمثل في تنظيم الفكر وإمكانية تحويله إلى برنامج عمل ومن ثم اختباره وقبوله أو رفضه من قبل المجتمع دونما أحداث لما لا يحمد عقباه .

فإذا سلمنا بأن العنف كوسيلة هو في الأساس ناتج عن فكر فأن دور المجتمع في إيجاد الوسيط الآمن من خلال هذه الجمعيات والنقابات لتحويل ذلك إلى برنامج سلمي بعد مناقشة وإبطال قوته التفجيرية فالنقابات والأحزاب في الدول المتقدمة تحمل في بعضها الكثير من العنف مثل البرامج العنصرية المضادة للهجرة والمهاجرين من دول معينة ولأديان معينة كذلك ولكن قدرة الوسيط الآمن المتمثل في النظام الديمقراطي في تلك الدول حّول مثل هذه البرامج وغيرها إلى مشاريع قد تقبل وقد تُرفض وقد يأخذ بعضها ويترك الآخر . كل هذه التطور مرجعه ذلك التنوع الكثيف من الشبكات الاجتماعية الأهلية داخل تلك المجتمعات لأنها مصدر التداول الشعبي ومنبع تصفية الآراء من شوائبها وليس ذلك مردّه إلى ما يتم هناك من إجراءات ديمقراطية فقط كما يعتقد البعض .
فالإجراءات الديمقراطية لا يمكن التعويل عليها كثيراً إذا لم تُحرث الأرض ويُبذر فيها ما ينفع الناس في حياتهم وليس أنفع للناس من تداول شؤونهم من خلال الجمعيات الشعبية وتلاقح الأفكار في المنتديات واللقاءات الغير رسمية بالذات فالعمل الوطني الشعبي لا يمثل انتكاسة ولا خطراً كما كان ينظر إليه في السابق بل أصبح رافد هاماً لا غنى عنه لاستكمال دور الدولة والجمعيات الأهلية على مستوى العالم تأخذ دوراً كبيراً يتضاءل معه دور الدولة ، فالمخاطر القادمة أكبر من أن يتحملها نظام لوحده أو دولة لوحدها كذل ، فالمخاطر البيئية والصحية والثقافية التي تحاصر العالم اليوم لا يمكن مواجهتها بعيداً عن دور الجمعيات والهيئات والنقابات الشعبية . لذلك فأنا اعتقد بأن المرحلة القادمة الضرورية قبل التوجه إلى ممارسة إجراءات الديمقراطية لابد وأن تكون العمل على إيجاد وإشهار ما يمكن من جمعيات ومؤسسات أهلية أياً كان اختصاصها ومجالها فهي الوسيط الآمن لنقل حركة المجتمع من التقليد إلى الإبداع ومن التشبث بالمرجعيات الأولية إلى دائرة القناعات الثقافية والفكرية التي تؤكد على إنسانية المجتمعات وقدرتها على التطور الذاتي .

#عبد_العزيز_الخاطر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات